الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء الخامس والستون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه قراءة كتاب العقيقة
وندخل في كتاب الاطعمة باذن الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب العقيقة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
والقول المحيط باصول هذا الكتاب ينحصر في ستة ابواب الاول في معرفة حكمها الثاني في معرفة محلها الثالث في معرفتي من يعق عنه وكم يعق الرابع في معرفة وقت هذا النسك الخامس في سن هذا النسك وصفته
السادس حكم لحمها وسائر اجزائها فاما حكمها فذهبت طائفة منهم الظاهرية الى انها واجبة وذهب الجمهور الى انها سنة. وذهب ابو حنيفة الى انها ليست فرضا ولا سنة وقد قيل ان تحصيل مذهبه انها عنده تطوع
ماشي هذه الكلمات سنة وسنة تفريق في معنى هذا المصطلح قال رحمه الله وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الاثار في هذا الباب وذلك ان ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام
من مبتهل بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذى. يقتضي الوجوب فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال لاحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب احب ان يكون
لاحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب ان ان ينسك عن ولده فليفعل يقتضي الندبة او الاباحة فمن فهم منه الندب. قال العقيقة سنة. ومن فهم الاباحة قال ليست بسنة ولا فرض. وخرج الحديثين ابو داوود
ومن اخذ بحديث سمرة اوجبها واما محلها فان جمهور العلماء على انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الظحايا من الازواج الثمانية واما مالك فاختار فيها الظأن على مذهبه في الضحايا
واختلف قوله هل يجزي فيها الابل والبقر او لا يجزي وسائر الفقهاء على اصلهم ان الابل افضل من البقر والبقر على ان الابل افظل من البقر والبقر على ان الابل افضل من البقر والبقر افضل من الغنم
وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب والقياس اما الاثر فحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وقوله عن الجهرية شهاة وعن الغلام شاتان. خرجهما ابو داوود
واما القياس فلانها نسك فوجب ان يكون الاعظم فيها افضل قياسا على الهدايا بن مالك يستدل بان الوالد هو ذكر الشياه وبالتالي قال بان السنة في هذا الباب تكون العقيقة
من الغنم ظاهر كلام اصحابه انها لا تجزئ من غير رحمه الله واما من يعق عنه فان جمهورهم على انه يعق عن الذكر والانثى الصغيرين فقط وشد الحسن فقال لا يعق عن الجهرية
واجاز بعضهم ان يعق عن الكبير ودين الجمهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام يوم سابعه ودليل من خالف ما روي عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة
ودليلهم فرجوه الطحاوي في المشكل والطبراني الاوسط بيسند ضعيف ودليلهم ايضا على تعلقها بالانثى قوله عليه الصلاة والسلام عن الجارية شاة وعن الغلام شاة ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته
واما العدد فان الفقهاء اختلفوا ايضا في ذلك فقال مالك يعق عن الذكر والانثى بشاة شاة وقال الشافعي ابو ثور وابو داوود واحمد يعق عن الجارية شاة وعين الغلام شاكان
وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب فمنها حديث حديث ام كرز الكعبية اخرجه ابو داوود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة
والمكافأة ثاني والمكافئتان المتماثلتان وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والانثى وما روي انه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما واما وقت هذا النسك فان جمهور العلماء على
الرجوع ابو داوود وابن جهود رحمه الله واما وقت هذا النسك فان جمهور العلماء على انه يوم سابع انه يوم سابع مولود ومالك لا يعد في الاسبوع اليوم الذي ولد فيه ان ولد نهارا
وعبد الملك ابن الماجثون يحتسب به وقال ابن القاسم بالعتبية ان عق ليلا لم يجزه ان ان عق ليلا لم يجزه واختلف اصحاب مالك في مبدأ وقت الاجزاء فقيل وقت الضحايا اعني ضحى
وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا ولا شك ان من اجاز الظحايا ليلا اجاز هذه ليلا وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث واما سن هذا النسك
وصفته فسن الضحايا وصفتها جائزة في سن الضحايا وصفتها الجائزة اعني انه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الظحايا ولا اعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه
واما حكم لحمها وجلدها وسائر اجزائها فحكم لحم الضحايا في الاكل والصدقة ومنع البيع وجميع العلماء على انه كان وجميع العلماء على انه كان وجميع علماءه على انه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وانه نسخ في الاسلام
وذلك لحديث بريدة الاسلمي قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونرققه بزعفران وشد الحسن وقتادة فقال
يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل عدم واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع. والصدقة بوزن شعره في الظرف
فقيل هو مستحب وقيل هو غير مستحب والقولان عن مالك والاستحباب اجود وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة شعر الحسن
والحسين وزينب وام كلثوم وزينب وام كلثوم وتصدقت بزينة ذلك في الظهر نشأ الخلاف كلام او بحث في هذا الخبر كحة الوظائف اخرجه مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن فاطمة وهذا منقطع
قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة والاشربة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والكلام في اصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين الجملة الاولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار
والجملة الثانية نذكر فيها احوالها في حال الاضطرار الجملة الاولى والاغذية الانسانية نبات وحيوان. فاما الحيوان الذي يقتذى به فمنه حلال في الشرع ومنه حرام وهذا منه بريون ومنه بحري
والمحرمة منها ما تكون محرمة لعينها ومنها ما تكون لسبب وارد عليها وكل هذا منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه فاما المحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة
الميتة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في اكله والجلالة والطعام الحلال يخالطه نجس فاما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر
واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة اقوال فقال قوم هي حلال باطلاق وقال قوم هي حرام باطلاق. وقال قوم ما طفى من السمك حرام. وما جزر عنه البحر فهو حلال
وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب هم معارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية وموافقته لبعضها موافقة جزئية ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية فاما العموم فهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. واما الاثار المعارضة لهذا العموم. معارضة كلية فحديثان
الواحد متفق عليه والاخر مختلف فيه اما المتفق عليه فحديث جابر وفيه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر او دابة قد جزر عنه البحر
فاكلوا منه بضعة وعشرين يوما او شهرا ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معكم من لحمه شيء فارسلوا منه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاكله. وهذا انما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه
واما الحديث الثاني المختلف فيه كما رواه مالك عن ابي هريرة انه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته واما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية فما روى اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما القى البحر
او جزر عنه فكلوه وما طفى فلا تأكلوه وهو حديث وهو حديث اضعف عندهم من حديث مالك وسبب ضعف الحديث وسبب ضعف حديث مالك ان في رواته من لا يعرف
وانه ورد من طريق واحد قال ابو عمر ابن عبد البر بل رواته معروفون وقد ورد من طرق وسبب ضعف حديث جابر ان الثقات اوقفوه على جابر. فمن رجح حديث جابر هذا على حديث ابي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثني منه
ذلك الا ما جزر عنه البحر اذ لم يرد في ذلك تعارض ومن رجح حديث ابي هريرة قال بالاباحة مطلقا واما من قال بالمنع مطلقا فمصيرا الى ترجيح عموم الكتاب
وبالاباحة مطلقا قال مالك والشافعي مطلقا قال ابو حنيفة وقال قوم غير هؤلاء بالفرق واما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف ان حكمها عندهم حكم الميتة واما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في اكلها
وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر اما الاثر فما فما روي انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الجلالة والبانها اخرجه وداوود علي ابن عمر واما القياس المعارض لهذا فهو ان ما يرد جوف الحيوان ينقلب الى لحم ذلك الحيوان وسائر اجزائه
فاذا قلنا ان لحم الحيوان حلال وجب ان يكون لما ينقلب من ذلك وجب ان يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب اليه. وهو اللحم كما لو انقلب ترابا او كانقلاب فم لحما
والشافعي يحرم الجلالة ومالك يكرهها واما النجاسة تخالط الحلال فالاصل فيه الحديث المشهور من حديث ابو هريرة وميمونة انه سئل عليه خلاف منشأه من ينسخ قبر واحد او ان الزيادة على النص
نسخ عند الحنفية بالتالي يقولون هذا خبر واحد الوالد في الجلالة فلا ينسق ما في الكتاب بمعنى انه لا يزيد عليه والجمهور يجعلون الزيادة على النص من باب البيان لا من باب النشر
واما النجاسة. واما النجاسة تخالط الحلال فالاصل فيه حديث مشهور من حديث ابي هريرة وميمونة انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال ان كان جامد فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وان كان ذائبا فاروقوه او لا تقربوه
وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبا احدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وان لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور هو الذي عليه الجمهور
والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير وهو قول اهل الظاهر ورواية عن مالك وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث وذلك ان منهم من جعله من باب الخاص اريد به الخاص وهم اهل الظاهر فقالوا هذا الحديث يمر
وعلى ظاهره وسائر الاشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة او لا تغيرها بها ومنهم من جعله من باب الخاص ولد به العام وهم الجمهور فقالوا المفهوم منه ان بنفس مخالطة النجس ينجس الحلال
الا انه لم يتعلل لهم الفرق بين ان يكون جامدا او ذائبا لوجود المخالطة في هاتين الحالتين وان كانت في احدى فيني اكثر اعني في حالة الذوبان ويجب على هذا ان يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة
مخالط للماء قل حينئذ قد انتشر معه هذه النجاسة في المخالفة عند كون الشيء جامدا فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره ومن بعضه على القياس عليه
ولذلك اقرته الظاهرية كله على ظاهره واما المحرمات لعينها فمنها ما اتفقوا ايضا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. فاما المتفق منها عليه فاتفق المسلمون منها على اثنين لحم الخنزير فاما الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلده. واختلفوا في الانتفاع بشعره. وفي طهارة جلده مدبوغا وغير مدبوغ
وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة واما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منهم الحيوان المذكى واختلفوا في غير المسفوح منه وكذلك اختلفوا في دم الحوت فمنهم من رآه نجسا ومنهم من لم يره نجسا والاختلاف في هذا كله
موجود في مذهب مالك وخارج عنه وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الاطلاق للتقييد. وذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يقتضي تحريم مسفوح وغيره فقوله تعالى اودما مسبوحا يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط. المخالفة
فمن رد المطلق الى المقيد اشترط في التحريم السفح ومن رأى ان الاطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييت وان معارضة المقيد وان معارضة المقيد للمطلق انما هو من باب دليل الخطاب والمطلق عام والعام اقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد
ان المسألة العموم بدليل الخطاب الدم عام زمن مسفوحة يفهم منه بدليل الخطاب ان المحرم منحصر بالمسموح ان نخصص العموم بمفهوم المخالفة او لا والعام اقوى من دليل الخطاب توبوا
وقضى بالمطلق على المقيد وقال يحرم قليل الدم وكثيره والسفح المشترط في حرمية الدم انما هو دم الحيوان المذكى اعني انه الذي يسير عند التذكية من الحيوان الحراري الاكل واما اكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام
وكذلك الدم من الحيوان المحرم الاكل. وان ذكي فقرينه وكثيره حرام ولا خلاف في هذا واما سبب اختلافهم في دم الحوت ومعارضة العموم للقياس اما العموم فقوله تعالى والدم واما قياسك ما يمكن ان يتوهم من
بالدم من كون الدم تاب من كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان اعني ان ما حرم ميتته حرم دمه وما حل ميتته حل دمه وذلك رأى مالك ان ما لا دم له فليس بميتة
قال القاضي وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث
بعض اهل العلم قال بان هذا ليس مرفوعا لانه في مرات قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان والاكثر رواية عن ابن عمر انه قال احلت لنا ميتتان
لذلك اكثر اهل الحديث يرجح رواية قول ابن عمر ولكن من المعلوم ان انواع من انواع السنة ما ليكون مبنيا على المجهول. فاذا قال الصحابي رخص لنا الا لنا حرم علينا حمل على الرفع
رحمه الله واما المحرمات لعينها المختلف فيها فاربعة احدها لحوم السباع من الطير ومن ذوات الاربع والثاني ذوات والثاني ذوات الحافر الانسية والثالث لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم. والرابع لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع
وحكى ابو حامد عن الشافعي انه يحرم لحم الحيوان المنهي عن قتله قال كالخطاف والنحل فيكون هذا جنسا خامسا من المختلف فيه فاما المسألة الاولى وهي السباع ذوات الاربع روى ابن القاسم عن مالك انها مكروهة وعلى هذا القول عول جمهور اصحابه وهو المنصور عندهم. وذكر مالك في الموطأ ما دليله
انها عنده محرمة وذلك انه قال بعقب حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام. وعلى ذلك الامر عندنا. والى تحريمها ذهب الشافعي واشهب اصحاب مالك وابو حنيفة. الا انه
في جنس السباع المحرمة فقال ابو حنيفة كل ما اكل اللحم فهو سبع حتى الفيل التلفيلة حتى الفيل والظبع واليربوع حتى الفيل والضبع والربوع عندهم من السباع. وكذلك السنور. وقال الشافعي يؤكل الظبع والثعلب
وانما السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالاسد والنمر والذئب وكلا القولين في المذهب وجمهورهم على ان القرد لا يؤكل ولا ينتفع به. وعند الشافعي ايضا ان الكلب حرام لا ينتفع به
لانه فهم من النهي عن سؤره. احسنت. لانه فهم من النهي عن سهره نجاسة عينه وسبب اختلاف في تحريم لحوم السباع من ذوات الاربع معارضة الكتاب للاثار وذلك ان ظاهر قوله
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه في الاية ان ما عدا المذكور في هذه الاية حلال وظاهر حديث ابي ثعلبة الحسني انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع ان السباع محرم ان
محرمة هكذا رواه البخاري ومسلم. واما مالك فما رواه في هذا المعنى من طريق ابي هريرة هو ابين في المعارضة وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكل كل ذي ناب من السباع حرام. وذلك ان الحديث الاول قد يمكن الجمع بينه وبين الاية بان يحمل النهي المذكور فيه على الكراهة
واما حديث ابي هريرة فليس يمكن الجمع بينه وبين الاية الا ان يعتقد انه ناسخ للاية عند من رأى ان الزيادة وان القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. فمن جمع بين حديث ابي ثعلبة والاية
حمل حديث لحوم السباع على الكراهية. ومن رأى ان حديث ابي هريرة يتضمن زيادة على ما في الاية حرم لحوم السباع. ومن اعتقد ان ان الضبع والثعلب محرمان فاستدلالا بعموم لفظ السباع. ومن خصص من ذلك العادية فمصيرا لما روى عبدالرحمن ابن
وعمار قال سألت جابر بن عبد الله عن عن الظبع اكلها؟ قال نعم. قلت اصيد هي؟ قال نعم. قلت فانت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا الحديث وان كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة ائمة الحديث. ولما ثبت من اقرار
عليه الصلاة والسلام على اكل الضب على اكل الضب بين يديه بين يديه واما سباع الطير فالجمهور على انها حلال لما كان الاية المتكررة وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس انه قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذناب من السباع وكل مخلب من الطير الا ان هذا الحديث لم يخرجه الشيخان وانما ذكره ابو داوود صحيح اخرجه مسلم
واما المسألة الثانية وهي اختلاف في ذوات الحافر الانسي يعني الخيل والبغال والحمير. فان جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الانسية فان جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الانقلنسية الا ما روي عن ابن عباس وعائشة انهما كانا يبيحانها
وعن مالك انه كان يكرهها ورواية ثانية مثل قول الجمهور وكذلك الجمهور على تحريم البغال وقوم كرهوها ولم يحرموها. وهو مروي عن مالك. واما الخيل فذهب مالك ابو حنيفة وجماعة الى انها محرمة وذهب الشافعي وابو يوسف ومحمد وجماعة الى اباحتها
وسببه في اختلافهم في الحمر الانسية معارضة الاية المذكورة للاحاديث الثابتة في ذلك من حديث جابر وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر
وللاهلية واذن في لحوم الخيل. فمن جمع بين الاية وهذا الحديث حملها على الكراهية. ومن رأى النسخ قال بتحريم بالحمر او قال بالزيادة دون ان يوجب دون ان يوجب عنده نسخا وقد احتج من لم يرى تحريمها بما روي عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن ابي اوفى قال
اصبنا حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفأوا القدور وبما فيها قال ابو اسحاق فذكرت ذلك لسعيد
قال ابن اسحاق عندنا في المطبوع ابن نعمل لها ابو اسحاق بن الشيباني يا ربي قال ابو اسحاق فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال انما نهى انما نوي عنها لانها كانت
تأكل لانها كانت تأكل الجنة. وان واما اختلافهم في البغال فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة هذا لسه مدري الخطاب هذا دلالة الاقتران لأنه جمع بينها في جواز الركوب
فهل يعني هذا الجمع بينها في بقية الاحكام ومنها الاكل الا ان يقول ان قول لتركبوها دليل على اختصاص الانتفاع بها في الركوع تسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لقوله مع ان ذلك في الانعام لتركبوا منها ومنها
تأكلون الاية الحاصرة للمحرمات بانه يدل مفهوم الخطاب فيها ان المباح في البغال انما هو الركوب مع قياس البغل ايضا على الحمار واما سبب اختلافهم في الخير فمعارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث جابر
ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له. لكن اباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي ان يعارض بقياس ولا بدليل خطاب بارك الله فيكم ان شاء الله يتم الجزء القدمي
هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين