الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل به قراءة كتاب النكاح في الانكحة المنهية
عنها بالشرع تظلش حدايسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب الخامس في الانكحة المنهي عنها بالشرع الفاسدة وحكمها والانكحة التي ورد النهي فيها مصرحا اربعة نكاح الشغار ونكاح المتعة
والخطبة على خطبة اخيه ونكاح المحلل ونكاح المحلل فاما نكاح الشغار فانهم اتفقوا على ان صفته هو ان ينكح الرجل وليته رجلا اخر على ان ينكحه الاخر وليته ولا صداق
بينهما الا بضع ولا صداقة بينهما الا ببضع هذه ببضع ببضع اخرى. واتفقوا على انه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه واختلفوا اذا وقع هل يصحح بمهر المثل ام لا
فقال مالك لا يصحح ويفسخ ابدا قبل الدخول وبعده. وبه قال الشافعي الا انه قال ان سمى لاحد لاحداهما صداقا ان سمي لاحداهما صداقا او لهما معا فالنكاح ثابت سمى. صداقا
ان سمى لاحده لاحداهما صداقا او لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل والمهر الذي سمياه فاسد وقال ابو حنيفة نكاح الشغال يصح بفرض صداق المثل وبه قال الليث واحمد واسحاق وابو ثور الطبري
نسبة هذا لاحمد فيها نظرنا عليه يراجع وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض او غير معلل؟ فان قلنا غير فان قلنا غير معلل لزم الفسخ وعلى الاطلاق وان قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر او على خنزير
وقد اجمعوا وقد اجمعوا على ان النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ اذا فات بالدخول. ويكون فيه مهر المثل وكأن مالك رضي الله عنه رأى ان الصداق هو ان لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ها هنا من قبل فساد الصداق
مخصوص مخصوص لتعلق النهي به او رأى ان النهي انما يتعلق بنفس تعيين العقد. والنهي على فساد الملهي. النهي يدل والنهي هناك اربعة امور يمكن ان يعاد الاختلاف اليها الاول ما ذكره المؤلف هنا من الكلام عن
المهر او او ان النهي هنا هل هو معلل بعدم بعدم العوظ او انه نهي غير معلل والمنشأ الثاني هو ان هل النهي هنا لكون البظع اصبح جزءا من المهر والبظع لا يصح ان يجعل جزءا وبالتالي لا يمكن تصحيحه
والامر الثالث هو في التفريق بين الفساد والبطلان الحنفية يفرقون ويقولون الفساد يمكن تصحيحه بخلاف البطلان بالتالي جعلوا الفساد هنا يمكن تصحيحه بتسمية المهر ومن الامور التي يمكن ان يعاد اليها الخلاف هنا هل النهي هنا
عن النكاح او ان النهي هنا عن امر خارج عن العقد بالتالي يقع الاختلاف في اقتضاء النهي للفساد فان النهي ان كان عن امر خارج فانه لا يقتضي الفساد لكن الحديث هناك عن نهى عن نكاح
الشعار فكان النهي عن ذات العقد. نعم لا يكون في ذلك كفالة من المرأة آآ لم تتملك آآ مهرها الاخرى له الان هل يمكن السؤال هل يمكن ان نصحح العقد بتسمية مهر المثل او بتسمية او لا يمكن
هذا هو موطن الخلافة فهي الان اصبحت تتملك. اي نعم يعني الظاهر يا شيخ الله يحسن اليك الناحية في ذات نفسه. نعم وبالتالي يبطل العقد ولابد ان ارادوا يضعون عقد عقودا متفرقة جديدة
قال رحمه الله اما نكاح المتعة فانه وان تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه. الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم في بعض الروايات انه حرمها يوم خيبر في بعضها يوم الفتح وفي بعضها يوم غزوة تبوك
وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها في عام اوطاس توفر الصحابة وجميع فقهاء الانصار على تحريمها. واشتهر واشتهر عن ابن عباس تحليلها. نعم الصواب ان النهي كان
في يوم خيبر وفي يوم فتح مكة ابيحت لهم ثلاثة ايام ثم منع منها وبعض الروايات ضعيفة واكثر الصحابة وجميع فقهاء الانصار على تحريمها والشهر واشتهر عن ابن عباس تحيلها
وتبع ابن عباس على القول بها اصحابه من اهل مكة واهل اليمن ورووا ان ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا عليكم الاية وفي حرف عنه الى اجل مسمى
وروي عنه انه قال ما كانت المتعة الا رحمة من الله عز وجل رحم بها امة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الا ما اضطر الى الزنا الا شقي
ما اضطر الى الزنا ما اضطر الى الزنا الا شقي وهذا الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطاء قال سمعته جابر بن عبدالله يقول تمتعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى
انهى عمر الناس اما ابن عباس قد ثبت في صحيح مسلم انه رجع عن القول بذلك واما كلام جابر فلعل المراد متعة الحج وليس المراد متعة النكاح واما اختلاف في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره فقد تقدم ان فيه ثلاثة اقوال. قول بالفسخ وقول بعدم الفسخ وفرض
وفرق بين ان ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام او لا ترد وهو مذهب مالك واما نكاح المحلل اعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا فان مالكا قال هو نكاح مفسوخ
وقال ابو حنيفة دوى الشافعي هو نكاح صحيح وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه
قال النكاح فاسد فهذه هي الانكحة الفاسدة بالنهي واما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد اما باسقاط تحليل هناك نية من الزوجة لا تؤثر وهناك نية من الزوج الاول لا يؤثر وانما الكلام في نية الزوج
الثاني ومن رأى ان النهي هنا يدل على الفساد قالها هو الاصل في النهي ومن رأى انه لا يدل قال النهي متعلق بي نية بنية موجودة عند آآ عند المحلل فهي امر خارج عن العقد
واما اذا اتفقوا عليه فانه حينئذ يصبح من انواع نكاح المتعة لانه يصبح نكاحا مؤجلا في حقيقته سؤال يعني هذا الثاني يعني غير يطمع في المرأة لكن الاول اللي هو الزوج الاول الذي يريد ان يرجع اليه
يعني اكثر من مو بالكلام على الاثم الكلام عن فساد العقد. ايه هل يدل على الفساد او لا يدل على فساد العاقل قال رحمه الله واما ننكحة فاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد اما باسقاط شرط من شروط صحة النكاح او لتغيير حكم واجب بالشرع من
احكامه مما هو عن الله عز وجل واما بزيادة تعود الى ابطال شرط من شروط الصحة واما زيادات التي تعرض من هذا المعنى فانها لا فانها لا تفسد النكاح باتفاق
وانما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة اولى لزومها مثل ان يشترط عليه الا يتزوج عليها او لا يتسرى او لا ينقلها من بلدها فقال مالك ان اشترط ذلك لم يلزمه الا ان يكون في ذلك يمين بعتق او طلاق
فان ذلك يلزمه الا ان يطلق زوجته فان ذلك يلزمه الا ان يطلق او يعتق من اقسم عليه فلا يلزم الشرط الاول ايضا وكذلك قال الشافعي وابو حنيفة وقال الاوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه الوفاء. هذا مذهب احمد
وقال بانه اذا لم يفي كان للمرأة حق الفسخ وقال ابن شهاب كان من ادركت من العلماء يقضون بها وقول الجماعة مروي عن علي وقول الاوزاعي مروي عن عمر وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فاما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط واما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج
والحديثان صحيح ان خرجهما البخاري ومسلم الا ان المشهور عند الاصوليين الا ان المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في وان كان المشهور خير وان كان المشهور خلاف ذلك
كان هناك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسأل المرأة طلاق اختها وقال اه لتنكح. نعم قال رحمه الله اما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف انه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. اعني في لزوم
وعدم لزومها وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع واما حكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. هو ما كان منها فاسدا باسقاط شرط متفق
على وجوب صحة النكاح بوجوده مثل ان ينكح محرمة العين ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها. ولماذا ولماذا يرجع من الاخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجنس وذلك في الاكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده. والاصل فيه عنده الا فسخ
ولكنه يحتاطك بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد انه يفوت بحوالة الاسواق وغير ذلك. يفوت يعني انه يجاز متى تقلبت السلعة بين المشترين ويشبه ان تكون هذه عنده هي الانكحة المكروهة. والا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول. والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير
كأن هذا راجع عنده الى قوة دليل الفسخ وضعفه. فمتى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد وسواء كان الدليل القوي متفقا عليه او مختلفا فيه
ومن ومن قبل هذا ايضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الانكحة الفاسدة اذا وقع اذا وقع الموت قبل الفسخ وكذلك وقوع الطلاق فيه. فمرة فمرة اعتبر فيه فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق. ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول او عدمه. وقد نرى
ان نقطع ها هنا القول في هذا الكتاب فانما ذكرنا فيه كفاية بحسب غرضنا المقصود تحقيق ما هو النكاح الذي يؤدي فساده الى عدم الميراث وعدم ثبوت اه اثار عقد النكاح. فمن الامور التي نحتاج فيها الى قاعدة
ولعل الصواب في هذا ان ما كان فاسدا من الانكحة فانه حينئذ لا تترتب عليه احكام واثار عقد النكاح الا انه قد يرتب عليه ما يرتب على الوطء بالشبهة من جهة اثبات النسب عند من كان يجهل الحكم
قال رحمه الله كتاب الطلاق والكلام في هذا الباب ينحصر في اربع جمل. الجملة الاولى في انواع الطلاق. الجملة الثانية في اركان الطلاق. الجملة الثالثة الرجعة الجملة الرابعة في احكام المطلقات
الجملة الاولى وفي هذه الجملة خمسة ابواب الباب الاول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدع. الباب وثالث في الخلع طرق الباب والرابع في تمييز الطلاق من الفسخ
الباب الخامس في التخيير والتمليك. الباب الاول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. واتفقوا على ان الطلاق نوعان بائن ورجعي وان الرجعية هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير خيارها. وان من شرطه ان يكون في مدخول بها. وانما اتفقوا على هذا على هذا
قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. الى قوله تعالى لعل ان الله يحدث بعد ذلك امرا وللحديث الثابت ايضا من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم امره ان يراجع زوجته لما طلقها حائضا
ولا خلاف في هذا الكلام في غير المدخول بها الاستدلال بقوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ان من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم
واما الطلاق البائن فانه متفق على ان البينونة انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في خلعي على اختلاف بينهم. هل الخلع طلاق او فسخ
على ما سيأتي بعد. هناك امر رابع وهو ان يكون ان تكون العدة انتهت في الطلاق الرجل واتفقوا على ان واتفقوا على ان العدد العدد واتفقوا على ان العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر
اه ثلاث تطليقات اذا وقعت مفترقات لقوله تعالى الطلاق مرتان الاية واختلفوا اذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل. وكذلك اتفق الجمهور على ان الرق مؤثر في اسقاط اعداد الطلاق. وان الذي
يوجب البينونة في الرق اثنتان واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج او برق الزوجة ام برق او ام برق ام برق من رق منهما ففي هذا الباب اذا ثلاث مسائل
المسألة الاولى جمهور فقهاء الانصار على ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة وقال اهل الظاهر والجماعة حكمه حكم الواحدة ولا تأثير لللفظ في ذلك وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله في الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث واحتجوا ايضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر
طلاق الثلاث واحدة فامضاه عليهم عمر واحتجوا ايضا بما رواه ابن اسحاق عن عكرم معن ابن عباس قال طلق ركانة زوجته منه. طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد حزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال انما تلك طلقة
واحدة فارتجعها وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بان حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين انما رواه عنه من اصحابه طاووس وان جلة اصحاب رووا عنه لزوم الثلاث نيات. وان جملة اصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد ابن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار
وجماعة غيرهم وان حديث ابن اسحاق وهم وانما روى الثقات انه طلق ركانة زوجه البث لا ثلاثا وسببه خلاف هل الحكم الذي جعله شرع من البينونة للطلقة الثالثة؟ يقع بالزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة
ام ليس يقع ولا يلزم من ذلك الا ما الزم الشرع فمن شبه الطلاق بالافعال التي يشترط في صحة وقوعها. كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع. قال لا يلزم ومن شبهه بالنذور والايمان التي ما التزم العبد منها لزمه على اي صفة كان الزم الطلاق كيفما الزمه المطلق نفسه
وكأن الجمهور غلبوا حكم التغريظ في الطلاق سدا للذريعة. ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك الثاني في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لعل من منشأ الخلاف هو هل المعتبر
لفظ المطلق لفظ الطلاق او ان المعتبر المعنى في الفرقة فان كنا ما نفرق في الفرقة فانه لن تحصل الا فرقة واحدة ينقلنا اللفظ حكمنا عليه بانه من الثلاث ولعل من ما شاء الخلاف ايضا هل هذه المسألة تدخل في قاعدة اقتضاء النهي
للفساد حديث آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يقتضي فسادا آآ الطلقتين آآ الاخرين نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما اختلاف في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق
فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال فاذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية سواء كانت الزوجة حرة او امام. وبهذا قال مالك والشافعي ومن الصحابة عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت وابن عباس
وان كان اختلف عنه في ذلك لكن الاشهر لكن الاشهر عنه هو هذا القول. ومنهم من قال ان الاعتبار في ذلك هو بالنساء اذا كانت الزوجة امة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية. سواء كان الزوج عبدا او حرا وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود
ومن فقهاء الامصار ابو حنيفة وغيره. وفي المسألة قول وفي المسألة قول اشد من هذين فهو ان الطلاق يعتبر برفق شك من رق منهما برق من رق منهما وقال ذلك عثمان قال ذلك عثمان البتي وغيره وروي عن ابن عمر
وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة او رق الرجل؟ فمن قال التأثير في هذا لمن بيده الطلاق؟ قال يعتبر بالرجال ومن قال التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق؟ قال هو حكم من احكام المطلقة فشبهوها فشبهوها بالعدة. وقد
على ان العدة بالنساء اي اي نقصانها اي نقصانها تابع لرق النساء واحتج الفريق الاول بما روي عن ابن عباس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الا انه
حديث لم يثبت في الصحاح واما من اعتبر من رق منهما فانه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ولم يجعل سبب ذلك للذكورية ولا الانوثية مع الرق مع المنشأ الخلاف هل وصف الذكورية
في هذا الباب يلحق اكثر ابواب الشريعة في كونه وصفا غير مؤسر او لا قال رحمه الله المسألة الثالثة واما كون الرق مؤثرا في نقصاني عدد الطلاق واما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق فانه فانه حكى قوم انه اجماع. وابو محمد ابن
وجماعة من اهل الظاهر مخالفون فيه. ويرون ان الحر والعبد في هذا سواء وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس وذلك ان الجمهور صاروا الى هذا المكان صاروا الى هذا المكان
قياس الطلاق قياس طلاق العبد والامة على حدودهما. لعلهم في وذلك ان الجمهور صاروا الى هذا المكان في هذا ذلك ان الجمهور صاروا في هذا المكان قياس طلامي له قياسه
وذلك ان الجمهور صاروا في هذا المكان الى قياس طلاق العبد والامة على حدودهما. وقد اجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان الحد اما الظاهري فلما كان الاصل عندهم ان حكم العبد في التكاليف حكم الحر الا ما اخرجه الدليل. والدليل عندهم هو
ونص او ظاهر من الكتاب او او السنة. ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجد ان يبقى العبد على اصله ويشبه ان يكون قياس الطلاق على الحد غير غير سديد
بان المقصود بنقصان الحد لان المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه. وان الفاحشة ليست تقبح منه من الحر واما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ. لان بان وقوع التحريم على الانسان بتطليقتين
اغلب من وقوعه بثلاث لما عسى ان يقع في ذلك من الندم وشرعهن ما شارك في ذلك سبيل الوسط وذلك انه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنتت المرأة وشقيت
ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنها الزوج من قبل الندم وكان ذلك عسرا عليه فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين ولذلك ما نراه والله اعلم ان من ان من الزم الطلاق الثلاثة في واحدة فقد رفع الحكمة المولودة في هذه السنة
وهذا ايضا اشارة الى منشأ خلاف اخر في مسألة اعتبار الثلاث الطلقات واحدة وهو النظر الى المعنى المقصود. نعم رحمه الله الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي اجمع العلماء على ان المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي
تطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة وان المطلق في الحيض او الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. وانما اجمع على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر انه طلق
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع. الموضع الاول هل من شرطه الا الا يتبعها طلاقا في العدة. هل من شرطه الا يتبعها طلاقا في العدة والثاني هل المطلق ثلاثا؟ اعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة ام لا؟ والثالث في حكم من طلق في وقت الحيض
اما الموضع الاول فانه اختلف فيه مالك وابو حنيفة ومن تبعهما فقال مالك من شرطها الا يتبعها في العدة طلاقا اخر. وقال ابو حنيفة ان طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة
وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق ان يكون في حال الزوجية بعد رجعة ام ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتبعها لا يتبعها فيه طلاقا. ومن قال ليس من شرطه اتبعها الطلاق
ولا خلاف بينهم في وقوعك في وقوع الطلاق المتبع المتبع خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. يعني الطلاق الاول لا اشكال في انه يقع الكلام في الطلاق الثاني الذي طلقها
في عدتها قبل ان يراجعها واما الموضع الثاني فان مالكا ذهب الى ان المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. وذهب الشافعي الى انه مطلق للسنة وسبب الخلاف معارضة اقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة بمفهوم
في حكم الطلقة الثالثة والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من ان العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنات قال فلو كان بدعة لما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم واما مالك الجمهور يقولون هذا الطلاق لا عبرة له لان الفرقة ثابتة
قبله فرقة ابدية. نعم. واما ماله. واما مالك فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع له رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد وعدد واما مالك فلما رأى ان المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه انه ليس لسنة
واعتذر اصحابه عن الحديث بان المتلاعلين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه. فوقع الطلاق على غير محله فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة. وقول مالك والله اعلم اظهر ها هنا من قول الشافعي
واما الموضع الثالث في حكم من طلق في وقت الحيض فان الناس اختلفوا في ذلك في مواضع منها ان الجمهور قالوا يمضي يمضي طلاقه وقالت فرقة لا ينفذ ولا يقع. والذين قالوا ينفذ قالوا يؤمر بالرجعة وهؤلاء افترقوا فالفرقتين
فقوم رأوا ان ذلك واجب وانه يجبر على ذلك. وبه قال ما لك واصحابه وقالت فرقة بل يندب الى ذلك ولا يجبر. وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد والذين اوجبوا الاجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الاجبار. فقال مالك واكثر اصحابه
ابن القاسم وغيره يجبر ما لم ما لم تنقضي حدتها وقال اشهب لا يجبر الا في الحيضة الاولى والذين قالوا بالامر بالرجعة اختلفوا متى يوقع متى يوقع الطلاق بعد الرجعة
متى يوقع الطلاق بعد رجعة انشاء كقوم اشترطوا في الرجعة ان يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها وبه قال مالك والشافعي وجماعة وقوم قالوا بل يراجعها فاذا طهرت من تلك الحيضة
طلقها فيها فان شاء امسك وان شاء طلق. وبه قال ابو حنيفة والكوفيون وكل من اشترط في طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الامر بالرجعة اذا طلقها في طهر مسها فيه
هنا ايضا فها هنا اذا اربع مسائل احدها هل يقع هذا الطلاق ام لا؟ والثانية ان وقع فهل يجبر على الرجعة ام يؤمر فقط وثالثة متى يوقع؟ متى يوقع الطلاق بعد الاجبار او الندب؟ والرابعة متى يقع الاجبار؟ هذا كله في طلاق
اه الذي يقع في الطهر الذي جامعها فيه. اما المسألة الاولى فان الجمهور انما صاروا الى ان الطلاق ان وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مره فليراجعها. قالوا والرجعة لا تكون الا بعد طلاق. والاخرون يقول
بانه لو اراد الرجعة لقال فليرتجعها فلما قال فليراجعها وصيغ هذه الصيغة تدل على تفاعل بين الاثنين دل هذا على انه ليس المراد الرجعة الشرعية وروى الشافعي عن مسلم ابن خالد عن ابن جريج انهم ارسلوا الى نافع يسألونه هل حسب التطليقة؟ هل حسبت تطليقة ابن عمر
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم هذا هو منشأ الخلاف هل حسمت تلك التطليق او لا؟ نعم. وروي انه الذي كان يفتي به ابن عمر. واما من لم ير هذا الطلاق واقعا
فانه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل فعل او عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وقالوا امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه
وبالجملة فسبب الاختلاف في هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني؟ هي شروط صحة واجزاء؟ ام شروط كمال وتمام فمن قال شروط اجزاء قال لا يقع الطلاق الذي عدم الذي عدم هذه الصفة. ومن قال شروط كمال وتمام قال يقع ويندب الى ان
ان يقع كاملا ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض فتدبر فتدبر ولذلك وذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على جبره ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض. فتدبر ذلك
واما المسألة الثانية وهي هل يجبر على الرجعة او لا يجبر؟ فمن اعتمد ظاهر الامر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال يجبر ومن لاحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعا قال هذا الامر
هو على واما من قال بأن الطلاق لا يقع فهو جار على اصل الامر. نعم. واما المسألة الثالثة وهي متى يوقع الطلاق بعد الاجبار فان من اشترط في ذلك ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فانما صار لذلك لانه المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم
قالوا والمعنى في ذلك لتصح الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض لانه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق كالاخر عدة لانه كان يكون كالمطلق قبل الدخول
وبالجملة فقالوا ان من شرط الرجعة وجود زمان ان من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوقف وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يطلق
في الحيضة التي قبله وهو احد الشروط المشترطة عند ما لك في الطلاق سنة. فيما ذكره عبدالوهاب واما الذين لم يشترطوا ذلك فانهم صاروا الى ما روى يونس ابن جبير وسعيد ابن جبير وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث
انه قال يراجعها فاذا طهرت طلقها ان شاء فقالوا المعنى في ذلك انه انما امر بالرجوع عقوبة له لانه طلق في زمان كره له فيه الطلاق. فاذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه
فسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة واما مسألة الرابعة وهي متى يجبر فانما ذهب مالك الى انه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لانه الزمان الذي له فيه ارتجاع
و واما اشهب فانه انما صار في هذا الى ظاهر الحديث لانه فيه مره فليراجعها حتى تطهر. فدل ذلك على ان المراجعة كانت في وايضا فانه قال انما امر بمراجعتها لان لا تطول عليها العدة. فانه اذا وقع عليها الطلاق في الحيضة
لم تعتد بها باجماع فان قلنا انه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها اطول. وعلى هذا التعليل فينبغي ان يجوز ايقاع الطلاق في الطهر الذي بعده فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الامر بالرد
الباب الثالث في الخلع واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول الى معنى واحد. وهو بذل المرأة العوض على طلاقها الا ان اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما اعطاها
والصلح ببعضه والفدية باكثره والمبرأة باسقاطها والمباراة باسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء والكلام ينحصر في اصول هذا النوع من الفراق في اربعة فصول. في جواز وقوعه اولا ثم ثانيا في شروط وقوعه. اعني جواز وقوعه ثم
مفارغ في نوعه اعني هل هو طلاق او فسخ ثم رابعا؟ فيما يلحقه من الاحكام الفصل الاول في جواز وقوعه فاما جواز وقوعه فعليه اكثر العلماء. والاصل في ذلك الكتاب والسنة. اما الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليهم
ما في ما افتدت به اما السنة فحديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس فاعيب عليه في خلق ولا دين
ولكن اكره الكفر بعد الدخول في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة. خرجه بهذا اللفظ البخاري وابو داوود والنسائي. وهو حديث متفق على صحته وشذ ابو بكر
ابن عبد الله المزيني هل الجمهور؟ فقال لا يحل للزوج ان يأخذ من زوجته شيئا. واستدل على ذلك بانه زعم ان قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ بقوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الاية
على ان معنى ذلك بغير رضاها. واما برضاها فجائز. فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه او خصوصه الفصل الثاني في شروط وقوعه فاما شروط جوازه فمنها ما يرجع الى القدر الذي يجوز فيه. ومنها ما يرجع الى صفة الشيء الذي
يجوز به ومنها من يرجع الى الحال التي يجوز فيها ومنها ما يرجع الى صفة من يجوز له الخلع من النساء او من اولياؤه من او من اوليائهن ممن تملك امرها يرحمكم الله. الحمد لله يرحمكم الله. ففي هذا
اربع مسائل المسألة الاولى اما مقدار ما يجوز لها ان تخترع به فان مالكا والشافعي وجماعة قالوا جائز ان تختلع المرأة باكثر ترى مما يصير لها من الزوج في صداقها اذا كان النشوز من قبلها وبمثله وباقل منه
وقال قائلون ليس له ان يأخذ اكثر مما اعطاها على ظاهر حديث ثابت فمن شبهه بسائر الاعواظ في المعاملات رأى ان القدر فيه راجع الى الرضا. ومن اخذ بظاهر الحديث لم يجز اكثر من ذلك وكانه
ورآه من باب اخذ المال بغير حق فالمسألة الثانية واما صفة العوظ فان الشافعي وابا حنيفة يشترطان فيه ان يكون معلوما ان يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود ومالك يريد ومالك يجيز فيه المجهول
ومالك اجيز فيه المجهول الوجود ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل الآبق والشارق المعدوم والمعدوم ومثل الابق والشارد والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير الموصوف مثل الآبق والشارب والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير الموصوف. وحكى عن ابي حنيفة جواز الغرر ومنع ومنع المعدوم
وسبب الخلاف تردد العوض ها هنا بين العوض في البيوع او الاشياء الموهوبة والموصى بها. فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما في البيوع وفي اعواض البيوع ومن شبه ومن شبه وبالهبات لم يشترط ذلك
واختلفوا اذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير هل يجب لها عوض ام لا بعد اتفاقهم على ان الطلاق يقع. فقال مالك لا تستحق عوضا وبه قال ابو حنيفة. وقال الشافعي يجب لها مهر المثل
وهنا هل يشبه الخلع في النكاح لا اوجب مهر المثل او باننا نقول شبهه اه الطلاق على عوظ اذا فسد العوظ ثبت فالطلاق. نعم المسألة الثالثة واما ما يرجع الى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز
فان الجمهور على ان الخلع جائز مع التراضي اذا لم يكن سبب اذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه اضراره بها والاصل في ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة بينة
وقوله تعالى وقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وشذ ابو قلابة والحسن البصري فقال لا يحل للرجل الخلع لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها حتى يشاهدها تزني
فحملوا الفاحشة في الاية على الزنا. وقال داوود لا يجوز الا بشرط الخوف الا يقيما حدود الله على ظاهر الاية. وشد النعمان فقال يجوز الخلع مع الاضرار والفقه ان الفداء انما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق. فانه لما
جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة اذا فركت الرجل بيتحصلوا في الخلع خمسة اقوال قول انه لا يجوز اصلا وقول انه يجوز على كل حال اي مع الضرر وقول انه لا يجوز الا مع مشاهدة الزنا. وقول مع
في ان لا يقيما حدود الله وقول انه يجوز في كل حال الا مع الضرر وهو المشهور هنا يعني فيه مسألة وهي هل يشترط في الخلع رظاء الزوج الجمهور ومنهم مشهور بمدى هذه الائمة الاربعة على انه يشترط في الخلع رظا الزوج. هناك رواية احمد يقول بها بعظ
بانه لا يشترط رظا الزوج القاظي ان يحكم بالخلع ولو لم يرظى اه الزوج فرحمه الله مسألة رابعة واما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز فانه لا خلاف عند الجمهور ان الرشيدة تخالع عن نفسها. وان
فلا تخالع عن نفسها الا برضى سيدها. وكذلك السفينة مع وليها عند من يرى الحجر. وقال مالك يخالع الاب على ابنته الصغيرة كما ينكحها كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لانه عنده يطلق عليه
والخلاف في الابن الصغير قال الشافعي ابو حنيفة لا يجوز لانه لا يطلق عليه عندهم والله اعلم وخلع المريضة يجوز عند مالك اذا كان بقدر ميراثه منها فروى ابن نافع عن مالك انه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز
وكان من رأس مال وان زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث واما المهملة التي لا وصية لها ولا اب فقال ابن القاسم يجوز خلعها اذا كان قل عن مثلها
والجمهور على انه يجوز والجمهور على انه يجوز خلع المالك في نفسها وشذ الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز الخلع الا باذن السلطان بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. موعدنا ان شاء الله في الغد باذنه تعالى