مسألة ايضا اخرى يتعلق لقوله عليه الصلاة والسلام لا ولا شرطان في بيع. وسبق ان اهل العلم اختلفوا منهم من منع الشروط وقال ان الاصل في الشروط والتحريم وعدم الحلم في البنوع
وعلى مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وقول اهل الظاهر وايضا تقتضيه بعض اصول الشافعية رحمة الله عليهم ربما ايضا منع منه بعض الحنان رحمة الله عليهم من المتأخرين لكن لم يمنعه مطلقا
منعوا بعضا واجازوا بعضا اما ما نوقن احد رحمه الله هو المحفوظ عنه هو ان الاصل فيها الحل ونقل عنه في شروط يمنعه المتأخرون من الحنابلة. الامام احمد رحمه الله افتى بجوازها وهذا مذهب مالك
وهذا هو الصواب في هذه المسألة وان الاصل في العقود والشروط الصحة والحل والاباحة الا ما خالف الشرع هنالك عبارة مشتهرة عند الاقتصاديين وربما اهل القانون وقد يقولها بعض الناس
حينما يتعاقدون بعض العقود مع شركات او هيئات او مؤسسات او اشخاص حينما يجرون ما بينهم من العقود والشروط تجدهم يقولون العقد شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين هذه كلمة في الحقيقة
اطلاقها باطل ولا يجوز وهذا باطل ولا يجوز ان يقال ان العقد شريعة متعهد العقد لابد ان يكون غير مخالف للشريعة لكن حينما تقول شريعة كأن المتعاقد مع المتعاقد شرع ما شاء ويقول ما شاء من عقود
وهذه عبارة توافق اصول الاصول والقوانين الوافدة من دول الغرب وامريكا ربما كانت هي كلمة مأخوذة منهم لان عندهم للإنشاد كما يزعمون اذا كان لم يتعدى على على غيره ان
يشرع ما شاء وان يقول ما شاء وان يشترط ما شاء مع ان هذا في الحقيقة يعود بالظرر على غيره عند اطلاق العقود ما شاءوا يقولوا ما شاء. ولهذه هذه الكلمة
لا تجوز على الاطلاق كذلك او الرضا شريعة المتعاقدين. وان كان يمكن ان تفسر بمعنى صحيح لكن اذا احتملت حقا وباطلا فلا يجوز اطلاقها. نحن نقول الاصل في الشروط الصحة
الشروط الحلوة والاباحة لكن لا نقول ان كل شرط يشرقه احد متعادل الاخر ويرضى به الاخر انه صحيح. هذا لا يقال وهذا مقتضى هذه العبارة ان كل شرط يشيط احد المتعاقدين. على الاخر ويرضى به
وهو صحيح ولهذا عند واذا ترى ضياع الربا ترى ضياع القمار ترى ضياع الميسر بل عندهم ما هو اشد من هذا التراضي على الزنا وكل لا جاء في الشريعة تحريمه
فانه اذا تراضى عليه اثنان فانه عنده الرضا شريعته متعاقدين. او العقد شريعته متعاقدين وهذي على اطلاقها لا تجوز بل ربما يكون معناها انه لا معنى لحدود الشرع ولا معنى لادلة الشرع
حينما يشترط شرق نقول هذا الشرط مخالف للشريعة يقول الرضا شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين. ايش معنى ذلك المرد الى المتعاقد ليس الى الله سبحانه وتعالى ولا الى رسوله عليه الصلاة والسلام
وهذا معناها معناها الرد في العقود الى المتعاقدين. مهما شرط من الشروط لانهم يطلقون على العبارة. وهم يعملون بهذا فلا تطلق هذه العبارة ولو يمكن ان تفسر بتفسير صحيح فكل عبارة يمكن ان نبطل يقول لا انا اردت كذا
وانا قصدت كذا وهل دخل اهل الباطل واهل التأويل بل التحريف للكتاب والسنة من هذا الباب النصوص ويصرفونها عن معانيها الصحيحة نقول نحن اردنا كذا واردنا كذا ولهذا تجد المفطر
تقول ما دليلك يقول دنا. قال الله قال رسوله حينما تتأمل تجده اخذ الدليل وحرفه لانه لابد ان يستدل لكن كما يقال يفرغهم معناه ويصرفه ويحرف عمله فلذا لما كانت على هذا الوجه
كان معناها ابطال الشروط الواجب التزامه بالشريعة اذ يقال الرضا شريعة المتعاقدين اول عقد شريعة المتعاقدين هو صحيح ان المتعاقدين اذا اتفق على شروط لا تخالف الشرع هذا نقول صحيح
وقد يتراضيان على عقد يكون فيه يكون فيه مقامرة يكون فيه غرر هذا مثل ما هو واقع في كثير من العقود لعله يأتي ان شاء الله اشارة الى شيء من ذلك
من هذه الشروط التي يشترطها احدهما على الاخر من اسباب ذلك او من اثار ذلك انه دخلت عقود على المسلمين اليوم في المؤسسات التجارية وفي البنوك دخلت عليه عقوق وساروا يقولون
المقصود هو تحرك العقود او التحرك العقد وتغير العاقد نظر الى السلعة وبهذا يجيزون الربا جزور الربا لان هذا يجعلونه نوعا تحرك في البيع والشراء والسلعة واحدة وثابتة الشرعة الثابتة لا تتغير
ولذا قد تباع عشرات المرات عن طريق الربا او عن طريق بيع العينة لانه تحرك البيع من اسم الى اسم ثم رجعت السلعة الى البائع الاول وهذا ضد ما جاءت به الشرع والمصالح العامة
وليس المقصود هو تحريك نفس العقد ينتقل من اسم الى المقصود هو تحريك السلعة تحركا صحيحا وانه يحصل المقصود من امتلاكها وبيعها وشرائها من قبل طرف اخر يحصل نقلها فينتفع هذا البائع والمشتري ينتفع ثم يبيع على شخص اخر ثم ربما يأتي سمسار وينتف
بها واخر تكون السلعة ظاهرة. يقول انا اتكفل باحضارها اتكفل بحملها ومصالح كثيرة تترتب على تحرك السلع الذي هو ضد حركة الاقتصاد العالمي اليوم المبني على كثير من القواعد المحرمة من الربا وغير ذلك
ولذا سقطت شركات ومؤسسات بهذا السبب وكل هذا بسبب تضييع ما جاء السنة من المعاني العظيمة في هذه العقود هذه الاتفاقات التي تكون بين المتبايعين وتحصل بها المصلحة في انتشار البياعات وتحرك الاقتصاد
فلذا الواجب هو ان تتقيد البنوك والمؤسسات بما جاء به الشرع وهذا فيه المصلحة والخير والسعة والبركة وهذا مشاهد لمن سلك هذا المسلك