الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة وبعد نواصل قراءة كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى
حيث توقفنا عند مبحث الاشتقاق والمراد بالاشتقاق اخذ لفظة من لفظ اخر لوجود اشتراكا بينهما في المعنى مع تغيير بي اللفظ و قال المؤلف في تعريفه الاشتقاق هو رد لفظ الى اخر
عندنا مثلا لفظة ذهب نأخذ ونرد اليها بعض الالفاظ التي تشاركها في المعنى مثل زاهب ومذهوب اليه وهكذا في كلمة ظرب فعندنا ظارب ومظروب وزراب ونحو ذلك قال ولو مجازا
يعني قد يكون رد اللفظ الى الاخر في الاشتقاق ليس على سبيل الحقيقة وانما على سبيل المجاز من امثلة ذلك لما قال ظراب اطلق على مكثر من جماع النساء بوجود
مناسبة مجازية بينهما بوجود اشتراك في المعنى المجازي ويشترط باللفظ المشتق والمشتق منه ان يكون بينهما مناسبة في المعنى اما اذا لم يكن هناك اي مناسبة فانه لا يكون اشتقاقا
وانما يكون من قبيل المشترك اللفظي وهكذا لابد ان يكون بينهما مشاركة في الحروف الاصلية مشاركة في الحروف الاصلية فاذا لم يوجد مشاركة في الحروف الاصلية فحين اذ لا يعد من باب الاشتقاق
ولذا لما قلنا ذهب وذهب هنا اشتراك في الحروف الاصلية ذال والهاء والباء ولكن ليس بينهما مناسبة في المعنى. ومن ثم لا يعد من قبيل الاشتقاق قال ولابد من تغيير يعني في بناء الكلمة
والتغيير قد له ثلاثة احوال تغيير في الحركات مثل ذهب وذهب وقد يكون التغيير في ترتيب الحروف بترتيب الحروف تقديما وتأخيرا وقد يكون التغيير بتغيير احد الحروف قال وقد يضطرد يعني ان الاشتقاق ينقسم الى قسمين اشتقاق مطرد يعني له قاعدة يسار
عليها. ومن امثلة ذلك اسم الفاعل يشتق في جميع الافعال وقد يختص يعني انه لا يضطرد في جميع مواطنه لانظمام معنى اخر له قارورة فانها مشتقة من القرار. لكن ليس كل ما يقر فيه الماء يعد او
لما قارورة بل يختص بما كان من زجاج يقر فيه الماء قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز ان يشتق له منه اسم يعني ان من كان له وصف
يمكن ان يشتق له اسم. لكن من لم يقم به الوصف فانه لا يصح ان يكون له اشتقاق من امثلة ذلك مثلا في صفات الله عز وجل واسمائه فان المعتزلة اثبتوا بعض الاسماء لله. وقالوا بانه لا يدل اثبات هذه الاسماء
على اتصافه بتلك الصفة وهذا كلام خاطئ فانه لم يطلق عليه ذلك الاسم المشتق الا لوجود الصفة التي اشتق منها فلما اثبتنا له انه سبحانه سميع بصير اثبتنا له صفة السمع
والبصر. اذ لو لم تقم به صفة السمع والبصر لم يجز ان يشتق له منه اسم خلافا المعتزلة قال ومن بنائهم اي مما بنى مما بنوا على هذه المسألة اتفاقهم
على ان ابراهيم عليه السلام ذابح واختلافهم هل اسماعيل عليه السلام يطلق عليه اسم مذبوح اطلاق الاسم قد يكون باعتبار ما يؤول اليه الشيء. وقد يكون باعتبار ما كان متصفا به فيما مضى. وقد
قد يكون باعتبار اتصافه بالوصف في الوقت الحاضر كما ان اطلاق الاسم قد يكون لكون من اطلق عليه الاسم قد فعل ذلك الفعل حقيقة وقد يكون لما سيفعله وقد يكون لما هم بفعله وان لم
يفعله ولذا في الافعال ايضا قد يطلق آآ ذلك على هذه المعاني الثلاثة من امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الخلاء فليقل
المراد به اذا شرع في الدخول. ولم يدخل بعد وقد يكون مرادا به اذا دخل كقوله اذا دخل احدكم في الصلاة وقد يراد به يراد به اطلاق الفعل ما رغب ان يفعله الفاعل وان لم يكن كذلك
عليك قال فان قام به ما له اسم وجب الاشتقاق. يعني انه اذا قام الشخص صفة وهذه الصفة لها اسم فحينئذ يشتق من تلك الصفة. وفي هذا نظر فان بعض من يتصف بصفة لا يلزم ان يسمى بالاسم المشتق من تلك
كالصفة ولذلك قالوا بان ما يضاف الى الله جل وعلا على اربعة انواع النوع الاول الاسماء وهذه يشتق منها صفات وافعال واخبار فمثلا اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة وعلى الفعل يرحم
وعلى الخبر فنخبر عنه انه قد رحم بعض عباده والثاني مما ينسب الى الله الصفات وهذه يؤخذ منها افعال واخبار ولا يلزم ان يؤخذ منها اسماء والنوع الثالث ومن امثلة هذا صفة المكر
التي هي بمعنى التدبير الخفي فانها صفة لله يؤخذ منها فعل وخبر. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله وقال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا والنوع الثالث مما ينسب الى الله الافعال
وهذه الافعال ينسب الى الله منها فعل وخبر. ولا ينسب الى الله بها اسم ولا والنوع الرابع الاخبار وهذه لا يؤخذ منها اسماء ولا صفات ولا افعال من امثلة ذلك قوله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله
فاخذنا منها انه يخبر عن الله بانه شيء لكن لا يشتق منه صفة ولا فعل ولا اسم قال فان قام به اسم وجب الاشتقاق او ما ليس اسم كانواع الروائح فانه حينئذ لا يجب الاشتقاق وتقدم مع
انواع الاشتقاقات قال والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كونه المشتق حقيقة ان امكن اذا هناك خلاف كبير بين اهل اللغة من البصريين والكوفيين هل الاصل في الكلام الاسماء
ام الافعال وبالتالي هل الذي يشتق منه هو الفعل او هو الاسم واكثر النحات بعد ذلك ساروا على مدرسة البصريين في كون ما يشتق منه هو الفعل وليس الاسم حينئذ المشتق منه هل الاطلاق عليه هو الحقيقة
او انه لما اشتق منه سلب اسم الحقيقة قال والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق هو الحقيقة. ان امكن وان لم يمكن اطلاق الحقيقة على المشتق منه فانه حينئذ يكون اخر
جزء منه هو الحقيقة هناك قول اخر بعكس هذا وقول الراء ثالث بالوقف في هذه المسألة القول بالوقف هو عبارة عن عدم عن عدم علم بحقيقة الحال ومن ثم ليس قولا مستقل
لا قال ومن ثم يعني بناء على ما سبق كان اسم الفاعل حقيقة في الحال يعني حال التلبس والتلبس بالفعل وليس حال وليس حال النطق ومن امثلة هذا تقول فلان كاتب او فلان يكتب
هل المراد به انه يكتب الان او المراد به انه عنده اهلية وقدرة الكتابة فقال المؤلف هو حقيقة في الحال يعني انه يكتب الان وخالف في ذلك او قرافي هكذا
نسب المؤلف الى القرافي انه يخالف في هذه المسألة مطلقا وخلاف القرافين انما هو فيما اذا كان المشتق محكوما به اما اذا كان محكوما عليه فانه يطلق على الحقيقة المطلقة
على كل هناك قول اخر يقول ان طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الاول لم يسمى بالاول اجماعا ومن امثلة ذلك ما لو كان هناك اه ما لو كان هناك اه اسم
للشخص ثم بعد ذلك اتصف بما يضاده. فحينئذ هل نرفع الاسم الاول؟ مثال ذلك فلان نائم استيقظ الان لكنه كان نائما في الوقت الاول حينئذ هل نسميه بانه نائم نقول هؤلاء قالوا ان طرأ على المحل وهو هذا الشخص وصف وجودي وهو الاستيقاظ يناقظ الوصف الاول
اللي هو اسم نائم لم يسمى بالاسم الاول اجماعا لوجود الوصف مناقض له وليس في المشتق اشعار بخصوصية الذات. يعني اذا كان هناك لفظ مشترك فانه لا يدل على اختصاص الذات بذلك الاسم
ثم انتقل المؤلف الى مبحث الترادف والمراد بالترادف اطلاق لفظين على معنى واحد على سبيل الاستقلال ومن امثلة ذلك ان يسمى البر ويسمى القمح النبات المعروف ان يسمى النبات المعروف برا
وقمحا فهنا اسمان مترادفان يدلان على معنى واحد هل يقع ترادف في لغة العرب؟ الجمهور قالوا نعم بوقوع الالفاظ المترادفة في اللغة وخالف في ذلك ثعلب وهو من ائمة اللغة وابن فارس وهو كذلك مطلقا. فقال
بانه لا يطلق اسمان على معنى واحد وانما يكون بينهما تمايز وبالتالي لا يكون هناك ترادف. ومن امثلة هذا اننا نطلق على السيف اسم السيف ثم نطلق عليه اسم الهندية
ولكن اسم الهندية انما اطلق عليه لكونه اشتمل على معنى اخر وهو كونه مصنوعا في ايش؟ في الهند قال والامام في الاسماء الشرعية يعني ان الرازي يرى بانه لا يوجد ترادف في الاسماء الشرعية
وان وجد في اللغة العربية بالتالي تلك الاسماء التي تطلق على مسمى واحد يقول لا يصح ذلك في شرعي ومن امثلة هذه المسألة مثلا نجد ان بعض الناس يسمي صلاة
اسقاء بهذا الاسم. واخرون يسمونها صلاة الاستغاثة. واخرون يسمونها صلاة الالتجاء وهكذا ونجد ان بعض اهل العلم يطلق يطلق على ما طلبه الشارع طلبا غير جازم اسم المستحب والمسنون والنافلة
والسنة ونحو ذلك من الاسماء فهذه اسماء عند الاغلب انها تطلق على مسمى واحد. وهكذا في الحرام يسمى الحرج والمحظور والحرام نحو ذلك من الاسماء ثم انتقل المؤلف الى مسألة الحدود
و قال والحد والمحدود غير مترادفين على الاصح مثال ذلك لما قلت الانسان وقلت هو حي ناطق او حيوان ناطق. فهنا لفظة الانسان ولفظة حي الناطق ليس بالمترادفين. وان كانا يدلان على ذات واحدة لاختلافهما في
المدلول وهكذا عندما نقول حسن بسن فهذا ليس من سبيل المترادف. ومثله في قولك حياك الله وبياك. ونحو ذلك ليس هذا من قبيل المترادفات على الصحيح لماذا؟ قال لان الحج
انما يراد به جزئيات المحدود. والمحدود يراد به كماله وتمامه. واما تلك الالفاظ فان فيها معنى زائدا عن المعنى الاصلي. وبالتالي لم تكن من قبيل المترادف قال المؤلف والحق افادة التابع التقوية. يعني ان القول القول الراجح في هذا
بانه اذا تتابع اطلاق اسم على معنى دل ذلك على قوته قال ووقوع كل من الرديفين مكان الاخر يعني ان انه لما اطلق على المحل الواحد اكثر من اسم دل هذا على قوة
ذلك المسمى احتياج الى تسميته. ووقوع كل من الرديفين مكان الاخر يعني اذا قدرنا ان هناك لفظين مترادفين فكل منهما قد يحل محل الاخرين ان لم يكن تعبدا تعبدا بلفظ
يعني انه اذا كان هناك لفظ له مرادف فتركنا اللفظ الاول واطلقنا مرادفه فانه يقوم مقامه بالتالي لو قلت بعتك او قلت ادخلتها في ملكك بثمنها او نحو ذلك وما تدلان على نفس المعنى وبالتالي يحل كل واحد منهما مكان الاخر الا في المواطن
اتيت عبدنا بلفظها من امثلة ذلك لفظ الاذان ما يصح يأتينا واحد بدل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله ان يقول اقر بانه لا اله الا الله لماذا؟ لاننا قد تعبدنا بهذا اللفظ
قال خلافا للامام مطلقا والامام الرازي يقول لو امكننا ان نبدل لفظا بمراده فلجاز لنا ذلك وخلافا للبيضاوي وللهندي اذا كان من لغتين. فيقول في اللغة الواحدة يجوز استبدال اللفظ بمراده
واما في اللغات المختلفة فان مثل ذلك لا يجوز ثم انطلق المؤلف الى مبحث اخر وهو مبحث المشترك. والمراد به اطلاق لفظين على مسمى واحد اه او اطلاق لفظ واحد على
مسميين كما تقدم معنا ومثلنا له بلفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع وعلى الكوكب المعروف وذا هذا الاطلاق اطلاق حقيقي فيهما. الاشتراك واقع في لغة العرب. خلافا لثعلب والابهري والبلخي مطلقا. فانهم قالوا اللغة وضعت للافهام. ولو كان هناك اشتراك
ما فهم اللفظ وهناك من قال بان المشترك واقع في اللغة لكنه ليس بواقع في القرآن لان لا نكون قد البسنا في هذا وقيل والحديث يعني ان السنة النبوية لا يقع فيها لفظ مشترك
وقيل واجب يعني هناك من قال وجود المشترك في لغة العرب من الواجبات لان المعاني كثيرة والالفاظ قليلة. وهناك من عكس وقال هذا ممتنع وقال الامام ممتنع بين النقيضين فقط
يعني عند الامام الرازي يقول بانه لا يمكن ان يطلق اللفظ على معنى وعلى مناقظه. لكن قد يوجد الاشتراك في غير النقيضين وهذا فيه نظر فان اهل اللغة اثبتوا وجود اللفظ
المشترك في النقيضين فقالوا للسليم سليم وقالوا ايضا للديغ سليم فهذا اطلاق للفظ في معنييه المتقابلين اذا جاءنا لفظ مشترك كيف نفسره يقول ان كان معه قرينة تدل على ارادة احد المعنيين فانه حينئذ يحمل على ما دلت عليه القرينة. كما لو قال استلم
وبالتالي او سلم المشتري الثمن فحينئذ يراد به ايش المقابل للبائع وليس الكوكب المشهورة واذا لم يكن مع اللفظ المشترك قرينه نظرنا فان لم يمكن حمله على جميع معانيه ضادهما فحينئذ لابد من البحث عن دليل مرجح
ومن امثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان القرء يطلق على الطهر كذلك يطلق على الحيض فهنا لفظ مشترك لكن معانيه متقابلة. وبالتالي قلنا لابد من ترجيح احد المعنيين
واما اذا لم يكتكن المعاني للمشترك متقابلة فحينئذ ماذا نفعل قال الحنابلة والشافعية نحمله على معنييه معا وقال الحنفية والمالكية لا يحمل ومن امثلة ذلك ما لو قال له ان مسست العين
عاقبتك فحينئذ ما الذي يراد هل المراد العين الباصرة او العين الجارية او عين الذهب او الجاسوس نقول هنا المعاني غير متظادة فحينئذ عند الحنابلة والشافعية يحمل على جميع هذه المعاني
قال يصح اطلاقه واللفظ المشترك على معنييه معا اي في وقت واحد. ويكون هذا على سبيل المجاز وهناك قول يقول يطلق على المعنيين لكن على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجال
زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما يعني ان اللفظ المشترك يدل على معنييه معا على سبيل الظهور لا القطع عند التجرد اذا لم يكن بجواره جراء
او تدل على ان المراد احدهما فيحمل عليهما يعني يفسر هذا اللفظ بالمعنيين معا وعن القاضي هو مجمل. يعني اننا نتوقف فيه ولا نعرف المراد منه. ولكن يقول قاضي الباقلان ولكن نحمله عليهما على سبيل الاحتياط. وقال القاضي ابو الحسين
والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة. يعني يمكن ان يقصد كلم بلفظه المشترك جميع المعاني. وان لم يكن ذلك في اللغة. وامثل لذلك بمثال قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد
الكاتب والشهيد وقع منهما الظرر او وقع عليهما عليهما خطأ منهما خطأ جميع المعنيين ولا يظارا كاتب يعني لا توقعوا الظرر بالكاتب والكاتب ايظا لا يوقع الظرر بغيره من امثلة هذا في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
من الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي قولان اذا اخذنا بالقاعدة حملناه على المعنيين ومثله في قوله ويسألونك عن النساء ويستفتونك في النساء قل الله ويفتيكم فيهن
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. اللاتي ترغبون ان تنكحوهن ما معناها؟ هل هي ترغبون في ان تنكحوهن او هي ترغبون عن ان تنكحوهن نقول كلاهما مراد. ومثله في قوله والله سميع عليم. سميع هل معناها انه يسمع الاصل
طواة او يجيب الدعوات او يحفظ اولياءه من الملمات قال لا سميع الدعاء. وقال انني معكما اسمع وارى. فحينئذ سمع لاي المعاني قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد باللفظ المشترك جميع المعاني لكن هذا ليس على سبيل اللغة
وانما على سبيل الشرع وقيل يجوز في النفي لا في الاثبات والاكثر يعني اكثر الاصول على ان جمعه يعني جعل اللفظ المشترك بالا على جميع المعاني باعتبار بمعنييه ان صاغ مبني عليه
يعني ان اللفظ المشترك اه جميع اه معانيها وباعتبار معانيه هل يمكن ان يفسر بتفسير اخر غير مدلول اللفظ ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الحقيقة المجاز المراد بالحقيقة استعمال اللفظ
بغير ما وضع له لغة وقيل بعضهم وقال بعضهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة بينما المجاز يراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له او استعمال اللفظ
في معنى مغاير لما وضع له فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف يعني انه اذا كان هناك لفظ وله معنيان احدهما حقيقي والاخر مجازي فهل يمكن ان يكون هذا اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز دالا على المعنيين
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فهذا اللفظ له حقيقة وهو ابناء الصلب ولو استعمال مجازي في ان يراد به الاحفاد ومن جاء بعدهم فهل يمكن ان نقول بان هذا اللفظ الواحد يصدق على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا
او لا فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف عن السابق في جواز حمل اللفظ المشترك على معنييه. خلافا القاضي فانه يقول لا يجوز ان يحمل الا على احد المعنيين ومن ثم
عم يعني انه اصبح من الالفاظ العامة التي تصدق على الافراد الكثيرين نحو قوله نحو قوله وافعلوا الخير فان الخير له معنى حقيقي وله معنى مجازي. فالمعنى الحقيقي الواجب. والمعنى المجازي المندوب او العكس
فحينئذ هل نحمل الخير على المعنيين معا ان الله يأمركم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. فهذه الافعال لها مقدار واجب اصالة ولها مقدار زائد عنه قال خلافا لمن خصه بالواجبات
وهناك من قال افعلوا الخير يعني القدر المشترك. فان الواجب والمندوب ثم ذكر ما يتعلق بالحقيقة وفسرها بانها اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء في لغة العرب وتنقسم الحقيقة الى اقسام
القسم الاول الحقيقة اللغوية ومن ذلك اطلاق لفظة الاسد على الحيوان المفترس واطلاق لفظة الدابة على كل ما يدب على الارض وهناك حقيقة عرفية يتعارف الناس عليها. ومن امثلته قصر لفظ الدابة على ذوات
الاربع وهناك حقيقة شرعية بحيث يكون هناك اسم لغوي يتصرف فيه الشرع. من امثلة ذلك لفظ الصلاة فانها في اللغة الثناء او الدعاء. فاستعملت فيه هذه العبادة التي تبتدأ بالتكبير وتختم التسليم
قال ووقع الاوليان يعني الحقيقة اللغوية والعرفية بالاتفاق ونفى قوم ان كان الشرعية يعني ان هناك جماعة قالوا بان الحقيقة الشرعية لم تقع ذهب القاضي وابن القشيري الى وقوعهما وقال قوم وقعت مطلقا
وقال قوم الا في الايمان هناك مبحث عقدي متعلق بهذا الامر وهو هل يتصرف الشرع في الالفاظ فينقلها او يقيدها عن مدلولها اللغوي قال الجمهور ممكن وقال طائفة بانه غير ممكن والا للزم منه ان تكون
الشريعة غير عربية والقرآن والسنة غير عربيين وهذا ينافي حقيقتهما و الصواب ان الحقيقة الشرعية موجودة وممكنة ولا ينفي ذلك ان يكون استعمال الحقيقة الشرعية لغة ان يكون استعمال الحقيقة
الشرعية ومن امثلة ذلك ما مثلنا به بلفظ الصلاة والزكاة فان الزكاة في اللغة الطهرة ثم اطلقت على اخراج المال على جهة مخصوصة طهرة للنفس فهنا الشرع لم يلغ الدلالة اللغوية حتى يقال بانه ليس بعربي. وانما قيدها
قال والقاضي والقشي وابن القشيري وقوعهما. وقال قوم وقعت مطلقة يعني ليست اه تراتيب وقال قوم الا الايمان يعني ان الحقيقة الشرعية ثابتة في الالفاظ الا في لفظ الايمان وانتم تعرفون ان المرجئة
يرون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ويقولون بان ايمان الناس واحد وبالتالي وذلك ان حقيقته في اللغة التصديق والتصديق لا يلزم او لا يصح ان يكون متفاوتا والصواب ان التصديق متفاوت
قالوا والتصديق لا عمل فيه فلذلك الايمان لا عمل فيه. وهذا يخالف ظواهر النصوص الكثيرة التي تدل على دخول العمل في اسمي الايمان كما في الحديث الايمان بضع وستون شعبة اعلاها
قول لا اله الا الله. وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان فهذه افعال قلوب واقوال قد ادخلها في مسمى الايمان وتوقف الامدي والتوقف هنا ليس قولا لانه لا يلزم الاخرين بالتوقف فيه
والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين يعني والده والجويني وابن الحاجب وقوع الاسماء الفرعية لا الاسماء الدينية وهذا فيه نظرت بل وقع ذلك في كليهما. قال ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع
فما اثبت من الاسماء بطريق الشرع يسمى حقيقة شرعية وقد يطلق على المندوب والمباح يعني ان المندوب والمباح هل يدخل في الاسماء الفرعية او في الاسماء الدينية فهذا آآ شيء مما ذكره عن
فالحقيقة قال والمجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة يعني لمناسبة ومن ذلك اطلاق اسم الاسد على الرجل الشجاع. فهنا لفظة اسد قال رأيت اسدا يخطب. لفظ استعمل في غير ما وضع له. بوضع ثان لعلاقة
فانه لما كان الاسد الحقيقي شجاعا وكان هذا شجاعا اطلق الاسم عليه. فعلم وجوب وسبق الوضع يعني ان الحقيقة موجودة قبل المجاز وهو اتفاق. لكن لا يلزم من هذا ان يكون استعمال الحق استعمال الحقيقة اولا
بل قد يستعمل المجاز اول وهو المختار. وقيل مطلقا. اي ان بعضهم قال بوجوب سبق الوضع مطلقا قال والاصح لما عدا المصدر لما عدا المصدر. فان المصدر يطلق او يشتق اولا فيكون سابقا
قال وهو واقع يعني المجاز واقع في لغة العرب الاستاذ الاسراييني وابو علي الفارسي قالوا بانه لم يقع وشو اللي ما وقع يرون ان اللا وجود للمجاز في لغة العرب
وهناك من قال بان المجاز لم يقع في الكتاب والسنة قالوا لان المجاز يجوز رده وتكذيبه ولا يجوز فعل ذلك مع شيء من النصوص كتابا وسنة طيب لماذا نحتاج للبحث في المجاز. ولماذا يتكلمون بالمجاز؟ قال يعدل الى التكلم بالمجاز
الحقيقة لاسباب منها ان ان تكون الحقيقة ثقيلة او ان تكون بشعة او ان تكون مجهولة او نحو ذلك قال وليس غالبا على اللغات يعني ليس هذا الحكم موجود في بقية اللغات
قال ولا ولا معتمدا يعني عند كثير من اهل اللغات حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة ولعلنا ان نترك او ناخد شوي قال وهو يعني المجاز والنقل يعني استعمال اللفظ في موطن اخر لا علاقة له بالموطن الاول. خلاف الاصل
قال ولو تردد الكلام بين ان يكون نقلا او يكون اشتراكا قدمنا الاشتراك عليه لكن لو تعارض اشتراك مع اظمار والمراد بالاظمار ان يكون في الكلام محذوف لا يتم الكلام الا بوجوده. فحينئذ
هل الاظمار اولى من الاشتراك والنقل؟ نقول نعم الاظمار اولى وهكذا في التخصيص يعني تخصيص الكلام بحكم فهو اولى من النقل قال والتخصيص اولى منهما. يعني ان تخصيص الكلام في لفظ
واحد واولى من النقل والاظمار وقد يكون المجاز بالشكل يعني ينقل كلمة اخرى بس الاختلاف في التشكيل وقد يكون شكلا ظاهرا وقد تكون العلاقة بالصفة الظاهرة او باعتبار ما سيؤول اليه قطعا او ظنا لا احتمالا
تقول ايش لفظة سقف تطلق على السماء لمشابهتها للسقف في الدنيا فالشبه هنا في الصفة الظاهرة او في الشكل ومرة باعتبار ما يكون ومن ذلك قول يوسف عليه السلام اما احدكما
قال آآ اني اراني اعصر خمرا ولا يعصر الخمر يعصر العنب ليكون خمرا. سمى العنب خمرا باعتبار ما يؤول اليه. اما قطعا او ظنا لكن اذا كان سيؤول اليه احتمالا فلا يصح المجاز هنا
وبالضد يعني يطلق الاسم على معنى وعلى ضده من سبيل المجاز مثل اطلاق لفظة سليم على اللديغ والسليم بالمجاورة بي المجاورة فيطلق على الشيء ذلك الاسم لكونه يجاور ما يسمى بهذا الاسم. ومن هذا تقول
اه تكون قضى الحائط قضاء الغائط. الغائط في اصل اللغة المكان المنخفض. ولذا قيل غطى دمشق و فهنا لما كانوا يقضون حوائجهم على في الاماكن المنخفظة اطلقوا على الخارج النجس
هذا الاسم غائط فهذا من باب من باب المجاز. وهكذا قد يكون بالزيادة ويمثلون له بقوله ما يأتيهم من رسول قالوا من زائدة مع ان فيها فهي زائدة في اللفظ لكنها ليست زائدة في المعنى اذ تفيد معنى اخر. وهكذا في
النقصان كقوله فاسألوا فاسألوا اهل فاسألوا القرية يريد اهلها. اشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل وقد يكون بالسبب تكون رعت الاغنام المطر برعاية ايش النبات الذي تكون من المطر. فاطلق السبب وهو المطر على المسبب وهو العشب
بالعكس قال ومرة يطلق الكل ويراد البعض كقوله يجعلون اصابعهم في اذانهم. جميع الاصبع ومرات يطلق يطلق اسم البعض يراد به الكل وهكذا مرة يطلق اسم المتعلق يراد به المتعلق به
وبعكس ما مضى وكذلك يطلق على ما بالفعل على ما بالقوة. ومن امثلته تقول كاتب وهذه الصفة ايش؟ بالقوة ومرة تقول هو كاتب والان يكتب قال وقد يكون في الاسناد
يعني مرة قد يكون المجاز في المفرد اللفظ الواحد. وقد يكون فيه الاسناد ومن ذلك قولهم تأبط شرا خلافا لقوم فقالوا بانه لا يكون المجاز في الاسناد. وهكذا قد يكون المجاز في الافعال
مثل ايش ها اين فيه هنا حرف ليس فعل نريد فعل ايش كيف استعمل مجازا قال قام على بعيره وفي الحقيقة جالس على البعير ولكن لما كان منتصبا يماثل القائم سماه
او اطلق عليه مجازا انه قام قام على بعيره حتى غربت الشمس ومرة يكون المجاز في الحروف بان يستعمل حرف في محل اخر قال وفاقا ابن عبد السلام والنقشواني ومنع الامام وجود المجاز في الحرف مطلقا. مثل ايش
لاصلبنكم في جذوع النخل يعني على قال ومنع في الفعل الا بالتبع ومنع في المشتق الا بالتبع هل يكون المجاز في الاعلام؟ قال لا يكون خلافا للغزالي في متلمح الصفة
وذلك ان الغزالي يقول الالفاظ الموضوعة في الصفات قد تنقل وتجعل اعلاما. فيكون حين مجازا ومن امثلته مثلا لما قال يزيد ولا يزيد في الاصل فعل لكنه اطلق على شخص. فهل هذا الاطلاق هذا حقيقي او مجالي
قال ولا يكون في الاعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة ويعرف يعني تعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بان المجاز لا يتبادر الى الذهن وانما يتبادر الى الذهن الحقيقة ولولا القرينة لفهم الناس من كلام المجاز انه يراد به الحقيقة
كذلك من الطرق التي يمكن ان نعرف بها الفرق بين الحقيقة والمجاز ان المجاز يجوز نفيه بخلاف الحقيقة لما قلت هذا اسد يخطب قال هذا ليس باسد هذا رجل شجاع
لكن لما رأيت الاسد وقال هذا اسد يفترس فقال له صاحبه هذا ليس باسد هل يقبل منه هذا النفي اذا الحقيقة لا يجوز نفيها. بخلاف المجاز قالوا ومن العلامات المفرقة ان الحقيقة يجب اضطرادها في جميع محالها بخلاف
المجاز ومن الفرق ان الحقيقة تجمع بطريقة في الجمع مغايرة للمجاز. من ذلك لفظة امر مرة تطلق على الطلب ومرة تطلق على الشأن جمع الامر في الطلب ان تقول اوامر وجمع الامر في الشأن ان تقول
امه. ولذلك قال وما امر فرعون برشيد. هكذا من العلامات التي نعرف بها الفرق بين الحقيقة والمجاز انه يلزم تقييد الحقيقة وانه يتوقف على المسمى الاخر وعلى الاطلاق وعلى المستحيل
اذا هذا فرق بينهما فالحقيقة تطلق والمجاز لا بد من تقييده. ولذا تقول الاصل في لفظة جناح انه يراد بها ايش؟ عضو طائر الذي يطير به ومرة يطلق على غير ذلك على سبيل المجاز كقوله
ايش؟ بالضبط واخفض لهما جناح الذل طيب قال ايضا من الفروقات توقفه على المسمى الاخر يعني ان له في المجاز لابد ان يكون هناك حقيقة لكن قد توجد حقيقة ولا يوجد
ايش مجاز قال وعلى المستحيل يعني ان المجاز قد يطلق على معنى يستحيل وقوعه لولا التقدير فيه قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز يعني هل يجوز لنا ان نأتي بمجازات جديدة الان
او لا يجوز هناك ثلاثة اقوال واحد يقول يجوز مطلقا واحد يقول لا يجوز تكتفي بما ورد عن العرب مما سمعه الناس ولا تأتي بمجازات جديدة هناك من يقول اشترط وجود النقل والسمع في نوع المجاز
اما افراد المجالس فانني لا اشترط ان يكون كذلك وتوقف الامدي هذا خلاصة هذه المباحث التي اخذناها في هذا الباب وهي مباحث متعلقة اه اللغة ودلالات الالفاظ اسأل الله جل وعلا الا يحرمكم اجرها وان يبارك فيكم وان يوفقكم لكل خير هذا والله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين