هناك نوعان من البيع والشراء تشكك الناس اليوم في صحتهما. نرجو توضيح الحكم فيهما جزاكم الله خير الجزاء. اولا ما يجري الان في سوق الجفرة بالرياض الذي لا يخفى على احد من الاقتراض بزيادة. ثانيا التجارة
ليست في البورصات الدولية لا سيما وقد كثر المتعاملين فيها هذه الايام من خلال البنوك الدولية المفتوحة حديثا في المملكة اما فرض الزيادة فهذا لا يجوز ستة سبعة الف واعطيك الف وعشرين او الف وثلاثين او الف واربعين كما
هذا منكر هذا من الربا المحرم بلا شك المال بالزيادة ولو قليلا هذا لا يجوز وله حيلة وطريقة شرعية بحمد الله تغني عن هذا يشتري اذا كان مضطرا يشتري سلعة يشتري سلعة الى اجل ويبيعها على اختيار يشتري سلعة من زيد
عمرنا ساجد ويقبضها ويحوزها ثم يتشرف فيها في على مهله يبيعها على مهل بالنقص ويقضي حاجته وبعض الناس بهذا يغلط ايضا يشتري الانسان يشتري منه لا لا تشتري سلعة الا وهي مملوكة لمن باعه قد حازها
في دكانه في بيته ثم يبيع عليه ثم انت اذا اشتريتها تحوسها ايضا تنقلها الى بيتك او الى السوق ثم تبيعها بعد ذلك على من يسر الله وتقضي حاجتك والسيادة التي عليك في الاجل سوف يسهل الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها
الله اعلم والاستدان بقصد حاجته سد حاجة للزواج او لقضاء دين او على عياله سوف يقضي الله عليه صلاح نيته شوفوا يقضي الله عنه ويرضى عنه والله المداينة سبحانه وتعالى الى اجل فلا بأس ان تستجيب لان انسان عنده المال في وقته في في
هوزة المال تشتري منها المال بحوزته ثم تنقله وتقبضه ثم تبيع على مهلك تبيع المال مرة واحدة او اجزاء وتقضي حاجات اما ان تقبل من البنك او الى البنك بالربا الف بالف وخمسين الف ومئة اه مئة الف مئة الف خمسة الاف زيادة
كل هذا لا يجوز ولو مائة الدنيا والصيام لا يجوز الزيادة لا تصلح واما عبور الصلاة فقد بلغنا عنها انها بيع في الهوى بيع لا في في الشفاء فهو منكر ومحرم. يتبايعون بالمكاتبات جميع بجميع انواع البرقية. ومن
نفس من غير ذلك اموال اذا قبضوها وهذا يبيع وهذا يبيع وهي موجودة عند اهلها. هذا منكر وهذه بيوعات باطلة لا تصلح نسأل الله لكن حب المال وكثرة المال بين الناس ما وجدوا له مكان هذا التصرف لا حول نسأل الله السلامة