الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذه مسألة طويلة الديون. كثيرة الاقوال ولكن القول الصحيح عندي فيها هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. لا في البنيان ولا في الصحراء. وهو ما ذهب اليه المصنف رحمه
والله تعالى ورواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو الذي رجحه الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. وذلك لان الادلة الكثيرة الوفيرة المتواترة دلت على النهي واطلقت
كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط افلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيب قد بنيت
قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي صحيح مسلم من حديث انس من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. والادلة في هذا شهيرة
فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابن عمر؟ قال ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فنقول لقد اجاب العلماء عن ذلك باجوبة اصحها عندي انه
ليس من الافعال التشريعية العامة وانما من الفعل التشريعي الخاص به صلى الله عليه وسلم. فاستقبال القبلة واستدبارها يحرم في حق امته واما هو بخصوصه صلى الله عليه وسلم فيجوز له ذلك. فان قلت او لم تدعي سابقا انه لا تثبت شيء من الخصائص
الا بدليل وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا فاقول نعم لكن اذا تبينت القرائن اذا تبينا من انه اراد التشريع بهذا الفعل. لكن القرائن في حديث ابن عمر تدل على انه لا يريد به التشريع وانما الخصوصية. وذلك في عدة قرائن
الاولى استخفاؤه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. فلو كان يريد منه التشريع لوجب عليه اظهاره لا اخفاؤه. اذ كيف تتعرف والامة على التشريع في فعل قد استخفى به فوق ظهر بيت حفصة. فان قلت او لم يره ابن عمر فنقول ان النبي صلى الله عليه
وسلم لم يكن يعلم بصعود ابن عمر. وهل استخفى فوق ظهر بيته حفصة الا ليستخفي عن اعين الناس جميعا؟ فاذا صعود ابن عمر ليس من باب تتبعه صلى الله عليه وسلم ولا من باب استكشاف حاله وانما من باب الموافقة صعد ابن عمر موافقة
رأى رسول الله فرأى رسول الله فقتل فلو كان فعلا تشريعيا لاظهره كما اظهر النهي قولا والقرينة الثانية انه لا يمكن ان يتصور في العقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لامته بانكشاف عورته
لا يمكن ابدا ان يشرع لامته بكشف عورته. وهذا فعل تضمن كشف العورة فلا يمكن ان نجعله فعلا تشريعيا صيانة لجنابه لجنابه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلتلك القرائن قلنا بانه فعل مبني على الخصوصية. فان قلت
انا لم اقتنع بهذه الاحتمالات فنقول حتى وان لم تقتنع اوليست احتمالات واردة على الدليل؟ الجواب نعم. والمتقرر عند العلماء ان ان كل دليل تطرق له الاحتمال القوي فيسقط به الاستدلال
فاذا يبقى مشكوكا فيه وادلة النهي محكمة قطعية صريحة والمتقرر عند العلماء ان المتشابه يحمل على المحكم ان المحتمل يرد الى الصريح فان قلت وماذا تفعل بما في سنن ابي داوود
من حديث مروان الاصفر انه رأى ابن عمر اناخ راحلته فاستقبل مستقبل القبلة فبال فقلت قلت اولم ينهى عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فنقول
الاجابة عن ذلك من عدة اوجه. الاول ان في اسناد الحديث ضعفا فان سلمنا حسنه فيجاب عنه بالجواب الثاني ان هذا يعتبر مذهبا لابن عمر. انتبه هذا رأي ابن عمر لانه استند في فعله هذا الى ذاك المشهد الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجحنا بانه من باب الخصوصية. فاذا
اجتهد ابن عمر ورأى انه فعل تشريعي تشريعي ففعله. فاذا هو اجتهاد صحابي. واجتهاد الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا عارضه صحابي اخر ومن الصحابي الذي عارض ابن عمر؟ ابو ايوب لان ابا ايوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ
من بينهم وبين القبلة سي يسترهم. قال فننحرف عنها ونستغفر الله. فكان ابو ايوب لا يرى جواز الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان فاذا عندنا صحابيا احدهما يجيز والاخر لا يجيز اذا ليس قول احدهما بحجة على الاخر اجماعا. ولو اننا جئنا في
للترجيح لرجحنا مذهب ابي ايوب لم؟ لان ابن عمر بنى مذهبه على فعل والفعل يحتمل. وابو ايوب بنى مذهبه على او قول والقول لا يحتمل. ومن المعلوم ان بناء الاقوال على ما لا احتمال فيه مقدم على بناء الاقوال على ما فيه احتمال
انتم معي ولا لا؟ فلذلك فالقول الصحيح الذي يعني لا شك فيه عندي والله اعلم هو تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا. وان كانت القضية قضية ساتر من من غيره. فاننا نجزم بان
وبين مكة من الجبال والتلال والجدر والاشجار والاحجار ما يسترنا عنها. قالوا لا يشترط ان يكون الساتر قريبا فنقول ما حد هذا القرب؟ فاذا فاذا ندخل في مناقشات نحن في غنى عنها. فالقول الصحيح
هو الرأي الراجح المليح والتحريم مطلقا