مسألة سادسة عشرة يكره بوله في مستحم غير مقيد او مبلط ورد استدلوا بحديث عبد الله المغفل عند الثلاثة من عند ابي داوود والنسائي والترمذي انه نهى ولاية اشعث ابن عبد الله انه نهى ان يبول رجل في مستحمه فان عامة الوسواس منه. وهذا وان كان
لكن له شاهد بسند جيد من رواية رجل من اصحاب النبي وسلم عند ابي داوود والنسائي انه عليه السلام قال نهى ان يبول احدنا في مغتسلة ولم يذكر زيادة فان عامة الوسواس منه. فدل على ان هذا الخبر ثابت والنهي عن البول المستحب. الجمهور
اوله على انه اذا كان ليس مقيد او مبلط ونحو ذلك مثل مواضع الخلع اليوم تكون مبلطة فقال اذا كان مبلط مغتسل ونحو ذلك سواء كان مغتسل في داخل الخلاء او خارج الخلاء فانه لا يضر ذلك ان البول يجري ويحتمل والله اعلم اجراء الحديث على اطلاقه وينظر الى العلم
التي ورد عن انه غفل قال فان عامة الوسواس منه ولعل هذا اقرب بدون تقييد ان النبي ما قيد عليه الصلاة والسلام ما قال يعني يعني بذلك ما قال ذلك وقد
علم ان الانسان حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يبول في مثلا وهو يغتسل في مكانه يسلم من البول يسلم من البول آآ فلهذا نهى عن البول في في مستحمه مطلقا. واطلق عليه فالقول
النهي مطلقا سواء كان هذا المكان مبلغ او غير مبلط. الله الا اذا كان المكان الذي في له آآ يعني في موضع خاص للبول فيبول في موضع الخاص للبول لا في موضع الاستحمام في هذه الحال لا بأس اما اذا
كان يبوه مستحمى ثم يجري بعد ذلك اليه فلا. فيتحرر انه اما ان يكون موضعا خاصا للاستحمام وليس فيه مجرا للبول هذا ظاهر خبر النهي عنه. او ان يكون موضعه الذي يستحم فيه هو الموضع الذي يبول فيه. هذا من باب اولى. الحال الثاني
اذا يكون الموضع الذي يستحم فيه له مجرى الى البول. له مجرى الى البول. فالاظهر ايضا ايضا انه يدخل في النهي عنه لاطلاق الحديث