الايجار المنتهي بالتمليك هو عقد ايجارة مظمن عقد تمليك بمعنى يقال اؤجرك هذه السيارة لمدة اربعة اشهر على انه اذا انتهت هذه الاربعة اشهر فهي ملك لك هنا اجتمع في عقد واحد عقدان
واجتمع فيه ضمانان ضمان هذا وضمان هذا ولذلك اكثر العلماء لا يجوزونه بما فيه ايظا من الغرر فلا يدرى هو بيع ولا هو ايش؟ ايجارة ولانه ايظا يدخل في بيعتين في بيعة
لا يدرك هو عقد ايجارة ولا عقد بيع. ولذلك كثير من العلماء والمعاصي يحرمون هذا. وفي من اجازه. فيه من اجازه. لكن اقرب انه ممنوع ولا يجوز لا يجوز للعلة التي ذكرناها قبل قليل ويكفي ان فيه غرظ بين. فيه غرظ بين
لكن الوعد بالتمليك اسهل والله لكن بشرط بضابطين ذكرتهما ينبغي ان يراعي ولكن لا اظن يعني لا اظن ان الاغلب يراعي هذا. لا يكون في دفعة اولى ولا يكون الاجرة الشهرية كبيرة
انما بحسب الاجارة المعتادة حسب الايجارة او تزيد عليه شيء يسير. اما سيارة تؤجر في الشهر مثلا بالفين. ويخلي اجرتها اربعة الاف خمسة الاف دبل هذا هذا قسط تمليك وليس قسط تجارة
لابد ان تكون اجرتها كاجرة السيارة المعتادة بحسب نوع السيارة بعض السيارات يرجح خمسة بعضها ستة بعضها اقل بعضها اكثر ولا بأس بالزيادة اليسيرة لا بأس حتى يخلصون مبكر لكن ما تكون زيادة ضعف
او مثلا الثلث لا شيء يسير خمسة في المئة زيادة الى عشرة ممكن يكون هذا يسير يعني اذا كانت اجرتها مثلا لو استأجرتها من اي محل تاخذها بالف وثمان مئة شهريا
هذا قال اعطيك عطني قسطك الفين شهريا. لا بأس حتى تكون اجارة بالفعل لان يمكن عقب ثلاث اشهر يهون يقول عطني سيارتي. طيب راحت علي الاموالي اموالي راحت واهله مرجعها لك فهذا جهالة. وهذا عفوا هذا غرظ هذا غرظ بين. وهذا ظلم بين. فما يجوز هذا
والله المستعان ولابد من تقوى الله لابد ان ان التجار يتقون الله جل وعلا لا بد من تقوى الله ولا يتسلطون على الضعفاء. لا يجوز التسلط على الضعفاء