حكم البيع المنتهي بالتمييز جائز. ازا مشى ازا مضى العقد على وفاق الشرع وفي وفي قاعدة للجواز وقاعدة للبيع خلاصتها اذا مضى العقدان على التعاقب. يعني ايه؟ يعني مش على التوازي. اذا تخلف عقد ايجار يحكمنا عقد الايجار طوال هذا
المدة. انتهى ندخل في عقد تمليك يحكمنا عقد التمليك بعد هذا. ما ينفعش نسلط عقدين على التوازي على عين واحدة لان اثار الايجار غير اثار التمليك البيع اثارهما يعني متضاربة
دي عقدة الجواز في الموضوع ان يمضي العقدان على التعاقب وان يستوفي كل عقد. شروط المشروعية العامة في عقد البيع اعتقد حبيبنا اننا تكلمنا في هذه المسألة من قبل. اشرنا الى قرار المجمع الفقهي في ضابط الجواز
وضابط المنع. ارجو ان تراجعه على الارشيف الفتاوى المولود على موقعنا. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد