الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والاربعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحثيث رحمه الله تعالى
نبتدأ فيه قراءة كتاب الصيام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد المصنف رحمه الله كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما
وهذا الكتاب ينقسم اولا قسمين. احدهما في الصوم الواجب والاخر في المندوب اليه والنظر في صوم الواجب ينقسم الى قسمين. احدهما في الصوم والاخر في الفطر اما القسم الاول وهو صيام فانه ينقسم اولا الى جملتين. احداهما معرفة انواع الصيام الواجب. والاخرى معرفة اركانه
واما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فانه ينقسم الى معرفة المكفرات والى معرفة المفطرين واحكامهم فلنبدأ بالقسم الاول من هذا الكتاب وبالجملة الاولى منه وهي معرفة انواع الصيام فنقول
القسم الاول من الصوم المفروض الجملة الاولى انواع الصيام بالواجب ان الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب اليه. والواجب ثلاث اقسام منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه
ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات. ومنه ما يجب بايجاب الانسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من انواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. واما صوم الكفارات فيذكر عند ذكره
المواضع التي تجب منها كفارة. وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر فاما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل
لعلكم تتقون واما السنة في قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر فيها الصوم وقوله للاعرابي وصيام شهر رمضان قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع. واما الاجماع فاصلح منها
طيب وما شهد منكم الشهر واما الاجماع فانه لم ينقل الينا خلاف عن احد من الائمة في ذلك واما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح اذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهو الحيض للنساء
هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى فمن شهد منكم السهر فليصمه الجملة الثانية في الاركان والاركان ثلاثة اثنان متفق عليهما وهما الزماني وهما الزمان والامساك وهما الزماني والامساك عنه وهما الزمان والامساك عن المفطرات والثالث مختلف فيه
والنية الركن الاول الزمان فاما الركن الاول الذي هو الزمان فانه ينقسم الى قسمين احدهما زمان الوجوب فهو شهر رمضان والاخر زمان الامساك عن المفطرات وهو ايام هذا الشهر دون الليالي
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد مسائل قواعد اختلفوا فيها. فلنبدأ بما يتعلق من ذلك واول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان. ثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل الى معرفة العلامة المحدودة. في حق
لشخص شخص وافق افقه فاما طرفا هذا الزمان فان العلماء اجمعوا على ان شهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى ان الاعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته
وعنا بالرؤية اول ظهور القمر بعد الزوال واختلفوا في الحكم اذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية المعتبر. اما اختلافهم اذا غم الهلال فان يرون ان الحكم بذلك ان تكمل
ان تكمل العدة ثلاثين ان تكمل العدة ثلاثين فان كان الذي ظم هلال اول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وكان اول رمضان الحادي والثلاثين وان كان لي غمة وكان اول رمظان الحادي والثلاثين
وان كان لي غمة هلال اخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما وذهب ابن عمر الى انه ان كان المغمى عليه هلال اول الشهر صام اليوم الثاني فهو الذي يعرف بيوم الشك
وروي عن بعض السلف انه اذا لا عندك يوم ثلاثين وروي عن بعض السلف انه اذا اغمي الهلال رجع الى الحساب بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف ابن الشخير وهو من كبار التابعين
وحسن بن صريج عن الشافعي انه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال ان الهلال مرئي وقد غم فان له ان يعقد الصوم ويجزيه
وسمو اختلافهم الاجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له فذهب الجمهور الى ان تأويله اكملوا العدة ثلاثين. ومنهم من رأى ان معنى التقدير وان معنى التقدير له هو عده بالحساب
ومنهم من رأى ان معنى ذلك ان يصبح المرء صائما. وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ وانما صار الجمهور الى هذا النهوض فاصبروا له ذهب ابن عمر الى تفسيرها بان المراد
ضيقوا شهر شعبان ما في قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قال رحمه الله وانما صار الجمهور الى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت انه قال عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاثموا العدة ثلاثين. هنالك مجمل
وهذا مفسر فوجب ان يحمل المجمل على المفسر وهي طريقة لا خلاف فيها بين الاصوليين فانهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض اصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح والله اعلم
ايضا من اسباب اختلافهم ان احاديث النهي عن صوم يوم الشرك هل هي مغلقة عامة تشمل حال الصحو وحال الغيم او ان المراد بها قالوا الصحوة فقط نعم رحمه الله واما اختلاف في اعتبار وقت الرؤية فانهم اتفقوا على انه اذا رؤي من العشي ان الشهر من اليوم الثاني لا شيء المراد بها
اخر النهار واختلفوا اذا رؤية سائر اوقات النهار اعني اول ما رؤي فمذهب جمهوري ان القمر في اول وقت في اول وقت الرؤيا من النهار انه لليوم المستقبل فحكم رؤيته بالعشية. وبهذا القول قال مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور وجمهور اصحابهم
وقال ابو يوسف لاصحاب ابي حنيفة والثوري وابن حبيب من اصحاب مالك اذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية والرؤيا بعد الزوال فهو للاتية وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع الى الاخبار في ذلك. وليس في ذلك اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع اليه
لك روي عن عمر رضي الله عنه اثرا احدهما عام والاخر مفسر فذهب قوم الى العام وذهب قوم الى المفسر فاما العام فما رواه الاعمش عن ابي وائل شقيق ابن سلمة
قال اتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد الرجل ان ما رأياه بالامس واما الخاص فما كما روى الثوري فما فما روى الثوري عنه انه بلغ عمر ابن الخطاب ان قوم
هلال بعد الزوال فافطروا فكتب اليهم يلومهم وقال اذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فافطروا. واذا رأيتموه بعد الزوال كيف لا تفطروا؟ قال القاضي ان الذي يقتضي القياس الذي يقتضي القياس والتجربة سوء
الذي يقتضي القياس هو تجربة ان القمر لا يرى. فالشمس بعده لم تغب. الا وهو بعيد منها لانه حينئذ يكون اكبر ذو القوس الرؤيا وان كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله اعلم ان يبلغ من الكبر ان يرى فالشمس بعد لم تغب
ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده. وانما المعتبر في ذلك مغيب الشمس او لا مغيبها من هنا يلاحظ ان الرؤية تتعلق بالهلال
ولا تتعلق بذات الامر فلو رؤي القمر غير مضيء فانه لا تتعلق به احكام دخول الشهر والامر الاخر الاختلاف في هل يشترط في رؤية الهلال ان يكون بعد غروب الشمس
او يمكن ان يعتبر اذا رؤي هلالا ولو قبل غروب الشمس وبعض اهل الفلك وحتى بعض علماء الشريعة استبعد ان يرى قبل غروب الشمس ولكن قد يرى فيما اذا عجبت جهة الشمس بواسطة الغيوم ونحوها. حينئذ يمكن ان يرى
القمر في الجهة الاخرى هلاله وبعض الناس يعطيهم الله عز وجل من قوة النظر وحدته ما قد يرى معه آآ الهلال حال كونه هلالا نعم قال رحمه الله واما طريق الخبر فانهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم اما مالك فقال انه
لا يجوز ان يصام ولا يفطر يوسف لا لا ايوا قال رحمه الله واما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فان له طريقين احدهما الحس والاخر خبر اما طريق الحس فان العلماء اجمعوا على ان من اطهر هلال الصوم وحده ان عليه ان يصوم الا عطاء ورباء
الاعطاء بن ابي رباح انه قال لا يصوم الا برؤية غيره معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب مالهما بالنسبة لهذه المسألة الجمهور كما نقل المؤلف انه من رأى الهلال وحده صام
ولكن هناك طائفة من التابعين انهم عطاء ورواية الامام احمد انه لا يصوم الا برؤية غيره الا اذا اثبت الامام الرؤية فلو ردت شهادته لمسلم او لغيره فانه لا يحكم بدخول الشهر حينئذ لان الشهر
لما سمي بهذا الاسم باشتهاره وقد يشهد له ما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون قال رحمه الله واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده
فذهب مالك وابو حنيفة واحمد الى انه لا يفطر. وقال الشافعي يفطر وبه قال ابو ثوب وهذا لا معنى له. فان النبي عليه الصلاة والسلام قد وجب الصوم والفطرة للرؤية والرؤية انما تكون بالحس. ولولا الاجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر
فلهذا الحديث وانما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة الا يدعي الفساق انهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه ولذلك قال الشافعي ان خاف التهمة امسك عن الاكل والشرب واعتقد الفطر
وسد مالك فقال من افقر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال ابو حنيفة المراد الكفار هنا الصيام اه عشت رقبتك فإن العيد صام الشهرين لان مالكا يرى ان الكفارة ليست منتصرة وليس سببها منحصرا في الجماع. الكل افطار
الاصدار المتعمد وجبت فيه الكسارة عنده. نعم وقال ابو حنيفة عليه القضاء فقط واما طريق الخبر فانهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم فاما مالك فقال انه لا يجوز ان يصام ولا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني انه يصام بشهادة
رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادة رجلين ولا يفطر باقل من شهادة رجلين. وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة ان كانت السماء مغيمة ان كانت السماء مغيمة قبل واحد
وان كانت صاحية بمسر كبير لم تقبل الا شهادة الجم الغفير وروي عنه انه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية وقد روي عن مالك انه لا تقبل شهادة الشاهدين
الا اذا كانت السماء مغيمة واجمعوا على انه لا يقبل في الفطر الا اثنان. الا ابا ثوب فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين ان يكون من باب الشهادة او من باب العمل بالاحاديث التي لا يشترط فيها
عدد اما الاثار فمن ذلك ما اخرجه ابو داوود عن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا
وثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. ومنها حديث ابن عباس انه لابد من اثنين ومنها حديث ابن عباس انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابصرت الهلال الليلة. فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال
فنعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. اخرجه الترمذي. قال وفي اسناده خلاف. لانه رواه جماعة مرسلا. الصواب ضعف هذا لو سمحت ومنها حديث ربعي بن فراش خرجه ابو داوود عن ربعي بن فراش عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالناس في اخر يوم
كان الناس في اخر يوم من رمضان فقام اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهلل اهل اهل الهلال امس عشية لاهل الهلال امس عشية. فامر رسول الله وسلم الناس ان يفطروا وان يعودوا الى المصلى
فذهب الناس في هذه الاثار الهسوة وهناك حديث ابن عمر وهو اصح من هذه الاحاديث انه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الهلال وحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم
فذهب الناس بهذه الاثار مذهب الترجيح ومذهب الجمل. فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن فراج على ظاهرهما. فاوجب وبشهادة واحد والفطرة باثنين. ومالك رجح حديث عبدالرحمن بن زيد مكان القياس اعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق
ويشبه ان يكون ابو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ابن فراش وذلك ان الذي في حديث ربعي بن فراش انه قضى بشهادة اثنين. وفي حديث ابن عباس انه قضى بشهادة واحد. وذلك مما يدل على جواز امرين
جميعا لا اندى لا ان ذلك تعارض. ولا ان القضاء الاول مختص بالصوم والثانية بالفطر. فان القول بهذا انما ينبني على توهم التعارف. وكذلك يشبه الا يكون تعارض من بين حديث عبدالرحمن ابن زيد وبين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب وهو ضعيف اذا عارضه النص
فقدر ان قول ابي ثور على شذوذه هو ابين مع ان تشبيه الرائي بالراوي هو امثل من تشبيهه بالشاهد لان الشهادة اما ان يقول ان اشتراط العدد فيها عبادة اما ان يقول ان الصراط العدل فيها عبادة غير محللة فلا يجوز ان يقيس عليها واما ان يقول ان اشتراط العدد فيها
فهو لموضع التنازع الذي في الحقوق هو الشبهة التي تعرض من قبل قول احد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن اغلب وليكون الظن اغلب والميل الى حجة احد الخصمين اقوى
ولم يتعدى لذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق. وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ويشبه ان يكون الشافعي انما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم في التهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر
ولا تعرض في هلال الصوم؟ الصواب ان الشافعي ومن وافق ان رأوا ان رؤية اخر الشهر سمات الرؤية صفية الشهور لابد فيها مشاهدين واستثنوا اول الشهر استحسانا لحديث ابن عباس
بحديث ابن عمر الذي فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وحده في اسبات رؤية في اثبات دخول الشهر برؤية الهلال ومذهب وابي بكر ابن المنذر هو مذهب ابي ثور. احسبه هو مذهب اهل الظاهر
وقد احتج ابو بكر ابن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على وجوب الفت والامساك عن الاكل بقول واحد فوجب ان يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه. اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم
من هنا نلاحظ ان مذهب ابي ثور ومن وافقه قال فيه بان اول الشهر يثبت بواحد فيثبت اخره بواحد لانه لو قدر انه في اخر الشهر لم يرى لاكملنا الشهر بناء على رؤية الواحد الاول الذي اثبتنا به
يقول الشهر وبالتالي يكون خروج الشهر قد اثبتناه بواحد والجمهور يقولون هنا يسكت الامر تبعا والقاعدة انه يفرق بين التوابع وبين غيرها. فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
على ان مذهب الامام احمد ان الهلال في اول الشهر اذا ثبت برؤية واحد فقط فان الناس يصومون رمضان وثلاثين يوما الا ان يرى الهلال قبل ذلك قال رحمه الله
واذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد الى بلد؟ اعني هل يجب على اهل بلد اعني هل يجب على اهل بلد ما اذا لم يروه ان يأخذوا في ذلك برؤية بلد اخر ام لكل بلد رؤيته؟ ام لكل بلد رؤية؟ في
كلاهما فاما مالك فعند ابن القاسم والمصريين رووا عنه انه اذا ثبت عند اهل بلد ان اهل بلد اخر رأوا غلال على ان عليهم قضاء ان عليهم قضاء ذلك اليوم الذي افطروه وصامه غيرهم
وبه قال الشافعي واحمد وهو المدنيون عن مالك ان الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية الا ان يكون الامام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجحون والمغيرة من اصحاب مالك
واجمعوا على انه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالاندلس والحجاز والسبب في هذا الخلاف تعارض الاثر والنظر اما النظر فهو ان البلاد اذا لم تقترف مطالبها كل الاختلاف فيجب ان يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الافق الواحد
واما اذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب ان يحمل بعضها على بعض واما الاثر فما رواه مسلم عن قريب انهما الفضل بنت الحارث فعثتهم الى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت
مدينة اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس صاموا وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه
فقلت الا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا. هكذا امرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذا الاثر. يقتضي ان لكل بلد رؤيته هارون والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة. وبخاصة ما كان نهيه في الطول والعرض كثيرا. واذا بلغ
والخبر مبلغ مبلغ التواتر لم يحتج فيه الى شهادة. فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوضوء بالنسبة اه هذه المسألة هل لكل بلد رؤية او ان الرؤية في بلد يثبت اثرها وحكمها في سائر البلدان
هذا من مواطن الخلاف بين العلماء والخلاف عائد الى عدد من الاسباب اولها ان الخطاب الوارد في هذا الباب. هل هو خطاب لكل الامة او لكل بلد بعينه. مثل قوله ومن شهد منكم الشهر فليصمه
وقول صوموا لرؤيته هل المراد برؤيته من قبل اي احد او لرؤيته من قبل اناس في البلد الذي تكونون فيه والسبب الثاني هو النظر في اختلاف المطابع وهو انه هل يلزم
من كون الهلال قد رؤيا ها لن في بلد ان يكون قد هل في جميع البلدان حول ولذلك ذكر المؤلف بان البلدان النائية لا تدخل في هذا الباب هناك من قال
لانه اذا رؤي الهلال في بلد لزم من وقع عنه شرقا ان يأخذ حكمهم كافي الوجدان التي تقع عنهم غرب انه قد يكون الهلال لم يهل في حقهم في حق البلدان
اه الاخرى نعم قال رحمه الله اما التي تتعلق بزمان الامساك فانهم اتفقوا على ان اخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل واختلفوا في اوله فقال جمهوره وطلوع الفجر الثاني المستطيل الابيض في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني حده
خطير في ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض. الاية وشدت فرقة فقالوا هو الفجر الاحمر الذي يكون بعد ابيض وهو نظير الشفق الاحمر وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود
وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الاثار في ذلك واشتراك اسم الفجر. يعني انه يقال على الابيض والاحمر. واما الاثار التي يحتج بها فمنها حديث الحذيفة قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان اقول هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. وخرج ابو داوود
عن الفيس ابن طلح عن ابيه انه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولا ولا يهينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى الاحمر قال ابو داوود هذا ما تفرد به اهل اليمامة وهذا شذوذ. فان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض نص
بذلك او كالنص والذين رأوا انه الفجر الابيض المستطيل وهم الجمهور وهو المعتمد اختلفوا في الحد المحرم للاكل. فقال قوم هو طلوع الفجر هو طلوع الفجر نفسه. وقال قوم هو تبينه عند الناظر اليه. ومن لم يتبينه
ومن لم يتبينه فالاكل مباح له حتى يتبينه وان كان قد طلع كفيرس الفرس انه اذا انكشف انما من انه لم يطلع كان قد طلع فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه اوجب عليه القضاء. ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء
وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هل على الامساك بالتبيين نفسه او بالشيء المتبين لان العربة تتجوز وتستعمل لاحق الشيء
بدل الشيء على وجه الاستعارة فكأنه قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الحجر لانه اذا تبين ففي نفسه تبين لنا فاذا اضافة التبيين لنا هي التي اوقعت السلاح
لانه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. وظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه. تعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الاوقات الشرعية كالزوال وغيره. فان الاعتبار في
جميعها في الشرع هو بالامر نفسه لا بالعلم المتعلق لا بالعلم المتعلق به والمشهور في ومشهور في مالك والمشهور عن مالك وعليه الجمهور ان الاكل يجوز ان يتصل بالطلوع. وقيل بل يجب الامساك قبل الطلوع. والحجة للقول والحجة للقول الاول
في كتاب البخاري اظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم فانه لا ينادي فيطلع الفجر فهو نص في موضع الخلاف او كالنص. والموافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا الاية. ومن ذهب الى انه
يجب الامساك قبل الفجر فجريا فجريا ومن ذهب الى انه يجب الامساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة. وهو اورع القولين والاول اقيس والله واعلم ذكر المؤلف هنا عددا من
المسائل منها ابتداء وقت الصيام وذلك ان الشمس في الفجر لها ذلك ان الفجر فجران فجر كاذب هذا لا يترتب عليه احكام وجوب اه الامساك في الصيام والفجر الصادق اذا ظهر
فانه اول ما يظهر يبزغ نورا من جهة آآ المشرق ثم بعد ذلك ينتشر هذا النور الى ان يتوسط كبد السماع ثم بعد ذلك ينتشر في الافق وقد وقع اختلاف بين العلماء في الفجر ما هو
بل هو ببزوغ الفجر او بتوسطه في كبد السماء او بانتشاره في الافق والاظهر الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مزدلفة صلى الفجر حين بزغ الفجر اشار المؤلف الى
آآ شيء من الاختلاف في ما يتعلق فيما يتعلق اه انتظار انتشار الافق او الفجر الابيض والفجر الاحمر وهو عائد الى ما ذكرته اه قبل اه قليل. اذا تقرر هذا فقد ذكر
المؤلف ان بعضهم يقول بانه لا يجب الامساك الا بطلوع الفجر. وبعضهم قال يجب قبل ذلك ويمكن ان يعادها هذا الى شيئين الاول ان قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود هل المراد به
المقاربة او ان المراد به التحديد والشيء الثاني ان الغاية هنا تدخل في المغيا او لا تدخل. والامر الثالث ما يتعلق اه الاحتياط وسد الذريعة وهل هو من الواجبات او لا
قال رحمه الله الركن الثاني وهو الامساك واجمعوا على انه يجب على الصائم الانفاق زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى فالان باشروهن وذكروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الحجر. واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها
ومنها منثوق بها ام المسكوت عنها احداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذي وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة. وفيما يرد باطن سائر الاعضاء ولا يرد الجوف مثل ان يرد الدماغ
ولا يرد المائدة. مثل ان يرد الدماغ ولا يرد المعدة. فسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي وذلك ان المنطوخ به انما هو المغذي. فمن رأى ان المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى انها
اما هي الاولى ان يقول لم يلحق غير المغذي بالمغذي ومن رأى انها عبادة غير معقولة وان وان المقصود منها انما هو الامساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي
وتحصيل مذهب مالك انه يجب الامساك عما يصل الى الحلق من ايدي المنافذ وصل مغذيا كان او غير مغذي واما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون ان من قبل فامنى فقد اقر. اذا اه الخلاف
هو للنظر في تخريج او في آآ تنقيح المنارة النصوص المثبتة للفطر قوله وكلوا الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ما الخيط الاسود
لماذا جعل من الفسح؟ لماذا جعل الاكل والشرب مما يمنع منه الصائم هل لانه اكل وشرب او لانه دخل من مدخل معتاد او لانه يتغذى بذلك ويستغني به عن اه تناول الطعام
او ان المعنى في ذلك اسقاء البدن ساكنا لا يتحرك وفي اه ما يتعلق بمطعمه فهذا هذه العلل آآ قال لكل واحد منها طائفة وبالتالي وقع الاختلاف في عدد من المسائل منها هذه المسألة. نعم
قال رحمه الله واما ما عدا المأكول والمشروب من المخطرات فكلهم يقولون ان من قبل فاملى فقد افطر وان امدى فلم يفطر الا مالكا اوصله واحمد وافق واختلفوا في قبلة للصحيح منهم من اجازها ومنهم من كرهها للشاب واجازها للشيخ ومنهم من كرهها على الاطلاق
فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. ومن كرهها فلما يدعو اليه من الوقار وشذ قوم فقالوا القبلة تصفر. واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال
ترى جميع خرج هذا الاثر الصحاوي ولكن ضاعته واما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات واحكامها. يعني لو اكره الزوج لزوجته
او نسي الصائم انه صائم. نعم واما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به. فالحجامة والقيء. اما الحجامة فان فيها ثلاثة مذاهب قوم قالوا انها تفطر وان الامساك عنها واجب. وبه قال احمد وداود والاوزاعي واسحاق بن رهوي. وقوم قالوا انها مكروهة للصائم وليست
فالصدق به قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا انها غير مكروهة ولا مفطرة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه. فسبب اختلافهم تعارضوا اثار واردة بذلك وذلك انه ورد في ذلك حديثا
احدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع ابن خديج انه عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوب. وحديث ثوبان هذا كان واحمد والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وحديث ابن عباس هذا صحيح. اخرجه البخاري
هناك بعض اهل العلم اه تكلم في هذه اللقطة وقال صواب الرواية احتجم وهو محرم واخرون صححوا هذا اللفظ ولكنهم قالوا بان هذا الخبر انما جاء حال سفره وانتقاله من المدينة الى مكة. فحينئذ آآ استعمل الحجامة في اثناء النهار لانه يفطر
بها هو حديث ابن عباس هذا صحيح. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. احدها مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث مذهب الاسقاط عند التعارض والرجوع الى البراءة الاصلية اذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ
فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان وذلك ان هذا موجب حكما وحديث ابن عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لان الحكم اذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع الا بطريق يوجب العمل برفعه
وحديث ثوبان قد وجب العمل به. وحديث ابن عباس يحتمل ان يكون ناسخا فيحتمل ان يكون منسوخا وذلك شك والشك لا يوجب عملا. ولا يرفع العلم الموجب للعمل وايضا وفعل
الاخر حضر وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا بالعلم ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهة وحديث الاحتجام على رفع الحظر ومن اسقطهما للتعاضد قال بإباحة الاحتجام للصائم
المقصود ان آآ البحث هنا في حديث افطر الحاجم والمحجوب من جهات هل هو ثابت؟ من جهة ما المراد به اي المراد انهما لا ينالان اجر الصيام وان صح صومهما وبرئت ذمتهما به
او ان المراد به عدم صحة الصيام مطلقا والثالث من جهة تأويل هذا اللفظ هل هو افقر لحجامته او افطر لكونه استعمل مفطرا اخر. نعم قال رحمه الله واما القيء فان جمهور الفقهاء على ان من زرعه القيد فليس بمفطر
الا الا ربيعة فانه قال انه مفطر وجمهورهم ايضا على ان من استقاء فقاء فانه مفطر الا طاووس فشبه اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الاحاديث الواردة في هذه المسألة واختلافهم ايضا في تصحيحها
وذلك انه ورد في هذا الباب حديثان احدهما حديث ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد فقلت له ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فافطر؟ قال صدقت. انا صببت له وضوءه. وحديث ثوبان
كان هذا صححه الترمذي والاخر حديث ابي هريرة خرجه الترمذي وابو داود ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء وهو صائم ليس عليه قضاء وان استقاء فعليه القضاء. وروي موقوفا عن ابن عمر. فمن لم يصح عنده الاثران كلاهما قال ليس فيه
اصلا ومن اخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث ابي هريرة اوجب الفطر من القيء باطلاق ولم يفرق بين ان يستقيم فاولى يستقيم ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث ابي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على
فرق بين القي والاستقامة وهو الذي عليه الجمهور. هذا اه خلاف مبني على النظر في الوارد في هذا ومدى صحة ذلك الخبر ولعلنا نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة
هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ايه؟ ارفع الصوت. زكاة الحليب. زكاة الحل ايه نعم. هل نديرو الزكاة على اليوم النصوص الواردة بايجاد الزكاة الذهب والفضة
على رسول الله قليل او انه يجب ان هذه اشرت اليها قبل قليل والجمهور على انه قولهم اصبح اي قارب خروج الصباح ليس المراد انه قد خرج الصباح يعني نعم
كل سؤال قال اجمعوا على ذكر عالمؤلف هنا ولا ما ذكر؟ اه كان المؤلف يشير الى شيء من الخلاف في هذا بمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم هو كان مسافرا
افطر احتجم وهو الصائم هذي فيه سفره وكانه افطر بالحجامة لان المسافر يجوز له ان يفطر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
صافي