يقول السائل هل يجوز لمريض الكلى ان يشتري كلية وكذلك وحكم بيعها. حكم هذه صورتها في الحقيقة تتعلق اول بنفس المريض الذي يشتري شراء الكلية ما يتعلق ببيعها من يبيع الكلى او من كلية حذاء فهذه صورة وهذه صورة اما ما يتعلق
لا يجوز للانسان لان اهل العلم نصوا واجمعوا على انه من شروط البيع الملك ان يكون مالكا. والعلما في هذا العصر اجتهدوا ونظروا وفي المجامع ايضا وافعلوا آآ ان هذا الشرط ينطبق على كل
ما لا يملكه وهذا في الحقيقة ابلغ لان الانسان لا يملك نفسه يتصرف فيها هو خالقه سبحانه وتعالى فكيف يبيع شيئا لا يملكه؟ فات شرط منك ايضا فيه وجه اخر وهو انه مخالف لتكريم بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات
وخلقنا تفضيلا. سبحانه وتعالى شأن المخلوقات مما تباع وتشترى. يعني مما اه يملكها الانسان هو اذا كان ما لا ما لا يملكه الانسان. لا يجوز بيعه مما يجوز بيعه. وليس له هذا الوصف
فالذي لا يملكه ويكون في وصف اخر وهو انه ينافي كرامة الانسان من باب اولى انه لا يجوز. يعني المعنى ان ما يملكه الانسان يجوز بيعه لكن آآ وما لا يملكه لا يجوز
وليس فيهم وصف مذكور اللي ذكره سبحانه وتعالى في التكريم. يجتمع في في هذه الحال انه باع ما لا يملك. وانه ايضا اه قوة الحكمة المتعلقة بتكريم الله سبحانه وتعالى
حيث فضله على سبيل المخلوقات. فاذا باع اه نفسه او شيئا منه فانه فوت هذه الحكمة وابطلها حتى يكون فعله باعا ويكون فعله باطلا يتعلق بالبيع. وجاءت الادلة بانه لا يجوز يعني اه بيع الحرب. هذا
سواء بايع نفسه او اه كان اعتداء وغصب انسان وما باعه يسري على الاصل ما يسري على فروعه ما يسري على فروعه. من جهة اجزائه. فلا يجوز للانسان ان يفعل هذا
وبانه ايضا يفوت الحكمة هذا ايضا عنده ربما قد تكون علة اخرى ايضا. الله سبحانه وتعالى ما خلق الانسان شيء الا لحكمة فاذا تصرف في هذا الشيء وباعه افضل الحكمة التي
خلق عليه الانسان. ايضا الله سبحانه وتعالى اعلم بالانسان وبحاله. فلا يجوز ان يتصرف لشيء على خير طريق الشرع الا وفيه ضرر. فاذا كان فيه ضرر يكون يحرم ايضا. وجه اخر من التحريم انه ما دام ليس هنالك سبب
لهذا الايجار او الائتلاف آآ فانه آآ يعود بالضرر ما دام انه يبي يبيعها لاجل المال. بخلاف ما اذا كان ينقطع عضو مثلا احيانا يجعل شيء آآ يخشى ان يسري الجرح او يسري الصديد ونحو ذلك مثل بعض المرضى حينما يقطع منه مفصل عشان مرضى السكر ونحو ذلك هذا
هذا للعلاج وارتداء منه من العلاج والتداوي هذا لا بأس به لكن حينما يكون في الحال استوائه حال الصحة فهو مخالف للحكمة فلابد ان يترتب عليه ولا يقول الانسان انا مستغني هذه من قال لك ذلك
وما تدري ما حالك بعد ذلك؟ كم من انسان مثلا يعيش على كليتين ويمكن ان يعيش بكلية واحدة ثم بعد زمن ثم بعد زمن يعني يصيبه ضعف ومرض ولو واذا كشف عليه قال لا يمكن ان ان
يعيش بكلية واحدة. كذلك هذا الذي مثلا باع واحدة قد يعرض له موعظة ثم يندم على ما فعل. فكلما تأملت هذه المسألة ظهر لك وجوه من التحريم والمنع وهذا يبين الحكمة العظيمة التي خلق الله
وانه خلقه في احسن تقويم. فاياك ان تأتي وتهدر شيئا مما قومك الله عليه سبحانه وتعالى. في احوال خاصة اه بعض الاعضاء هذه في احوال خاصة مستثناة وبحثت في المجامع الفقهية اما عن هذه السورة فلا. اما ما يتعلق بالشراء
ويتعلق بالشراء فنقول لا يجوز الانسان اول ليلة. وهي لا يجوز بل اه يعني مسألة التبرع بها هذي موضع تفسير مثلا التبرع بها لموظع تفصيل اه فجوز بعض اهل العلم حينما يكونوا تبرعه بها لاجل استنقاذ
انسان يغلب على الظن انه يهلك لو لم يتبرع له يغلب على الله. وهو يقرر الاطباء انه يمكن ان يعيش لا حياة اه سليمة يعني في ظاهر الحال. وان كان يرد ما تقدم لكن هو في الحقيقة لم اه
يبيعها انما تبرع بها وتبرع بها لاجل دفع ظرر متحقق وظرر اشد ربما يكون لديك ضرر خفيف والقاعدة الشرعية انه يجوز دفع المفاسد الغالبة ومع ارتكاب المفاسد التي هي دونها. التي هي دونها على ذلك الوجه. وان قيل انه لا مفسدة فيه
في هذه الحال في هذه الحال فهذا اظهر اضطر لذلك على هذا الوجه وكان المتدرع على الصفة المتقدمة وانه لا ضرر عليه ولم يكن ولم يحصل عليها بالشراء قد يقال بجواز الشراء بجواز الشراء على الوصف المتقدم ويكون البائع
بهذا الفعل يكون البائع اثم بهذا الفعل وهذا كالذي يستنفذ شيئا يجوز له ذلك وانما دفع هذا المال لانه الجأ اليه واضطر عليه نعم