يقول السائل حكومتنا تلزمنا بالعمل يوم الجمعة والغالب ندرك الامام واقف عنبر فهل الفتوى في هذا الامر بانه يؤرقني كثيرا هذا ان كنت في بلد انت مستقر فيه لست مسافر من بلد الى بلد
انما مستقر في هذا البلد فالواجب عليك ان تصلي الجمعة ولا يجوز لك ترك الجمعة لا يجوز لك ان تترك الجمعة بهذا العذر بالعمل يوم الجمعة لان الجمعة واجب باجماع المسلمين على المكلف
يعني من الرجال فلا يجوز لك ان تتركها لو فرض لكن لو فرض ان هناك ظرر شديد عليك بترك هذا العمل ربما يقال لكن هذا يبعد يبعد والله اعلم لان الانسان يمكن ان يتفادى ذلك
بان يجيب غيره او ان يتفق مع مرجعه وما اشبه ذلك من الاسباب التي لا تضيع بها الجمعة والى لم يتيسر شيء من ذلك اذا تركت هذا العمل لغيره فان الله سييسر لكم من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتشف ابواب الرزق كثيرة وان كان هذه صلاة الجمعة في بلد غير بلدك انت مسافر اليها المسألة لها صور فمن قال ان المسافر لا ينقطع سفره ولو طالت مدته فانه مسافر انه مسافر في هذه الحالة جمهور علماء
يقولون ان الجمعة لا تجب على المسافر والمحاكاة اجماع والصواب انه لا يجماع في هذه المسألة هناك قول قوي وهو ان الجمعة والجماعة تجب على المسافر اذا كان لا مشقة عليه فيها
انما من كان على وصف من كان مسافرا فالرخصة والسعة في حقه اوسع منها في حق من كان مستقرا في البلد ويرخص له ما لا يرخص لغيره ذلك انه جاء لهذا البلد لغرظ من الاعراظ ولحاجة من الحاجات فلو امر مثلا بهذا
العمل بان يؤدي مثلا الصلاة مع الجماعة فقد لا يتيسر له اداء ما او اتمام ما سفر اليه فلا يحصل المقصود من الرخص التي شرعت له انما الاصل هو ان وجوب النداء وجوب اجابة النداء لعموم الادلة. وهذا هو الاظهر وهو قول الاوزاعي والزهري وابن حزم وجماعة
اهل العلم اما حديث ليس عن مسافر الجمعة فالحديث لا يصح واذا قيل بقول الجمهور الذين يفرقون الذين يحددون الاقامة المسافر التي ينقطع بها سفره والجمهور على ان اربعة انه اذا جلس اكثر من اربعة ايام
فانه يجب عليه عند الجمهور او يجب عليه يشهد الجمعة وكذلك ايضا الجماعة عند من يوجبها منهم اه لانه وان كان يعني مسافرا من حيث الجملة لكنه انقطعت الرخص في حقه ومنهم من يقول انها لا تجب عليه ايظا كالمسافر الذي يجلس
اقل باربعة ايام او اربعة ايام في اقل اربعة ايام فاقل لانه مسافر لانه مسافر واما اذا كان كما تقدم يقول انا لا ادري كم اجلس يوم او يومين فانه ايضا عند الجمهور من باب
الصحيح في هذه الصورة او الصحيح على جميع هذه الصور ان الجمعة تجب على المسافر وكذلك الجماعة لعموم الادلة الا انه في حقه كما تقدم يخفف خاصة اذا كان جاء لهذا الامر ومن ذلك لو كان جاء لعمل ووافق عمله يوم الجمعة
وشق عليه ذلك ولو امرناه مثلا بالصلاة لترتب عليه ترك هذا العمل والرجوع في هذه الحالة لا بأس ويجوز له ترك الجمعة يجوز ترك الجمعة آآ لانه معذور في هذه الحال معذور في هذه الحال وعلى
هذا هل يصليها مثلا ركعتين او اربع على الخلاف؟ اذا قيل انه اه مقيم اذا على قول الجمهور واذا قيل ان وصف السفر ثابت في حقه فاني اصلي ركعتين هناك صورة اخرى وهو من طالت اقامته جدا. هذي موضع خلاف ايضا
في هذه المسألة هل وصف السفر باق او ليس باقيا اه فيه ممن يسافر مثلا لدراسة او عمل نحو