سبق ذكر التأميم او لا يجوز التأمين التجاري بجميع انواع وان اهل العلم في هذا العصر ان كان عليه الا خلاف هذه المسألة. هل يجوز منه؟ هل هناك هذا هذه السورة وقع فيها خلاف يجوز منه يجوز من هذا التأمين
اكان الزاميا الزامية مثل ان يكون الانسان مضطر بهذا الشيء والزم بالتأمين التأمين على السيارات يكون الزاميا والانسان لا ينفيهم ان يقول هذه السيارة الا لتأمين وليتعرض للعقوبة ولذلك حينما
الرخصة صار يعني حتى استخراجه مباشرة يعني خاصة التأمين الشامل هنالك التأمين الشامل التأمين الذي ليس اذا كان التأمين ليس الزاميا التأمين الشامل مثلا فهذا ولست مضطرا اليه لا يدخل تحت هذه القاعدة انما
هناك صورة اخرى ايضا وهي اذا كانت السلع المشتركة مؤمنة وكانت السلع المشتريات مؤمنة الانسان يشتري سلعة يشتري ثلاجة تشتري غسالة بعض الاجهزة الشركة الشركة المستوردة لها لهذه السلع تكون
ولهذا تدفعها لك بالضمان. ربما انت حينما تتلف عندك ويصلحون فقد يكونون امنوا عليها. انت لم تؤمن او علمت جهة لا تقع في التأمين لو كان عندك بنك بنك يتعامل به بنك لا يتعامل بالربا ونقول لزمك ان
كذلك ايضا لا يجوز لك ان تتعامل مع الشركات التي تؤمن حينما الا اذا بدل ان تكون هذه الشركات التي لا تؤمن تكون شيء يعني ليست بالجودة التامة او علم ان اه او مبتدعة جدا
وهذا الشيء لا بأس لو ان انسان يشتغل في شركة عملها مباح هذه الشركة تؤمن لموظفيه هذه الصورة الثالثة هل يجوز التي تؤمن لموظفيها او لا يجوز؟ التوكل من هذا هو الأولى ان كان التأمين
هذي صورة ان كان التأمين اختياري فلا تدخل يعني معنى انهم يقول لك فان كان اختياري وان كان او كان يأخذ وان كان الانسان لم يجد في عمل الله في هذه الجهة وان يعامل في جهة
يدخل في المعاملة انما هم فهو تعامل معهم وهم الكاسبون مثل ما يتعامل الانسان مع المرابي ان تتعامل مع مرابي ليس تتعامل معه يعني تعامل معه بمعنى انك يعني تقبل هدية تجيب دعوة ونحو ذلك
الشركة عملوك ليس فيه حرام ولا يعانى على الحرام انما كما تقدم عندها تأمين وتلزم وضعهم بذلك فالامر من جواز التعامل بين وقع في هذه المعاملات وان كان مربيا يعلم
هل اجيب دعوة؟ هل اقول نعم. تجيب دعوة وتقبل هدية فهذا مصلحة. ما دام المصالح العظيمة في لاخيك ولان هذه وين كانت مفسدة؟ لكنها منقبضة في النصر العظيم المترتبة على التواصل بينكما كما تقدم