مسألة السابعة تقدم انه يجوز اخذ خدع عمولات على الخدمات انه يجوز اخذ خدمات على العملات سبق الخلاف والتفصيل فيه في هذا في ان هذه العملات تكون بقدر هذه الخدمة وان هذا اولى
هذا اولى يعني قصدي الجواز اخذ هاي العملات مسألة بقدرها هذا بحث اخر لكن يجوز اخذها وان هذا اولى في دفع الشبهة شبهة في عدم اخذها لكون المصرف كيف على انه مقترض. انما المحظور
ان تختلف هذه الاجرة بحسب قلة المال وكثرته في هذه الحال تأتي شبهة انه قدم نفعا المقرئ قدم نفعا للمقرض هل يجوز اخذ زيادة على العمولة الحقيقية وعلى التكاليف الحقيقية هل يجوز اخذ زيادة
او لا يجوز بمعنى مثلا ان البنك اذا كان يأخذ على هذه العملات شيكات وعلى البطاقات وعلى كشف الحسابات. وعلى الاعمال الاخرى اللي سبقها الاشارة اليها يأخذ عليها مقابل كما تقدم
لاجل ان يندفع شبهة القرض الذي جر نفعا لكن هل يجوز ان يأخذ زيادة اللي يظهر والله اعلم ان كان هذا الاخذ زيادة على العموم وانه لا يخص يعني احد
بان يقدم لك خدمة خصوصا ليه اجر ماله فلا بأس. لان هذا هذه الخدمة او هذه الاجرة مقابل الامل مقابل العمل وما دامت الاجرة مقابل العمل لهم ان يتفقا على الشيء الذي
يتراضيان عليه ولو كان اكثر من الاجرة المعتادة لان البنك هو المقترض واذا كان هو المقترض في هذه الحالة حينما يأخذ من المقرض يكون من باب الزيادة من المقرظ. باب الزيادة مقرظ والزيادة في القرض
لا يضر انما الذي يضر الزيادة من جهة المقترض الزيادة من جهة وعلى هذا اذا كانت على هذا الوجه الواضح البين فلم يحضر فيها. اما اذا كانت هناك زيادة يا شباب
مثلا اخرى تحتمل مثلا وجه الربا وينظر في صفة هذه المعاملة. كما تقدم ان البنك يقدم خدماته للعملاء اه بقدر العمل ولا يقدم خدمة خاصة لعميل لاجل انه مثلا لان ما له اكثر
لان تجارته اربح وما اشبه ذلك فيعطونه لاجل القرظ يكون قرضا جر نفعا هذا المحظور اما اذا كان عكسه وهو الاخذ العب من المقرف الاخ من عمر فلا يأتي في هذه الشبهة. وكذلك ايضا من كان ماله كثير ومن هذا الباب حينما يؤخذ منه ربما تؤخذ الاجرة
اكثر ايضا ربما يكون وجهه اخذ الاجرة اكثر لان تجارة اكثر والعمل فيه اكثر فيحتاج الى زيادة حتى ينتفي النفع الذي يستفيده المقترض فلا يظهر ان فيه شيئا ان فيها شيئا كما تقدم
نعم