ان كان هذا مقابل الخدمات الفعلية تعيين موظف ومكتب وتليفون و واليات للعمل لتسهيل هذا الامر على عملاء هذا المحل فلا بأس بذلك. بعض اهل العلم يقولون ينبغي ان نتورع
طيب ان كانت فقط في حدود النفقات الفعلية نفقات الاصدار الفعلية فهذه عندي على اصل الحل. خدمة مأجورة المحل اصدى لك هذه البطاقة وقام على صيانتها وتجديدها اذا اذا انتهت او تجديدها اذا فقدت اعطاء بدل
السؤال الثاني تقول السائلة الكريمة نسألكم بخصوص بطاقات كوسكو فكما لا يخفى عليكم ان للكوسكو نوعين من البطاقات بطاقة اشتراك عادية ان تدفع مبلغ اشتراك سنوي يسمح لك بالدخول الى المحل بدون الحصول على اي ميزات خاصة. بطاقة عضوية فقط
بطاقة اخرى تنفيذية. فيها دفع مبلغ سنوي اغلى من البطاقة الاولى ولكن تأتي بمميزات اخرى اهمها ان يدفع للزبون مبلغ مالي في اخر السنة هذا المبدأ يتفاوت على حسب كم عدد مشتريات الزبون في السنة. كلما كانت المشتريات اكثر كان المبلغ المدفوع له اخر
والسنة اكبر السؤال هل يجوز لنا ان نشترك في في بطاقات التنفيزي وما حكم المبلغ المدفوع للزبون في اخر السنة خلينا نتكلم عن بطاقات العضوية والتخفيضات في المحلات العامة مثل كسكو سام كلاب وامثالها من المحلات التي تشترط عضوية
تنفيها للتعامل معها دعونا اولا نقول نقول اذا كانت البطاقات مجانية يمنحها المتجر او الشركة للزبون. ليدخل مسلا في مقابل عضوية او مقابل ميزات يدخل على في سحب على الجوائز او يمنح بعض الخصومات فلا بأس فيها ولا ولا حرج تعتبر
آآ سماحا له بالتعامل مع هذا المحل والشراء منه اعتبروا وعدا بتخفيض الاسعار من قبل المتجر للمشتري او وعدا بمنح الجواز في حالة السحب والوعد آآ بالامور المباحة والنافعة جائز لا حرج فيه. طبعا ينبغي الا يزيد المتجر
باسعار السلع ليحتال على الخصومات المعلنة عنها في تلك البطاقات هذا في البطاقات المجانية البطاقات مدفوعة الثمن اللي يشتريها العميل بمبلغ معين من المال في تفصيل ان كان هذا المبلغ زائدا على تكاليف استخراج البطاقة واصدارها
او كانت مما تصطحب اشتراك سنوي فكثير من اهل العلم يقولون بمنعها وتحريمها لما تتضمنه من الغرر والربا واسباب فساد كثيرة نصوا عليها ما دامت المسألة تزيد على تكاليف استخراج البطاقة واصدارها
وعلى الخدمات التي تقدم بمناسبة اصدار البطاقة. انت ازا ازا ضاعت منك البطاقة في اي لحظة بتتصل لو حضرتك البطاقة اخرى في موزف قاعد آآ ينتظر هذه المعاملات لتجديدها لاصحابها ولاعطاء بدل فاقد ونحو ذلك
يعني اذا كانت مقابل الخدمات الفعلية التي تقدم بمناسبة اصدار البطاقة وما يكون من صيانة الله اذا فقدت وتجديد الله اذا ضاعت ونحوه هذا لا بأس به. ولا حرج فيه
اما اذا زادت عن ذلك كانت باب من ابواب الاسترباح بالنسبة للمحل فاهل العلم فكثير من اهل العلم يحرمونها لانها تدخل في في وغرر وميسر وربا ولاسباب فساد كسيرة ذكروها
هذا وارى ان التورع في مثل هذه الحالة يؤدي الى الحرج فان كان هذا مكروها فان الكراهة تزول بالحاجة. وارى ان الحاجة كبيرة واضحة في هذا المقام والله اعلم اما فيما يتعلق بما يرد لك
من الاموال مقابل استخدام البطاقة. اذا كان استخدام البطاقة مشروعا فما يرد لك مشروع مجرد تخفيض هو اعاد اليك جزءا من ثمن مبيعاتك اخذت منه بمائة قال لك انا يكفيني
خمسة وتسعون وارد اليك خمسة هذا تخفيض للاسعار بذله المحل. فارجو الا حرج في ذلك بازن الله ما دام استخراج البطاقة من حيث المبدأ مشروعة ارجو ان تكون الرسالة. الرسالة قد وضحت لان صاحبة السؤال الحت على طلب
بها مرارا وان شاء الله اعدها واسأل الله ان يعينني على ذلك ان اقدم الجواب كتابة حتى ينتفع به من شاء الله من خلقه