1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودفعت عربون لفندق بجوار الحرم هل يحق المبالغ بالعقول لانني لا اريد الفندق بسبب ظروفي العربون او العربون جاء حديث النهي عن

2
00:00:24.700 --> 00:00:54.700
عند ابي داوود ومالك والحديث فيه ضعف فيه ضعف والصواب انه لا نهي يثبت في العبور وجاء عن عمر باسناد اثبت عند عبد الرزاق انه اشترى دار السجن من صفوان ابن امية بخمسة الاف درهم وانه اعطاه مقدما خمس مئة

3
00:00:54.700 --> 00:01:24.700
وقال يعني ان اخذها عمر اتم المبلغ والا فالخمس مئة له وهذا اقوى من ذاك الاثر والحديث ضعيف وهذا من باب الاحكام فلا يحتج به ثم هذا الحكم يعني على الاصل في هذا هو جواز العقود على هذا اذا دفع الانسان قال لصاحب

4
00:01:24.700 --> 00:01:54.700
هذه مئة ريال بهذه الغرفة مثلا فانها ستجري فانا اخذها فاذا اخذ صاحب البندق هذا المال وكان على هذا الشر وانت دفعت له حتى يحجز لك هذا المكان هذي غرفة احد ولا يعرضها

5
00:01:54.700 --> 00:02:24.700
ولا يعرضها على غيره ليس لك حق الوجوه. لانك حينما تحجز هذه الغرفة فانت الزبائن عنه وهو يحفظها له او يحبسها لك ربما يأتيه زبائن من دون شراءها يريدون تجارة وقراءة لكن هو اه حجزها لك حتى تختار السكنة او عدم السكنى وهذا يحتاج

6
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
لكن ينبغي ان يقيد بمدة حتى لا يحصل غرض ومخاطرة. ينبغي ان يقيد مدة لان الذي منعوه قالوا انه يهدي الى الجهاد لكن لابد ان يكن يشبه الخيار في هذه الحالة يشبه الخيار لكنه

7
00:02:44.700 --> 00:03:04.700
شروط في هذا المبلغ الا اذا كنت انت اشتركت ذلك وقلت هذا مقدم فان ناسبت فيها مناسبة لهذا السكن اتممت المبلغ والا رجعت في مالي فالمسلمون على شروطهم لكن يظهر من العربون انه يحجز لك هذا

8
00:03:04.700 --> 00:03:20.818
ولا يعرض على احد. فما فاته من الزبائن يحصل له لو تراجعت يحصل له مقابل بهذا المقدم. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة