سؤال يقول صاحبه اكرمني الله اياه توفي رجل هذا السؤال مهم لان عن تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة كنا نتحدس فيه مع احد الاحباب قبل الصلاة السؤال يقول توفي رجل
لما جاء وقت تقسيم التركة قدم الدين. كما هو امر الشرع ومما كان من الدين مهر زوجته التي قضت معه من العمر اربعين سنة كان الرجل قد كتب لها وقت تزوجها الف ومائتي جنيه مصري
الزوجان فلسطينيان وكان المهر يومها ذا قيمة معتبرة في وقتي والان فقد قيمته مع انهيار العملة لقيمتها وهي تطالب بالتعويض على خسارتها في مهرها فهل تأخذ ما كتب لها فقط
ام يجوز تعويضها عن خسارتها؟ وكيف ثم ثم يتابع فيقول لقد ذهبت الام الى بعض المفتين تأملوا في بقية الكلام فافتاها بان لها سبعة وستين الف دولار امريكي تعويض فذهبت بدورها للحسابات البنكية وسحبت المال باعتباره حقا
هي طبعا معها توكيل باعتبارها زوجة تستطيع ان تسحب من المال ما شاءت وهذا اغضب الاسرة كلها وليس فقط ابناءها بل واخوة المتوفي لانهم اصحاب حق ايضا فامهم توفيت بعد ابنها وهي تالتة
فيقول المطلوب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة الجواب نقول اكرمنا الله واياهم ان تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة موضع اجتهاد بين اهل العلم وقد صدر فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره الخامس عشر
نسوقه بنصه ثم نعلق عليه ان شاء الله القرار يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه
فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار الفقرة الثانية من القرار التماثل الحقيقي بنقول بامثالها. لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر. فحقيقة نقول ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت هذه الورقة تصبح
ازا الغيت العملة تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية كاوراق الكلينكس او اوراق الاتحاد طيب اذا الغيت العملة يسار الى القيمة اجماعا بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا
فالقول بقيمة فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء هذا هو الاطار النزري الفقهي الحاكم لهذه المسألة. تعالوا بقى نطبق هذا الكلام على هذه
الواقع مبدأ اعادة النظر في قيمة هذا المهر بعد مضي اربعين سنة. وبعد انهيار فاحش جرى للعملة موضع قبول في الجملة بعد انهيارها طوال هذه السنين. لكن هذا التعويض المذكور في السؤال تعويض صادم ومحير. كيف الف ومائتي جنيه
اصبحت سبعة وستين الف دولار احسب ان في المشيئة ابعادا اخرى لم تتضح من السؤال. فانني اجل المفتي الذي نسب لي هذا القول وانزهه عن هذه المجازفة هل تعلمون معنى هذه؟ ان معنى هذا الثور ان الالف قد اصبحت مليونا
يعني كأن الاسعار تضاعفت الف مرة او ان الاسعار قد زادت الف ضعف او تكاد لا يكاد يتصوره احد غير مغلوب على عقله بالنسبة الحالة المصرية على وجه التحديد ربما يتصور هذا في بعض المناطق المنكوبة
في اعقاب حروب او ازمات طاحنة. لكن العملة المصرية لم يبلغ بها الامر هذا المبلغ ولم تهبط يقينا هذا الهبوط الحاد الفاحش على النحو المذكور في السؤال طيب تعالوا بنا نحسبها
لو نسب هذا المهر المذكور الى قيمة الذهب في حينه فان المبلغ سيصل الى عشرين الف جنيه طيب لماذا؟ اي حوالي الف ميتين وخمسين دولار تقريبا. لان هذا المهر الف ومتين جنيه قبل اربعين سنة كان يساوي اربعين
جراما من الذهب لان جرام الذهب يومها كان ثلاثين جنيها مصريا. فاربعين في تلاتين بالف ومتين جنيه ادي قيمته قبل اربعين سنة. طب اربعين جرام من الذهب قيمته الحالية كم؟ الجمحين حوالي خمسمئة جنيه. ازا ضبط اربعين في خمسمية هتطلع كم؟ تطلع عشرين الف جنيه
والي الف ومتين او الف متين وخمسين دولار طب احسبها حسبة تانية لو نسبناها الى الدولار الدولار كان في حين يساوي نصف جنيه تقريبا الان الدولار بستاشر جنيه يعني السعر الدولار تضاعف اتنين وتلاتين مرة
انضربت اتنين وتلاتين في الف ومتين تطلع حوالي تمانية وتلاتين الف جنيه حوالي الفين واربعمئة دولار فالمسألة متفاوتة ما بين الف ومتين ازا قدرنا بالذهب او الفين واربعمية اذا قدرنا بالدولار. فمن اين جاء
سبعة وستين الف دولار القفزة الواسعة والهائلة من اين جاءت الم اقل لكم ان هذا تقدير محير وصادم لكن ربما يكون في المسألة ابعاد اخرى. ربما تكون المرأة اشتكت وطالبت بما يسمى حق الكد والسعاية. ايه موضوع حق الكد والسعاية؟ المرأة اذا اذا عملت بجوار زوجها عملا من
مهنيا جنبا الى جنب كان طبيب بتعمل له او قاعدة على الكمبيوتر عند محاسب وشغالة كتفا الى كتف وجنبا الى جنب. واشتغلت طوال هذه السنين هذا العام ينشأ لها حقا مدنيا في ماله غير الحق الاسري الناشئ عن العلاقة الزوجية
تفترض موزفة تفترض شريكة تفترض كزا ما دامت لم تتبرع بهذا العمل فلعل السائل ادخل هذا مع ذاك فقدم فقدر المهر المؤجل بقيمته. ثم اضاف يا هذا قال لك اربعين سنة
اربعين في اتناشر شهر مسلا يعني حوالي مائة شهر لو لو عمل في كل آآ شهر مسلا يعني آآ الف كم حتى سبعمية وخمسين دولار هتروح مطلعة المبلغ ده. فلعل هذا هو مقصوده
يعني الذي جعل المبدأ يقفز هذه القفزة لعله يعتبر حق الكد والسعاية. كون المرأة طالبت به انا بشتغل معه وبخرف معه طول وللسنين وكزا وكزا فانا من حقي الان لي الجزء في المال قبل ان يذهب المال الى الورثة. لقد بنيت هذا المال معه
وكنت معه كتفا الى كتف وجنبا الى ايه؟ الى جنب. والشريعة لا تضيع على الناس جهودهم ولا تحبط عليهم اعمالهم. ان كان هذا هو المقصود يبقى قضية تبحس عايزة تحكيم ولجنة تبتدي تنظر في هذا التقدير بس على الاقل اعرفنا لماذا قفز المبلغ هذه القفزة بهذه الصورة
هي محاولة لاحسان الظن بالمفتي لان غير معقول ان مفتي يتصور ان المهر زاد الف ضعف ان فرق الاسعار بقت مليون بفرق اسعار هذا لا يتصور الا في مناطق مأزومة في اعقاب حروب وكوارس ونكبات وازمات. اما في اوضاع طبيعية لأ الفرق ده ما يبقاش
بهذه الصورة فلعل هذا هو المقصود وانا احب ان احمي اعراض المفتين لا سيما اذا فكنا لم نجلس معهم ولم نسمع منهم مباشرة. ودايما يقال وما افة الاخباد الا رواتها. فدقق القول فيما تنسبه
الى المفتي وتحرى من حقيقة مقصوده قبل ان تشيع قوله بها الناس وتطلق في اعراضه قالت السوء. وفقني الله واياك ايها الحبيب بما يحب ويرضى اللهم امين