1
00:00:00.250 --> 00:00:18.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وهذا هو اللقاء الرابع والسبعون من واتنا في كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:18.800 --> 00:00:40.850
تواصلوا فيه ما يتعلق باحكامه الفرقة بين الزوجين نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد قال مصنفه رحمه الله في الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على انه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره

3
00:00:40.950 --> 00:01:01.900
اقوله انه الزوج كانه يفيد الحصر والمراد هنا حصر الاتفاق لا حصر الحقد  قال رحمه الله واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ. واتفقوا على انه يقع طلاق المريض ان صح

4
00:01:02.000 --> 00:01:18.000
واختلفوا هل ترثه ان مات ام لا فاما طلاق المكره فانه غير واقع عند مالك والشافعي واحمد وداوود وجماعة وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس

5
00:01:18.150 --> 00:01:39.550
وفرق اصحاب الشافعي بين ان ينوي الطلاق او لا ينوي شيئا فان والطلاق فعنهم قولان اصحهما لزومه وان لم ينوي فقولان اصحهما انه لا يلزم وقال ابو حنيفة واصحابه هو واقع وكذلك عتقه دون بيعه. ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق

6
00:01:40.350 --> 00:01:56.500
وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الاكراه مختار ام ليس بمختار لانه ليس يكره على اللفظ اذ كان اللفظ انما يقع باختياره والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في ايقاع الشيء اصلا

7
00:01:56.550 --> 00:02:15.000
وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولكن الاظهر ان المكره على الطلاق وان كان موقعا لللفظ باختياره انه ينطبق عليه في الشرع اسم المكره. لقوله تعالى

8
00:02:15.000 --> 00:02:35.700
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وانما فرق ابو حنيفة بين البيع والطلاق لان الطلاق مغلظ فيه. ولذا استوى جده وهزله منشأ الخلاف في هذا هو في حقيقة الاكراه هل هو الذي يزول معه الاختيار بالكلية

9
00:02:35.800 --> 00:02:55.400
كما قال الحنفية او ان من زال عنه الاختيار بالكلية يسمى مضطرا يراد بالمكره من الزم بالشيء بغير به. غير رغبته ولو كان عنده قدرة على ايقاع الفعل وعدم ايقاعه

10
00:02:57.800 --> 00:03:13.450
قال رحمه الله واما طلاق الصبي فان المشهور عن مالك انه لا يلزمه حتى يبلغ وقال في مختصر ما ليس في المختصر انه يلزمه اذا ناهز الاحتلام. وبه قال احمد بن حنبل اذا هو اطاق صيام رمضان وقال

11
00:03:13.450 --> 00:03:32.250
العطاء اذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما شاء الخلاف في الاختلاف في فهم حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق فهل يشمل الصبي او لا يشمله

12
00:03:32.400 --> 00:03:48.800
فالجمهور يوافق والجمهور يقولون بعدم وقوع طلاق الصبي خلافا لاحمد  قال رحمه الله اما طلاق السكران فالجمهور من فقهاء على وقوعه. وقال قوموا لا يقع منهم المزني وبعض اصحاب ابي حنيفة

13
00:03:49.100 --> 00:04:11.000
والسبب في اختلافهم هل حكمه حكم المجنون ام بينهما فرق؟ فمن قال هو والمجنون سواء اذ كان كلاهما فاقدا للعقل ومن شرط التكليف في العقل قالوا لا يقع ومن قال الفرق بينهما ان السكران ادخل الفساد على عقله بارادته. والمجنون بخلاف ذلك. الزم السكران الطلاق. وذلك من باب

14
00:04:11.000 --> 00:04:30.150
عليه هنا قوله من شرط التكليف العقل هذا ليس مرادا بنا لأن الخطاب هنا خطاب وضعي خطاب الوضعي كما في الالزام بقيم المتلفات ونحوه خيرا منه ان يكون هناك تكليف

15
00:04:30.500 --> 00:04:50.300
واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الاحكام وما لا يلزمه. فقال مالك يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل ولم يلزمه النكاح ولا البيع والزمه ابو حنيفة كل شيء وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه

16
00:04:50.750 --> 00:05:07.350
ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف فكل ما جنته جوارحه فلازم له. فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان لا يرى طلاق السكران

17
00:05:07.400 --> 00:05:23.500
وزعم بعض اهل العلم انه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة فقول من قال ان كل طلاق جائز قلة طلاق المعتوه ليس نصا في الزام السكران الطلاق. لان السكران معتوهم ماء

18
00:05:24.750 --> 00:05:43.850
وبه قال داوود وابو ثور واسحاق وجماعة من التابعين اعني ان طلاقه ليس ليس يلزم وعن الشافعي القولاني في ذلك واختار اكثر اصحابه واختار اكثر اصحابه قوله الموافق للجمهور. واختار المزني من اصحابه انطلاقه غير واقع

19
00:05:44.850 --> 00:06:04.000
واما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه فان مالكا وجماعة هل من منشر خلاف طلاق السكران هل ايقاع الطلاق عقوبة على السكران فقط وبالتالي يلزمونه بفعله كما هزموه

20
00:06:04.150 --> 00:06:30.750
بالقتل وغيره او ان الظرر في طلاق السكران لا يقتصر عليه حيث يلحق اهله واهل بيته وبالتالي قالوا بعدم وقوع تجنبا لايقاع الظرر بغيره رحمه الله واما المريض الذي الذي يطلق طلاقا بائن ويموت من مرضه فان مالكا وجماعة يقول ترثه زوجته

21
00:06:30.900 --> 00:06:49.900
والشافعي وجماعة لا يورثها والذين قالوا بتوريثهم قسموا ثلاث فرق ففرقة قالت لها الميراث ما دامت في العدة كل من قال بذلك ابو حنيفة واصحابه والثوري وقال قوم لها الميراث ما لم تتزوج وممن قال بهذا احمد وابن ابي ليلى

22
00:06:50.100 --> 00:07:07.900
وقال قوم بل ترثوا كانت في العدة او لم تكن تزوجت ام لم تتزوج؟ وهو مذهب مالك والليث وسبب الخلاف اختلاف في وجوب العمل بسد الذرائع. وذلك انه لما كان المريض يتهم في ان يكون انما طلق في مرضه زوجته

23
00:07:07.900 --> 00:07:25.450
ليقطع حظها من الميراث. فمن قال بسد الذرائع اوجب ميراثها. ومن لم يقل بسد الذرائع ولاحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا وذلك ان هذه الطائفة تقول ان كان الطلاق قد وقع فيجب ان يقع بجميع احكامه

24
00:07:25.500 --> 00:07:44.150
لانهم قالوا انه لا يرثها ان ماتت وان كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع احكامها ولابد لخصومهم من احد الجوابين لانه يعسر ان يقال ان في الشرع نوع من الطلاق توجد له بعض احكام الطلاق وبعض احكام الزوجية

25
00:07:44.300 --> 00:07:59.650
واعسر من ذلك القول بالفرق بين ان يصح او لا يصح. لان هذا يكون طلاقا لان هذا يكون طلاقا موقوف الحكم الى ان يصح او لا يصح وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع

26
00:07:59.750 --> 00:08:23.850
ولكن انما انس القائلون به انه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية انه اجماع الصحابة. ولا معنى ولا لقولهم فان الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور واما من رأى انها ترث في العدة فلان العدة عنده من بعض احكام الزوجية وكانه شبهها بالمطلقة الرجعية وروي

27
00:08:23.850 --> 00:08:36.400
هذا القول عن عمر او عن عائشة واما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فانه لاحظ في ذلك اجماع المسلمين على ان المرأة الواحدة لا ترث زوجين ولكون التهمة

28
00:08:36.400 --> 00:08:56.550
ولكون التهمة هي العلة عند الذين اوجبوا الميراث واختلفوا اذا طلبت هي الطلاق او ملكها امرها الزوج فطلقت نفسها فقال ابو حنيفة لا ترث اصلا وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق فقال ليس لها الميراث في التمريك

29
00:08:56.600 --> 00:09:14.550
ولها في الطلاق وسوى مالك في ذلك كله حتى لقد قال ان ماتت لا يرثها وترثه هي ان مات وهذا مخالف للاصول جدة الباب الثالث فيما يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق

30
00:09:14.600 --> 00:09:32.850
واما من يقع طلاقه من النساء فانهم اتفقوا على ان الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة ازواجهن او قبل ان تنقضي عدده او او او قبل ان تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي. وانه لا يقع على الاجنبيات اعني الطلاق المعلق

31
00:09:33.600 --> 00:09:58.950
واما تعليق الطلاق على الاجنبيات بشرط التزويج مثل ان يقول ان نكحت ان مثل ان يقول ان نكحت فلانة فهي طالق فان للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب فان العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب قول ان الطلاق لا يتعلق باجنبية اصلا عم المطلق او خص. وهو قول

32
00:09:58.950 --> 00:10:18.250
واحمد وداوود وجماعة وقول انه يتعلق بشرط التزويج عمم المطلق جميع النساء او خصص. وهو قول ابي حنيفة وجماعة وقول انه ان عمم جميع النساء لم يلزمه وان خصص لزمه. وهو قول مالك واصحابه

33
00:10:18.750 --> 00:10:44.850
اعني مثل ان يقول كل امرأة اتزوجها من بني فلان او من بلدي كذا فهي طارق وكذلك في وقت كذا فان هؤلاء يطلقن عند مالك اذا زوجنا وسبب الخلاف يعني كأنه يقول هذا تخصيص لانه قال من بني فلان او من بلد كذا. نعم

34
00:10:45.450 --> 00:11:05.450
وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق؟ ام ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالاجنبية. ومن قال ليس من شرطه الا وجود الملك فقط. قال يقع بالاجنبية. واما الفرق بين

35
00:11:05.450 --> 00:11:22.850
التعميم والتخصيص في استحسان مبني على المصلحة. وذلك انه اذا عمم فاوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا الى النكاح الحلال كان ذلك عن تنبيه وحرج ومن قال ليس من شرطه فمن قاله

36
00:11:23.400 --> 00:11:43.600
وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق ام ليس ذلك من شرطه فمن قاله من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالاجنبية. ومن قال ليس من شرطه الا وجود الملك فقط. قال يقع بالاجنبية

37
00:11:44.400 --> 00:12:04.400
واما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة. وذلك انه اذا عمم فاوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا الى النكاح فكان ذلك عنتا به وحرجا وكانه من باب نذر المعصية. واما اذا خصص فليس الامر كذلك اذا الزمناه الطلاق

38
00:12:04.850 --> 00:12:24.750
واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق الا من بعد نكاح وفي رواية اخرى لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعائشة

39
00:12:24.750 --> 00:12:44.400
مثل قول ابي حنيفة عن عمر وابن مسعود وظعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم. اذا خلاف الاختلاف في هذه الرواية ومدى تصحيحها من جهة والاختلاف في معناها في قوله لا طلاق فيما لا يملك هل يراد

40
00:12:44.500 --> 00:13:02.850
به اه فيما لا يملك مطلقا او فيما يمكن ان يملكه ان يملكه نعم رحمه الله الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ولما كان الطلاق على ضربين بائن ورجعي وكانت احكام الرجعة بعد الطلاق البائن

41
00:13:03.750 --> 00:13:20.750
غير احكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب ان يكون في هذا الجنس بابان. الباب الاول في احكام الرجعة في الطلاق الرجعي الباب الثاني في احكام الارتجاع في الطلاق البائن الباب الاول في احكام الرجعة في الطلاق الرجعي

42
00:13:20.800 --> 00:13:35.300
واجمع المسلمون على ان الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها. لقوله تعالى وبعولتهن الحق بردهن في ذلك وان من شرط هذا الطلاق

43
00:13:35.850 --> 00:13:50.850
وان من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له واتفقا واتفقوا على انها تكون بالقول والاشهاد واختلفوا هل الاشهاد شرط في صحتها ام ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء

44
00:13:51.000 --> 00:14:07.200
فاما الاشهاد فذهب مالك الى انه مستحب. وذهب الشافعي الى انه واجب فسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر وذلك ان ظاهر قوله تعالى وارشدوا ذوي عدل منكم يقتضي الوجوب وتشبيه هذا الحق

45
00:14:07.200 --> 00:14:29.400
بسائر الحقوق التي يقبضها الانسان يقتضي الا يجب الاشهاد فكان الجمع بين القياس والاية فكان الجمع بين القياس والاية حمل الاية على الندب نعم منشأ الخلاف وفي ان القياس ان يكونوا طريقا لتأويل النص

46
00:14:29.500 --> 00:14:54.300
او تأويل الامر الى النجد او لا فان قياس الرجعة على البيع في عدم وجوب الارشاد فيها اه قياس فهو حظ من النظر نعم. قال رحمه الله واما اختلاف فيما تكون به الرجعة فان قوما قالوا لا تكون الرجعة الا بالقول فقط. وبه قال

47
00:14:54.300 --> 00:15:09.200
الشافعي وقوم قالوا تكون رجعتها بالوطء. وهؤلاء انقسموا قسمين فقال قوم لا تصح الرجعة بالوطء الا اذا نوى بذلك الرجعة لان الفعل عنده يتنزل منزلة القول معنية وهو قول مالك

48
00:15:09.600 --> 00:15:30.550
واما ابو حنيفة فاجاز الرجعة بالوطء اذا نوى بذلك الرجعة ودون النية فاما الشافعي فقاص الرجعة على النكاح وقال قد امر الله بالاشهاد ولا يكون الاشهاد على القول. ولا يكون الاشهاد الا على القول. عند احمد ان الرجع تصح بالوطء

49
00:15:30.550 --> 00:15:48.250
لما يكون معها نية واما سبب الاختلاف بين مالك وابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان الرجعية محللة الوطئ عنده قياسا على المولى منها مولع قياسا على المولى منها. هو المولى

50
00:15:49.700 --> 00:16:12.700
من ايه لأ. لأ المولى المولى قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة ولان الملك لم ينفصل عنده. ولذلك كان التوارث بينهما. وعند مالك ان وطأ الرجعية حرام حتى يرتجعها فلا بد عنده من النية

51
00:16:13.000 --> 00:16:31.300
فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج ان يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. فقال ما لك لا يخلو معها اولا يدخل عليها الا باذنها ولا ينظر الى شعرها

52
00:16:31.600 --> 00:16:47.000
ولا بأس ان يأكل معها اذا كان معهما غيرهما وحكى ابن القاسم انه رجع عن اباحة الاكل معها وقال ابو حنيفة لا بأس ان تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف

53
00:16:47.000 --> 00:17:07.650
والكحل وبه قال الثوري وابو يوسف والاوزاعي وكلهم قالوا لا يدخل عليها الا ان تعلم بدخوله بقول او حركة من تنحنح او خفق نعلن واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها

54
00:17:07.750 --> 00:17:26.950
يبلغها الطلاق فيبلغها فيبلغها فيبلغها الطلاق. ولا تبلغها الرجعة فتتزوج اذا انقضت عدتها فذهب مالك الى انها للذي عقد عليها النكاح دخل بها او لم يدخل. هذا قوله في الموطأ وبه قال الاوزاعي والليل

55
00:17:27.300 --> 00:17:44.150
وروى عنه ابن القاسم انه رجع عن القول الاول وانه قال الاول اولى بها الا ان يدخل الثاني وبالقول الاول قال المدنيون من اصحابه قالوا ولم يرجع عنه لانه اثبته في موطئه الى يوم مات وهو يقرأ عليه

56
00:17:44.500 --> 00:17:58.650
فهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ واما الشافعي والكوفيون وابو حنيفة وغيرهم فقالوا زوجها الاول الذي ارتجعها احق بها دخل بها الثاني او لم يدخل وبه

57
00:17:58.650 --> 00:18:11.300
قال داوود وابو ثور وهو مروي عن علي وهو الابين وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال في هذه المسألة ان الزوج الذي ارتجعها مخير بين ان تكون امرأته

58
00:18:11.450 --> 00:18:28.450
او بين ان بين ان تكون امرأته او ان يرجع عليها بما كان اصدقها وحجة مالك في رواية الاولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسي بانه قال مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها

59
00:18:28.450 --> 00:18:51.350
فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره انه ليس له من امرها شيء ولكنها لمن تزوجها وقد قيل ان هذا الحديث انما يروى عن الميليشيا هذه فقط وحجة الفريق الاول ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجعة على ان الرجعة صحيحة وان لم تعلم بها المرأة

60
00:18:51.850 --> 00:19:09.750
بدليل انهم قد اجمعوا على ان الاول احق بها قبل ان تتزوج واذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا فان نكاح الغير لا تأثير له في ابطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. وهو الاظهر ان شاء الله

61
00:19:09.800 --> 00:19:23.550
ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة من جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة تزوجها اثنان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما

62
00:19:24.750 --> 00:19:48.500
لتعلم من منشأ الخلاف هو هل هذا التصرف مما يجاز تمن له حق فيه او لا الزوج الاول له حق في المرأة فاذا اجاز التصرف الثاني حينئذ هل نقول العقد الثاني صحيح

63
00:19:48.650 --> 00:20:07.000
بان من له الحق اجازه او نقول بان الحق هنا لله وبالتالي لا يحق للزوج الاول ان يتنازل عنه لو تنازل فان الثاني فاسد لكونه وقع على امرأة متزوجة من قبل

64
00:20:07.050 --> 00:20:31.400
قال رحمه الله الباب الثاني في احكام الارتجاع في الطلاق البائن. والطلاق البائن اما بما دون الثلاث كذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف وفي المختلعة باختلاف. وهل يقع ايضا دون عوض فيه خلاف؟ وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح. تعني في اشتراط الصداق

65
00:20:31.400 --> 00:20:49.850
الولي والرضا الا انه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور وشذ قوما فقالوا المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة

66
00:20:50.750 --> 00:21:12.200
واما البائنة وان رأى انه عبادة منع من ارتجائها في المدة ولو بمهر جديد وعقد جديد و من قال بان هذا الحكم معلل اجاز له ان ينكح لان المنع من نكاحها في العدة لحقه

67
00:21:12.500 --> 00:21:32.800
وليس لحق غيره واما البائنة بالثلاث فان العلماء كلهم على ان المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الاول الا بعد الوطء. لحديث رفاعة ابن سبأ موأل انه طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا

68
00:21:32.900 --> 00:21:51.950
فنكحت عبدالرحمن بن الزبير. السفير هناك حق عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة زوجها الاول ان ينكحها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:21:51.950 --> 00:22:11.950
ها هو عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وشدد سعيد ابن المسيب فقال انه جائز ان ترجع الى زوجها الاول بنفس العقد لعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح ينطلق على العقد. وكلهم قال التقاء الختانين

70
00:22:11.950 --> 00:22:29.850
يحلها الا الحسن البصري فقال لا تحل الا الا بوطء بانزال فما شاء الخلاف في الاول في لفظ النكاح هل هو منطلق على العقد او لابد من اه تمام المعنى

71
00:22:30.100 --> 00:22:52.000
من اقتصر على اقل مسمياته كان يكفي فيه العقد من قال لابد من تمام المعنى واستدل على ذلك بالحديث قالوا لابد من الواطي واما في التقاء الختانين فالجمهور يقولون بان الشرع يقيم تلقاء ختانين مقام الوطئ

72
00:22:52.000 --> 00:23:15.500
اه والانزال والحسن يقول بان هنا دليل خاص هذا الموطن عن بقية المواطنة نلحق في التقاء الختانين الانزال. نعم رحمه الله جمهور العلماء على ان الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج

73
00:23:16.050 --> 00:23:33.900
ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين وقال مالك ابن قاسم لا يحل لا يحل المطلقة الا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم او حج او حيض او اعتكاف

74
00:23:34.400 --> 00:23:54.450
ولا يحل الذمية عندهم وطأ زوج ذمي لمسلم ولا وطؤ من لم يكن بالغا وخالفهما في ذلك كله الشافعي وابو حنيفة والثوري والاوزاعي فقالوا يحل الوطؤ وان وقع في عقد فاسد او وقف غير مباح

75
00:23:54.650 --> 00:24:23.600
وكذلك هل خطاب الشارع يصدق على اقل مسماه او على الاسم التام  وكذلك وطأ المراهق عندهم يحل ويحل وطأ الدمي الذمية للمسلم. وكذلك المجنون عندهم والخصي الذي يبقى له ما يغيبه في الفرج. والخلاف في هذا كله ايل الى هدي تناول اسم هل يتناول اسم النكاح

76
00:24:23.600 --> 00:24:46.050
اصناف الوطء الناقص ام لا يتناوله؟ وما شاء هل المعاد تمام اللذة ان الزوج الجديد بحيث يكون النكاح غابة تام او ان المراد اقل ما ينطلق عليه الاسم. نعم. حديث هذا لا ينفع بهذه المسألة

77
00:24:47.050 --> 00:25:10.150
حتى تذوق يا سيدتك. من كلام البحث في اه هذه التي جامعها وهي محرمة. ذاقت عسيلته اليس كذلك لم؟ وبالتالي هل يقع هل يصدق عليه الحديث ولا ما يصدق المراد هنا الذوق الذي يكون تمام لذة او ذوق بادنى لذة

78
00:25:10.450 --> 00:25:28.150
قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلل. اعني اذا تزوجها على شرط ان يحللها لزوجها الاول. فقال ما لك فاسد يفسخ قبل الدخول وبعد النكاح فاس يفسخ قبل الدخول وبعده

79
00:25:28.650 --> 00:25:48.050
وشرط فاسد لا تحل به. ولا يعتبر في ذلك عنده ارادة المرأة التحليل. وانما يعتبر عنده ارادة الرجل وقال الشافعي ابو حنيفة النكاح جائز. ولا تؤثر النية في ذلك. وبه قال داوود وجماعة. وقالوا هو محلل للزوج

80
00:25:48.050 --> 00:26:08.250
مفهوم هو محالل للزوج المطلق ثلاثا وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل اي ليس يحللها وهو قول ابن ابي ليلى وروي عن الثوري. واستدل ما لك واصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن ابي طالب ابن مسعود

81
00:26:08.250 --> 00:26:24.100
بغيرك وعقبة بن عامر انه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فنعلب اياه كلعنه اكل الربا وشرب الخمر. وذلك يدل على النهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه

82
00:26:24.200 --> 00:26:42.600
واسم النكاح الشرعي لا ينطبق على النكاح المنهي عنه. واما الفريق الاخر فتعلق بعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ناكح وقالوا وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على ان عدمه شرط في صحة النكاح

83
00:26:43.200 --> 00:26:59.350
كما انه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل على ان من شرط مما يدل على ان من شرط من ان من شرط صحة طلع صحة ملك البقعة او الاذن من مالكها في ذلك

84
00:27:00.000 --> 00:27:18.550
قالوا واذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فاحرى الا يدل على بطلان التحليل. وانما لم يعتبر مالك قصد المرأة لانه اذا لم يوافق فقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع ان الطلاق ليس بيدها. البحث هنا في

85
00:27:18.750 --> 00:27:41.100
الاقتضاء النهي للفساد مع ان المنهي عنه هو نية الزوج امر خارج عن ذات اه العقد  واختلفوا فيه هل يهدم الزوج ما دون الثلاث الزوج او الزواج انا لو طلقها واحد او اثنتين

86
00:27:41.200 --> 00:28:05.750
ثم تزوجها زوج اخر هل يهدم الواحد او الاثنتين فقال ابو حنيفة يهدم وقال مالك فيه ينسبونه الى زفر وليس الى الامام. نعم فقال ابو حنيفة يهدم وقال مالك والشافعي لا يهدم. اعني اذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الاول. ثم راجعها هل

87
00:28:05.750 --> 00:28:20.600
بالطلاق الاول ام لا فمر ان هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال لا يهدم ما دون الثالثة عنده. ومن رأى انه اذا هدم الثالثة فهو احرى ان يهدم ما دونها. قال

88
00:28:20.600 --> 00:28:42.500
ما دون الثلاث والله اعلم. لعل ما شاء الخلاف هنا ان هدم الثلاث هل هو موافق للقياس او مخالف للقياس من قال بان حجم الزوج هدم الزواج الثاني للثلاث مخالف للقياس قال فانه لا يقاس عليه

89
00:28:43.150 --> 00:29:00.200
من قال هو موافق للقياس؟ قال يقاس عليه هدم الواحدة والاثنتين قال رحمه الله الجملة الرابعة وهذه الجملة فيها بابان الاول في العدة والثاني في المتعة. الباب الاول في عدة والنظر في هذا الباب

90
00:29:00.200 --> 00:29:16.650
فصلين الفصل الاول في عدة الزوجات الفصل الثاني في عدة ملك اليمين الفصل الاول في عدة زوجات. والنظر في عدة زوجات ينقسم الى نوعين. احدهما في معرفة العدة والثاني في معرفة احكام العدة

91
00:29:16.950 --> 00:29:37.850
النوع الاول وكل زوجة فهي اما حرة واما امة. وكل واحدة من هاتين اذا طلقت فلا يخلو ان تكون مدخولا بها او غير مدخول بها  فاما غير المدخول بها فلا عدة عليها باجماع لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واما المذكور بها فلا

92
00:29:37.850 --> 00:29:54.100
ان تكون من ذوات الحيض او من غير ذوات الحيض وغير وغير ذوات الحيض اما صغار واما يائسات وذوات الحيض اما حوامل واما جاريات على واما جاريات على عاداتهن في الحيض

93
00:29:54.250 --> 00:30:15.000
واما مرتفعات الحيض واما مستحاضات ومرتفعات الحيض في سن الحيض اما مرتابات بالحمل اي بحس في البطن واما غير مرتبة وغير المرتبة اما معروفات اما معروفات بسبب انقطاع الحيض من رضاع او مرض واما غير معروفات

94
00:30:15.950 --> 00:30:40.300
فاما ذوات الحيض الاحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة قرون والحوامل منهن فعدتهن وضع حملهن واليائسات منهن عدتهن ثلاثة اشهر ولا خلاف في هذا لانه منصوص عليه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الاية. وفي قوله تعالى

95
00:30:40.300 --> 00:31:04.850
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم الاية واختلفوا من هذه الاية في الاقراء ما هي؟ فقال قوم هي الاطهار اعني الازمنة التي بين الدمين بين الدمين وقال قوم هي الدم نفسه وممن قال ان الاقراء هي الاطهار اما من فقهاء الانصار فمالك والشافعي وجمهور اهل المدينة وابو ثور

96
00:31:04.850 --> 00:31:23.750
بقى وما من الصحابة فابن عمر وزيد ابن ثابت وعائشة وممن قال ان الاقراء هي الحيض اما من فقهاء الانصار فابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابن ابي ليلى وجماعة. احمد واما من الصحابة فعلي وعمر ابن الخطاب

97
00:31:23.850 --> 00:31:39.350
فعلي وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابو موسى الاشعري وحكى الاثرم عن احمد انه قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الاقراء هي الحيض وحكى ايضا عن الشعبي انه

98
00:31:39.500 --> 00:31:56.100
انه قول احد عشر او اثني عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  واما احمد ابن حنبل فاختلفت الروايات عنه فروي عنه انه كان يقول انها الاطهار على قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ثم توقفت الان من اجل

99
00:31:56.100 --> 00:32:09.400
لقول ابن مسعود وعلي هو انها الحيض والفرق بين المذهبين هو ان من رأى انها الاطهار رأى انها اذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة

100
00:32:09.400 --> 00:32:30.850
لك للازواج ومن رأى انها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة وسبب الاختلاء وسبب الخلاف اشتراك اسم وسبب الخلاف اشتراك اسم القرب فانه يقال في كلام العرب على حد سواء على حد سواء على الدم وعلى الاطهار

101
00:32:31.000 --> 00:32:47.800
وقد رام كلا الفريقين ان يدلل على ان اسم القرء في الاية ظاهر في المعنى الذي يراه فالذين قالوا انها الاطهار قالوا ان هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر. وذلك ان القرء الذي هو الحيض يجمع على

102
00:32:47.800 --> 00:33:06.250
ولا على قروء وحكوا ذلك عن ابن الانباري وايضا فانهم قالوا ان الحيضة مؤنثة والطهرة مذكر فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء بان الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة

103
00:33:06.500 --> 00:33:25.350
وقالوا ايضا ان الاشتقاق يدل على ذلك. لان القرء مشتق من قرأت الماء من قرأت الماء في الحوض اي جمعته  فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر فهذا هو اقوى ما تمسك به الفريق الاول من ظاهر الاية

104
00:33:26.300 --> 00:33:46.300
واما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الاية فانهم قالوا ان قوله تعالى ثلاثة قرون ظاهر في تمام كل قرء منها. لانه سينطلق اسم القرء على بعضه الا تجوزا. واذا وصفت الاقراء بانها هي الاطهار. امكن ان تكون العدة عندهم بقرئين

105
00:33:46.300 --> 00:34:08.350
وبعض قرب بانها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وان مضى اكثره واذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة الا تجوزا قسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها. وذلك لا يتفق الا بان تكون الاقراء هي الحيض

106
00:34:08.400 --> 00:34:30.800
بان الاجماع منعقد على انها ان طلقت في حيضة انها لا تعتد بها اتعتقد بتلك الحياة ولكن ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرآن والذي رضيه الحذاق ان الاية مجملة في ذلك. وان الدليل ينبغي ان يطلب من جهة اخرى

107
00:34:31.400 --> 00:34:45.500
فمن اقوى ما تمسك به من رأى ان الاقراء هي الاطهار حديث ابن عمر المتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ان شاء

108
00:34:45.500 --> 00:35:05.900
قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال واجماعهم على انطلاق السنة لا يكون الا في طهر لم تمس فيه وقوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء دليل واضح على ان العدة هي الاطهار لكي يكون الطلاق

109
00:35:05.900 --> 00:35:26.600
متصلا بالعدة كأنهم قالوا فتلك العدة التي امر الله ان يطلق عليها المشهد دليل على ان العدة تكون بعد الطلاق مباشرة والاخرون قالوا بان المراد بذلك يعني مستقبلات بعدتهن. نعم

110
00:35:27.300 --> 00:35:47.200
ويمكن ان يتأول قوله فتلك العدة اي فتلك مدة استقبال العدة لئلا يتبعظ القرء بالطلاق في الحيض واقوى ما تمسك به الفريق الثاني ان العدة انما شرعت لبراءة الرحم. وبراءتها انما تكون بالحيض لا بالاطهار. ولذلك كان عدة

111
00:35:47.200 --> 00:36:05.700
من ارتفع الحيض عنها بالايام فالحيظ هو سبب العدة بالاقرار فوجب ان تكون الاقراء هي الحيض واحتج من قال الاقراء هي الاطهار بان المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر الى الحيض لا انقضاء الحيض

112
00:36:07.300 --> 00:36:29.300
فلا معنى لاعتبار الحيضة الاخيرة واذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن تمام اعني المشترط هي الاطهار التي بين الحيضتين وكلا الفريقين احتجاجات طويلة ومذهب الحنفية اظهر من جهة المعنى وحجتهم من جهة المسموع متساوية او قريب من

113
00:36:29.300 --> 00:36:59.550
ولم يختلف القائلون ان العدة هي الاطهار انها تنقضي خلاف بثلاثة اشياء اولها هل احد المعنيين اقوى من جهة اللغة قوله والاضحى المنشأ الثاني هل في الاية قرينة تدل على احد المعنيين

114
00:37:00.200 --> 00:37:22.050
او لا المنشأ الثالث اهم هناك لغة للشرع في هذا الباب نبعها الخناس قال لغة الشرع في لفظ الكرة اطلاقها على الحيل بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة اياما

115
00:37:22.450 --> 00:37:42.750
اقرائك   قال رحمه الله ولم يختلف القائلون ان العدة هي الاطهار انها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة واختلف الذين قالوا انها الحيض ثقيلة تنقضي بانقطاع الدم من الحيض ثالثه قال الاوزاعي. وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة وبه قال من

116
00:37:42.750 --> 00:38:00.150
ابت عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود ومن الفقهاء الثوري واسحاق بن عبيد وقيل حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وقيل ان للزوج عليها الرجعة وان فرطت في الغسل عشرين سنة

117
00:38:00.250 --> 00:38:18.900
حكي هذا حكي هذا عن شريكه وقد قيل تنقضي بدخولها في الحيطة الثالثة وهو ايضا شان. فهذه هي حال الحائض التي تحيض. بعضهم قام ثم بالاغتسال مضي وقت الصلاة كما هو قول الحنفية

118
00:38:19.450 --> 00:38:35.050
واما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا من ولا مرض فانها تنتظر عند مالك تسعة اشهر فان لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة اشهر

119
00:38:35.100 --> 00:38:56.750
فان حاضت قبل ان تستكمل الثلاثة الاشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره فان مر بها تسعة اشهر قبل ان تحيظ الثانية اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الثلاثة اشهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة فان مر بها تسعة اشهر قبل ان تحيظ اعتدت

120
00:38:56.750 --> 00:39:16.600
ثلاثة اشهر فان حظت الثالثة في الثلاثة الاشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل واختلف عن مالك من متى تعتد بالتسعة اشهر؟ فقيل من يوم طلقت

121
00:39:16.850 --> 00:39:39.350
وهو قوله في الموطأ وروي وروى ابن القاسم عنه من يوم رفعها حيضتها وهو وقال ابو حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف انها تبقى ابدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض

122
00:39:39.750 --> 00:39:58.850
وحينئذ تعتد بالاشهر وتحيض قبل ذلك وقول مالك مروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وقول الجمهور قول ابن مشعير الا تحيض يعني ترتب عدتها بالحيض وحينئذ تعتد بالاشهر وتحجب قبل ذلك

123
00:39:59.150 --> 00:40:13.050
فقول ما لك مروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وقول الجمهور قول ابن مسعود وزيد وعمدة مالك من طريق المعنى هو ان المقصود بالعدة انما هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا

124
00:40:13.100 --> 00:40:29.900
بدليل انه قد تحيض الحامل. واذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك ثم تعتد بثلاثة اشهر عدة اليائسة فان حاضت قبل تمام السنة

125
00:40:30.050 --> 00:40:59.400
حكم لها بحكم ذوات الحيض  بحكم ذوات الحيض واحتسبت واحتسبت واحتسبت بذلك القرب واحتسبت بذلك القرب ثم تنتظر القرءة الثاني او السنة الى ان تمضي لها ثلاثة اقراض واما الجمهور فصاروا الى ظاهر قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر

126
00:40:59.500 --> 00:41:19.500
والتي هي من اهل الحيض ليست بيائسة. وهذا الرأي فيه عسر وحرج ولو قيل انها تعتد بثلاثة اشهر لكان جيدا الى وهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها وكان قوله ان اغتبتم راجعا الى الحكم

127
00:41:19.700 --> 00:41:38.100
لا الى الحيض على ما تأوله ما لك عليه فكأن مالكا لم يطابق مذهبه تأويله الاية فانه فهم من اليائس فيها فانه فهم من اليائسة هنا من تقطع على انها ليست من اهل الحيض

128
00:41:39.700 --> 00:42:00.500
وهذا لا يكون الا من قبل السن ولذلك ولذلك جعل قوله ان ارتبتم راجعا الى الحكم لا الى الحيض اي ان شككتم في حكمهن ثم قال في التي تبقى تسعة اشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض انها تعتد بالاشهر

129
00:42:00.900 --> 00:42:17.950
واما اسماعيل وابن بكير من اصحابه فذهبوا الى ان الريبة ها هنا في الحيض وان اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما بما يؤس منه بالقطع تطابقوا بتأويل اية مذهبهم الذي هو مذهب مالك

130
00:42:18.700 --> 00:42:37.150
ونعم ما فعلوا لانه ان فهم ها هنا من اليائس القطع. فقد يجب ان تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن. اعني  وان من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب ان تعتد التي

131
00:42:37.400 --> 00:42:52.150
فقد يجب ان تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض باشهر وهي وهو قياس قول اهل الظاهر. لان الياء حتى في الطرفين ليس هي عندهم من اهل العدة لا بالاقراء ولا بالشهور

132
00:42:52.200 --> 00:43:11.000
واما الفرق في ذلك بينما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان ما شاء الخلاف في هذا ان هذه المرأة التي ارتفع حفظها بسبب لا تعلم هل تدخل في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتن ثلاثة اشهر

133
00:43:11.400 --> 00:43:33.400
وهكذا من منشأ الخلاف والاختلاف في اه الحامل هل يمكن ان تحيض وبالتالي يمكن ان ينسب هذه الحيضات الى حيض حامل وبالتالي تكون ممن يدخل في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن فيضعن حملهن. نعم

134
00:43:34.450 --> 00:43:49.200
قال رحمه الله واما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رظاع او مرض فان المشهور عند مالك انها تنتظر الحيض قصر الزمان ام طال وقد قيل ان المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب

135
00:43:49.550 --> 00:44:08.850
واما المستحاضة فعدتها عند مالك سنة اذا لم اذا لم تميز بين الدمين فان ميزت بين الدمين فعنه روايتان احداهما ان عدتها السنة والاخرى انها تعمل على التمييز فتعتد بالاقرا

136
00:44:10.650 --> 00:44:26.550
وقال ابو حنيفة عدتها الاقراء ان تميزت لها وان لم تتميز لها فثلاثة اشهر وقال الشافعي عدتها بالتمييز اذا انفصل عنها الدم. فيكون الاحمر القاني من الحيضة. ويكون الاصفر من ايام الظهر

137
00:44:26.650 --> 00:44:53.350
فان فانطبق عليها الدم اعتدت بعدد اعتدت بعدد ايام حيضتها في صحتها وانما ذهب مالك الى بقاء السنة لانه جعلها مثل التي لا تحيظ وهي من اهل الحيض والشافعي انما ذهب في العارفة ايامها انها تعمل على معرفتها قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اترك

138
00:44:53.350 --> 00:45:12.750
صلاة ايام اقرائك فاذا ذهب عنك فاذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم. وانما اعتبر التمييز من اعتبره قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك يعرف يعني له رائحة

139
00:45:13.400 --> 00:45:32.250
فاذا كان ذلك فامسكي عني عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق خرجه ابو داوود وانما ذهب من ذهب الى عدتها بالشهور اذا اختلط عليها الدم لانه معلوم في الاغلب انها في كل شهر تحيض. وقد جعل الله العدة

140
00:45:32.250 --> 00:45:52.700
ظهوري عند ارتفاع الحيض وخفاؤه كارتفاعه. ما شاء الخلاف هنا ما هي ما هي طريقة عمل المستحاضة فهناك من رأى ان العادة لا يلتفت اليها وبالتالي لم يلزم يعتبر عادتها السابقة

141
00:45:53.300 --> 00:46:19.400
وهناك من لم يعتبر التمييز وبالتالي قال المعول عليه النظر الى عادتها السابقة هناك من آآ قدم التمييز على العادة وهناك كالشافعي وهناك من قدم العادة على التمييز كاحمد لذلك وقع الاختلاف بينهم في المعتبر

142
00:46:19.550 --> 00:46:44.600
في العدة بالنسبة للمستحاضة   قال رحمه الله واما المسترابة اعني التي تجدوا حسا في بطنها تظن به انه حمل فانها تمكث اكثر مدة الحمل وقد اختلف فيه ثقيلة المذهب اربع سنين وقيل خمس سنين. وقال اهل الظاهر تسعة اشهر ولا خلاف ان القضاء عدة الحوامل لوضع حملهن

143
00:46:44.600 --> 00:47:05.950
هذه المطلقات لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يطعن حملهن واما الزوجات غير الحرائر فانهن ينقسمن ايضا بتلك الاقسام بعينها اعني حيظا ويائسات ومستحاظات ومرتفعات للحيض من غير يائسة تأمل حجب اللاتي يأتين حيث

144
00:47:06.100 --> 00:47:24.300
تأمل حيض اللاتي يأتيهن اللاتي يأتيهن حيضهن. فالجمهور على ان عدتهن حيضتان وذهب داود واهل الظاهر الى ان عدتهن ثلاث حيض كالحرة. وبه قال ابن سيرين. فاهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى والمطلقات

145
00:47:24.300 --> 00:47:43.750
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك انهم شبهوا الحير ذلك انهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد اعني كونه لاصفا مع الرق

146
00:47:44.350 --> 00:48:08.350
وانما جعلوها فالامة لها طلقتان ولها نصف آآ الحد وددت خمسين وانما جعلوها حيضتين لان الحيضة الواحدة لا تتبعض واما الامة المطلقة كذلك استدلوا على التخصيص باحاديث وردت ان كان فيها ضعف لكنه يقوي بعظها بعظا كما استدلوا بقول

147
00:48:08.350 --> 00:48:33.150
عدد من الصحابة في انها انما تعتد بحيضتين  واما الامة المطلقة اليائسة من المحيض او الصغيرة فان مالكا واكثر فان مالكا واكثر اهل المدينة قالوا قدتها ثلاثة اشهر وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابو ثور وجماعة عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة وهو

148
00:48:33.150 --> 00:48:54.450
القياس اذا قلنا بتخصيص العموم فكان مالكا اضطرب قوله. فمرة اخذ بالعموم وذلك في اليائسات. ومرة اخذ بالقياس وذلك في دوا فيه الحيض والقياس في ذلك واحد واما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك

149
00:48:55.050 --> 00:49:17.200
وكذلك المستحاضة واتفقوا على ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل ان يمسها هل تستأنف عدة ام لا؟ فقال جمهور فقهاء الامصار تستأنف؟ وقالت وقالت فرقة تبقى في عدتها من طلاقها

150
00:49:17.200 --> 00:49:39.700
اول وهو احد قولي الشافعي. وقال داود ليس عليها ان تتم عدتها ولا عدة مستأنفة وبالجملة عند مالك ان كل رجعة تهدم العدة وان لم يكن مسيس ما خلا ما خلا رجعة ما خلا رجعة المولى. قولي. ما خلا رجعة المودي

151
00:49:42.350 --> 00:49:58.200
وقال الشافعي اذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الاولى وقول الشافعي اظهر وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الانفاق فان انفق صحت الرجعة

152
00:49:58.200 --> 00:50:25.900
وهدمت العدة وان كان طلاقا وان لم ينفق بقيت على عدتها الاولى واذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان احداهما تداخل العدتين والاخرى نفيه التوجه الاولى اعتبار براءة الرحم. لان ذلك حاصل مع مع التداخل. ووجه الثانية كون العدة عبادة. فوجب ان تتعدد

153
00:50:25.900 --> 00:50:39.050
تعدد الوقف الذي له حرمة واذا عتقت الامة في عدة الطلاق مضت على عدة الامة عند ما لك. ولم تنتقل الى عدة الحرة. وقال ابو حنيفة تنتقل في الطلاق الرجعي دون

154
00:50:39.050 --> 00:51:01.900
من البائن وقال الشافعي تنتقل في الوجهين معا وسبب الخلاف هل العدة للاحكام الزوجية ام من احكام انفصالها فمن قال من احكام الزوجية قال لا تنتقل عدتها ومن قال من احكام انفصال الزوجية قال تنتقل كما لو اعدت كما لو اعتقت وهي زوجة ثم طلقت. واما من فرق بين البائن والرجعي فبين

155
00:51:01.900 --> 00:51:21.650
وذلك ان الرجعية فيه شبه من احكام العصمة. ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق اذا مات وهي في عدة منبر اذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي. وانها تنتقل الى عدة الموت فهذا هو القسم الاول من قسمي النظر في العدة

156
00:51:21.750 --> 00:51:35.081
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا سمعنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين