القول المختار في الحجامة هو قول الجمهور انها لا تفطر مع ان الاحاديث الكثيرة بحيث ابي رهف وحديث ثوبان وحديث عائشة وحديث كثيرة اكثر من عشرة عشرة احاديث عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم
كثير من الصحيح وبعضها حسن وبعضها يكون حسن لغيره بشواهده جاءت افطر الحاج المحجوب وجاءت احاديث حديث سعيد الخدري عند النسائي والسنة الكبرى وحديث صحيح وحديث انس عند الدارقطني حديث جيد قال النسائي لا اعلم له علة
وكذلك وانه رخص بالحجامة عليه الصلاة والسلام. وحديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص بالحجامة وانه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ثم رخص فيهما ولم رخص انه
نهى عن انه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. وحديث صحيح قال ابقاء على اصحابه مع ان الحجامة كانت مفطرة ولا شك انها هي خروج الدم ويضعف البدن وهو اصل قوام قوام قوام البدن
واستقامته واذا ذهب الدم فانه فان الدم فالبدن لا قوام له ولا اه قيام له ومع ذلك لما انه كان صحابة محتاجين ذلك. وربما يحتاج يحتجم. رخص عليه الصلاة والسلام. وان كان في خلاف لكن
في هذا وفي حديث المتقدم في رواية ابي داود قال ابقاء على اصحابه انظروا التعليل يعني كأن المعنى المعنى موجود من جهة التفطير فيها ومن جهة تضع اضعافها للصائم لخروج الدم لكنه
رخص فيها ابقاء على اصحابه فدل على ان الابقاء على اصحابه وحتى لا يفسد الصوم لانه محتاج الى الحجامة محتاج للحجامة ومأمور بالصوم والنبي عليه الصلاة اذن في الحجامة وصح الصوم معها. ولم يؤمر من احتجم ان ان يقضي يوم مكانه وان كان
قضاؤه لو امر به لا ضرر عليه فيه لكنه ابقاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة لما يكثر فعل حاجتهم