الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. هذا اللقاء الحادي والثلاثون في لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد بلاد المسيح ابن رشد الحبيب يواصل فيه مبتدانا من قراءة مباحث صلاة الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
رحمه الله القسم الثالث في الاركان. اتفق المسلمون على انها خطبة لركعتان بعد الخطبة. تختلف من ذلك في خمس مسائل هي قواعدها هذا الباب المسألة الاولى في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة؟ وركن لاركانها ام لا
فذهب الجمهور الى انها شرط وركن. وقال قوم انها ليست بطرف وجمهور اصحاب ذلك على انها طربوش في المبنى المدرسي تسبب اختلافهم هل هو هل الاصل متقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة؟ ان يكون من شروطها او لا يكون
فمن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة. وبخاصة اذا توفي بانها عوض الركعتين اللتين يقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن من اركان هذه الصلاة والشرط في صحتها. ومن رأى ان المقصود
ومنها هو مائدة المقصود من سائر الخطاب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة. وانما وقع الكلام في هذه الخطبة هل هي فرض ام لا من سائر القطط وقد احتج قوم لوجودها لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وقالوا هو الخطبة
هذه المسألة المؤلف الى شيء من سبب الخلاف فيها وهي هل الخطبة بدلا من ركعتين الظهر او لا ولعل منشأ ايضا المناشئ الخلاف في هذه المسألة هل صلاة الجمعة فرض مستقل؟ او هي بدل عن صلاة الظهر
وهناك منزع ثالث آآ مبني على قول اخر لم يذكره المؤلف هنا وهي وهو ان الخطبة شرط في صلاة الجمعة او ركن في صلاة الجمعة من حيث العموم. من حيث لو وجد من المأمومين من يتصدق
فان هذا داء يبطل صلاته للجمعة. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية مختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن قاسم هو اقل ما ينطلق اسم القدس اسم خطبة في كلام
الكلام المؤلف المبتدأ بحول الله وقال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبة ان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يحسن احداهما من الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها
ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة. هذا مذهب احمد حسن في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك اقل ما ينطبق عليه الاسم اللغوي او الاسم الشرعي
فما رأى ان المجزئ اقل ما ينطبق عليه الاسم اللغوي لم يشترك فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها فمر ان المجزء من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها اصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم
الاقوال الراسبة الغير مبتذلة تسبب في هذا الاختيار هذه الاقوال الراتبة الغيرة متبدلة وصلوا في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه والسبب في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه فيها اقوال راتبة وغير راتبة. فمن اعتبر الاقوالا غير الغير راتبة
وغلب حكمها قال يكفي من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي اعني اسم خطبة عند العرب. فمن اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك الا اقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرض الشرع واستعماله
وليس من شرط الخطبة عند مالك وشرب كما قلنا عند الشافعي. وذلك انه من اعتبر المعنى المعقول منه من حرمه استراحة للخطيب من كون استراحة للخطيب لم يجعله شرطاء. فمن جعل ذلك عبادة فعله شرطا. لعل منشأ الخلاف في هذه
هو في الافعال النبوية هنا. هل وقع بيانا للامر الوارد في صلاة الجمعة؟ وبالتالي تأخذ وحكمه في كونها واجبة او لم تقع بيانا له وبالتالي تكون امورا مستحبة وليست بواجبة. قال رحمه الله الاستاذ الثالث اختلفوا في الانصاف يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة اقوال فمنهم من رأى ان الانصاف
فواجب على كل حال وانه حكم لازم من احكام الخطبة. وهم الجمهور. ما لك والشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل. وجميع السفهاء فهؤلاء القسمين ثلاثة اقسام. فبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة
فبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والاوزاعي وغيرهم. وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميه وبعضهم فرق بين السلام والتشنيه فقالوا يرد السلام ولا يشمت
والقول الثالث والقول الثاني مقابل القول الاول وهو ان الكلام في حال الخطبة جائز الا في حين قراءة القرآن فيها مرويون عن الشعبي وزهيد ابن جبير وابراهيم النخاعي. والقول الثالث الفرق بين ان يسمع الخطب او لا يسمعها
او لا يسمعها فان سمعها انصت وان لم يسمع جاز له ان يسبح او يتكلم في مسألة من العلم. وبه قال احمد وعطاء الى وجمهوره على انه اذا كلم لم تفسد صلاته وروي عن ابن وهب انه قال من نوى فصلاته ظهر اربع
وانما صار الجمهور لوجود الانصاف لحديث ابي هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد له واما من لم يجبه فلا يعلم لهم شبهة الا ان يكونوا يرون ان هذا الامر قد اعرضه دليل الخطاب في قوله
تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اي انما هذا القرآن فليس يجب العلم صاد. فهذا فيه ضعف اي انما هذا القرآن اي انما هذا القرآن فليس يجب له الانصاف وهذا فيه ضعف والله اعلم
واشبه ان يكون هذا الحديث لم يصلهم وان اختلافه في رد السلام وتشويه العاطس فالسبب فيه تعامل عموم الامر بذلك لعموم الامر بالمصحف باحتمال ان يكون كل واحد منهما مستسلم لصاحبه
فمن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشريف العاطس اجازهما. ومن استثنى من عموم الامر برد السلام الامن والتشنيك الامر بالصمت في حين الخطبة لم يجيز ذلك. وما طرق فانه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة
واستثنى للعموم الامر التشريف وقت الفطرة وانما ذهب واحد وواحد من هؤلاء الى واحد واحد من هذه المستشفيات لما غلب على رمله لما غلب على امه من قوة العموم في احدها وبعثه في الاخر. وذلك ان الامر بالصوم هو عام في الكلام
الصوت اللي يحصل والامر برد السلام والتشنيف هو عام الوقت خاص بالقلم. فمن استكمل الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا ماشي الزمان الخاص من الزمان ومن استكمل كلام الخاص من النهي عن الكلام العام
اجازة والصيام الا يسار لاستثناء احد العلميين باحد الخصوصين الا بدليل. فان اصدر ذلك فبالنظر في ترجيح العلومات والخصوصات وترجيح وتأكيد الاوامر بها وترجيح وتأكيد الاوامر بها والقول في تفصيل ذلك يقول
ولكن نعرف بذلك بايجاز كانت الاوامر ان كانت الاوامر قوتها واحدة في كانت الاوامر قوتها واحدة والعلومات والخصوصات قيمتها واحدة ولم يكن هناك دليل على اي على اي مستثنى منه
اي وقع الثمان ضرورة. وهذا يقلده وان لم يكن فوجه الترجيحي في العمومات والخصوصات الواقعة في امثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقعة بين وهي اربع عموما في مرتبة واحدة يقوده
بخصوصان في مرتبة واحدة من القوة. فهذا لا يصاب باستثناء احدهما الا بدليل مقابل هذا. الا في دليله. اه لا يصار للسف فهذا لا يصاب لاستثناء احدهما الا بدليل. الثاني مقابل هذا
خصوصا في نهاية القوة لعموم في نهاية الظرف فهذا يجب ان يشار اليه ولابد اعني ان يستثنى من ان يستثنى من عموم الخصوص الثالث خصوصان في مرتبة واحدة. واحد العمومين الثاني. فهذا ينبغي ان يخصص فيه العلوم الضعيفة
الرابعة تقولان في مرتبة واحدة لاحد القصوصين اقوى من الثاني. فهذا يجب ان يكون الحكم فيه للخصوص القوي. فهذا كله يتساوت بالاوامر فيها في مفهوم التأكيد ان اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة تواجدت المقايسة ايضا بين قوة الفاظ وقوة اوامره. ولاجل انضباط هذه الاشياء
قيل ان كل مجتهد مصيب او اقل او اقل ذلك غير مأثوم ذكر المؤلفون ان نشأ الخلاف في اجازة الكلام في خطبة الجمعة وعدم اجازته هو الاختلاف في تعارض العمومات
و كذلك ايضا رده الى دليل الخطاب في قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له ولعل منشأ خلاف هذه المسألة ورود احاديث فيها ان بعض المأمومين تكلم كما في حديث انس الذي
ذكر فيه ان اعرابيا دخل المسجد فاشتكى القحطان ونحو ذلك من الاحاديث فحملها بعضهم على العموم وقال دل هذا على عدم تقسيم من تكلم واخرون قالوا بان هذا في الخطاب مع الامام
وليست على عمومها وهذا ينبني على مسألة تنقيح المناط في هذه الاحاديث ما هو العلة والمعنى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على هؤلاء الذين لم هؤلاء الذين تكلموا في اثناء الخطبة. نعم. قال رحمه الله ان السنة الرابعة جاء يوم الجمعة والامام على
فذهب بعض الى انه لا يرفع وهو مذهب مالك. وذهب بعضهم الى انه يركع. نعم. لا يركع يعني لا يصلي تحية المسجد وهذا مذهب مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي على انه يشرع له ان يصلي ركعتين. الاولون يقولون
يحرم عليه ان يصلي الركعتين باختلافهم معارضة القياس لعموم الاثر كذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام فجاء احدكم المسجد فليرفع ركعتين. يوجب ان ينفع الداخل في مسجد يوم الجمعة وان كان الامام يخطب. والامر بالانصات الى الخطيب
دليله الا يشتغل بشيء مما يشغل عن الانصاف وان كان عبادة. ويؤيد عموم هذا الاثر ما ثبت من عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين خبيبتين. اخرجه مسلم في بعض رواياته
واكثر روايات ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل الداخل ان يركع ولم يقل اذا جاء احدكم الحديث يتطرقوا الى هذا الخلاف فيتطرقوا الى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد اذا خالفه اصحابه عن الشيخ الاول الذي اجتمعوا في الرواية عنه ام لا
فان صحت الزيادة وجب العمل بها. فانها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب ان يعارض بالقياس لكن يشبه ان يكون الذي رعاه مالك في هذا هو العمل هذا فيه اشارة اذا
شيء من اسباب الخلاف يمكن اعادتها الى ثلاثة الاول خبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به او يقدم قياس عليه مش هو المذهب مالك اقف على اخبار الاحاد والثاني تعارض الامومات
بين العمومات التي جاءت منع المصلي من الحركة والكلام قد يظن انها تتعارض مع الحديث الوارد اه صلاة تحية المسجد والامام يخطب والثالث مسألة العمل فان من مذهب مالك الاحتجاج بعمل اهل المدينة
وكأنهم كأن المؤلف يشير الى ان مالكا لم يقل بهذا الخبر مخالفته لعمل اهل المدينة مو احد الاحاديث التي وردت خبر واحد مخالف للقياس ولم يستمع صلى ركعتين ثم تقدم
الهدم من ادلة ما لبى حنيفة قال رحمه الله مسألة الخامسة اكثر الفقهاء على ان من سنة القراءة في صلاة الجمعة اه قراءة سورة الجمعة للركعة الاولى لما تكرر ذلك من تالي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه خرج مسلم عن ابي هريرة ان
الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وبالثاني اذا جاءك المنافقون. روى مالك ان الضحاك ابن قيس سأل النعمان ماذا كان يقرأ به؟ ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
على على اثر سورة الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأ بيها الاساس حديث الغاشية. واستحب مالك العمل على هذا الحديث وان قرأ عنده بسد اسم ربك لعل كان
وانهم روياء عن عمر ابن عبد العزيز وان ابو حنيفة فلم يقف فيها فلم يقف فيها شيئا. شيئا الا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات والدليل الفعلي يقتضي ان يكون لها صورة راتبة. وقال القاضي خرج مسلم اي النعماني ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
بايديه ليلة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث وواصية؟ وقال فاذا استمع الاذن والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في ولكن فهذا يدل على انه ليس هناك سورة راتبة وان الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما
انه مستمر والعلم انشأ اختلاف في هذه المسألة لقطة كان يفعل هل تدل على الدوام والتكرار؟ او انها لا تحمل الا على المرة الواحدة نعم رحمه الله الفصل الرابع باحكام الجمعة. وفي هذا الباب اربع مسائل الاولى في حكم طهر الجمعة الثانية على من تجد ممن خارج المسجد
الثالثة في وقت الرواح المرغب فيه الى الجمعة الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. المسألة الاولى اذا ذهب الجمهور الى انه سنة وذهب اهل الظاهر الى انه فرض
ولا تلاوة ما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة كذلك ان في هذا المسألة الاولى. المسألة الاولى اختلفوا في صغر الجمعة. فذهب الجمهور الى ان يدير ابتسامة فذهب الجمهور الى انه سنة وذهب اهل الظاهر الى انه فرض ولا خلاف فيما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة
سببه اختلافهم تعارض الاثار وذلك ان في هذا الباب حديث ابي سعيد القطبي هو قولي هو قوله عليه الصلاة والسلام طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم كطهر الجنابة
وفيه حديث عائشة قالت كان الناس عمال انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم. فقيل له اغتسلت والاول الصحيح باتفاق الرجل موجود مسلم. وظاهر حديث ابي سعيد يقتضي وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة ان ذلك كان لموضع النظافة وانه ليس عبادة
وقد روي من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. سمى نفس في سكون فضيته الا انه حديث ضعيف بالعلم نشأ الخلاف في هذا كلمة واجب في حديث ابي سعيد هل هي على الاستعمال
المتأخر في تحكيم الشيء او المراد مجرد تأكيده وان لم يدل على لزومه. نعم. وان وجوب الجمعة على من هو خارج المسلم. فان ومن قال لا تجب على من خارج مصر وقوم قالوا بالفجر فهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا. فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة
في يوم وجب عليه الاسلام اليها وهو سهل. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان اليها على ثلاثة اميال. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث ليسمعوا النداء في الاغلب كذلك من ثلاثة اميال من موضع النداء. وهذان القولان عن ما لك وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب
تسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الافاق. ذلك انه ورد ان الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك ثلاثة عيال من المدينة فروى ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على من سمع النداء. وروي الجمعة على من اواه البيت الى اهله وهو اكثر
ماشي اصلها في هذا هو من يتعلق به الوجوب هل المعنى في هذا سماع النداء؟ لمن كان مثله يسمع او المعنى انه من اهل مصر من قال بان الجمعة خاصة في هذا المسجد قال لم تجد على من كان خارج البلد ولو كان يسمع النداء
والاخرون قالوا الاحاديث انما علقت الحكم بسماع النداء قال رحمه الله واما اختلافهم في الساعات التي وردت في تمر الرواح وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو احد الساعة الاولى فكأنما
قرب بدله الى الراحة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من احد الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح بالساعة الرابعة كأنما خرم دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ان الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا ان هذه الساعات هي
ساعة كلها فلذبوا الى الرواح من اول النهار. وذهب مالك الى انها اجزاء ساعة واحدة قبل زوال وبعده وقال قوم في اجزاء ساعة قبل الزوال فهو الاظهر. في وجوب السعي بعد الزوال الا على مذهب من يرى ان
واجبة يدخوله الفضيلة. اذا هذا منشأ الخلاف في كلمة راحة الاولى وهل هذا المراد به ما بعد الزواج او انه قد تستعمل لفظة غدا وراح بعظها في محل بعظها الاخر
ومن قال بان الرواح يكون في اخر النهار قال الرواح الا بعد الزوال وبالتالي لا تكون الساعات الا بعد الزوال وهناك من قال لان منشأ الخلاف هو في عمل اهل المدينة
لان الغالب في اهل المدينة انهم لا يأتون الا مع الزوال ولذا قال مالك بان الساعات لا تقوم الا بعد الزوال. هل رحمهما اختلافهم في البيع والشر رأي وقت النداء فان قومي قالوا يفسح البيع اذا وقع النداء. وقوم قالوا لا يفسخ
للواقع وقتا اذا وقع النداء وعندنا في اداة وقت فان قومه قالوا يفسح البيع اذا وقع وقت النداء. وقوم قالوا لا يفسخ هل النهي عن الشيء الذي اصله مباح اذا تقيد اللهو بصفة يعود بفساد المندي عنه ام لا
هذه المسألة منشأها في النهي عن الفعل حال الاتصافي بصفة ليدل على فساد المنهي عنه. او لا هنا نهي عن البيع حال كونه وقت النداء وبعد النداء لصلاة الجمعة فهذا النهي هل يفيد الفساد؟ او لا؟ ماذا تحمد يا جماعة انه يفيد؟ الفساد
وغيره يرى انه لا يفيد اه الفساد ومقتضى مذهب الجماهير افساده لانه قال وزنوا البيعة فان النهي على انواع. نهي عن ذات الفعل يدل على فساده بالاتفاق ونهي عن الفعل حال الاتصاف
بيوصي وجماهيره على انه يدل على فساده وبطلانه وعند الحنفية انه يدل على فساده لا على بطلانه وبالتالي يمكن تصحيحه والثالث اذا كان النهي عن صفة ولم يرد النهي عن الفعل حال الاتصاف بهذه الصفة. فاذا وقع المأمور به على هذه الصفة
فهل يدل على فساده؟ قال احمد يدل على الفساد وقال الجمهور لا يدل على الفساد اما النوع الرابع فهو النهي عن فعل مقارن للفعل المأمور به لا يدخل في اجزائه
هذا لا يدل على الفساد وان كان بعض الناس قد يحكم في بعض صوره في حكم الفساد رحمه الله اداب الجمعة ثلاث الصلب والسواك واللباس الحسن فلا خلاف فيه في ورود الاثار بذلك
الباب الرابع في صلاة السفر وهذا الباب فيه فصلان الفصل الاول في القصر الفصل الثاني في الجمع الفصل الاول بالقصر. وفي الجمل باختلاف. اما قصر فانه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة
الا قول عائشة هو ان القصر لا يجوز الا للخائف في قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصر لانه كان خائفا. يختلف من ذلك في خمسة مواضع. احدها هنا اه
نشأ الخلاف في ان هذا القيد هذا الشرط هل له مفهوم مخالفة او ليس له ام مخالفة قالوا ليس له مفهوم مخالفة وذلك لان هذا القيد جاء على سبيل الامتنان
ومن شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون له فائدة سوى اعمال المفهوم. وسددوا عليه في حديث عمر عندما قال عن القصر في السفر الذي لا خوف معه هو رخصة تصدق الله بها عليكم. نعم
مختلف من ذلك في خمسة مواضع احدها في حكم القصر. والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر والثالث في السفر الذي يجب فيه الاصل وقالت موضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقسيط الخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا اقام في موضع ان يقصر
خلاص كلمات التي يجب فيها القصر الذي يريد التي يستحب او يجوز فاما حكم القصر فانه مختلف فيه على اربعة اقوام فمنهم من رأى ان القصر هو الطرد المسافر المتعين عليه
ومنهم من رأى الا القصر والاسلام كلاهما فرض مخير له فالخيار في واجب الكفارة ومنهم من رأى ان القصر سنة ومنهم من رأى انه رخصة وان الاتمام افضل. وبالقول الاول قال ابو حنيفة قال ابو حنيفة واصحابه واكتفي
وباسرهم اعني انه قوم متعين. وبالتالي قال بعض اصحاب الشافعي والثالث انه سنة قال ما لكم في اشهر الروايات عنه الرابع اه لانه رخصة قال الشافعي في اشهر الروايات انت وهو المنصور عند اصحابه
وسبب اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. معارضة دليل الفعل ايضا للمعنى المعقول ولسوءة لفظ منقول وذلك ان المفهوم من قصر الصلاة للمسافر انما هو فرصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي اشياء كثيرة. يميز هذا
حديث يعلى ابن امية قال قلت لعمر انما قال الله ان خفتم ان يحسنكم الذين كفروا تريد في قصر الصلاة في السفر؟ فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام اما سألتني عنه؟ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فمفهوم هذا الرخصة. وحديث ابي
الرجل من بني عامر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وستر الصلاة وهما في صحيح وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج. لا ان القصر هو الواجب ولا انه سنة. واما الاثر الذي يعارض بصيغته المعنى
المعقول ومفهوم هذه الافاق بحديث عائشة الثابت باتفاق قالت تركت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرر صلاة الفجر وزيد في صلاة الحوض واما دليل الفعل الذي يعاني من المال المعقول ومفهوم الاثر المنقود فانه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل اسفاره
وانه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه اتم الصلاة قط فمن ذهب الى انه سنة او واجب مخير فان فانما حمله على انه لم يصح عنده ان النبي عليه الصلاة والسلام واتم الصلاة. فما هذا شأنه؟ فقد يجب ان يكون احد فقد يجب ان
اولى احدا وشيء. يعني ان واجبا يعني فقد يجب ان يكون احدا احد الوجهين يعني الا واجبا مخيرا واما ان يكون سنة واما ان يكون فرضا معينا واجب لا الماتش
لكن كونه فرضا معين يعارضه المعنى المعقول. وكونه رخصة يعارضه النقد المنقول. فوجد ان يكون واجبا مخيرا او سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع. وقد اعتلوا لحديث عائشة بمشهور عنها من انها كانت تتم. وروى عطاء عن النبي
نسأل الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ثم روى عطاء هانا وهو عطاء انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويصوم ويفطر ويؤذن الظهر ويؤذن العصر
فيؤخر المغرب ويؤجل العشاء ايضا حديث انس وابي نزيف المكي قال اصطحبت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم يتم وبعض وبعضهم يقصد وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ولم يختلف
ولم يختلف في اتمام الصلاة عن عثمان وعائشة فهذا هو اختلافهم في الموضع الاول. الخلاف هو ان الفعل النبوي هل يحمل على ان الفعل النبوي في القربى هل يحمل على الوجوب
وقال ابو حنيفة او يحمل على الاستحباب كما قال الجمهور ومن نشأ الخلاف هل لفرض الصلاة اولا بركعتين اثر في وقالها كذلك في الحديث فاقرت صلاة السفر. هل معناها انها اقرت على الوجوب
او ان المراد به اه مطلق الاقرار سواء كان على الوجوب او الاستحباب والثالث في كلمة الرخصة بحديث عمر هل معناها هل يؤخذ منها انها على الاباحة وهل جميع الرخص تكون على الاباحة؟ او ان من الرخص ما هو واجب وما هو مستحب
حينئذ يكون القصر رخصة مستحبة او واجبة. نعم قال رحمه الله واما اختلافا في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها الخصر. العلماء اختلفوا في ذلك ايضا اختلافا كثيرا. فذهب مالك
والشافعي واحمده وجماعة كثيرة قيل ان الصلاة تقصر في اربعة بنود. فذلك مسيرة يوم بالسور الوسط وقال ان ابو حنيفة واصحابه اقل ما تقسم فيه الصلاة ايام وان القطر انما هو لمن صار للافق الى افق. وقال اهل الظاهر القصر في كل سفر قريب حان او بعيدا
من ذلك ان المأخول من تأثير السفر في القصر انه بمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره بالصوت. واذا كان الامر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة واما من لا يراعي في ذلك الا اللفظ فقط فقالوا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع للمسافر صومه وشطر الصلاة
وكل من انطلق عليه اسم سافر جاز له القصر والفطر. يؤيد ذلك فيما رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب ان النبي عليه الصلاة سلام كان يحصل بنحو السبعة عشر ميلا
في يحوي وذهب قومه الى خامس كما قلنا وهو ان القصر لا يجوز الا للخائف لقوله تعالى ان خفتم وقد قيل انه مذهب عائشة يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصر لانه كان خائفا
تم اختيار اولئك الذين اعتبروا مشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك. وذلك ان مذهب الاربعة برج وروي عن علي ابن عمر وابن عباس ورواه مالك. ومذهب الثلاثة ايام مروي ايضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما
هذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في حجية اقوام الصحابة سواء عند انفرادها او عند وجود المخالف من الصحابة. الصحابة قد اختلفوا في ذلك على ما تقدم ولعل من منشأ الخلاف هو الاختلاف في المعتبر
في ضابط السفر هل يرجع فيه الى الشرع وبالتالي نحتاج الى الذي او ان المرجع فيه اذا لغة العرب بحيث لا نعلق الرخصة الا بما عج سفره بلغة العرب اول ما رجع فيه الى العرف
وقاعدة ان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل على المدلول الشرعي ولكن لا يوجد هناك مدلول. لان الاحاديث والايات التي وردت انما هي في وصف بعض الانتقالات بانها سفر وليس فيه نهي اسم السفر عما كان دون ذلك
و لعله ان يقام كل ما سماه الشرع سفرا تعلق به حكم الرخصة قد ورد في الشرع ذكر ثلاثة ايام وذكر اليومين وذكر اليوم الواحد وهكذا قد يكون من منشأ الخلاف
هل العرف مؤثر في هذا بحيث يعلق قسم السفر على ما يتعارف الناس انه من اسم السفر ويشعر المؤلف الى ماخذ اخر وهو اعتبار المشقة بي آآ اجازة آآ قصر الصلاة
ولك الحمد هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال فهو يوم الجمعة وجمعة ما ادري عن زيادة
جناب اهله لم يفرجوا احد. كطهر الجنابة المشوار بدون هذه اللحظة قال فان لفظ الظهر بارك الله فيكم وفقكم الله فيما يخص حكم الجمعة مما لا تلزمه؟ النساء لا اشكال في اليمن
محل اتفاق لا تلزمهم اجابة لله بارك الله فيكم