بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. امين قال الناظم رحمه الله تعالى كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم
من حيث انه به مكلف. فذاك بالحكم لديهم يعرفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد لما انتهى المؤلف رحمه الله من تعريف الفقه شرع في بيان
الحكم الشرعي الحكم هو لفظ عام يشمل جملة من الاحكام كالاحكام اللغوية والعرفية وغيرها ولكن المراد هنا في هذا المقام هو تعريف الحكم الشرعي بمعنى الحكم المأخوذ من الشرع. فقال كلام ربي ان تعلقا بما يصح فعلا للمكلف
افعلما من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفون. يعني ان الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف والحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بالمكلف من حيث انه
مكلف فاذا الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى وبالتالي كلام غيره لا يسمى حكما شرعيا ولا يعترض على هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما ثبت بالاجماع والقياس وغيرهما
ومن ادلة الشرع فان هذا راجع الى كلام الله تعالى. فيدخل في كلام الله تعالى كلام رسوله لان الله امر باتباع رسوله وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهكذا الاحكام التي ثبتت
ادلة الشرعية الاخرى كالاجماع والقياس. فانها راجعة الى كلام الله. لان الله تبارك وتعالى هو الذي مرا بالاخذ بالاجماع والاخذ بالقياس كما سيعرف في بابه ان شاء الله تعالى وقوله المتعلق بالمكلف المكلف هو البالغ العاقل
مكلف اذا عبر به عند العلماء فالمراد به البالغ العاقل ثم قال من حيث انه انه بكسر الهمزة. بناء على اللغة المشهورة عند جمهور العلماء من اضافة حيث الى الجمل
والزموا اضافة الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل فحيث تضاف الى الجمل وليس الى الافراد وبناء عليه تكون الهمزة مكسورة بعدها. من حيث انه به مكلف وبناء على هذا التعريف يكون الحكم الشرعي
قاصرا على الحكم التكليفي قاصرا على الحكم التكليفي بمعنى الحكم الذي يتضمن تكليفا كالايجابي والندب والكراهة والتحريم ونحو ذلك وهذا التعريف لا يدخل فيه النوع الثاني من الاحكام الشرعية وهو الحكم الوضعي
مع ان المؤلف سيتحدث عنه فيما سيأتي ولهذا المشهور عند العلماء انهم يقولون في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال العباد على سبيل الطلب او التخيير او الوضع
خطاب الله تعالى المتعلق بافعال العباد على سبيل الطلب او التخيير او الوضع وانما ذكروا هذا التعريف ليدخلوا فيه النوع الثاني من الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي والاحسن كذلك في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف والذي ذكره الاخرون ايضا ان يزاد فيه لفظ في
باول التعريف وهو المدلول فبدل ان يقال هو كلام الله المتعلق بالمكلف يقال هو مدلول كلام الله هو مدلول كلام الله المتعلق بافعال المكلف من حيث انه مكلف لماذا؟ لنفرق بين الدليل والحكم
والمقصود هنا انما هو تعريف الحكم الشرعي ولكن عندما نعرف الحكم الشرعي بانه كلام الله فاننا قد عرفنا الحكم الشرعي بالدليل. لان كلام الله هو الدليل ولكن كلام الله استفدنا منه مدلولا وهو الحكم. فهناك فرق بين الدليل والحكم
عندما اقول الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى واقيموا الصلاة فالحكم هنا قولي الصلاة واجبة. والدليل هو الاية الكريمة فالحكم اذا هو مدلول الدليل يعني هو المعنى الذي استفدناه من الدليل
فلهذا لا بد ان نزيد ان نزيد في التعريف مدلول كلام الله المتعلق بفعل المكلف. من حيث انه مكلف يعني هذا التعلق المعنوي بافعال المكلفين انما هو من هذه الحيثية. وهي من حيثية
التكليف من حيث انه مكلف وبالتالي لا يدخل في الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بفعل المكلفين من حيثية اخرى كحيفية الخبر مثلا عن افعال الله والله خلقكم وما تعملون فهذا خبر عن الله سبحانه وتعالى بان الله خالق للعباد وافعال العباد
لكن ليس من حيث انه مكلف فالحكم الشرعي هو الحكم الذي يتعلق بالمكلفين من هذه الحيثية. وهي حيثية التكليف. كونه مكلفا هذا تعريف الحكم الشرعي