مأزق حدود الحرية. هذا كما ذكرنا في موضوع الحريات ان محل الاشكال محل الاشكال مع الحريات هو في الحدود. نحن متفقين على القانون لكن الحدود الى الى اين حتستمر؟ الذي لا يفهم هذه المسألة كما ذكرناه اكثر من مرة لن يفهم في الليبرالية شيء. ولن يفهم الحريات شيء. فيجب ان تكون هذه مسألة مستحضرة تماما
النزاع مع الليبرالية ليس نزاع في الحرية وانما نزاع في حدود الحرية فاذا جاء الليبرالي وبدأ يقول تعريف الليبرالية هي الحرية فانه يمارس علينا عبث ويمارس وخداع اعلامي من السذاجة والغفلة الجهل كبير ان اتقبل هذا الكلام
فاقول لا الاسلام اولى من الحرية. والاسلام لا يوافق على الحرية واصبحت اصبحت قدمت الشريعة خصما الحرية. بينما الشريعة خصم خصما لمرجعية الحرية الباطلة الفاسدة. التي لا تعترف بالوحي. اما الحرية بحد ذاتها ليست ليست مطلقة
مقيدة لكن الكلام تقيد باي في اي بأي شيء لا بأي مقيد بأي مرجعية نعم تقيد بأي مقيد؟ بأي مرجعية؟ بأي اصل؟ بأي مستند حول الخلاف هو يقول بقيودي انا
وقيوده الحرية وهذا من من خداع ومكر الليبرالية انهم جعلوا قيودهم على الحرية هي الحرية نفسها فاذا احد خالف قيودهم قالوا انت خالفت الحرية نفسها وانت منتهك الحرية. تقول لا انا انا انازع في قيودك انت. يقول لا. ان تنازع في الحريات
وخداع اعلامي يروج على بعض الناس. لكن الذي يفهم الجذر ومحل الاشكال بالدقة لا تمشي عليه لا يمشي عليها هذا التظليل. خلافي مع العلمانيين خلاف المرجعية وفي الحدود. ليس خلاف في العصر الحرية. هو يريد مني ان ارتضي الحرية بمرجعية
ليبرالية التي لا تعترف بالوحي ولا بالنبوة ومتأثرة بسياقها الغربي. بينما انا انا ارفض هذه المرجعية ترسباتها الثقافية. واطالب بالحرية بوفق مرجعية الشريعة. هنا ميزان تفرض مرجعيتك او وانا مرجعيتي لا هي لا تحتمل ليس هناك حرية بلا مرجعية
وهو يقول يجعل مرجعيته هي الحرية نفسها نقول لا انت تفرض مرجعيتك وهناك مرجعية اخرى هي المرجعية الاسلامية وهي اولى من مرجعية اسمعوا الى جون ستورت ست ووت ميل وهو من احد ذكرناه في المحاضرة الماضية نقلنا عنه اكثر من مرة يعني توفي في الف وسبع مئة
الف وثمان مئة في اخر القرن التاسع عشر اظن الف وثمان مئة واربعة وسبعين او قريب من هذا التاريخ انظر الى ما يقول وهو من الليبراليين من رموز الليبرالية الحديثة يقول فان السؤال العملي
السؤال العملي اين نضع الحد كيف نقوم بالمواءمة المناسبة بين استقلال الفرد والسيطرة الاجتماعية من الفرض والقانون هو الموضوع لاحظ هو الموضوع الذي ما زال كل شيء فيه بحاجة الى انجاز
الليبرالي ماذا يقول؟ يقول كل شيء في هذا الموضوع ما ما سوينا فيه شيء السؤال العملي القانون يتقدم السيطرة الاجتماعية مهمة والحرية مهمة كيف نوائم بينهم؟ بحيث القانون يكون مهم لكن لا يعتدي على على الحريات. والحريات مهمة لكن ما يمكن تضيع القانون
كيف نوائم بينها بطريقة ما يكون فيها تضييع للحرية ولا تضيع القانون؟ يقول كل شيء فيه بحاجة الى انجاز يعني ما سوينا شيء فهنا هنا الازمة هنا ازمة الموضوع كيف تضبط هذه
الحدود الليبراليون يضعون بشكل عام حد الظرر المادي. فهو يقول الظرر عندي هو الظرر المادي اذا في اعتداء على الشخص في بدنه او عرظه او ماله او ممتلكاته لا اسمح لك تعتدي عليه
اذا ما في ضرر مادي حرية فلو قال شخص انا ساشتم لا لا مو ما لك حرية اعتداء انا ساخرب انا ساسرق ملك حرية بعض الافاضل احيانا يقول اه انس افعل اتحرش يخاطب احيانا بعض الليبراليين فيقول فلان سيتحرش بنسائكم. حرية
ايش رأيكم ها؟ وهذي المشكلة احيانا ايها الاخوة الاعتراض على الافكار بين قوسين مثل عملية اه الانتحارية يعني اذا اعترضت على الفكرة انت تقدمت فاما ان تدمره او تتذمر يعني ليست هي ابا اعترض ان فشلت ارجع للصفر واكمل مرة ثانية لا لا
اذا تقدمت فاعترضت وسقط اعتراضك سقط قولك وقوي قولك خصمك وبالتالي الذي ليس عنده معرفة كافية بالافكار المعاصرة لا يدخل فيها لانه اذا دخل فبدأ يلزم بما ليس ملزما ويضرب يمينا وشمالا هو في الحقيقة يقوي الافكار الباطلة
ليس يضعفها. هي ليست من قبيل ان ضربته اوجعته والا ما خسرنا شيء لا ان لم تكسر باطله قوية جذوره في الارض فيجب ان يكون الجدال والنقاش قاد قاطعا وقاصما ومزينا للباطل. او ينعزل الانسان عنه
لاجل ذلك هذي الالتزامات هشة وضعيفة. وتكشف ان الشخص لم يفهم الليبرالية واصغر ليبرالي يتندر عليك لما تقول هذا الكلام. يقول اومن قال الليبرالية جواز التعدي على الناس. التحرش ممنوع بكل الليبراليات وكل القوانين. بل لديها قوانين شديدة الصرامة في التعامل معها
لم يأت شخص يقول حرية التحرش معناه انه ما فهم شيء فلابد تلزمهم بالزام يكونوا فعلا محرجا لهم. فالحد الليبرالي مع الضرر المادي خط احمر. هذا لا ينازعون فيه كيف
ايش تفسيره؟ نعم. هنا هنا المشكلة. الظرر المادي في صور واظحة منه. هذي الليبرالية متفقين عليها ولا عندهم مشكلة يبي معنى قتل ضرب شتم اه سرقة التكسير والتخريب هاي واضحة
لكن الضرر المادي غير المباشر هذي اللي محل احترام يعني بمعنى تقول طيب سافرظ نظام حتى اسهل حركة البيع والشراء لانها سيحصل فيها نفع للناس وتخفيف عليهم اضرارهم. هنا الظرر ليس مباشر انما متعلق
هنا يحصل خلاف النزاع وهذا هو مقصود انه السيطرة الاجتماعية ان عندك افكار وقوانين ترى ان فيها مصلحة ما يتعلق بالضرر المادي المباشر واضح لكن الضرر المادي غير مباشر هنا محل الاشكال
وهنا تأتي الافكار والتيارات والتفسيرات والنزاعات بينها لانها لا يمكن ظبطها هي هي ضررها غير مباشر هي مصلحة وفيها نفع لكن ما فيها مباشر. فهل يحق للقانون يتقدم ولا ما يحق؟ هنا يحصل
يحصل نزاع بين الليبراليين في ضبطها يقول ان الغاية الوحيدة التي يمكن ممارسة القوة فيها بشكل شرعي على اي عضو اي عضو في المجتمع المتحضر ضد ارادته هي منع الظرر او الاذى بالاخرين
ظابط ليبرالي واضح. تفضل ويسمحون بها؟ ولا لا يسمحون بها الحرية الجنسية تريد ظرر غير مادي؟ الحرية الجنسية عندهم في الشريعة لا ما في ظلمات الحرية الجنسية التراضي بين الرجل والمرأة على ممارسة على ممارسة الفاحشة ليس فيها ضرر مادي
وبالتالي عندهم حرية جنسية متاح. الان حرية الشذوذ نفسها. ما في ضرر مادي. طبعا لما نأتي للشريعة اولا الضرر المادي ليس هو الضابط الوحيد والشيء الثاني الظرر المادي عندهم يختلف عن الظرر المادي عنده. يعني ما يسمونه ظرر متعديا. هم عندهم ظرر متعدي اللي هو التكسير التخريب القتل
الشريعة في القرآن التعدي على احكام الشريعة تعدي تعدي تسمى تعدي موضوع متعدد. فالذي مثلا يفعل فاحشة عندنا في الشريعة متعدي لانه سيترتب عليه افساد المجتمع افساد لاخلاقه اه اه خروج مثلا اولاد غير شرعيين في في اظرار سيترتب عليه لكن هم
لا يعترفون هذه اضرار. فالصورة في في صورة اول شي تقييدة بالظرر المادي في اشكال. الشي الثاني مفهوم الظرر المتعدي في الشريعة يختلف متعدي عند ليبراليين. اذا الخلاف راجع الى مرجعيات مختلفة قيود مختلفة بين بين المنهجين او التصورين
لاجل ذلك ليس هناك ضابط محدد لمفهوم الضرر المادي. نعم في صور الضرر المادي واضحة لكن ضبط هذا الضابط بحيث لا يدخل فيه صور اخرى ستبقى محل محل اه اه اشكال