يعني انت سؤالك عن من عمن تعامل معاملة بنكية تمام وبعد ما تورط فيها عرف انها حرام ولا زال يسدد اقساطها. وقد يستمر التسديد الى سنوات مثلا هل تصح له توبة؟ هذه مسألة اخواني مبحوثة عند العلماء
مسألة ان يقع انسان في معاملة حرام ثم بعدما وقع فيها وتلبس فيها عرف انها حرام ولم يكن عارفا قبل قبل ذلك هل تصح توبته ولا زالت ذمته متعلقة بحرام
الجواب نعم تصح توبته اذا عرف الانسان ان هذه المعاملة حرام او كان يعرف سابقا ولكن تاب الى الله واناب واستغفر وعزم على ان لا يعود وندم على ما وقع فيه. بشروط التوبة المعروفة المعهودة. هذا تصح توبته. وقد تكلم
ابن القيم عليه رحمة الله على هذه المسألة بكلام يعني جميل وبديع. حاصله وخلاصته ان من الذنوب ذنوبا لا يمكن ان يتخلص الانسان منها منها الا ان يبقى متلبسا ببعض اثارها
وهذا كما ضرب له مثال من اغتصب ارضا اغتصب ارضا واخذ ارضا عنوة ثم اراد ان يتوب اراد ان يتوب وان يخرج منها. قال هذا الانسان اذا اغتصب ارضا في اثناء مشيه
اه بعد التوبة لا يترتب عليه اثم وتصح توبته لانه قد ندم ولا يمكن ان ينخلع من هذا الذنب الا بتعلق بعض في اثاره فيه بان يمشي وان يخرج من هذه الارض
هو في حال خروجه وتوبته وندمه يكون قد صحت توبته وكذلك الزنا في حال النزع والقيام وترك الزنا ونحو هذا ايضا قد يبقى متعلقا ببعض اثاره وكذلك الربا اذا صدق الانسان في توبته
وعزم على ان لا يعود وندم على ما وقع منه ثم استغفر ربه سبحانه وتعالى فانها لا تصح توبته. اذا كان يستطيع نقض اصل العقد وسداد المبلغ كاملا مباشرة فهذا متعين. لكن هذا غير واقع اليوم. صعب جدا
لكن اذا ما كان اذا كان غير مستطيع وسيبقى يسدد الاقساط. فتوبته ان شاء الله تعالى انها صحيحة. ما دام قد عزم على التوبة وصدق واناب وندم تصح حتى لو ما زال يسدد بعض الاقساط. والله تعالى اعلم