هل التأمين الطبي الذي تقوم به بعض المؤسسات بعد استقطاع جزء من المرتب كل شهر حلال ام حرام ما هو مصير مبلغ المستقطع في حالة عدم ذهاب الشخص للمستشفى لسنة كاملة بالرغم من استقطاع اقطاع بالرغم من
اقساط شهرية التأمين الطبي كغيره من أنواع التأمين والتأمين التجاري لا يجوز والادلة على هذا كثيرة صدرت الفتاوي من اهل العلم في المجامع والمجالس الفقهية في تهريب التأمين بجميع انواعه الا ما كان تأمينا تعاونيا ما يعني متقررا على هذا الوجه
اما التأمين على باخذ مال بتأمين طبي او تأمين على الحياة او على السيارات كل هذا لا يجوز وادلته واضحة وبينة وهو من الميسر وهو عند اشد من الربا لما فيه من الغرر والمخاطرة والمقامرة وما فيه من فساد
ما يحصل من اكل المال بالباطن بخلاف المرابي يدخل ويكون عالم بانه سوف يأخذ هذا ويعطي هذا ماذا في باب التأمين لا يدري هل يحصل هذا ولا يحصل هذا هو مما يدل عليه ايضا ان
المؤمن والمؤمن حينما يتفقان على ان يدفع اقساطا مقابل تأمين طبي لامور لا يدري هل تحدث او لا تحدث لا يدري هل تحدث او لا تحدث؟ ومثل هذا يظمن مثل هذه المخاطر ولا يجوز لاحد ان يلزم
احدا بتأمين شيء مقابل مخاطر ليست واقعة بسببه من الكوارث والمصائب آآ اجعله ضامنا لها انما الظمان يكون مقابل الاتلاف الذي يتلفه الشخص اما على هذا الوجه فان هذا ليس طريقا او ليس سببا من اسباب الضمان الذي جاء به الشرع زيادة على ما تقدم من كونه
اه ميسر وقمار وغرر ومخاطرة. ولهذا السائل اشار الى هذا المعنى وقال يعني في حال المستشفى اين يذهب المبلغ يتلف اذا وهذا يكون قد قمروك في هذه الحال يا كو يكونون قد قمروك حينما تعطي الاقساط
آآ سنة كاملة وربما لن تستفيد منها شيئا يجوز من هذا مثل ما تقدم في باب الضرورة حال الظرورة التي يحصل آآ في تصل حد الظرورة تصل الى حد الظرورة لكن هذي في احوال خاصة تكون في
الخاص امد الإنسان يصيبه مرض الشديد ولا يمكن ان يتعالج ولا يستطيع المستشفيات ولو لم يتعالج لاصابه جدة وظرر والظر الى هذا فيكون في هذه الحالة يدفع عن نفسه وكأنه اجبر والزم على هذا من اخذ
على هالوجه ممن اه تعاقد معه يكون اثما بهذا الشيء وانت تأخذ حقا واجبا كالواجب هو ان تيسر عمرك وان تعالج اه لكن حينما لم تجد الا مثل هذا السبيل الذي دفع الذي تعامل معك هذا الوجه اثم
مثل ما ذكر بعض اهل العلم البعض صور دفع الرشوة لمن اراد ان يستخرج حقا من حقوقه آآ ولم يتمكن الا على هذا الوجه