الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
نبتدأ فيه بكتاب الاقظية. ولعله ان شاء الله ان يكون اخر لقاءاتنا تفضل الشيخ عبد العزيز صديقي بقراءة المقطع الاخير. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب الاقظية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما واصول هذا الكتاب تنحصر في ستة ابواب احدها في معرفة من يجوز قضاؤه والثاني في معرفة ما يقضي به والثالث في معرفة ما يقضى فيه. والرابع في معرفة من يقضى عليه او له. والخامس في كيفية
قضاء والسادس في وقت القضاء الباب الاول في معرفة من يجوز قضاؤه والنظر في هذا الباب في من يجوز قضاؤه وفيما يكون به افضل تأمل صفاته المشترطة في الجواز فان يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا
وقد قيل في المذهب ان الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به واختلفوا في كونه من اهل الاجتهاد وقد قيل في المذهب ان الفسق يوجب العزل ويمضى ما حكم به
واختلفوا في كونه من اهل الاجتهاد فقال الشافعي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد. ومثله حكى عبدالوهاب عن المذهب وقال ابو حنيفة يجوز حكم العامي قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة
وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة. فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم. وقال ابو حنيفة يجوز ان تكون المرأة قاضيا في الاموال. قال الطبري يجوز ان تكون المرأة حاكما على الاطلاق في كل شيء. قال عبدالوهاب ولا اعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية
فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الامامة الكبرى وقاسها ايضا على العبد لنقصان حرمتها ومن اجاز حكمها في الاموال فتشبيها بجواز شهادتها في الاموال ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال ان الاصل هو ان كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز الا ما خصصه
اجماع من الامامة الكبرى واما المنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الاصل المنع او الاصل الجواز في هذا الباب فان اذا قلنا بان هذا الباب من ابواب العبادات فالاصل فيه المنع ولم يكن في زمن النبوة حكم من النساء
القضاء وينقلنها هذا الباب من العادات وبالتالي الاصل هو الجواز ومن ثم لا نحتاج الى دليل على تجويزه. نعم. واما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ولا خلاف في مذهب مالك ان السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته
وليس شرطا في جواز ولايته وبالتالي لو حكم امضينا قضيتهم نعم وذلك ان من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز فهذا اذا ولي قل لي فهذا اذا ولي
عزل وفسخ وفسخ جميع ما حكم به ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز. فهذا اذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به الا ان يكون جورا
ومن هذا الجنس ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات. ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات ومن شرط القضاء عند مالك ان يكون واحدا والشافعي يجوز ان يكون في المصر قاضيان اثنان. واذا رسم لكل واحد منهما
ما يحكى ما يحكم فيه وان شرطت وان شرطت اتفاقهما في كل حكم لم يجز وان شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان. الجواز والمنع. قال واذا تنازع الخصمان في اختيار احدهما
وجب ان يقترع عنده واما فضائل القضاء فكثيرة وقد ذكرها الناس في كتبهم وقد اختلفوا في الامي؟ هل يجوز ان يكون قاضيا؟ والابين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام اميا. وقال قوم لا يجوز
وعن الشافعي القولاني جميعا لانه يحتمل ان يكون ذلك خاصا به لموضع العجز ولا خلاف في جواز حكم الامام الاعظم وتوليته للقاضي وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف اعرف فيه
واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضي وهو المتداعيان ممن ليس بوال على الاحكام. فقال مالك يجوز وقال الشافعي في احد لقوله لا يجوز. وقال ابو حنيفة يجوز اذا وافق حكمه حكم قاضي البلد
الباب الثاني في معرفة الشأن هذا هل التحكيم ولاية وبالتالي لا بد ان يكون مأخوذا من مأزونا فيه من قبل صاحب الولاية او انه اه تفويض من المتداعيين وبالتالي لا نحتاج فيه الى اذن من صاحب الولاية
نعم. قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة ما يقضى به ان يقال هل التحكيم حكم قضائي او هو صلح هم بين المتدائيين الباب الثاني قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة ما يقضى به واما فيما
واما فيما يحكم فاتفقوا ان القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله او حقا للادميين وانه نائب الامام الاعظم في هذا المعنى وانه يعقد الانكحة ويقدم الاوصياء
وهل يقدم الائمة في المساجد الجامعة فيه خلاف؟ وكذلك هل يستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفر الا ان يؤذن له وليس ينظر في الجبات ولا في غير ذلك من الولاة
وينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهم. ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم اجمعوا على ان حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه
لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وذلك في الاموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض واقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه
فانما اقطع له قطعة من النار. ما يحكمه به القاضي بخلاف الحق ثلاثة انواع النوع الاول ما يكون مخالفا للدليل القاطع هذا لا يحل اخذه لمن حكم له والثاني مسائل الاجتهاد
والاظهر انه يحق المحكوم له ان يأخذ بحكم القاضي ولو خالف اجتهاده والمسألة الثالثة او النوع الثالث اذا كان مخالف اذا كانت مخالفة الحق ناشئة من تحقيق مناط المسألة كما لو استشهد شاهدين
من شهود الزور هذه هي التي فيها الخلاف نعم قال رحمه الله واختلفوا في حل قسمة النكاح او عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم انه حق وليس بحق اذ لا يحل
اذ لا يحل حرام ولا ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون ان يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك ام لا فقال الجمهور الاموال والفروج في ذلك سواء لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا
وذلك مثل ان يشهد شاهد زور في امرأة اجنبية انها زوجة لرجل اجنبي ليست له بزوجة فقال الجمهور لا تحل له وان احلها الحاكم بظاهر الحكم. وقال ابو حنيفة وجمهور اصحابه تحل له
فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم وشبهة الحنفية ان الحكم باللعان ثابت بالشرع وقد علم ان احد المتلاعنين كاذب واللي عانوا يوجب الفرقة ويحرم المرأة على زوجها الملاعن على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره
فان كان هو فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليه فلما فان كان هو الكاذب فلم نعم فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليه الا بحكم الحاكم وكذلك ان كانت هي الكاذبة لان زناها لا يوجب فرقتها على قول اكثر الفقهاء
والجمهور ان الفرقة ها هنا انما وقعت عقوبة للعلم بان احدهما كاذب الباب ثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون باربع بالشهادة وباليمين وبالنكول وبالاقرار او بما تركب من هذه
في هذا الباب اربعة فصول الفصل الاول في الشهادة والنظر في الشهود في ثلاثة اشياء في الصفة والجنس والعدد. فاما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة هي خمسة العدالة والبلوغ والاسلام والحرية ونفي التهمة. وهذا منها متفق عليها ومنها مختلف فيها
اما العدالة فان المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واختلفوا فيما هي العدالة؟ فقال الجمهور هي هي صفة زائلة على الاسلام. وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته. مجتنبا
للمحرمات والمكروهات. وقال ابو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الاسلام. والا تعلم منه جرحه وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق. وذلك انهم اتفقوا على ان شهادة الفاسق لا تقبل لقوله
قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ الاية ولم يختلفوا ان الفاسق تقبل شهادته اذا عرفت توبته الا من كان فسقه من قبل القذف فان ابا حنيفة يقول لا تقبل شهادته
وان تاب والجمهور يقولون تقبل تسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من وبذلك الى اقرب مذكور اليه او على الجملة
الا ما خصصه الاجماع وهو ان التوبة لا تسقط عنه الحد وقد تقدم هذا. المنشأ الخلاف في هذه المسألة والمسألة المشهورة هل الاصل المسلم العدالة وبالتالي لا يحتاج الى بينة لاثباتها
او ان الاصل فيه انه مجهول. وبالتالي المجهول لا يحكم بعدالته الا بعد تزكيته نعم قال رحمه الله اما البلوغ فانه متفق على انه يشترط حيث تشترط العدالة. واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل
فردها جمهور فقهاء الانصار لما قلناه من وقوع الاجماع على ان من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ. ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك. وانما هي قرينة حال. ولذلك
فاشترط فيها الا يتفرقوا لان لا يجبنوا واختلف اصحاب مالك لذلك كان المولى اولى به في رأس الباب ان يذكر القرائن والشهادة واليمين والنكور والاقرار يذكر القرائن نعم قال رحمه الله واختلف اصحاب مالك هل تجوز اذا كانت اذا كان بينهم كبير ام لا؟ ولم يختلفوا انه يشترط فيها
العدة المشترطة في الشهادة واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة ام لا؟ واختلفوا ايضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ولا عمدة لمالك في هذا الا انه مروي عن ابن الزبير. قال الشافعي فاذا احتج محتج فاذا احتج محتج بهذا قيل له
ان ابن عباس قد ردها والقرآن يدل على بطلانها. وقال بقول مالك ابن ابي ليلى وقوم من التابعين. واجازة مالك لذلك هو من باب اجازته قياس المصلحة واما الاسلام فاتفقوا على انه شرط في القبول وانه لا تجوز شهادة الكافر الا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخر من غيركم الاية فقال ابو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك ورأوا ان الاية منسوخة
واما الحرية فان جمهور فقهاء الامصار على اشتراطها في قبول الشهادة. اذا منشأ الخلاف لقوله او اخران من غيركم هل هي منسوخة او محكمة وهل المراد بقوله من غيركم يعني من غير المسلمين
او انه من غير صاحب الوصية او من غير ان ينتسبوا اليهم صاحب الوصية نعم قال رحمه الله اما الحرية فان جمهور فقهاء الامصار على اشتراطها في قبول الشهادة. وقال اهل الظاهر تجوز شهادة العبد. لان الاصل انما هو
العدالة والعبودية ليس لها تأثير في الرد. الا ان يثبت ذلك من كتاب الله او سنة او اجماع. وكأن الجمهور رأوا ان العبودية لي يتأثر من اثر الكفر فوجب ان يكون لها تأثير في رد الشهادة
واما التهمة التي سببها المحبة فان العلماء اجمعوا على انها مؤثرة في اسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة او البغضة التي سببها العداوة الدنيوية. فقال بردها فقهاء الامصار الا انهم اتفقوا في مواضع على اعمار التهمة
وفي مواضع على اسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها. فاعملها بعضهم واسقطها بعضهم. فمما اتفقوا عليه ردوا شهادة الاب لابنه قل ابني لابيه وكذلك الام لابنها وابنها لها ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين احدهما للاخر. فان مالكا ردها وابا حنيفة فان
مالكا ردها وابا حنيفة واجازها الشافعي وابو ثور والحسن وقال ابن ابي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادته له وبه قال النخاعي ومما اتفقوا على اسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك
وما لم يكن منقطعا الى اخيه يناله بره وصلته ما عدا الاوزاعي فانه قال لا تجوز ومن هذا الباب اختلاف في قبول شهادة العدو على عدوه. فقال ما لك والشافعي لا تقبل. وقال ابو حنيفة تقبل
فعمرة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ولا ولا ضنين لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين وما خرجه ابو داوود من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة بدوي على حظري لقلة شهود البدوي
ما يقع في مصر فهذه وعمدتهم من طريق السماء. واما من طريق المعنى فلموضع التهمة. وقد اجمع الجمهور على تأثيرها في الاحكام الشرعية مثل اجتماعهم على انه لا يرث القاتل المقتول وعلى وريث المبتوتة في المرظ وريث
وعلى توريث وعلى توريث المبتوتة في المرظ وان كان فيه خلاف واما الطائفة الثانية وهم شريح وابو ثور وداوود فانهم قالوا تقبل شهادة الاب لابنه فظلا عمن سواه اذا كان الاب عدلا وعملتهم
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين والامر بالشيء يقتضي اجزاء المأمور به الا ما خصصه الاجماع من شهادة المرء لنفسه
واما من طريق النظر فان لهم ان يقولوا رد الشهادة بالجملة انما هو لموضع اتهام الكذب. وهذه التهمة انما اعتملها الفاسق ومنع اعمالها في العادل. فلا تجتمع العدالة مع التهمة. نشر الخلاف في هذه المسائل
هو هل المقتضي لرد الشهادة هو جلب الانسان الشاهد لنفسه منفعة هون منشأ الرد وجود العلاقة التي تكون سببا للاتهام نعم قال رحمه الله واما النظر في العدد والجنس فان المسلمين اتفقوا على انه لا يثبت الزنا باقل من اربعة عدول ذكور. واتفقوا
على انه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري فانه قال لا تقبل باقل من اربعة شهداء تشبيها بالرجم وهذا ضعيف لقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم
وكل متفق على ان الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي الا ابن ابي ليلى فانه قال لابد من يمينه واتفقوا على انه تثبت الاموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين. لقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
واختلفوا في قبولهما في الحدود. فالذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود. لا مع رجل ولا مفردات. وقال اهل الظاهر تقبل اذا كان معهن رجل وكان النساء اكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الاية. منشر الخلاف في هذا هو
هل الاية في الاموال او هي اه عامة ان سياق هو لعل من منشأ الخلاف وهل يصح تخصيص عموم اللفظ بالسياق او لا يصح. نعم. وقال اهل الظاهر تقبل اذا كان معهن. وقال ابو حنيفة تقبل في الاموال وفيما عدا الحدود من احكام
ابدا مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق. ولا تقبل عند مالك في حكم من احكام البدن فاختلف اصحاب مالك في قبولهن في حقوق الابدان المتعلقة بالمال. مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق الا بالمال فقط
فقال مالك ابن القاسم وابن وهب يقبل فيه شاهد وامرأتان وقال اشهب ابن المادشون لا يقبل فيه الا رجلان واما شهادة النساء مفردات اعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا
مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء ولا خلاف في شيء من هذا الا في الرواع فان ابا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادتهن الا مع الرجال. لانه عنده من حقوق الابدان
التي يطلع عليها الرجال والنساء والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن. فقال مالك يكفي في ذلك امرأتان قيل مع انتشار الامر وقيل وان لم ينتشر
وقال الشافعي ليس يكفي بذلك ليس يكفي في ذلك اقل من اربع لان الله عز وجل ليس يكفي في ذلك اقل من اربع لان الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين
واشترط الاثنين واشترط الاثنينية وقال قوم لا لا يكتفى بذلك باقل من ثلاث وهو قول لا معنى له واجاز ابو حنيفة عند احمد انه يكفي شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه النساء
ومنشأ الخلاف في عدد من المسائل السابقة هل هي من المسائل التي يختص بالاطلاع عليها النساء او انها مما يطلع عليه الرجال مثل الشهادة في الرظاع. ومن منشأ الخلاف في هذا
اه حديث اه بنت ابي ايهاب عندما ارضعت ارتظعت مع من ارتظعت معه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن بقاع النكاح كيف وقد قيل؟ هل الحكم في هذا الحديث
هو على سبيل الاحتياط او انه حكم شرعي بات. نعم. قال رحمه الله اجاز ابو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة واحسبوا ان الظاهرية او بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن
مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر واما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فانهم ايضا اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع كيف وقد باعتكما وهذا ظاهره الانكار. ولذلك لم يختلف قول مالك في انه مكروه. كما تقدم هل هذا الحديث على سبيل الحكم او
على سبيل الاحتياط هذا ما نشأ الخلاف من اجله. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني واما الايمان فانه متفق على انها تبطل بها الدعوة على المدعى عليه اذا لم تكن للمدعي
بينة واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي؟ فقال مالك يثبت بها حق المدعي في اثبات ما انكره المدعى عليه؟ وابطال ما ما ثبت عليه من من الحقوق اذا ادعى الذي ثبت عليه اسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي اقوى سببا وشبهة من
دعا عليه وقال غيره لا تثبت للمدعي باليمين دعوة سواء كانت في اسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه او اثبات حق انكره فيه خصمه وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى
واليمين على من انكر هل ذلك عام في كل مدع عليه ومدع؟ ام انما خص المدعي بالبي ام انما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين لان المدعي في الاكثر هو اضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه. فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع
ومدعا عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال لا يثبت باليمين حق ولا يسقط به حق ثبت ومن قال انما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو اقوى شبهة؟ قال اذا اتفق
ان يكون في موضع تكون فيه شبهة المدعي اقوى يكون القول قوله. يكون القول قوله واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على ان القول فيها قول المدعي مع يمينه
مثل دعوة التلف في الوديعة وغير ذلك. ان وجد شيء بهذه الصفة ولاولئك ان يقولوا الاصل ما ذكرنا الا ما خصصه الاتفاق وكلهم مجمعون. اذا المنشأ الخلاف في هذه المسألة
هل اليمين تشرع في جانب اقوى المتخاصمين او انها انما تشرع في جانب المدعي وممنشأ الخلاف في هذا ان قوله اليمين على من انكر هل تقتضي التخصيص وبالتالي لا تشرع الا في حق المدعى عليه
ومما يترتب على هذه المسألة هل ترد اليمين على المدعي اذا نكل المدعى عليه او انه يحكم عليه بمجرد ان نقول قال رحمه الله وكلهم مجمعون على ان اليمين التي تسقط الدعوة او تثبتها هي اليمين بالله الذي لا اله الا هو
واقاويل فقهاء الامصار في صفتها متقاربة. وهي عند ما لك بالله الذي لا اله الا هو لا يزيد عليها. ويزيد الشافعي الذي الم من السر ما يعلم من العلانية واما هل تغلظ بالمكان فانه مختلف في ذلك فذهب مالك الى انها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك الشافعي
في القدر فقال مالك ان ان انما ادعي عليه انما ادعي ان من ان من ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع فان كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف انه يحلف على المنبر
وان كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان احداهما حيث اتفقا من المسجد والاخرى عند المنبر وروى عنه ابن القاسم انه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد
وقال الشافعي يحلف في المدينة عند المنبر وفي مكة بين الركن والمقام. وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا. وقال داود يحلف على المنبر في القليل والكثير. وقال ابو حنيفة لا تغلظ اليمين بالمكان
وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر ام لا فمن قال انه يفهم منه ذلك؟ قال لانه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى
ومن قال للتغليظ معنى ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال لا يجب الحليف على المنبر والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر ابن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي من حلف على منبري اثما
تبوأ مقعده من النار واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا هو عمل الخلفاء. قال الشافعي لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا ولو كان التغريظ لا يفهم منه ايجاب واليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة الا تجنب اليمين في ذلك الموضع
قالوا وكما ان التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار يفهم منه وجوب القضاء باليمين وكذلك التغليظ الوارد في المكان
وقال الفريق الاخر لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين واذ واذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان
ليس فيه اجماع من الصحابة والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد ابن ثابت وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان. وكذلك بالزمان لانه قال في اللعان ان يكون بعد صلاة العصر. على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر
هذه المسألة ناشئة من كوني القيود المذكورة في بعض الاحاديث في ترتيب الاسم هل هي من تعتبر بمثابة الشروط لتغليط اليمين ولترتيب العقوبة الشديدة عليها كقوله على المنبر كقوله رجل حلف بعد العصر
او انه ذكرها على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستيعاب هذا منشأ ان هذه اه الامور المذكورة هل هي صفات وبالتالي تكون يكون مفهومها معتبرا او تكون من باب الالقاب واسماء الذوات وبالتالي لا يكون لها مفهوم
ولعل من منشأ خلاف الامام ابي حنيفة في عدم التغليط هو الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ان الامام ابا حنيفة لا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة وبالتالي لا يرى ان هذه القيود لها
مفهوم اه معتبر. نعم اهاه انا كنت بحسب اجتهاد القاضي قد يعمل بها. اي نعم قال رحمه الله واما القضاء باليمين مع الشاهد فانه اختلفوا فيه. فقال مالك والشافعي واحمد وداوود وابو ثور الفقهاء السبعة المدنيون
وجماعة يقضى باليمين مع الشاهد في الاموال. وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وجمهور اهل العراق لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء. وبه قال الليث من اصحاب مالك وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع. اما القائلون به فانهم تعلقوا. سبب الخلاف في هذا
هل يزاد علانا في القرآن بواسطة خبر واحد ومن شاء هل الزيادة على النص يعتبر نسخا وبالتالي لا يصح ان ينسخ القرآن بخبر واحد نعم اما القائم به فانهم تعلقوا في ذلك باثار كثيرة. منها حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث زيد ابن ثابت وحديث جابر
الا ان الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. واما ما لك فانما اعتمد مرسله في ذلك
عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد لان العمل عنده بالبراسل واجب واما السماع المخالف لها فقوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قالوا هذا يقتضي الحصر
فالزيادة عليه نسخ ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير المتواترة وعند المخالف انه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد واما من السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومات في شيء فاختصمنا الى النبي عليه الصلاة والسلام
فقال شاهداك او يمينه؟ فقالت اذا يحلف قلت فقلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر
قي الله وهو عليه غضبان قالوا فهذا منه عليه الصلاة والسلام حاصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصمين ولا يجوز عليه ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الا
يستوفي الا يستوفي ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الا يستوفي اقسام الحجة للمدعي والذين قالوا باليمين مع الشاهد قم على اصلهم في ان اليمين هي حجة اقوى هي هي
في ان اليمين هي حجة اقوى المتداعيين شبهة. وقد قويت ها هنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في القسامة وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين. فقال مالك يجوز لان المرأتين قد اقيمتا مقام الواحد. وقال الشافعي لا يجوز له
لانه انما اقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره وهل يقوى باليمين في الحدود التي هي حق للناس مثل القذف والجراح؟ فيه قولان في المذهب الفصل الثالث
واما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فان الفقهاء ايضا امتناعه عن اداء اليمين. فان الفقهاء ايضا اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي فقهاء اهل الحجاز وطائفة من عراقيين اذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفسه لم يجب
مدعي شيء بنفس النكول الا ان يحلف المدعي او يكون له شاهد واحد. هذا ما يقال له رد اليمين. نعم وقال ابو حنيفة واصحابه وجمهور الكوفيين يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في المال بعد ان يكرر بعد ان
يكرر عليه بعد ان يكرر عليه اليمين ثلاثا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد ومرأتان. وشاهد وشاهد ويمين. وقلب اليمين عند يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. وقال ابن ابي ليلى
اردها في غير التهمة ولا اردها في التهمة وعند مالك في في يمين التهمة هل تنقلب ام لا؟ قولان. فعملة من رأى ان تنقلب اليمين ما رواه ما لك من ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد ان بدأ بالانصار ومن حدة ما لك ان الحقوق عنده انما تثبت بشيئين. اما بيمين وشاهد واما بنقول وشاهد واما بنقول ويمين. اصل ذلك
عنده اشتراط لاثنينية في الشهادة وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونقول وعمرة من قضى بالنكول ان الشهادة لما كانت لاثبات الدعوة واليمين واليمين لابطالها وجب انك لعن اليمين ان تحق عليه الدعوى
ان تحق عليه الدعوى قالوا واما نقلها من المدعى عليه الى المدعي فهو خلاف النص. لان اليمين قد نص على انها دلالة المدعى عليه فهذه اصول الحجج التي يقضي بها قاضي. اذا من منشأ الخلاف في هذا
هو هل اليمين مشروعة في اقوى المتدائيين او انما تشرع في جانب المدعى عليه مذهب الامام احمد يشابه مذهب الامام ابي حنيفة في القضاء بالنكول بدون رد بدون حاجة الى رد اليمين على المدعي
ثم منشأ الخلاف في هذا ايضا هو الاختلاف في الاحتجاج بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي عند نقول المدعى عليه ومن منشأ الخلاف ايضا في هذه المسألة
هو هل يمكن ان يقضى للمدعي اه امر او عدم وجود ما يحتج به من بينة ويمين او انه لا بد ان يكون منه ما يدل على صحة قوله من اليمين وبالتالي ترد اليمين عليه. نعم
قال رحمه الله مما اتفقوا عليه في هذا الباب انه يقضي القاضي بوصول كتاب قاضي اخر اليه لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به اعني اذا اشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين ان الحكم ثابت عنده
المكتوبة في الكتاب الذي ارسله الى القاضي الثاني فشهد عند القاضي الثاني انه كتابه وانه اشهدهم بثبوته. وقد قيل ان انه يكتفي انه يكتفي فيه بخط القاضي وانه كان به العمل الاول
واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة ان اشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم فقال مالك يجوز. وقال الشافعي ابو حنيفة لا يجوز ولا تصح الشهادة ده واختلفوا في العفاص والوكاء لعل من شاء خلاف ابي حنيفة
في مسألة الاجازة في الرواية هل تثبت بها الرواية او لا تثبت عند ابي حنيفة لا تثبت الرواية في الاجازة خلافا للجمهور. نعم واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة ام؟ لابد في ذلك من احسن الله اليك. واختلفوا في العفاص والوكاء هل
يقضى به في اللقطة دون شهادة ام لابد في ذلك من شهادة؟ فقال مالك يقضي بذلك فقال مالك يقضى بذلك وقال الشافعي لابد من الشاهدين وكذلك قال ابو حنيفة وقول مالك هو اجرى على نص الاحاديث وقول الغير اجرى على الاصول
تعلم المنشأ الخلافي هذا خبر الواحد المخالف اه القياس هل يعمل به او لا ومن منشأ الخلاف كقوله اعرف وكاءها وعفاصها هل هو دليل على الاكتفاء بقبول من يدعي اللقطة بمعرفة العفاص والويكاء
او ان المراد به معرفة القرين لا اثبات الحكم بذلك. نعم قال رحمه الله ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه وذلك ان العلماء اجمعوا على ان القاضي
يقضي بعلمه في التعديل والتجريح. وانه اذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به وانه يقضي بعلمه في اقرار الخصم وانكاره الا مالكا فانه راء يحظر القاظي شاهدين لاقرار الخصم وانكاره
وكذلك اجمعوا على انه يقضي بعلمه في تغليب حجة احد الخصمين على حجة الاخر اذا لم يكن في ذلك خلاف. واختلفوا اذا كان في مسألة فيه خلاف فقال قوم لا يردوا
لا يرد حكمه لا يرد حكمه اذا لم يخرق الاجماع وقال قوم اذا كان شاذا وقال قوم يرد اذا كان حكما بقياس وهنالك سماع من كتاب او سنة تخالف القياس وهو الاعدل
الا ان يكون القياس تشهد له الاصول تشهد له الاصول والكتاب الا الا ان يكون القياس تشهد له الاصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة. وهذا هو الوجه الذي ينبغي ان يحمل عليه من غلب القياس
من الفقهاء في موضع من المواظع على الاثر. مثل ما ينسب الى ابي حنيفة باتفاق. والى مالك باختلاف. يعني ينسب اليهم ان خبر الواحد اه لا يعمل به متى كان مخالفا للقياس. نعم. واختلفوا
واختلفوا هل يقضي واختلفوا هل يقضي بعلمه على احد دون بينة او اقرار او لا يقضي الا بالدليل والاقرار؟ كما لو شاهد القاضي الواقعة بعينه. فهل يقضي بعلمه او لابد فيه من
اه بينة او اقرار. نعم. فقال مالك واكثر اصحابه لا يقضي الا بالبينات او الاقرار. وبه قال احمد وشريح. وقال والكوفي وابو ثور وجماعة للقاضي ان يقضي بعلمه بوري كلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين وكل واحد منهم اعتمد في قوله السماع والنظر. اما عملة الطائفة التي منعت من ذلك فمنها
حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهما فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فاعطاهم الارش ثم قال عليه الصلاة والسلام اني خاطب الناس
ومخبرهم انكم قد رضيتم ارضيتم قالوا نعم فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال ارضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم المهاجرون فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم صعد المنبر فخطب ثم قال ارضيتم؟ قالوا نعم
قال فهذا بين في انه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم واما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي. وقد اجمعوا ان للتهمة تأثيرا في الشرع. منها الا يرث القاتل عمدا عند
الجمهوري من قتله ومنها ردهم شهادة لب لابنه وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء واما عملت من اجازة ذلك. اما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة هند بنت في قصة هند بنت عتبة ابن ربيعة مع زوجها ابي سفيان ابن
في حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شكت ابا سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دون ان يسمع قول خصمها واما من طريق المعنى فانه اذا كان له ان يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فاحرى ان يحكم بما هو عنده يقين
لعل من شاء الخلاف في هذا انها الوقائع التي وقعت في زمن النبوة هل تعتبر من القضاء بالعلم او لا تعتبر قصة حديث عائشة هل هناك او هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم على جهة الترظية والصلح
او انه على جهة الحكم والقضاء مثله في حديث هند بنت عتبة هل هو على جهة الفتوى او انه على جهة الحكم والقضاء. نعم قال رحمه الله وخصص ابو حنيفة واصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك
وخصص ايضا ابو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء. ولا يقضي بما علمه قبل القضاء وروي عن عمر انه قضى بعلمه على ابي سفيان لرجل من بني مخزوم. وقال بعض اصحاب ما لك يقضي بعلمه في المجلس اعني بما يسمع والا
لم يشهد وان لم يشهد عنده بذلك فهو قول الجمهور كما قلنا وقول المغيرة هو اجرى على الاصول لان الاصل في هذه الشريعة الا يقضى الا بدليل وان كانت غلبة
ظني الواقعة به اقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين الفصل الرابع في الاقرار واما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به وانما النظر فيمن يجوز اقراره ممن لا يجوز
واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف. واما انما وقع وقع كانت مؤملة. واما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به. وانما النظر فيمن يجوز اقراره ممن لا يجوز. واذا
الايقار محتملا وقع الخلاف ممكن كذا وان محتملا رفع الخلاف اما من يجوز اما من يجوز اقراره ممن لا يجوز فقد تقدم واما عدد الاقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ولا خلاف بينهم
ان الاقرار مرة واحدة عاملون في المال واما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ وانت ان احببت ان تقف عليه فمن كتب الفروع الباب الرابع واما على من واما على من يقضي ولمن يقضي. فاذا الفقهاء اتفقوا على انه يقضي لمن ليس يتهم عليه
السلف في قضائه لمن يتهم عليه فقال مالك لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته. وقال قوم يجوز لان القضاء يكون باسباب معلومة وليس كذلك الشهادة واما على من يقضي فانهم اتفقوا على انه يقضي على المسلم الحاضر. واختلفوا في الغائب وفي القواء على اهل الكتاب. فاما القضاء على الغائب فان
مالكا والشافعي قال يقضي على الغائب البعيد الغيبة وقال ابو حنيفة لا يقضي على الغائب اصلا وبه قال ابن الماجشون وقد قيل عن مالك لا يقضي لا يقضي في الرباع في الرباع المستحقة
فعملة من رأى القضاء حديث هند المتقدم ولا حجة فيه لانه لم يكن غائبا عن مصر. وعمرة من لم يرقظ قوله عليه الصلاة والسلام فانما اقضي له وبحسب ما اسمع
وما رواه ابو داوود وغيره عن علي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له حين ارسله الى اليمن لا تقضي لاحد الخصمين حتى تسمع من الاخرين واما الحكم على الذمي فان في ذلك
ثلاثة اقوال احدها انه يقضي بينهم اذا ترافعوا اليه بحكم المسلمين وهو مذهب ابي حنيفة. والثاني انه مخير وبه قال مالك وعن الشافعي القولاني وثالث انه واجب على الامام ان يحكم بينهم وان لم يتحاكموا اليه
عملة من اشترط مجيئهم للحاكم قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وبهذا تمسك من رأى الخيار ومن اوجبه اعتمد قوله تعالى وان احكم بينهم ورأى ان هذا
ناسخ لاية التخيير واما من رأى وجوب الحكم عليهم وان لم يترافعوا فانه احتج باجماعهم على ان الذمي اذا سرق قطعت يده وماشي الخلاف في هذا هو هذه الاحكام الشرعية
يلزم بها اهل الكتاب او انه لا يلزم بها الا عند تقاضيهم قال رحمه الله الباب الخامس واما كيف يقضي القاضي فانهم اجمعوا على انه واجب عليه ان يسوي بين خصمين في المجلس
لا يسمع من احدهما دون الاخر وان يبدأ بالمدعي فيسأله البينة وان انكى فيسأله البينة ان انكر المدعى عليه وان لم يكن له بينة فان كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق. وان كانت في
او نكاح او قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوة. وقال مالك لا تجب الا مع شاهد. واذا كان في المال فهل يحلفه المدعى فعليه بنفس الدعوة ام لا يحلفه حتى يثبت حتى يثبت المدعي الخلطة
اختلفوا في ذلك فقال جمهور فقهاء الانصار اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال مالك لا تجب اليمين الا بالمخالطة. وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. وعمرة من قال بها
النظر الى المصلحة لكي لا يتطرق الناس بالدعاوى الى تعنيث بعضهم بعضا واذاية بعضهم بعضا ومن هنا لم يرى مالك احلاف المرأة زوجها اذا ادعت عليه الطلاق الا ان يكون معها شاهد. وكذلك احلاف العبد سيده
في دعوى العتق عليه والدعوة لا تخلو ان تكون في شيء في الذمة او في شيء بعينه. فان كانت في الذمة. اذا الخلاف في هذا هل لفظة اليمين على من انكر باقي على عمومها
او انها تخصص بالنظر المصلحي ويمكن ايظا ان اه تدخل هذه المسألة في دعوة من ظاهر الامور على خلاف دعواه هل تسمع دعواه او انها لا تسمع؟ نعم قال رحمه الله وكذلك ان كان ان كان الدعوة لا تخلو والدعوة لا تخلو ان تكون في شيء في الذمة او في شيء بعينه
فان كانت في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوة وان له بينة سمعت منه بينته باتفاق. وكذلك ان كان اختلاف في عقد وقع في عين مثل بيع او غير ذلك
واما ان كانت الدعوة في عين وهو الذي يسمى استحقاقا فانهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه فقال ابو حنيفة لا تسمع بينة المدعى عليه الا في النكاح وما لا يتكرر. وقال غيره لا تسمع في شيء وقال مالك والشافعي
اعني في ان يشهد للمدعي تسمع اعني في ان يشأ في ان يشهد للمدعي بينته المدعى عليه انه مال له وملك ما شاء الخلاف في هذا حديث واليمين اليمين على من انكر والبينة على المدعي
فهل معناه انه لا تسمع بينة المدعى عليه وان وظيفته هي اه اليمين فقط ولعل من منشأ الخلاف في هذا ان هذا اللفظ هل له مفهوم مخالفة او ليس له مفهوم مخالفة
ثم ما شاء الخلاف ان هل يمئن البينة هل هي مقبولة مطلقا او هي من وظيفة المدعي فقط. نعم فعملة من قال لا تسمع ان الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي واليمين في حيز المدعى عليه. فوجب الا ينقلب الامر وكان ذلك
عندهما عبادة. ولا حل هذا ايضا من منشأ الخلاف هالباب الحكم باب عبادة يقتصر فيه على الوالد او انه من العادات وبالتالي يكون المراد اه ثبوت الحقوق لاصحابها نعم قال رحمه الله سبب الخلاف هل تفيد بينة المدعى عليه معنى سائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده ام ليست تفيد ذلك
فمن قال لا تفيد معنا زائدا قال لا معنى لها. ومن قال تفيد اعتبرها فاذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين ولم تثبت ولم تثبت احداهما امرا زائدا مما لا يمكن ان يتكرر في ملك ذي الملك
فالحكم عند مالك ان يقضي ان يقضى فالحكم عند مالك ان يقضى باعدل بينتين ولا يعتبر الاكثر وقال ابو حنيفة بينة المدعي اولى على اصله. ولا تترجح عنده بالعدالة كما لا تترجح عند مالك بالعدد. وقال الاوزاعي تترجح
بالعدد واذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا كلا بي؟ كلا بينة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه فانك حلف المدعي ووجب الحق لان يد المدعى عليه شاهدة له
ولذلك وذلك جعل دليله اضعف الدليلين اعني اليمين فما شاء الخلاف في هذا هل تقبل شهادة الشهود للمدة الذين يأتي بهم المدعى عليه او لا تقبل شهادتهم وبالتالي ننظر في باب المعارضة والترجيح بين اه الجانبين. نعم
واما اذا اقر الخصم فان كان المدعى فيه عينا فلا خلاف انه يدفع الى مدعيه فلا خلاف انه يدفع الى مدعيه واما اذا كان مالا في الذمة فانه يكلف المقر
غرمه فان ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه حتى يتبين عدمه اما بطول السجن اما بطول السجن والبينة ان كان متهما فاذا لاح عسره خلى سبيله لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة يا ميسرة
وقال قوم يؤاجره وبه قال احمد وروي عن عمر ابن عبد العزيز. وحكي عن ابي حنيفة ان لرمائه ان يدور معه حيث دار ولا خلاف ان البينة اذا جرحها المدعى عليه ان الحكم يسقط اذا كان التجريح قبل الحكم
وان كان بعد الحكم لم ينتقض عند ما لك وقال الشافعي ينتقض واما ان رجعت البينة عن الشهادة فلا يخلو ان يكون ذلك قبل الحكم او بعده. فان كان قبل الحكم فالاكثر ان الحكم لا يثبت. وقال بعض الناس يثبت. وان كان بعد الحكم
فقال مالك يثبت الحكم وقال غيره لا يثبت الحكم. وعند مالك ان الشهداء يوم تقدمن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في حال حكم القاضي يقلب الحلال حراما او لا؟ نعم
وعند ما لك ان الشهداء يضمنون ما اتلفوا بشهادتهم فان كان مالا ضمنوه على كل حال. قال عبدالملك لا يضمنون في الغلط وقال الشافعي لا يضمنون المال وان كان دما فان ادعوا الغلط ضمنوا الدية وان اقروا اقيد منهم على قول اشهد ولم يقتص من
على قول ابن القاسم الباب السادس واما متى يقضي؟ وان اقروا يعني بانهم شهدوا شهادة كاذبة نعم. الباب الثالث واما متى يقضي فمنها ما يرجع الى حال القاضي في نفسه ومنها ما يرجع الى وقت انفاذ الحكم وفصله
ومنها ما يرجع الى وقت توقيف المدعى فيه وازالة اليد عنه اذا كان عينا. فاما متى يقضي القاضي؟ فاذا لم يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي قاضي حين يقضي
وهو غضبان ومثل هذا عند مالك ان يكون عطشانا او جائعا او خائفا او غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم. لكن اذا قظى في بحال من هذه الاحوال بالصواب. فاتفقوا فيما اعلم على انه ينفذ حكمه. ويحتمل ان يقال لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبان
لان النهي يدل على فساد المنهي عنه واما متى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الاجل والاعذار اليه ومعنى نفوذها ومعنى نفوذ هذا؟ اذا من منشأ الخلاف هل آآ حديث نهى
ان يقضي قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان هل هو لمعنى تشويش الذهن؟ او هو خاص بحال الغضب ومعنى نفوذ هذا ومعنى نفوذ هذا هو ان هو ان
يحقه ان يحق حجة المدعي او يدحضها وهل له ان يسمع حجة بعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول مالك والاشهر انه يسمع فيما كان حقا لله مثل الاحباس يعني قاف
مثل الاحباس والعتق ولا يسمع في غير ذلك. وقيل لا يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى التعجيز وقيل لا يسمع منها جميعا وقيل بالفرق بين المدعي والمدعى عليه وهو ما اذا اقر بالعجز
واما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الاعذار. وهو اذا لم وهو اذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده ان يخاصم فله ان يرجع بثمنه على البائع وان كان يحتاج في رجوعه به على البائع ان يوافقه عليه
فيثبت شراءه منه ان انكره او يعترف له او يعترف له به ان اقره فالمستحق من يده ان يأخذ الشيء المستحق ويترك قيمته بيد المستحق وقال الشافعي يشتريه منه فان عطب في يد المستحق فهو ضامن له. وان عطب في اثناء الحكم ممن ضمانه اختلف في ذلك
فقيل ان عطب بعد الثبات فظمانه من المستحق وقيل انما يضمن المستحق بعد الحكم واما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق منه قال القاضي رحمه الله هذه سيارة آآ
ادعى انها ادعاء شخص ليست السيارة تحت يده ان سيارة ملك ملكه ان السيارة ملكه في هذه الحال تلفت بعد الدعوة قبل الثبات او قبل الحكم فهل تتلف في مال
من بيده السيارة او تتلف في مال آآ من حكم له. نعم قال رحمه الله قال القاضي رضي الله عنه وينبغي ان تعلم ان الاحكام الشرعية تنقسم قسمين قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم. وقسم لا يقضي به الحكام وهذا
وداخل في المندوب اليه وهذا الجنس من الاحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في اواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع ونحن فقد رأينا ان نذكر ايضا من هذا الجنس المشهور منه ان شاء الله تعالى
وينبغي قبل هذا ان تعلم ان السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية فمنها ما يرجع الى تعظيم من يجب تعظيمه وشكري فمنها ما يرجع الى تعظيم من من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره. وفي هذا الجنس تدخل العبادات
وهذه هي السنن الكرامية الكرامية الكرامة وهذه هي السنن الكرامية ومنها ما يرجع الى الفضيلة التي تسمى اما عفة وهذه صنفان السنن الواردة في المطعم والمشرب والسنن الواردة في المناكح. ومنها من يرجع الى طلب العدل والكف عن الجور. فهذه اجناس السنن
التي تقتضي العدل في الاموال والتي تقتضي العدل في الابدان. وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات. لان هذه كلها ان ما يطلب بها العدل ومنها السنن الواردة في الاعراض ومنها السنن الواردة في جميع الاموال وتقويمها وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى
رخاء وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل ايضا في باب الاشتراك في الاموال وكذلك الامر في لا قاتل ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الانسان وحفظ فضائله العملية والعلمية
وهي المعبر عنها بالرياسة ولذلك لزم ايضا ان تكون سنن الائمة والقوام بالدين تكون سنن الائمة ولذلك لزم ايضا ان تكون سنن الائمة. يعني طريقتهم التي يسيرون عليها. والقوامة بالدين
ومن السنة المهمة في حين الاجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على اقامة هذه السنن. وهي التي وهو الذي يسمى النهي عن المنكر والامر بالمعروف وهي المحبة والبغضة اي الدينية التي تكون اما من
اما من قبل الاخلال بهذه السنن واما من قبل سوء المعتقد في الشريعة واكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن اجناس الاربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة
وفضيلة السخاء والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل كمل كتاب الاقضية وبكماله كمل جميع الديوان والحمد لله كثيرا على ذلك كما هو اهله. اسأل الله جل وعلا ان يبارك لكم في اوقاتكم وان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال
مسلمين وان يردهم الى دينه. واسأله ان يغفر للمؤلف وان يتجاوز عنه وان يرفع درجته. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم
ان شاء الله نلتقي انا واياكم على خير في العام القادم ان شاء الله. ان شاء الله