الشافعي رحمه الله تعالى كان يختار اذا صلى اذا ركع الامام في الصلاة الا ينتظر الداخل هذا اختيار للشافعي رحمه الله. وعبر بهذه العبارة. قال وفي الامام قال وانتظاره شرك
يقول الماوردي ان بعض اصحابنا من الشافعية من الفقهاء حملوا قول الامام على ان المراد به الشرك الاكبر. وافتوا بكفر الامام امام الصلاة. اذا هو صبر من يدخل. قال فاخرجه من الملة بجهله. هذه المسألة
ما الذي اراد بها الشافعي؟ وقال بها ايضا محمد بن حسن رحمهم الله من الحنفية او ابو يوسف نسيت احدهما مراد الشرك الاصغر بلا ادنى تردد. لان قلبه انصرف في الصلاة وصار ينتظر هذا الداخل. هذا مراده. قال يجعل
اقباله على الصلاة ولا يلتفت الى انتظار هذا او ذاك. الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله. والراجح ان شاء الله وتعالى ان الامام اذا انتظر الداخل فان ذلك مشروع وفق شروط
الاول الا يخص بهذا احدا دون احد. كأن يخص بهذا قريبا او كبيرا من الكبراء سمعه او سمع صوته فاطال لاجله. هذا لا يجوز. الصلاة لا محاباة فيها. الشرط الثاني الا يشق بانتظاره على المأمومين. فاذا
فاذا تحقق هذا فلا بأس هذا الصحيح. والدليل على هذا الدليل حقيقة دقيق جدا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من باب قياس العكس. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يقوم
في الصلاة فيريد ان يطيل فيسمع صوت الصبي فيخفف في القراءة لاجل امه. فاذا صحة تخفيف في القراءة صحت الاطالة في لاجل الام. صحة الاطالة لاجل الداخل مع ان الداخل مصلي
فالامر في هذا ان شاء الله امر خلاف فقهي محض