1
00:00:00.350 --> 00:00:24.500
السؤال الاول في هذه الحلقة سؤال يقول فيه السائل الكريم كان لكم فتوى جديدة بخصوص مؤسسة لاربا لكم لا يقصدني بالصفة الشخصية انما انجى مسلم جورست من مع فقهاء الشريعة بامريكا

2
00:00:25.050 --> 00:00:51.450
هل لكم في هذا الامر فتوى جديدة او بيان جديد اذ كأن السائل يشير الى فتوى او قرار سابق لانجى في الفين واربعتاشر عندما عقدت انبيا مؤتمرا كاملا حول شركات التمويل الاسلامية العاملة على الساحة الامريكية. فتحدثت

3
00:00:51.450 --> 00:01:20.000
عن شركتي وعن يو اي اف وعن امين هاوسك وعندي وعن لارباء وعن ايجارة لون وكثير من الشركات العاملة لتمويل شراء البيوت على الساحة الامريكية الحقيقة في هذا التوقيت تحفظت انجى تحفظ مجمع فقهاء الشريعة بامريكا على عقد شركة لاربا

4
00:01:20.000 --> 00:01:42.400
كان فيما نص عليه في ذلك التوقيت ان قال وعقد هذه الشركة لا يختلف عن العقود الربوية التقليدية التي تبرمها البنوك الربوية وهو هذا العقد هو العقد الحاكم لهذه المعاملة وللعلاقة بين بين اطرافها

5
00:01:42.700 --> 00:02:08.300
وفتوى الليلة انه لا يجوز التعامل بعقود هذه الشركة لما تتضمنه من الربا الجلي الصريح وتنصح للقائمين عليها بمراجعة هذه الصيغة وتصحيحها وفاء للامانة التي اناطها بهم عملا بها عملاؤهم ممن يريدون التحرر من الربا

6
00:02:08.300 --> 00:02:31.150
معاملتك والمالية وبعد اخذ ورد وسجال ونقاش وحوار. وبعد تطوير وتجديد طرأ على عقد هذه الشركة. وبعد استقدام هيئة رقابة شرعية جديدة حكمت على عقدها تطويرا وتصحيحا. نعم لقد تجدد لانجى موقف

7
00:02:31.650 --> 00:02:55.450
بعد كل هذه السنوات وما صحبها من تغييرات وتعديلات وتطويرات الموقف الجديد لان جاء اصوغه او انقله لحضراتكم في هذه الصيغة لقد تابعت الليلة الدائمة للافتاء بمجمع فقهاء الشريعة بامريكا

8
00:02:55.550 --> 00:03:21.050
مستجدات شركة لاردا. وما طرأ على عقدها من تطوير تقفت فيه اثر هيئة المعايير الشرعية  وقد تداول اعضاء لجنة فتوى الرؤية حول هذه التعديلات وكانت موضع نظر بين اعضائها ما بين مجيز ومانع ومتوقف

9
00:03:21.200 --> 00:03:45.950
ورفعها الامين العام للمجمع بدوره الى فضيلة رئيس المجمع لتدقيقها مع باقة من المستشارين الشرعيين من والذي انتهى اليه نظر اغلبيتهم انها في ثوبها الجديد يسع اصحاب الحاجات اتباع اجتهادي جهة

10
00:03:45.950 --> 00:04:01.700
الشرعية في تسويق التعامل بها عند الحاجة الماسة نظرا لمسيس الحاجة الى البدائل في بلاد الغرب والله من وراء القصد والله تعالى اعلى واعلم