الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم واختلف العلماء في حكم بيع التأشيرات المعاصرة والقول الصحيح حرمة بيعها لامرين الامر الاول لمخالفة نظام ولي الامر في ذلك
فان ولي الامر يمنع بيع هذه التأشيرات فانه يصدرها من وزارة الخارجية للمنفعة لا لتملك الرقبة الثاني ان البيع فرع الملك فاذا بعت تأشيرة فانما انت تملك منفعتها لا رقبتها
واغلب الناس انما يبيعون الرقبة ولذلك تعتبر قد بعت شيئا لا تملكه. فاذا سألكم سائل عن حكم بيع التأشيرات فقولوا لا يجوز بيعها لامرين لمخالفة النظام ولانه بيع ما لا يملكه الانسان. فان وزارة الخارجية تصدرها لتنتفع بها فاذا استغنيت عنها
يجب عليك ان تردها الى مصدرها