السؤال التالي في كندا مؤسسات مالية اسلامية تقرص قرض حلال لشراء المنازل. في نفس الوقت مستقبل استسمار لديها بعائد سنوي ثابت على اساس انها على علم مسبق بمعدل الربح الذي تجنيه من الاخراب
هل هذا جائز باستثمار شرعي واذا كان جائز هذه الزكاة عن كل المبنى ولا عن ارباحه فقط اولا آآ ملحوظة بين قوسين شركات التمويل الاسلامية التي تمول شراء البيوت لا تقدم قروضا
في الاسلام لا تكون الا حسنة يبتغي بها الموقظ وجه الله عز وجل. غايته رفع الضيق عن الصديق بتقدم عقد استسمار شرعي اما مرابحة او مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك او غير ذلك من عقود الاستسمار الشرعية
فيعني تصحيح كلمة قرض شيكات هذه لا تقدم قروضا. تقدم عقود استسمار شرعية مرابحة مشاركة مضاربة الى اخره رقم اتنين تثبيت الربح وضمانه في عقد المضاربة يفسدها يحولها الى قرض نبوي
في ربح المضاربة ان يكون معلوما وان يقسم بين الطرفين على الشيوع فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع لان هذا يتنافى ما حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة وقد اجمع الائمة الاعلام
على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما ومن ناحية اخرى فان الربح في المضاربة وقاية لرأس المال. فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال
ويقسم ربحه بين الطرفين علامة يتفقان عليه. اما الخسارة فانها تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهده فلا يصلح تثبيت العائد. الا اذا كان تثبيتا مؤقتا تحت حساب التسوية النهائية الحقيقية
هذا بالنسبة للجزء الاول من السؤال. الجزء التاني الزكاة في عروض التجارة مما تكون على المال المستثمر كله اصلا وربحا بعد اضافة الديون مرجوة الاداء واستقطاع ما كان عليه من ديون حاضرة
عروض التجارة. بارك الله فيكم