هنا مسائل اخرى ايضا متممة لهذا الباب باب المياه اه بعضها يعني مسائل ذكرها المتقدم رحمة الله عليهم منها حكم الوضوء بماء الورد والمعتصرات. ماء الورد لا يرفع الحدث وهذا بلا خلاف
حكى بن منذر الاجماع على ذلك وانه لا يجوز الوضوء بماء الورد لانه ماء منقلب تماما اه وهذا ايضا اه حكاه في المغني والشرح لكن ذكر الخلاف عن ابن ابي ليلى
آآ الغسل بالمياه المعتصرة يعني عندنا بماء الورد والمعتصرات. المعتصم من ماء الشجر. هذا حكى الاجماع وذكروا خلافا عن ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى يطلق كتب الفقهاء هو محمد عبد الرحمن ابن أبي له وهو فقيه. لكنه ضعيف في باب الرواية رحمه الله. وهذا قول ضعيف والصواب انه لا يصح الوضوء بما
المعتصرات والاشجار لانه ليس بماء وسائل العلم اه على خلاف هذا القول عن ابن ابي ليلة رحمه الله وذكروه عن الاصم لكن الاصم هذا لا عبرة بقول هم يذكرونه دائما في باب الخلاف. لا يذكره باب الوفاء. هو
يعني في باب الخلاف وهو على بدعة وعلى ضلالة. آآ واقع فيما هو اكبر من هذا فلهذا لا يذكر الا على وجه الخلاف. كما ذكر ذلك الجويني رحمه الله فلا يذكر عند الوفاق
هذا مشاقة لاهل العلم في هذه المسائل التي وقع عليها الاجماع لان الطعن الطعن لا تجوز الا بالماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء هو ذكر عن شيخ
الاسلام رحمه الله هل يجوز الماء المعتصرات من الاشجار؟ هذا ذكر في اختيارات البعلي وذكره ابن رجب رحمه الله في ليلة طبقات وذكر انه ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه ايضا انه لا يجوز الوضوء مع المعتصرات. اختيار شيخ الاسلام في هذا
يحتاج الى تحريم والاقرب والله اعلم ان يقال انه موافق لقول اهل العلم الذي حكموا قول عامة اهل العلم والخلاف في الشذوذ هذا هو الاقرب والله اعلم. ثم هذا هو الموافق لما قرره في باب الماء في الماء الذي توظأ به في مواضع كثيرة. قرر انه الماء
باقي على اطلاقه وذكر ان الماء المنقلب يتوضأ به فكيف يقول بهذا؟ فهذا مما يبين انه رحمه الله يقول اه بالقول الذي عليه عامة اهل العلم اما ذاك فينظر اه ذكره له اه
حينما ذكر ايضا انه اه قاله ابن ابي ليلى ومن شعبان وجماعة من اهل العلم