الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فتتمة لما ابتدأناه من مباحث الكتاب في كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى مواصل الحديث بعض وصلنا الى قوله المفاهيم الا اللقب حجة. نعم
تقدم معنا ان دلالات اللفظ قد تكون من باب المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق كقولك لما سئلت من جاء قلت جاء محمد وخالد فانه يدل بمنطوقه على اثبات المجيد محمد وخالد
والنوع الثاني دلالة المفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق ويؤخذ من المثال السابق عدم مجيء غير خالد ومحمد قال المفاهيم يعني بجميع انواعها سواء كانت مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة
سواء كانت مفهومة تظارف او مفهوم صفة او مفهوم عدد او مفهوم الشرط او مفهوم غاية او مفهوم تقسيم فالجميع حجة الا وهذه الحجية ثابتة من طريق اللغة فان اهل اللغة
يفهمون دلالة المفهوم بحسب لغتهم العربية وهناك طائفة قالت بان حجية المفاهيم ناتجة من طريق الشرع واخرون قالوا بانها من طريق المعنى والقول بحجيتها هو مذهب الجماهير خلافا للحنفية في مفهوم المخالفة
وبعض الظاهرية في مفهوم الموافقة قال المؤلف الا اللقب المراد بمفهوم اللقب ان يعلق الحكم باسم ذات فهل يفهم منه ان الحكم يختص بتلك الذات بحيث ينفى الحكم عما عداها
ومن امثلته ما لو قال اعطي من دخل من دخل المسجد ثم قال اعط محمدا فان محمد اسم ذات اسم ذات فهل يفهم منه ان غير محمد لا يعطى ويقيد اللفظ السابق
او لا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي حجية مفهوم اللقب على ثلاثة اقوال ذكر المؤلف هنا قولين قول الجمهور بعدم حجية مفهوم اللقب استدلوا عليه بانه يترتب على ذلك
اثار عظيمة فمثلا قوله تعالى محمد رسول الله لو قلنا بانها مفهوم اللقب حجة لاقتضى ان غيره ليس برسول وفيه نفي رسالة بقية الانبياء القول الثاني بان مفهوم اللقب حجة وقد قال به
بعض الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة كما اشار المؤلف هنا والقول الثالث يقول بان اللقب اذا جاء بعد اسم يعمه فانه يحتج بمفهومه والا لم يحتج به ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم
وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا فان لفظة تربتها لقب. لانه من اسماء الذوات من اسماء الذوات جاء بعد اسم يعمه وهو لفظ الارظ ولذلك اخذ الحنابلة والشافعية من هذا الحديث
ان التيمم لا يكون الا بالتراب فقط وانه لا يجوز التيمم بغيره هذه المسألة الفقهية للعلماء فيها ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول يقول بان التيمم لا يكون الا على على تراب له غبار
فما هو مذهب الشافعي والحنابلة والقول الثاني انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارض وهذا مذهب المالكية والقول الثالث يقول بانه يجوز التيمم بكل ما صعد على الارض من جنسها ومن غيره
وهذا مذهب الحنفية وقد يستدلون عليه بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد اسم لكل ما صعد على الارض على كل قال المؤلف وانكر ابو حنيفة الكل مطلقا يعني ان الامام ابا حنيفة لم ير حجية المفاهيم
وفي هذا اللفظ نظر لان الامام ابا حنيفة لم ينكر حجية مفهوم الموافقة وانما انكر حجية مفهوم المخالفة قال وانكر ابو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر يعني بان بعض اهل العلم رأى ان مفهوم المخالفة ليس بحجة اذا كان في الاخبار
اما اذا كان في الاوامر والانشاء فانه يحتج به قال والشيخ الامام في غير الشرع يعني ان امام يعني ان اراد بالشيخ الامام والده ابن السبكي حيث قال بان مفهوم المخالفة
يحتج به في الفاظ الكتاب والسنة ولكنه لا يحتج به في الفاظ الناس سواء كان في الاقارب او الوصايا او الاحكام او صكوك الاوقاف او غير ذلك امام الحرمين الجويني
قال بان مفهوم المخالفة لا يحتج به اذا كان في صفة لا تناسب وانكر قوم حجيت مفهوم العدد دون غيره ومن امثلة ذلك لقوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة
فلن يغفر الله لهم لا يقولن قائل بانه اذا استغفر لهم واحدا وسبعين مرة سيغفر لهم بناء على مفهوم ولكن من قواعد اعمال مفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة اخرى غير اعمال المفهوم على ما تقدم
وذكر العدد هنا ليس مرادا وانما له فائدة اخرى وهي نفي او المبالغة في النفي ثم تكلم المؤلف عن الغاية مفاهيم المخالفة انواع وهناك اختلاف في ترتيبها والمؤلف رأى ان اقوى مفاهيم المخالفة الغاية
ومن امثلة ذلك قوله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيفهم منه انها اذا نكحت زوجا غيره حلت للاول ومنه قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل
وقوله جل وعلا وايديكم الى المرافق وادوات الغاية الى وحتى ودلالة الغاية على اثبات الحكم في المذكور هذا منطوق ودلالة الغاية على نفي الحكم فيما بعد الغاية هذا مفهوم وبعضهم قال بانه منطوق
والصواب انه مفهوم ويبقى عندنا هل الغاية تدخل في المغيب او لا فلما قالوا ايديكم الى المرافق فحينئذ هل تدخل المرافق فيما قبل الغاية او فيما بعدها على اقوال ثلاثة اشهرها
انه ينظر الى الغاية فان كانت من جنس المغية دخلت فيه. والا لم تدخل والنوع الثاني مفهوم الشرط والأمثلة في قوله تعالى فان كنا ذوات حمل فانفقوا عليهن فيه اثبات النفقة
للمطلقة الثلاث المطلقة بالسلاس اذا كانت حاملة وهذا منطوق فيفهم منه بطريق مفهوم الشرط ان المطلقة بالثلاث اذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها الثالث مفهوم الصفة وكما تقدم معنا ان الصفة تشمل النعت
عند النحات وتشمل كذلك الاظافة منزلة حديث قسائمة الغنم الزكاة ويفهم منه ان غير السائمة لا زكاة فيها قال فالصفة المناسبة فمطلق الصفة يعني هذا النوع الرابع المناسبة يعني مناسبة لتشريع الحكم
ثم بعد ذلك مفهوم العدد مفهوم العدد فانه اذا ذكر عدد ويفهم منها ان ما تجاوزه ينافيه في الحكم ومن امثلة مثلا في قوله تعالى فاجلدوهما مائة جلدة فدلت الاية بمنطوقها على مشروعية جلدهم المئة
ويفهم منه انه لا يجوز مجاوزة هذا العدد في الجلد قال فتقديم المعمول تقديم المعمول المراد به ان يقدم المفعول به او المضاف وتقديم المعمول هذا نوع من انواع او من ادوات الحصر
والمراد بالحصر ان يدل السياق على اثبات الحكم في المذكور فقط دون ما عداه وللحصر ادوات اولها الاستثناء بعد النفي كقولك لا اله الا الله وثانيها انما كقوله انما الهكم اله واحد
ثالثها تقديم المعمول كقوله اياك نعبد ورابعها المبتدأ المعرف كقوله تحليلها او تحريمها التكبير وتحليلها التسليم اثبات الحكم في المذكور في ادوات الحصر هذا محل اتفاق ولكن الكلام فيه دلالتها على ان في عما عداه
الجمهور يثبتون ذلك خلافا للحنفية وقد شنع بعض الفقهاء على الحنفية في هذه المسألة حيث قالوا لانه لو كان كلامكم صحيحا لما دلت لفظة لا اله الا الله على نفي
الالوهية عن غير الله من الاصنام ونحوها قال المؤلف فتقديم المعمول لدعوى البيانين يعني التوضيحين بيان اثبات الحكم للمذكور وبيان نفي الحكم عما عداه وهذا ما يعني افادته اختصاص الحكم بالمذكور
وخالفهم ابن الحاجم وابو حيان لا ادري هل المخالفة هي في نفي دلالة الحصر او انه في ترتيب المفاهيم قال والاختصاص يعني ان كلمة الاختصاص يراد بها الحصر خلافا للشيخ الامام
حيث اثبت الحكم في المذكور وقال واثبت الاختصاص وقالت بوجود مخالفة في بين الحصر والاختصاص ثم جاء المؤلف بذكر بعض اساليب الحصر فقال انما اي صيغة انما هل هي مفيدة
للحصر او لا فالجمهور يثبتون انها مفيدة للحصر والحصر قد يكون حقيقيا تاما لكل الافراد وقد يكونوا نسبيا ومن امثلة الحصر الحقيقي قوله تعالى انما الله اله واحد من امثلة الحصر النسبي قوله انما يخشى الله من عباده العلماء
يعني الخشية الواجبة وقال لي ما الآمد وابو حيان بان لفظة انما لا تفيد الحصر واستدلوا عليه بانها مركبة من لفظين ان التي للتأكيد وما النافية وهما لا يفيدان الحصر
فما افاده فما لا يفيده الافراد لا يفيده الترتيب والصواب ان انما اداة مستقلة وليست مركبة من ان وماء وهناك من قال بان دلالة الحصر بانما دلالة من طريق المفهوم وليست من طريق المنطوق
وقد نسبه المؤلف للشيرازي والغزالي والكيا والامام يعني الرازي والشيخ الامام يعني والد المؤلف فانهم قالوا بانها تفيد الحصر فهما وليس نطق وهناك من قال بانها تفيد الحصر من طريق النطق
قال وبالفتح يعني في انما وانما الاصح ان حرف ان فيها فرع المكسورة والصواب كما تقدم انها ليست حرف ان وان وانما هي اداة مستقلة انما تدل على معان لا يدل عليها
كل جزء من اجزائها على انفراده قال ومن ثم ادعى الزمخشري افادته الحصر الزمخشري يقول بان هذه الاداة تفيد الحصر ان قال انما هنا مركبة منهما من ان وما ثم
ذكر المؤلف مسألة فقال من الاوطاف يعني من المسائل اللطيفة المتعلقة المباحث اللغوية في الكتاب وهناك عدد من المسائل المسألة الاولى حدوس الموضوعات اللغوية يعني ان من لطف الله عز وجل
بالعباد ان يحدث موضوعات لغوية بحيث يعبر بها عما في الظمير الموضوعات اللغوية هي الالفاظ وهذا الكلام مبني على معتقد الاشاعرة بجعل الاصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست ذات الكلام
والصواب ان الكلام هو الاصوات والحروف ولذا علق السمع به فقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقال فاجره حتى يسمع كلام الله فدل هذا على ان المسموع هو ذات الكلام
قال وهي افيد من الاشارة يعني ان الموضوعات اللغوية المراد بالموضوعات ما تواضع اهل اللغة عليه بحيث استعملوا اللفظ في الدلالة على معنى قال وهي يعني الالفاظ وهي الموضوعات اللغوية
افيد من الاشارة يعني ان الناس يفهمونها اكثر من فهمهم للاشارة اكثر من فهمهم للمثال وايسر وعرف الموضوعات اللغوية بانها الالفاظ الدالة على المعاني قيل عنها بانها الفاظ لانها تلفظ
وتخرج من الفم وهناك اختلاف في مدلول الكلام هل هو الاصوات والحروف او انها المعاني والصواب ان الكلمات هي الاصوات والحروف من حيث دلالتها على المعاني المفهومة التي يفهمها المخاطب
وليست المعاني المقصودة التي يريدها المتكلم وقال بان هذه الموظوعات يعني دلالة اللفظ على معناه قد تعرف بالنقل عن اهل اللغة بطريق التواتر برواية الجمع الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب
وقد تعرف الموضوعات اللغوية بطريق نقل الاحاد بشرط ان يكون هناك استنباط عقلي من النقل يقارن ذلك النقل فلا يصح ان يسند دلالة اللفظ لا يصح ان تسند دلالة اللفظ
على معانيه الى العقل المجرد وانما تسندي لا اصطلاح اهل اللغة قال ومدلول اللفظ يعني انه اذا وجد لفظ فلا يخلو اما ان يكون معنى جزئيا او معنى كليا او لفظا مفردا مستعمل
فمدلول اللفظ قد يكون معنى جزئي مثل زيد وقد يكون معنى كليا مثل انسان اللفظ الكلي هو ما يمكن ان تقع الشركة فيه وقد يكون لفظا مفردا مستعملا ومن امثلته الكلمة
فهي قول مفرد وقد تكون لفظا مهملا اي لم يستعمله العرب في معنى من امثلة ذلك يمثلون له بكلمة وقال ومنه اسماء حروف الهجاء مثل السين صاد فانها قال فانها لم تستعمل لمعنى وانما هي الفاظ مهملة
واخرون ينازعون في هذا ويقولون هي دالة على حرف اللغوي فهي دالة على معنى وبالتالي تكون مستعملة وقد يكون اللفظ مركب ومن امثلته قولك عبد الله فانه مركب من كلمتين
عبد والله ثم عرف المؤلف بعد ذلك الوضع اللغوي وقال بانه جعل اللفظ دليلا على المعنى دليلا مفعول به لجعل جعل اللفظ دليلا على المعنى فاذا كان هناك وضع لغوي فانه يراد به
صرف او جعل اللفظ يدل على معنى وهل يشترط ان يكون هناك مناسبة اي معنى معقول بين اللفظ والمعنى قال لا يشترط ذلك فقد يدل لفظ على معنى بدون وجود
معنى مناسب بينهما ونسب الخلاف ذلك الى عباد ابن سليمان وهو من المعتزلة من كبار المعتزلة قال حيث اثبتها يعني قال بانه لابد ان يكون هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى
فعندما قلنا مثلا سقف الطقس يدل على معنى وهناك مناسبة بين اللفظ وبين المعنى لكن في بعض الالفاظ قد لا يكون بينها معنى وبينهما مناسبة من امثلة ذلك لفظة خروف
يصدق على الحيوان المعروف هل هناك مناسبة بين اللفظ خروف وبين المعنى وهو الحيوان المعروف قالوا لا يوجد مناسبة هناك من فسر مذهب هذا بتفسيرات وقال بعضهم انها بمعنى حاملة على الوظع. يعني ان المناسبة التي اشترطها عباد بين اللفظ والمعنى
هي المناسبة التي تجعل العرب اول ما تكلموا باللغة تكلموا او وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى واخرون فسروا مذهبه بان قالوا بل كافية على الوظع في دلالة اللفظ على المعنى
يعني ان اللفظ ان مناسبة اللفظ للمعنى بحيث يكون كافيا على الوظع من جهة دلالة اللفظ على المعنى ثم قال واللفظ الموضوع للمعنى الخارجي لا المعنى الذهني فعندما تقول انسان
او تقول خالد فانه سيكون هناك حقيقة خارجية وهو العمود او خالد او الانسان سيكون هناك صورة ذهنية انطبعت في الذهن عن ذلك المعنى فحينئذ اللفظ هل يدل على الصورة الذهنية
او يدل على الامر الخارجي قال اللفظ وضع للمعنى الخارجي لا للصورة الذهنية وليعلم بان الالفاظ المفردة وضعت لي افرادها في الخارج بخلاف المعاني الكلية لان الالفاظ الكلية ليس لها فرد متشخص في الخارج
وانما فيه معنى مشترك بين الافراد وبالتالي سيكون ذلك اللفظ للمعنى المشترك والمعنى المشترك لا يتجسد في الخارج بذاته وانما يوجد على شكل افراد فمثلا كلمة انسان لا توجد في الخارج معنى متحد
وانما توجد يوجد في الخارج الافراد خالد ومحمد وزيد وعبيد فهذا الموجود في الخارج افراده لا المعنى الكلي والمعنى الكلي صورة ذهنية اللفظ الكلي انما يصدق على الصور الذهنية ونسب المؤلف لوالده
بان اللفظ وضع للمعنى من حيث هو بحيث يشترك فيه الصورة الخارجية والصورة الذهنية قال وليس لكل معنى لفظ فانه يوجد معان كثيرة لم يضع لها اهل اللغة الفاظا خاصة بها
وانما يضعون الالفاظ للمعاني التي يحتاجون الى الدلالة عليها بواسطة الالفاظ فهناك معان لا يوجد لها الفاظ وانما وضعت الالفاظ للمعاني التي يحتاج الناس الى التكلم بها ثم انتقل بعد ذلك
الى تقسيم الفاظ ايات الكتاب الى محكم ومتشابه والاحكام على نوعين احكام عام ومنه قوله تعالى كتاب احكمت اياته والمراد به الاتقان واحكام خاص فبعض ايات القرآن محكمة دون بعضها
وهكذا التشابه قد يطلق ويراد به التشابه العام بحيث يصدق القرآن بعضه بعضا كما في قوله كتابا متشابها مثانيا وقد يراد به التشابه الخاص ومن ذلك قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب
منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وقد وقع الاختلاف في حقيقة التشابه الخاص والاحكام الخاص فقال بعضهم المحكم هو المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لكنه استثنى فقال وقد يطلع عليه بعض اصفيائه
وهذا احد الاقوال في المتشابه هناك اقوال متعددة والصواب في هذا ان المحكم ما لا يفهم منه الا المعنى المراد منه وان المتشابه قد يفهم منه معنى غير مراد من اللفظ
وحكم وحكم المتشابه حينئذ ان يرد اله المحكم ومن امثلة ذلك لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يحتمل او قد يفهم من اللفظ التعظيم وقد يفهم من اللفظ
التعدد فعندما يرد الى قوله تعالى قل هو الله احد نعرف ان المراد بالاية الاولى التعظيم لا التعدد ومن امثلته في قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له في قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ
فانه قد يراد به تقديم الاستعاذة وقد يراد به تأخير الاستعاذة. اذا قد يفهم احسنت بدال ما يراد قد يفهم منه تقديم الاستعاذة وقد يفهم منه تأخير الاستعاذة فنرده الى المحكم
حيث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة وقال الامام عن الرازي واللفظ الشائع اي الذي يكثر استعماله يكثر استعماله لا يجوز ان يكون موضوعا لمعنى خفي
يعني لا يجوز ان ننقل اللفظ عن معناه الشائع الذي يستعمله الناس الى معنى خفي لا يفهمه الا نوادر الناس هذا الكلام قد قال به طوائف من اهل العلم قال كما يقول مثبتوا الحال
الحركة معنى يوجب تحرك الذات هناك فعل كقولك ذهب واعطى وهناك فاعل وهو الذاهب والمعطي وهناك مفعول وهو المعطى او محل العطاء هل هناك شيء يسمى الحال يكون بينهما اثبته المعتزلة والاشاعرة
ونفاه اهل السنة والذين اثبتوا الحال قالوا بان الحركة معنى يوجب تحرك الذات فالحركة عندهم حال والصواب ان الحركة فعل ان الحركة فعل هي تحرك الذات خلافا للاشاعرة والمعتزلة الذين يثبتون الحال
ويجعلون الحركة غير او معنى مغاير لتحرك الذات ثم انتقل المؤلف الى مسألة مصدر اللغات فذهب الجمهور الى ان اللغات من الله تعالى اوقف عليها الخلق ودلهم عليها فاللغات توقيفية
علمها الله تعالى البشر. سواء علمها لادم او لذريته بطريق الوحي او بطريق الخلق او بطريق العلم الضروري الموجود عندهم. قال وعزي اي نسب هذا المذهب اه النسي اين وعزي اي نسب الى الاشعري واكثر المعتزلة
مذهب اخر قالوا فيه بان اللغات اصطلاحية اي تعارف الناس عليها واصطلحوا وليست من عند الله جل وعلا فالاولون اصطلحوا عليها والباقون تعارفوا عليها واخذوها منهم بطريق اشارة او بالقرائن او بغير ذلك
قال كالطفل فان الطفل اذا نشأ لم يكن يعرف اللغة وبعد ذلك يتعلم اللغة ممن حوله فهكذا تكون اللغة في اولها اصطلاحية ثم تتناقل الى الاجيال بالاشارة او بالقرينة والمذهب الثالث وهو مذهب
الاسفرايين قال اصل اللغة توقيفي وما زاد عن هذا الاصل فهو اصطلاحي فقالوا والقدر المحتاج اليه في التاريخ توقيف. يعني وما زاد عن ذلك يكون اصطلاحيا وذهب اخرون الى انها يحتمل ان تكون توقيفية ويحتمل ان تكون اصطلاحية
وقيل عكسه يعني انها في منشأها توقيفي. وفيما زاد عليها اصطلاحية وبعضهم يقول بالعكس اولها اصطلاحي وباقيها توقيفي قال وتوقف كثير وقالوا بانه لا يمكن ان نصل الى حقيقة الامر
بمبدأ اللغة هل هو توقيفي او اصطلاحي واختار المؤلف باننا لا نجزم في ذلك بشيء ولكن يغلب على ظننا انها توقيفية قد استدل عليه بقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها
هل لهذا البحث فائدة وثمرة قال طائفة؟ نعم فانه يفيد عدم جواز تغيير معاني الالفاظ اذا كانت توقيفية ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي اثبات اللغة من طريق القياس
هل يجوز لنا ان نثبت الالفاظ اللغوية بناء على القياس او لا يصح ذلك وذلك اننا اذا عرفنا ان الاسم يطلق على محل ومعنى بناء على علة ومعنى فهل اذا وجدنا هذا المعنى في محل اخر نطلق عليه نفس الاسم
من طريق القياس اللغوي فقال جماعة لان اللغة لا تثبت بالقياس وخالفهم اخرون من قال اثبات الاسماء اللغوية بالقياس قال بان المعنى اذا كان معقولا في اطلاق الاسماء على معانيها
جاز ان نثبت تلك الاسماء في كل ما وجد فيه ذلك المعنى واستدلوا ايضا بان اهل اللغة يستعملون هذا القياس فمرة يقيسون بذات اللفظ ومرة يشتقون منه معان اخر من امثلة ذلك
هذه المخترعات الجديدة نجد انهم اثبت لها اسماء اللغوية السابقة ومن منع قالوا بانه لو جاز اثبات الاسماء قياسا لوجدنا العرب يستعملون الفاظا في معان لكن الامر ليس كذلك ويمثلون لذلك
بقولهم قارورة فانها سميت بهذا الاسم لان الماء يستقر فيها قالوا والماء يستقر في الانسان ولا يجوز ان يسمى قارورة وقد رد عليهم في هذا بان هذا الاسم اطلق لمعنيين
استقرار الماء كونه من الزجاج فلا يصح قصر اللفظ على المعنى الذي وجد فيه احد المعنيين دون الاخر وذهب اخرون الى ان الاسماء الحقيقية يمكن اثباتها بطريقة القياس اللغوي دون الاسماء
المجازية وبالتالي فانهم يثبتون القياس في الحقيقة دون المجاز وقال ما لم يثبت تعميمه بالاستقراء المراد بالاستقراء تتبع الجزئيات لاستخراج حكم كلي فاذا كان هناك معنى يطلق عليه اللفظ وعرف من طريق الاستقراء فلا بأس
ان يطلق على بقية افراده من امثلة هذا ان هذا يسمى انسانا وذاك انسان وهذا انسان وهذا انسان وهذا انسان فعرفناه بطريق الاستقراء بتتبع هذه الجزئيات ان لفظة الانسان تطلق على معنى
فبالتالي كلما وجد هذا المعنى فاننا نسميه انسانا فالمولود الصغير الجديد يسميه انسانا فاثبتنا المعنى الكلي من طريق الاستقراء ثم جعلناه يصدق على الافراد الجديدة فهذا لا يقال فيه بان الحكم ثبت بالقياس وان قيل ثبت بالقياس فلا مانع منه بالاتفاق
ولذا قال محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه بطريق الاستقراء و بعض اهل العلم قال هذه الحكاية لا تصح هنا لان اثبات الحكم في الافراد الجديدة ليس من طريق القياس
وانما من طريق تطبيق القاعدة الكلية على افرادها فهذا يقال له تسريع ولا يسمى قياسا ولذا قال المؤلف ولفظ القياس يعني في عندما استعملناه هنا في قولنا لا تثبت اللغة قياسا يغني عن قولك
للخلاف ما لم يثبت تعميمه بالاستقراء ثم تكلم بعد ذلك تكلم المؤلف بعد ذلك عن العلاقة بين الالفاظ والمعاني وقال بان اللفظ والمعنى لا تخلو من امور اولها ان يتحد
ولا يمكن ان يتصور فيه شركة مثل زيد يصدق على هذا الجالس فهذا لفظ جزئي اتفق اللفظ فيه مع المعنى ولم يقع فيه شركة والثاني اذا اتحد اللفظ والمعنى وتصور وجود الشركة فيه فانه يقال له كلي
ومن امثلة ذلك لفظة انسان فهي تصدق عليكم جميعا فهذا لفظ اشترك فيه اللفظ والمعنى ووجد فيه افراد او تصورنا وجود الافراد فيه وبالتالي يكون من قبيل الكلي فهذا الكلي ينقسم الى ثلاثة اقسام
القسم الاول المتواطئ وهو الذي تستوي افراده مثل لفظة انسان فهذا يقال له كلي متواطئ والثاني المشكك وهو الذي يوجد فيه افراد لكنها متفاوتة ومن امثلته لفظة يد فانها تصدق على
يد النملة ويد الفيل كلها تسمى يد هل هي متساوية الافراد جواب لا ولذلك سميت مشكك اما اذا لم يكن بينها رابط فهذه يقال لها الفاظ مشتركة من ذلك لفظة
المشتري فانها تصدق على المقابل للبائع وتصدق على الكوكب المعروف وهنا اتحد اللفظ ولم يتحد بالمعنى وقد تتعدد وان تعدد اي تعدد اللفظ والمعنى فانه يكون من قبيل المتباين من امثلة ذلك
سقف وعمود فانهما تعددا في اللفظ وتعددا في المعنى. فيقال لهما متباين وان اتحدا في المعنى لكن لم يتحدا في اللفظ فانه يقال عنهما مترادفان ومن امثلة ذلك الخيل والحصان
امثلة ذلك السيف والهندية فهذه الفاظ متعددة والمعنى واحد فيقال لها مترادفة وعكسه اي اذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فانه يقال له حقيقة اذا كان يقال له مشترك اذا كان حقيقة في اللفظين
وناس من امثلة لفظة العين يصدق على الباصرة والجارية والجاسوس والذهب فهذه مشتركة لان جميع لان اطلاق اللفظ الواحد على جميع هذه المعاني من باب الاطلاق الحقيقي واما اذا كان
الاطلاق في بعضها بحسب الوضع الاول وفي بعضها الاخر بمخالفة الوضع الاول فهذا يقال له حقيقة ومجاز وبالتالي فالحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له لغة او اللفظ المستعمل فيما وضع له
والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فهنا اتحد اللفظ واختلف المعنى اطلاق اللفظ عليهما ليس على سبيل الحقيقة فكان احدهما حقيقة والاخر مجازا ومن الالفاظ من الالفاظ المستعملة لفظة العلم
والمراد بها الاسماء الموضوعة بمعنى معين لا تتناول غيره بمعنى جزئيا معين ومن امسيرة ذلك خالد ومحمد وفهد فان كان التعيين او فان كان التعين خارجيا فعلم الشخص ومن امثلته
زيد ومحمد وان كان التعين داخليا قيل عنه الجنس وان وضع اللفظ لماهية المعنى من حيث هي فانه يسمى اسم الجنس فانه يسمى اسم الجنس علم الجنس وضع للماهية التي في التصور الذهني
ومن امثلته الاخوات انسان ونحوه ثم قال الاشتقاق مسألة الاشتقاق نواصل ولا نقف تقولون يعني في مباحث مشتركة علنا نترك الاشتقاق ليوم اخر بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير
ورزقكم الله الفهم البصيرة وهذه الالفاظ التي مرت معنا هي مصطلحات تستخدم فانت تحتاج اليها في معرفة معاني هذه المصطلحات عندما يطلقها اهل العلم وتحتاج اليها يظاء عند حديثك عن هذه المعاني
وتحتاجي اليها عند معرفة احكام هذه الالفاظ ومعانيها بحيث تحتاج اليها عند تطبيقك احكام هذه المصطلحات على ما منها في الكتاب والسنة وفي غيرها من انواع الكلام بارك الله فيكم
ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس عالم الجنس يوظع للماهية المشتركة الموجودة في الذهن مثل كلمة انسان في ذهنك تتصور شخص له يدان ورجلان وانف وعين واذن فهذا يقال له علم
الجنس اذا اردت افراد الانسان فهذا يقال له اسم الجنس فالصورة الذهنية المشتركة بين الافراد يقال لها علم الجنس والافراد الواقعين في الخارج المنتمين لهذا اللفظ يقال له اسم الجنس
فلكل لفظة الانسان اذا اردت بها الصورة المشتركة في الذهن فهذا علم جنس واذا اردت بها الافراد الخارجيين بجميع الافراد يقال له اسم جنس كلام مش صح المعاني نعم الالفاظ
قد تقصد بها غير معناها فحين اذ لا يقال بان اللفظ بان الكلام هو اللفظ ومعنى المعنى الذي يريده المتكلم وانما الكلام هو الاصوات والحروف والالفاظ من حيث دلالتها على المعاني التي قصدت بها ويفهمها سامعها
بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداية