الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد يا سلام مسألة التورط قبل ذكر حكمها وخلاف الائمة ذلك نصورها سورة التورم
ان تشتري سلعة بقرض لا تريد ذاتها وانما تريد قيمتها اتبيعها على غير من اشتريتها منه فانك ان بعتها على من اشتريتها منه صارت عيدة والعينة محرمة في قول جماهير العلماء وهي وسيلة ظاهرة من وسائل الربا
واما التورق فمختلف فيه فقد منعه طائفة من الفقهاء وجذب ابن تيمية رحمه الله تعالى بحرمته وانه لا يختلف وانه نوع من انواع الربا ولا يختلف عنه وهذا رواية عن الامام احمد
يعللون هذا لان المقصود المال دخلت السلعة حيلة وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقد قال عن التورط الربا وعن احمد رواية ان التورق جائز وهذه المشهورة من مذهبه
لا يصح القول لان هذا قول الاكثر وهؤلاء يستدلون بادلة كثيرة من ذلك ان الاصل في المعاملات والبيوع الحلم الصلاة حرام الا ما حرمه الله ومن ذلك ان الله جل وعلا يقول
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والتورق داخل في الدين لاجل مسمى ولم تفرق الاية بينما ان قصد ذات السلعة وبينما انقصد المال ولو كان هناك فرق
فدل عليه دليل الامر الثالث ومن ذلك ان بلال ابتاع طعاما بطعام طعاما سيدا بطعام ردي واحدهم اكثر من الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه هذا عين الربا رد
ثم ابدع هذا واجتر به جنيبا ولم يقل في غير من ابتعت منه ودل ذلك على جواز التورط عليه واشترى منه قال دلالة قوية على جواز التورط وهذا اصح الاقوال في المسألة
الناس عادة ما يفعلون التورق الا الحاجة الى المال يشترون السلعة بمئة ترضى ويبيعونها نقدا بثمانين سيخسرون عشرين الفا لا يفعلون هذا الا لحاجتهم الى المال ولعدم وجود من يقرضهم
من الادلة القوية على الجواز التورق واما لو باع السلعة على من اشتراها منه فهذا محرم ولا يجوز اختلف الفقهاء فيما لو كان بغير قصد مثاله اشترى السلعة منه بمائة الف ريال فرظا
ثم عرضها في المزاد العلني فجاء البائع ليشتري بدون تواطؤ منهما هذا في قولان للعلماء والاصح المنع من ذلك مطلقا لان وسيلة الى الربا يغلق بابه من كل وجه فقالت المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم
كفتحي يا الى المنحتم وبالكراهة او ندب ورد والغي ان يكن فساد ابعد او رجح سعدك النصارى كالاسارى تفدى بما ينفع النصارى وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب
هذا ملخص القولين في هذه المسألة