تقدم معنا مسألة الحوالة على مسألة الحوالة وانها تارة جنس النقد وتارة تكون بغير جنسه الى شيء حتى لا يحصل لبس في هذا. اشير الى مسألة اخرى لانه يعلم ان الحوالة اذا كانت بنفس النقد
هذي ليس فيها صرف ربما جرى ما يهم ان اعصاره نحو ذلك لكنه غير مقصود وغير مراد الحوالة الحوالة اذا كانت اتى انشاد مثلا تريد ان يحوله الى بنك اخر في بلد اخر
عدة مثلا ريالات سعودية اريد احولها سعودية او هو خارج السعودية يريد ان يحولها الى السعودية نفس الجنس هذي حوالة وليست صرف هذي حوالة وليست صرفا وعلى هذا لا يشترط فيها
شيء ما يتعلق شروط الصرف ليس فيها صرف انما ينظر الان في مسألة تكييفها في مسألة تكييفها حينما تأتي للبنك انت حينما تأتي انت للبنك مثلا بهذا المال بهذا المال
وتعطيه تقول حوله الى البنك الفلاني في البلد الفلاني سواء كان البنك هذا فرع او كان مصرفا اخر لو كان مصرفا اخر في هذه الحال هل هذا تحويل وكالة منك للبنك
او هو حوالة بمعنى الفقهي او هي في خلاف في خلاف هذه الحوالة حينما تعطيه مثلا هذه الدولارات تبغاها دولارات سواء لك انت او لمن تحول عليه من اهلك او
شخص يطلبك نحو ذلك تريد ان تحولها على شخص اخر بنفس الجنس البنكي يأخذ المال ويعطيك ورقة حوالة انت اعطيته الف ريال اعطاك الف ريال. بالورقة اختلف العلماء في هذا العصر عليها على ثلاثة اقوام
قيل انها سفتجة وقيل وكالة باجر وقيل انها حوالة بالمعنى الفقهي عند العلماء من قال انها وكالة باجر قال ان المحول وكل البنك وانابه في هذا الباب والبنك وكل شخصا جهة اخرى
اما نفس المصرف اذا كان المصنف تابع لفرع له في البلد الثاني او مصرف اخر توكله هي توكيل ثم توكيد ثم بعد ذلك نفس الموكل الاول وكل شخصا اخر يقبضها
فسميت وكالة واذا خرجت على انها وكالة فيجوز على هذا ان يؤخذ عليها اجره لا شك ان هذا اشذب هذا اسلم واظح ولا شبهته في اخذ الاجرة على الوكالة فاذا
كيفناها على انها وكالة فلا شبهة في اخذ الاجر يعني وعلى هذا وهذي مسألة العلشة تأتي ان شاء الله لكن هذا تكييفه على انها وكالة كده لأ انها والشفتجة تقدم انها اصلها كلمة فارسية معنى شفته وهي الامر محكم
نفس المقرض يريد ان يحكم الامر يأخذ ورقة ممن اقربه على هذا. كذلك ايضا الورقة التي ورقة الحوالة ورقة السفتجة التي تقبضها التي كانت تقبض قديما المقترض لكي يأخذ هذا المال
في البلد الثاني في مقترح للورقة التي كتبها له المختبر. كذلك ان تأخذ ورقة الحوالة وتبعثها او ربما انت تسافر البلد الثاني ما تريد تأخذ معك ربما تتصل على تحولها على ترسلها
يعني بالبريد الى صاحبك ويقبضها او باي طريق اخر مثلا من الطرق التي تحول بها هذه الحوالات يقبضها ويستلمها ففي هذه الحالة التكييف الثاني على انها شافت اجر قالوا انها تشبه تلك المعاملة
وذلك انها ورقة مثل ورقة الشفتجة والذي يأخذ الورقة يذهب الى سواء كان هذا المحول او وكيله وهذا قد فعله ابن الزبير كان يأخذ اموالا الناس في مكة ويكتبوا لاخيه مصعب عمير
ويعطيهم اوراق وهو لا يأخذها بنفسه ويأخذ ورقة ويرسل اوراق يعني الى وكيل هناك يعطي المقرظ ورقة ويكتب الى وكيل هناك بان يعطي فلان مثلا الف الف دينار وقد لا يقبضها كان يقبضها وكيله. يقبضها وكيله
كذلك ايضا هذه الصور ربما انت تقبضها تذهب تشاهد انت وربما ان تتصل او تتصل على وكيلك وترسل هذه الورقة فيقبضها. قالوا هذه صورتها صورته ستجاب واذا كانت سفتجة وقع الخلاف فيها بين العلماء
هل يجوز القرض على هذه الجهة القرض على هذه الجهات معنى انك انت تريد تريد قرضا محتاج اذا محتاج الى مال مثلا مثل ما تقدم محتاج الى مال انت انت في مكة ومحتاج مال في بلدك
لكنك ما تريد تأخذ معك المال معاك المال فتقرض انسانا يقرض انسانا هذا المال تشترط عليه بان يوفيه اياك في البلد الثاني. مثل ما تعطي المال للبنك وتشترط عليه بان يفيك في البلد الثاني. كذلك ان تعطي
هذا الشخص مال وتشترط عليه بان يقرضك في المكان الفلاني الهولاني او فهذا الشخص اما ان يذهب بالمال هو هو يذهب الى بلاد الفانية ومعه المال معه المال ثم بعد ذلك
انت تسافر وتقبض المال من ذاك الشخص في ذاك البلد. وقد يكتب لك ورقة الذي اقترض قد يكتب لك ورقة يعني لا يشترط سفر على الصحيح لا يشترط السفر للمغترب
فلو اعطاه ورقة مال هو في هذا البلد والمقرض محتاج في البلد الثاني عكس هذا محتاج هنا وذاك المحتاج هنا. فاقترض مالا في هذا البلد من المال في البلد الثاني
واعطيت المقرظ ورقة وذهب بالورقة حمل الورقة معه. مثل ورقة الحوالة ثم استلمت المال من البلد الثاني واقتضى عليه ورقة التي كتبها لك المقرض فانت انتفعت وهو انتفع منتفع من اهل العلم من قال لا تجوز لانه قرظ جر نفعا
ومن قال يجوز وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لان الممنوع في القرض اذا كانت الفائدة من احد الطرفين. اما اذا كان كلاهما منتفعا فالنفع مقابل النفع والمال يسلم بلا زيادة. ثم هذا في الحقيقة مصلحة
وتيسير والشارع لا يمنع ما في تيسير ومصلحة ولم يكن القصد منه الربا كلاه منتفع انا ما نفعته لاجل ما نفع لعلاج القرض بل الى نفع الاخر بل لانني محتاج المال في ذاك البلد فشردت على ذلك وهو كذلك
فكلانا منتفع وكلانا مستفيد ولا محظورة في هذا انما المحظور حينما يكون في القرض معروف ليه للمقرظ على المقترض فيخرج عن صفته. اما في هذه الحالة فالقرض على صفته وعلى جهة الاحسان
ولم يبطل المعنى الذي فيه. ما بطل المعنى فيه. ما دام المعنى موجود وهو احسان كل بل قد يقال في الحقيقة انه في هذه الحالة اولى لانه مشتد الى القبر حاجته شديدة الى القرض
حاجتي الشديدة لا يريد ان يأخذ ماله يخشى عليه من السرقة يخشى عليه من الضياع يخش عليه من التلف من التلف ونحو ذلك ربما انه يتصرف فيه في الطريق تصرفات قد تذهب المال
ففي معاني اخرى تتعلق بحفظ المال حاجته اليه ومثل هذا لا لا يضر ولهذا يدل عليه لو ان المقرض بينهما هدايا قبل ذلك لم يمنع. هذا انتبهوا هذا انتفعوا. ولا نقول مثلا اننا نقدر الهدية بنفس الهدية لا
ما دام يتهاديان قبل ذلك وبينهما تواصل ودعوة كل من اخر لا بأس بذلك. ولو كان احدهما يبالغ في الاكرام من عائلته اكثر من اخر او يهدي اكثر من اخر
اذا كان الامر جرأ على ما بينهما قبل ذلك فكذلك كلاهما منتفع فالاظهر انه لا بأس على انها سفتجة وقيل انها حوالة بالمعنى الفقهي لان الحوالة ان يحيل المدين انت يطلبك انسان الف ريال
وتطلب انسان الف ريال فقلت لي الدائن احيلك على فلان فلي عنده الف ريال حال ان تأخذها ارفاق عقد وارفاق فقالوا ان هذه الحوالة ايضا تكييف انها حوالة على المعنى الفقهي بمسمى الحوال اللي ورد
يرد فيه الأدلة وقالوا ان المحيل اعطى البنك مال اعطى ولما استلم البنك المال وش يكون في هذه الحالة ها لا وقرض لكن يصير نصفه ايضا وصف اخر عندنا دائن ومدين
وش يكون؟ دائن ولا مدين فالبنك في هذه الحالة يكون كالمدين المدينة اللي صاحب الحوالة فصاحب الدين يريد ماله فالبنك المدين احال صاحب الحوال على من على من على المصرف الثاني
لانه لما حال المال اليه صار البنك الثاني مدينا للبنك الاول نادي البنك الاول فقيل انها حوالة لان البنك لما استلم المال شهر رمضان والدائن طلب من البنك السداد او الوفاء فاحاله على البنك الثاني او على الفرع لا يظر
ان يكون الفرع ان يكون المصرف الثاني فرع للمصرف الاول المقصود انه مدين على صفتها فقالوا انها حوالة لكن هذا فيه نظر. لانها لا يجري فيها معنى الحوالة. المعنى الفقهي ولا ينسى
بل ولم يجري بينهما على انه مديون له. بل في الحقيقة هو كأنه يعني يطلب من ذلك واللي طلب منه ذلك وهو الذي يعني والبنك هو الذي اعطاه. فكل والعادة ان مسألة الدين تكون بالعكس على قيل ذلك. فالاقرب ما انها سفتجة او وكالة بيده. اذا اذا
اذا كيفناه على انها وكالة باجر فهي اسلم لمسألة ستأتي وان قلنا ان سفتجة فكذلك ايضا صورة صورة سفجة سفجة ومجمع الفقه على انها وكالة باجر. وكالة باجر. والقول الثاني ايضا قول قوي
كون قوي وان في الحقيقة قد تكون سفتجة بما فيها من الشبه من ورقة السفتجة وهي ورقة الحوالة التي يقبضها ولان الذي يقبض يقبض يكون القبض يكون في البلد الثاني
هذا شرط لها بخلاف الوكالة لا ولهذا تشمل وصف الوكالة. واذا قيل وكالة فلا وكالة لانه في استفتجة يكون في في الغالب في بلد اخر في بلد اخر ولهذا كان اقرب من جهة الصورة. من جهة او من جهة المعنى. وان كان فيها بعظ اوصاف الوكالة. وعلى
كلا القولين فهي ان كانت بلا اجر هذا لا اشكال فيها ولا وان كانت باجر ان كانت باجرة في هذه الحالة ما حكمها؟ هل يجوز اخذها؟ فتوى كان باجر فلا اشكال فيها
ولهذا الوكيل يجوز ان يأخذ اجرة وان كانت سفتجة فكما تقدم الصحيح انه لا بأس ان يأخذ البنك عمولة عمولة عليها عمولة عليها لان هذا مقابل النفع الذي قدمه البنك
او مقابل العمل الذي قدمه البنك وهو نقل المال حفظ المال وكتابته واعطاه الوثيقة ثم بعد ذلك ايضا تحويله الى الجهة الثانية ورصده في الحساب وتقييد كل هذا عمل. يحتاج الى جهد وله موظفون يعملون لهؤلاء المستفتجين. او الموكلين
هذا لا بأس اه بذلك وهذا حينما تكون مالا قد يكون الشبه في هذه الحالة بالوكالة لان السفتجة ليس فيها مال متقدمة ليس فيها مال السفتجة عند المتقدمين او صفتها ان التقديم نفع ليس مال
وهو نافع المقرض والمقترض النفع بس معنى ان المقرض ينتفع والمقترض ينتفع كلاه منتفع وليس فيها تقديم مال وهذا قد يجعلها اقرب شبه بالوكالة لانه تقديم مال لكن يقال ان المال لا يقتصر على
يعني ثمن يقدم لا يقتصر على مجرد الجهد يعني قد يكون اه مقابل النفع يعني نفس النفع مال انه في الحقيقة مال فالذي قدم نفعا كانه قدم مال والنفع له ثمن
استفتج النفع المقدم له ثمن من كلا الطرفين فلهذا كثير من المنافع تشترى بالاموال وقد يغالى بها كثيرا ولهذا كان الصواب على كلا التفسيرين انه لا بأس بذلك لكن هي دائرة بين كونها سفتجة او وكالة باجر
كما تقدم نعم هذه الصورة الاولى فيما يتعلق اذا كانت حوالة بجنس النقد وكذلك ايضا اذا كانت الحوالة بغير جنس النقد. اذا كانت الحوال بغير جنس النقد وهذه مثل ما سبق
جمعت ماذا؟ حوالة وش بعد اذا كان انت جئت مثلا بالف ريال تريد ان تصرفها جنيهات وتقبضها في بلد اخر يشتكوا الحوالة حوالة ومصارفة اذا هذي ليست حوالة فجاءنا حكم اخر مثل ما تقدم وهذا هو الذي يشترط فيه التقابض
اما اذا كانت بالجنس فيشترط قبض اللي هو يعني مسألة الورقة التي تثبت حقه. تثبت حقه بها لانها في الحقيقة كما تقدم اه يبقى المال عندهم على اه ضمانهم يبقى المال في هذه الجهة حتى يحفظ حتى يسلم الى الجهة الاخرى
اما من وكيله او من نفس المحيل. اما اذا كانت من جنسين فهي في الحقيقة صرف وحوالة ثم هل هي سفجة اول كان باجر او حوالة. على الخلاف المتقدم لا فرق
التكييف واحد سواء كان الحوالة من جنس من جنس واحد او كانت الحوالة من جنسين التكييف واحد انما الاختلاف انه في هذه الحالة اذا كان بين جنسين يشترط القبض لانه عند اختلاف الجنس فلا بد من قبض البدل
ولا يضر التفاضل كما تقدم في هذه الحال سبق معنا ان وحينما يعطيه الشيك الذي مقابل المال الذي اعطاه. او ورقة الحوالة وفي الغالب انه في هذه الحال يعطى ورقة حوالة
ورقة حوالة فاذا اعطي ورقة حوالة اذا اعطي ورقة حوالة هذا بمثابة القوطي انها تقيد في حسابه ويثبت قبضها له. يثبت قبضها له فيكون جمع حوالة وصرف واجرة اربعة اوصاف
انه احال المال لكن ليس الحوالة على الحوالة على المعنى الفقي لا حوالة معنى انه لكن تكليف الحوالة هذه يمكن يقال هذه الحوالة هذي الحوالة اشتملت على ما نقول هاي الحوالة اشتملت على صرف
نعم وش بعد واجرة ايضا وهي سفتجة ثلاثة اوصاف حوالة واجرة وسفت وجهه او حوالة واجرة ووكالة باجر. او حوالة واجرة وهي حوالة معنى الفقه على التكييفات المتقدمة. لكن اقرب انها على واحد من التكييفين المتقدمين. وان هذا هو الاظهر فيها
ايضا مسألة الاجرة فيها مثل الاجرة المتقدمة في الحوالة من نفس الجنس لا فرق من نفس الجنس لا فرق وانه يجوز لانه مقابل عمل