القصاص في غير الحدود انسان ضربه ضربة فرد الاخرة هل على قول شيخ الاسلام الذي يجيز القصاص في اللطمة هل يشترط ولي هل يشترط ولي الامر في كل قصاص هذا هو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله. قول عمر رضي الله عنه بل
ظاهر الادلة والنقولات عن الصحابة انه كالاجماع من الصحابة وادلة كثيرة في هذا الباب ادلة كثيرة وظاهر القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها عليكم واعتدوا سيئة مثلها مثل ما اعتدى عليكم
هو الاحاديث الكثيرة في هذا الباب تقدم الاشارة الى شيء منها وهذا السؤال كأنه يعني تتميم لسؤال سبق الصحيح كما تقدم ان القصاص لهذا يكون بالمماثلة ابن القيم بسط هذا رحمه الله وبين انه لا يمكن ان تكون مماثلة بالتعزير وان هذا خلاف
العدل موافق للادلة والاثار والمعنى اما ما يتعلق انه يستوفي حقه هذا محتمل والله اعلم والاظهر وظاهر الادلة جاءت يدل على انه يرفع الامر الى الحاكم. هذا هو الاصل اذا امكن ذلك
هذا هو هو اذا كان مثلا حصل اعتداء مثلا وامكن المعتدى عليه ان يستوفي بلا نزاع ولا يحصل مفسدة اوجع من اصلح بينهم مثلا فاتفق على انه يقتص منه على وجه لا يكون فيه ظرر ولا مفسدة فالذي يظهر انه لا بأس بذلك وجاء في بعض الاثار
ما يدل على ذلك مما نقل في هذا الباب ولم ينقل ان الذي فعل ذلك كان صاحب ولاية. كان صاحب ولاية وكان هذا ربما يكثر وقد يشق رفعه لكن حينما
يعلم انه يترتب عليه مفسدة نزاع ربما لو رد عليه قد يبادر يرد عليه وربما يتطول امر قد يؤدي الى المقاتلة والقتل مثلا في هذه الحالة يمنع يمنع وانه يرفع الى مر حاكم لكن
كل هذا اذا كان نفس الحاكم يرى او القاضي يرى القصاص بن مماثلة بالمماثلة ولكن حينما لا يرى ذلك في هذه الحالة ليس له الا الاخذ بما قاله الجمهور. ما قاله الجمهور كما تقدم
اما كوني يقتص لنفسه فانه في الغالب يؤدي الى مفسدة وضرر خصوصا عند النزاع والخلاف وانه لا يمكن ان يكتفي حتى المعتدي ربما يرد وهو يرد يحصل ضد المقصود في الشرع حتى
القصاص في غير آآ يعني بغير على قول الجمهور ليكون بل يكون اولى من عند الله فلو مثلا هم يقولون مثلا لو لطمه مثلا على وجهي فالقصص يكون بالتعزيب الجلد
ايضا هو لا يمكن ان ينفذ ذلك الا عند الحاكم وتقديره لان هذا ايضا يفضيل التقدير. وكم تقديره؟ هذا ابلغ في رده الحاكم اما في القصاص بالمواثلة هذا ايسر لا يحتاج الى تقدير
انما ربما يكون المعتدى عليه قد يزيد زيادة كذا وان كان نفس المماثلة في القصاص لا يمكن ان تستوي المماثلة من كل وجه. مثلا لو انه ضربه مثلا على وجهي ولا يجوز مثل هذا
ضربه مثلا وعلى رأسه مثلا اولا كما هو في ظهره ونحو ذلك فانه في الغالب انه لو رد عليه لكن لا يمكن ان تكون المماثلة من كل وجه انما على سبيل التقريب حتى نواثله
في المسائل تتعلق مثلا الاتلاف في الاواني على الصحيح وانها كل شيء له مثل فانه يعطيه مثل هذا الشيء ربما بعض الاشياء لا يتيسر. مع انه في الوقت الحاضر الغالب ان الاشياء
مصنعة متماثلة تماما فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله وكذلك قول شيخ الاسلام وعلى المنصوص عن احمد رحمه الله المماثلة بقدر يعني عند القاضي حينما يأمر ذلك وان كان قد لا تحصل مماثلة تماما
تختلف مثلا حرارة الظربة من المعتدي والمستوفي فبقدر الامكان ذلك وهو اقرب الى المجانسة من كونه يستوفي من غير الجنس اذ لانه يصفعه او يلكمه ثم يقال القصاص بالجلد لا شك انه من غير الجنس
وربما يكون اشد وضررها اعظم وربما يكون هذاك فلذا كان القول الصحيح ما تقدم