المسألة الثانية انك اذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت ان ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بانواعها جعله تصورا ليس سهلا. وذلك بانهم اولا لم يقسموا عقود الى اقسام وكان الاسهل على سيأتينا نتيجته ان شاء الله كان الاسهل ان يقسموا العقود الى اقسام
عقود لازمة من الطرفين كالبيع وما تفرع عنه عقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب. فمبناه فمبنى المعاملات على فهم العقد في من
واصله ولهذا اجتهد بعض المعاصرين في ان يكتبوا ما سموه نظرية العقد. وما اسموه ندخل الى الفقه الاسلامي او نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة. وهذه خلاصتها
انهم يعيدون صياغة الفقه بعد ان درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه لا يسترعون امرا جديدا ولكن وعرفوا ما قرر في كتب اهل العلم لانها القاعدة والاساس ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها