الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء سابع والعشرون لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى كنا قد ابتدأنا بقراءة شيء من باب الافعال في الصلاة
اركانها وهيئاتها ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك تفضل الشيخ عبدالعزيز مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك واصحابه يفضي باليتيه الى الارض
وينصب رجله اليمنى ويفني اليسرى وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال ابو حنيفة واصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد عن اليسرى وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والاخيرة. فقال في الوسطى بلفظ قول ابي حنيفة وفي الاخيرة بمثل قول مالك
وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الاثار وذلك ان في ذلك ثلاثة اثار. احدها وهو ثابت باتفاق حديث ابي حميد الوارد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وفيه واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس
في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته وثاني حديث وائل بن حجر وفيه انه كان اذا قعد بالصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى وثالث ما رواه مالك عن عبد الله ابن عمر انه قال
رواه مالك انه قال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فهو يدخل وهو يدخل في المسند لقوله فيه انما سنة الصلاة وفي رواية عن القاسم ابن محمد انه اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وسنى اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على
قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك فذهب مالك للترجيح لهذا الحديث. وذهب ابو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث ابي حميد
وذهب الطبري مذهب الكفير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الحسن فان الافعال المختلفة اولى ان تحمل على التخيير منها على التعارض. وانما يتصور ذلك التعارض اكثر
وانما يتصور ذلك التعارض اكثر ذلك في الفعل مع القول او في القول مع القول هذا هذه المسألة في كيفية الجلوس في جلسات الصلاة والامام ومالك يرى انه يتورك في جميع جلسات الصلاة
والامام ابو حنيفة يرى انه يفترش في جميع جلسات الصلاة والامام الشافعي يقول بانه يتورك في الجلسة التي بعدها سلام ويسترج فيما عدا ذلك ومذهب الامام احمد انه يتورك في جلسة التشهد الثاني التي يعقبها سلام
يعني في الصلاة ثلاثين ثلاثية والرباعية. فخالف الشافعي في الصلاة الثنائية هل يتورك في تشهدها كما قال الشافعي او يفترج كما قال احمد والاختلاف عائد الى فهم الاحاديث الواردة في صفة
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث في الحقيقة ليس بينها تعارض حتى نحتاج الى الجمع او نحتاج الى الترجيح كما قال هؤلاء الائمة لان هذه الاحاديث انما سيقت في مواطن مختلفة
والقاعدة انه لا يثبت وجود تعارف الا عند اتحاد المحل. وهذه الاحاديث لم يتحد المحل فيها بل كل منها ورد في مسألة مغايرة للمسألة الاخرى ومن هنا يظهر ان هذه الاحاديث كل منها يحمل على موطنه
وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه الاحاديث قد اشار المؤلف الى نفي التعارض من جهة اخرى الا وهي انه يخير بين هذه الجلسات وهذا فيه نظر على ما تقدم
والبحث انما هو في الافضلية والاستحباب مع الاتفاق على ان جميع هذه الكيفيات وهذه الاقوال جائزة وانما الاختلاف في الافضلية. نعم الامام احمد هو والصحيح يعني لكن من اين استنبطي ما فهمت الا ان لازم تكون ثلاثية ورباعية صح
يعني شف عندك مثلا ما اشار اليه المؤلف من حديث ابي حميد ولذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى هذا افتراش نعم واذا جلس في الركعة الاخيرة
قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته وهذا تورك وورد بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة فذهب الاكثر في الوسطى الى انها سنة وليست بفرق. وشذ قوم
يقال انها فرض وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخيرة الى انها فرض وشد قوم فقالوا انها ليست بحرم. وسبب خلافهم هو تعارض مفهوم الاحاديث. وقياس احدى الجلستين على الثانية. وذلك ان في حديث ابي هريرة متقدم اجلس حتى تطمئن جالسا
فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن اخذ بهذا قال ان جلوس كله فرض. ولما جاء في حديث ابن الثابت انه عليه الصلاة والسلام اسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها. نعم
وثبت عنه انه اسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة فهم الفقهاء من هذا فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة وكانت عنده من ركعة فرضا باجماع فوجب الا تكون الجلسة الوسطى فرضا
فهذا هو الذي اوجب ان فرق الفقهاء بين الجلستين. ورأوا ان سجود السهو انما يكون للسنن دون فروض ومن رأى انها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض
وليس في ذلك دليل على انها ليست بفرط. واما من ذهب الى انهما كليهما سنة فقاسا الجلسة الاخيرة على الوسطى بعد ان اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور انها سنة
فاذا فالسبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل الى معارضة الاستدلال بظاهر القول او ظاهر الفعل فان من الناس ايضا من اعتقد ان الجلستين كليهما فرض من جهة ان افعاله عليه الصلاة والسلام عنده الاصل فيها ان تكون في الصلاة
محمولة على الوجوه حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. فاذا الاصنام جميعا يقتضيان ها هنا ان الجلوس الاخير فرض ولذلك عليه اكثر الجمهور من غير ان يكون له معارض الا القياس
واعني بالاصلين القول والعمل. ولذلك اضعف الاقاويل من رأى ان الجلستين سنة والله اعلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه. واتفق العلماء
العلماء على ان هذه الهيئة من من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة تختلف في تحريك الاصابع لاختلاف الاثر في ذلك. والثابت انه كان يشير فقط دخله المهندس احكام جلسة التشهد الاول وجلسة التشهد الاخير. وبين ان الجمهور يرون
ان الجلسة الاخيرة فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ورد في الخبر انه كان يأمر بالجلوس للتشهد. واختلفوا في جلسة التشهد الاول فظاهر اللفظ السابق انها واجبة. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم ترك
التشهد الاول والجلوس له و لم يعد اليه بل سجد للسهو وورد انه صلى الله عليه وسلم امر من استتم قائما بعد ان ترك التشهد الاول ان يمضي في صلاته
وان لا يعود للتشهد الافضل فاخذ جمهوره من هذا ان التشهد الاول من المستحبات من السنن وليس من اه الفرائض كلمة السنة عند بعضهم قد يراد بها انه لا يجوز تركها مع التعمد
بخلاف المستحب توسط احمد في هذه المسألة فقال بان التشهد الاول والجلوس له من واجبات الصلاة وليس من فروضها واركانها. وفرق بين الفرض والواجب بان الواجب اذا ترك نسيانا او سهوا فانه يجبر بسجود السهو
استدل على ذلك بكونه سجد فيه للسهو وسجود السهو لا يكون لترك المستحبات لعل هذا هو الذي تجتمع به الاخبار في هذا الباب قد اشار المؤلف الى الاشارة بالاصبع وكيفية وضع
اليدين والجمهور على ان اليدين توضع على الفخذين لا على الركبتين وقالوا بان ما ورد من الاخبار بالوضع على الركبتين اراد به ان اطراف الاصابع كانت فوق الركبة لا على انه يلقم
اه يديم ركبتيه بيديه وبذلك تجتمع الاخبار الواردة في هذه الهيئة واما بالنسبة لتحريك الاصابع الحنفية لا يرون مشروعيته لانه لم يثبت هذا عندهم والجمهور يرون انه المستحبات الصلاة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم
يجعلونه في جلستي التشهد ولا يقولون به في الجلسة بين السجدتين لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح انما ورد بطريق فيه شذوذ واذا تقرر هذا
فانا هم ايظا قد اختلفوا في كيفية تحريك الاصابع وكيفية امساك اه اليد اليمنى في التشهد وهذا اما يقال بانه على طريق آآ التخيير لانها صفات واردة واما ان يقال بان بعض هذه الهيئات والطرائق في تحريك الاصبع لم يثبت وبالتالي لا يصح
ان يعارض به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله ورأوا ان السجود يعني سجود السهو انما يكون للسنن دون الفرائض نعم كلمة السنن هنا هل يراد بها
ما ليس بركن لانهم قد يستعملون السنة في ما هو اكد من المستحب يرون انه ما لا يجوز تركه على سبيل الدوام وقد من المعلوم ان المستحبات لا يجب معها سجود
السهو بالاتفاق من عندهم يعني لو اه الفرض اليس به سجود صحيح واحد سخار اذا كان هناك فرض لا يكتفى بسجود السهو لابد ان يعود حتى يأتي به هنا ورأى وان سجود السهو يعني ورأوا ان الاختصار على سجود السهو
تسمع صوتكم في مسألة التعمد وتركها سنة هذا البحث فيه هل يجوز التعمد لترك في التشهد الاول هل يجوز الترك ما دام سهو السجود سهو فلا يدخل في مسألة التعمد
قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الافراد الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض واجازه في النفل فرأى قوم ان هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور
وسببه خلافهم انه قد جاءت اثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت ايضا ان الناس كانوا يأمرون بذلك. وبعد ذلك ايضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث ابي حميد. فرأى قوم
ان الاثار التي اثبتت ذلك اقتضت زيادة على الاثار التي لم تدخل التي لم توصل فيها هذه الزيادة. وان الزيادة يجب ان يصار اليها ورأى قوم ان الاوجب المصير الى الاثار التي ليس فيها هذه الزيادة لانها اكثر. ولكونها ولكون هذه ليست
مناسبة لافعال الصلاة وانما هي من باب الاستعانة. ولذلك اجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض. وقد يظهر من امرها انها هيبة تقتضي الخضوع تقتضي الخضوع وهو الاولى بها
احاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى احاديث متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الامام مالك في كتاب الموطأ مما يدل على انه يرى رأي الجمهور
ولكن كان الامام مالك قد جلد بسبب فتواه بان ايمان المكره غير لازمة بل خلع كتفه بسبب ذلك وكان لا يقبض يديه بسبب ذلك اظن انه يرى ارسال اليدين في الصلاة
ولذلك نجد ان المالكية المشارقة ينصون على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كابن النقاش وعبد الوهاب وغيرهم واما المغاربة فانهم رأوا الامام مالك يفعل هذا الفعل فظنوا انه يقول بعدم مشروعيته
او بانه ليس من سنن الصلاة وكما تقدم ان الاحاديث التي ليس فيها ذكر القبض لا تدل على انه لم يقبض فهم نقلوا بعضا من الصلاة واجزاء من اجزائها ولم ينقلوا جميع اجزاء الصلاة
على ان القبض قد لا يشاهده المأموم. والمأموم انما ينقل ما يشاهده من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نعم قال رحمه الله ان السنة السادسة اختار قوم اذا كان الرجل في وتر من صلاته الا ينهض حتى يستوي قاعدا
ترى اخرون ان ينهظ من سجوده نفسه وبالاول قال الشافعي وجماعكم الثاني قال مالك وجماعة وسبب الخلاف ان في ذلك حديثين مختلفين احدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وفي حديث ابي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قام ولم يتورك
اخذ بالحديث الاول الشافعي واخذ بالثاني ما لك وكذلك اختلفوا اذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه او ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. اليدين قبل الركبتين
موضع اليدين اللي في بعض النسخ وضع اليدين قبل الركوع نعم. وسبب اختلافهم ان في حديث نعم. قال كذا فيحاول مطوع واخذ بالثاني فيحاول وطول الوقت ما رجع الى مذهب مالك
نعم وسوو اختلافهم ان في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال خيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجدت احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اليه قبل ركبتيه. وكان عبد
ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض اهل الحديث حديث وائل ابن حجر اثبت من حديث ابي هريرة ذكر المؤلف هنا مسألة جلسة الاستراحة وهي هل وهل هي مشروعة او لا؟ والذي يظهر ان الحديث الذي فيه الجلسة ثابت
ولكن منشأ الخلاف هنا ليس في تقديم بعض الاحاديث على بعض وانما النظر في الحديث الذي اثبت هذه الجلسة هل كان على سبيل العادة او على سبيل العبادة كهل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة كان لكبر سنه
وحاجة لهذه الجلسة او كان مما يتقرب به لله عز وجل فمنشأ الخلاف تردد الفعل بين كونه قربة وكونه اه فعله لحاجة اه في بدنه والذي يظهر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم
الاصل فيها اذا كانت في الصلاة ان تكون على جهة فالعبادة لعموم قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وقد ذكر المؤلف مسألة وضع اليدين على الارض اولا قبل الركبتين او وضع الركبتين
جمهور على انه يضع ركبتيه قبل يديه والنسب المؤلف الى ما لك خلاف هذا ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في حديث ابي هريرة عندما قال لا يبركك ما يبرك البعير ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه
هل هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي بحيث كان صوابها وليضع ركبتيه قبل يديه لان البعير هكذا لان البعير يفعل خلاف هذه الصفة او ان هذا صواب من الراوي وانه لم يقع غلط منه فيه
وبعض اهل العلم قام بالترجيح بين هذه الاحاديث فاخذ بما يرى انه اقوى في ذلك نعم المثل الثاني مذهب الشافعي وابي حنيفة بعكس ومذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد بعكس ذلك
قال رحمه الله. نعم شو يقول؟ قال قال في الاصل ويضع هل يضع يديه قبل ركبتيه ايه الحاشية عليه مالك كمال الشيخ الصغير في الاصل وهل يضع يديه قبل ركبتيه ايه نعم
قال رحمه الله المسألة السابعة اتفق العلماء على ان السجود يكون على سبعة اعضاء الوجه الوجه واليدين والركبتين واطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعضاء
واختلفوا فيما سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تفصل صلاته ام لا؟ فقال قوم لا تبطل صلاته لان اسم السجود انما يتناول الوجه فقط. وقال قوم فصل ان لم يسجد على السبعة الاعضاء في الحديث الثابت. ولم يختلفوا ان من سجد على
جبهته وارضه فقد سجد على وجهه. واختلفوا فيمن سجد على احدهما. فقال مالك ان سجد على جبهته دون انفه جاز. وان على انفه دون جبهته لم يجز وقال ابو حنيفة بل يجوز ذلك. وقال الشافعي لا يجوز الا ان يسجد عليهما جميعا
وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطبق عليه الاسم كم كله وذلك ان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت ان في حديث النبي كله هل الواجب هو امتثال
بعض ما ينطبق عليه الاسم كم كله تصح ايضا بالجر باعتبار انها مضاف اليه بمضاف محذوف تقديره امتثال ويمكن ان تكون في الرفع ام كله واجب وذلك ان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعضاء فذكر منها الوجه
فمن رأى ان الواجب هو بعض ما ينطبق عليه الاسم قال ان سجد على الجبهة في او الانف اجزأه ومن رأى ان اسم السجود يتناول من تجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الانف اجاز السجود على الجبهة دون الانف
وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطبق عليه الاسم. وكان هذا على مذهب من يفرق بين اعراض الشيء. فرأى ان بعضها يقوم في امتثاله مقال الوجوب
وبعضها لا يقوم مقامه فتأمل هذا فانه اصل في هذا الباب والا جاز لقائلا يقول انه ان مس من انفه الارظ مثقال خردلة تم سجوده. قالوا بمقدار مقدار لقائي ان يقول انه ان مس من انفه الارض مثقال خردلة تم سجوده. واما من رأى ان الواجب
هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فالواجب عنده ان يسجد على الجبهة. والشافعي يقول ان هذا الاحتمال الذي من قبل لا قد ازاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه فانه كان يسلو على الانف والجبهة بما جاء
من انه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وانفه اثر الطين والماء فوجب ان يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. قال ابو عمر ابن عبدالبر وقد ذكر جماعة من حفاظ حديث ابن عباس
حديث ابن عباس فذكروا فيه الانف والجبهة. قال القاضي ابو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط. وكلا الروايتين في كتاب مسلم. وذلك حجة مختلف ايضا هل من شرط السجود ان تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليهما على الذي يوضع عليها الوجه ام ليس
ذلك من شرطه فقال مالك ذلك من شرط السجود فاحسبه شرطة امامه وقالت جماعة ليس ذلك من شرط السجود ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طافات العمامة وللناس فيه ثلاثة مذاهب
قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين ان يسجد على طاقات يسيرة من العمامة او كثيرة. وقول بالفرق بين ان يمس فمن جبهته الارض ان يمس من جبهته الارض شيء او لا يمس منها شيء
وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الانصار. وفي البخاري كانوا يسجدون على القلالس والعمائم. واحتج من لم يرى ابراز اليدين في السجود بقول ابن عباس فمر النبي صلى الله عليه وسلم ان نسجد على سبعة اعضاء ولا نكفث
ولا نكفيك ثوبا ولا شعراء وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن ان يحتج بهذا العموم في السجود على العبادة دخل المؤلف هنا شوية من ما يتعلق السجود حفظ محل النزاع لانه لابد من السجود على سبعة اعضاء
وبين ان الاختلاف في كلمة الوجه ان تصدق على الجبهة او تصدق على على الانف او تصدق على كليهما. وهذا المؤلف الخلاف في هذا الى الخلاف في الاسم المطلق هل يحمل على تمام معناه
او يكفي بعضه معناه هناك من رأى ان سبب الاختلاف هو الاختلاف في تفسير الراوي قد يكون معمولا به فان الراوي هو ابن عباس لما قال الوجه وضع اصبعه على انفه
ولذلك كان طائفة بانه يكفي السجود على الانف لان تفسير ابن عباس يعتبر حجة في اه الباب كما ان بعضهم اشار الى ان هذه اللحظة الوجه قد جاء تفسيرها في بعض الروايات بانه قال الجبهة
وهكذا هناك سبب وثالث من اسباب الاختلاف وهو لان الفعل النبوي هل يحمل على انه تفسير للنص الامر فيكون الفعل النبوي كله واجبا فانه كان يسجد صلى الله عليه وسلم على جبهته وانفه
فهل نقول هذا بيان لحكم واجب فيأخذ حكم ما هو بيان له او نقول هذا الفعل لا يدل على وجوب جميع اجزائه هذا خلاصة السبب في الاختلاف في اه وضعي اه الجبهة والانف
وقد شهر المؤلف ايضا الى مسألة اخرى وهي هل يجوز تغطية الجبهة في الصلاة او لابد ان تكون مكشوفة ليسجد عليها اما بالنسبة لما يوضع في الارض غار ملتصق بالرأس ثلاث سجادات والخمرة هذا لا اشكال في وضعه انما الاشكال في ما يلتصق اه
الراس والصواب انه لا يقال او لا يلزم كشف الجبهة بمثل هذه الحال وذلك انه لا زال النساء من العهد الاول يصلين وهن يغطين وجوههن في حضرة الرجال الاجانب ومع ذلك لم يؤثر على صلاتهن فدل ذلك على انه
انها تعامل معاملة الاعضاء التي اه يجوز تغطيتها ولذلك في اه في اه وضع الاصابع على الارض يجوز ان تكون مغطاة ولا يجوز ان ولا يلزم ان تكون شوف مكشوفة كما هي
احاديث المسح على الخفين فانه كان يصلي آآ بها هذا ما يتعلق اه ما ذكره المؤلف هنا نعم نعم هكذا ايظا في مسألة اليد هل يلزم ان تكون مكشوفة ليسجد عليها كما قال طائفة والجماهير يقولون بعدم
ذلك ولذا اجازوا للمصلي ان يصلي في اه القفازات وقد ورد انهم كانوا يضعون شيئا يقون به انفسهم من حر الارض لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لان هذا آآ من وظع ساتر من غير ان يكون ملاصقا
ومستمرا مع البدن من الذي يظهر انه لا يؤثر على الصلاة؟ نعم قال رحمه الله المسألة الثامنة اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي عن الرجل في صلاته كما
الا ان المختلف فيما يدل عليه الاسم فبعضهم رأى ان الايقاع المنهي عنه هو جلوس الرجل على الياته في الصلاة ناصبا فخذيه مثل قعاء الكلب والصبر ولا خلاف بينهم ان هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا ان معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو ان يجعل
يا سيدي على عقبيه بين السجدتين وان يجلس على صدور قدميه وهو مذهب مالك بما روي عن ابن عمر انه ذكر انه انما كان يفعل ذلك لانه كان يشتكي قدميه وما ابن عباس فكان يقول اليقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم خرجه مسلم
وسبب اختلاف وتردد اسم اذ هو تردد اسم الاقعاء في المنهي عنه في الصلاة بين ان يدل بين ان يدل على المعنى اللغوي او يدل معنا معنى معنى شرعي. اعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم. فمن رأى انه يدل على المعنى اللغوي قاله اقعاء الكلب. ومن رأى انه يدل على
معنى شرعي قال انما اريد بذلك احدى هيئات الصلاة البهية عنها. ولما ثبت عن ابن عمر ان قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة سبق الى اعتقاده ان هذه الهيئة فهي التي اريد بالايقاع النبي عنه فان الاسماء التي لم تثبت لها معان شرعية
يجب ان تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي. بخلاف الامر في الاسماء التي تثبت لها معان شرعية. اعني انه يجب ان يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع انه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك
مع انه قد عارض حديث ابن عمر في حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس من هذا الخبر في تفسير الايقاعات ومنشأ الخلاف فيه من شيئين. الاول من جهة ان الشرع هل له معاني
وتصرف في الالفاظ او انه يأخذ للدلالة اللغوية مسلمة والجماهير على انه يمكن ان يتصرف الشرع في اه بعض الالفاظ فيحملها على بعض مدلولها او على معنى اخر ملازم له. كما قال بذلك الجمهور خلافا
اه الباقي اللاني والمعنى الثاني من الذي يمكن ان تعاد ان يعاد الخلاف فيه في هذه المسألة هو الاختلاف في الاحاديث الواردة فان ابن عباس قال بان وضع على العاقبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
بخلاف اه غيره من الصحابة كابن عمر فانه يرى ان هذه الصفة ليست من الصفات آآ الواردة الا انه قد يبيحها من اجل الحاجة او آآ الاضطرار و بقي هنا ايضا معنى وهو
انه هل يستفاد من مثل هذه الاحاديث ان الهيئات التي تختص بها بعض الحيوانات يمنع من فعلها او يكره فعلها كما كره بعض الافعال وشبهها ببعض افعال الحيوانات وهذا ايضا من مواطن البحث والنظر
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك اصبعه
سير الشدة الشاذة اغفل بعض الذكر لانه لم يره بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله للخير