المسألة الحادية عشرة يقول الماتن رحمه الله يكره كلامه وبوله في شق او شرب اما الكلام لا يشرع في هذا الموطن لان بل قال بعض اهل العلم انه لا يجوز لان رد السلام وهو واجب لا يشرع فاذا كرد السلام الواجب لا
رد على من يقضي حاجته فالكلام مباح ايضا كذلك من باب اولى وقد يقال خصوص السلام لانه ذكر هو نتأكد من هذه الجهة لكن يبين ان جنس الكلام لا يشرع في مثل هذه الحال. وكذلك ايضا حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال
لا يذهب رجلان يضربان الغائط ان يأتي الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله ينقض على ذلك. بلفظ لا يتحدثا هذا فيه المقت. والحديث في سند الضعف في سنده وسند بل سنده ضعيف. ثم ايضا قيل ان التحريم ليس لمجرد الكلام للكلام مع كشف
شف العورة كاشفين عن عورتيهما يعني حال كون كل من ينظر الى اخر. وله شاهد عن جابر عند البزار بسنده اقوى او عند من السكن عند ابن السكن في صحيح السنن والاثار وعزاه بعضهم الازار لكن هو موجود عند ابن السكن وفيه ايضا مثل ما في حديث جابر
وهذا يشهد لحديث من حديث ابي سعيد الخدري. لكن دلالته فيها نظرا كما تقدم من جهة آآ ان ان المقت هنا للحديث مع كشف العورة. الحديث مع كشف العورة. هذا اقل احواله الكراهة
اه اما التحريم فهو موضع نظر التحريم فهو موضع نظر واذا كان هنالك حاجة فلا بأس من الكلام