الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم استخدام بطاقة وقد اسمى لنا اسم البنك في المملكة العربية السعودية
يقول بطاقته الائتمانية التي يتم تفعيلها عن طريق حسابه بالانترنت. يقول وهي من مميزات بطاقة الصراف. يقول علما اني قد سألت البنك ذكروا ان المبلغ الذي هو اثنين في المئة يؤخذ من الرصيد مباشرة
الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا اذا تضمنت التغرير او الغش والمخادعة او الربا. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في
تصدار هذه البطاقات من البنوك الحل والاباحة الا اذا كانت مشتملة على الربا حالا او مآلا فان الادلة دلت على ان كل معاملة مشتملة على الربا حالا او مآلا فانها حرام. فاذا كانت هذه
بطاقة الائتمانية التي تريد استصدارها من هذا البنك الذي سميته. لا تشتمل على الربا لا حالا ولا مآلا فلا بأس من استصدارها لانها نوع معاملة بينك وبينهم. والاصل في الاشياء الحل والاباحة
واما الرسوم التي تؤخذ على بعض التعاملات بهذه البطاقة فانهم يسمونها خدمة وهي رسوم واحدة لا تزيد بكثرة المبلغ المشترى به ولا تنقص بنقصه مما يدل على انه لا تعلق لها بقضية الشراء من عدمه او بقضية الاقتراظ من عدمه. وانما هي رسوم
خدمة فلا بأس بهذه البطاقة اذا لم تكن مشتملة على الربا ولا حرج في استصدارها والانتفاع بها. اذا رأى ان المصلحة في استصدارها فلا ارى والله اعلم انها مشتملة على الربا وهذه النسبة التي تؤخذ منك في كل عملية لا تعتبر من الزيادة الربوية
التي توجب تحريمها ولكني اقول لك لابد ان تنظر في المصلحة من اصدارها فان كنت مضطرا او محتاجا اليها فلا بأس. وان كنت مستغنيا عنها فالاولى عدم استصدارها لان وجودها في جيبك
يجرؤك على الشراء دائما ويجعلك في نهم دائم للشراء. ثم يسحب راتبك ويسحب ما في رصيدك. فاذا احتجت اليه او اضطررت اليه لا تجده. فتبقى في دين للبنك دائما. فمع القول بان استصدارها جائز اذا
الم تكن مشتملة على الربا الا ان الاولى عدم استصدارها اذا لم تكن مضطرا او محتاجا لها. والله اعلم