هنالك بطاقات قيمتها في ذاتها لا في محتواها مثل بطاقة الجوال والرصيد الموجود في هذه البطاقة الرصيد الموجود في هذه البطاقة فهذه هل يجوز بيعها يجوز بيعها. يجوز بيعها. لانها ليست مالا. فيجوز بيعها بالمال
وذلك انها مشتملة على نفع يذهب وينقضي شيئا فشيئا فكلما استعملها واستخدمها كلما قل ما فيها من الرصيد حتى تنتهي الا ان تشحن مرة اخرى نفس المادة والثمن او القيمة في محتوى هذه البطاقة
فلو ان انسان باع هذه البطاقة بثمن معين فلا بأس كما تقدم لا بأس بذلك لانها نفع والنفع مال ولهذا اه يضمن عند جمهور العلماء خلافا للاحناف. الذين يقولون ان المال لا يكون الا في الشيء
الذي له مادة بخلاف المعنى ونحو ذلك والصواب ان المال يشمل كل المنافع ولهذا عندهم من غصب عندهم من غصب ارضا او غصب اه دارا فسكنها سنة فانه لا يظمن
مدة الاجارة لا يظمن ثمن ايجارات هذه السنة والصواب قول الجمهور وانه يضمن انه يضمن ذلك بل انه كما تقدم في بعض الصور اذا غصب شيئا فانه يضمن على الصحيح
هذا المغصوب باعلى قيمة له. لان الغاصب ينبغي شدد عليه فكيف يقال انه لا يظمن ولهذا بعظ اهل العلم انه في باب الاعيان التي لها مادة مثلا غصب حيوانا ونحو ذلك ارضا
وهو يريد ان يبيعها ويريد ان يبيع هذا الحيوان فانه يضمن عليه فاذا تلف ضمن هذا الحيوان باغلى قيمة له ولو غصب جهازا فاتلفه وكان غصبه وقيمته مئة ثم ارتفع وصل الى مئة
فانه يضمنه بمئتين يا نبوة المنفعة عليه ولو غصب عقارا وكانت اجرته مثلا بالف ثم بعد ذلك اه يعني غصبه وكانت قيمته الف. ثم نزل عقار فانه يضمنه بهذه القيمة. المقصود ان المنافع مضمونة عند الجمهور وهذه المسألة
كما تقدم وهي بيع الرصيد لا بأس به وذلك انه قيمة مقابل قيمة ونفع مقابل نفع وهنا صورة اخرى لبيع الرصيد صورة اخرى ليست على طريق البيع على طريق القرظ
على طريق القرظ لو قال يعطيك رصيد هذه البطاقة على ان تعطيني مثلها. على ان تعطيني مثلها لم يبيعها علي انما اقربه اياها هل يصح قرض البطاقات هل يصح قرض ما فيها من الرصيد
الجمهور يقولون هذا مبني على مسألة قرض المنافع المنافع مع ان هذه في الحقيقة ان كانت ينظر ان كانت مادة ان كانت مشتملة على نفع ومادة وادي المادة مثلا تذهب شيئا فشيئا ان كان لها مادة ينظر
ان كانت لها مادة في الحقيقة فانه يباع عين لا يباع مادة وان كانت لا مجرد معنى ليست مادة وليس فيه التلف شيء من اجزاء هذه البطاقة. انما مجرد شحن لا يتعلق بشيء محسوس مادي
في هذه الحالة تكون معنا من المعاني. وان كانت انها وان كانت مشتملة على شيء محسوس يتلف مع الاستعمال ويذهب وفي الحقيقة يكون عينا بعين يكون اسلفه شيئا محوسا بشيء محسوس. مثل ما يستلف
منه الدابة ونحو ذلك ان كانت نفعا خالصا نفعا خالصا ليس فيها شيء من المادة المحسوسة التي تتلف بالاستعمال فانها في هذه الحالة تكون حكمها حكم حكم العين حكم العين بل ان في تأجيرها نظر
ولهذا الجمهور على ان الشيء الذي يتلف شيئا فشيئا انه لا يؤجر يباع كما لو قال اجرتك هذا الطعام لا الشيء الذي يتلف لا يقع عليه التأجيل ولا ينعقد بعقد الاجارة
بل يكون ببيعه الا كما تقدم الشيء الذي له مادة تمده اذا كان له مادة هو يتلف شيئا فشيئا لكن هو متصل بشيء يغذيه ويمده فلا ينقضي وهذا وسط بين القولين. كما لو
كما لو باع بئرا البئر معروف معلوم انها لا تباع لانها مجرد بئر لا لان ما فيها من الماء. لما فيها من الماء فاذا باع بئرا بس حقيقة انه اشترى نفس الماء
اشترى نفس الماء ولهذا الماء لما كان يأتي شيئا فشيئا يذهب ماء ويأتي ماء نزل منزلة العين التي لا تنقضي بالاستعمال. وكما تقدم في استئجار الظهر. فان كما قال سبحانه فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهم
ومعلوم ان اللبن يذهب يتلف شيئا فشيئا لكن لما كان من الضرع من الثدي لما كان من الثدي هناك مادة تمده شيئا فشيئا نزل منزلة العين التي لا تتلف ودلت عليه السنة لقوله عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة فله الجنة. من يشتري بئر رومة فله الجنة
هذي بئر كانت طيبة الماء قريبة من المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فقال عثمان انا يا رسول الله. وهذا حديث صحيح روى البخاري معلقا مجزوما به. وصله غيره
هذا اصله في هذا الباب والاية في في قوله سبحانه وتعالى فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب في ان العين التي او ان ما ينتفع به
ويكون الانتفاع به باتلافه. وهو يصدر من عين تمده شيئا فشيئا نزل منزلة العين التي لا تتلف التي العين التي لا تاتلف كما تقدم. فهذه ايضا ما يتعلق بالبطاقات اما ان تكون
يعني اه نفعا مجردا نفعا مجردا طبعا مجردا في هذه الحالة اذا كان دافع مجرد فانه اه يجوز قرضها على الصحيح وهو قول مالك رحمه الله خلافا للجمهور. وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في قرظ المنافع
قال شيخ الاسلام رحمه الله ولو قال احصد معي يوما واحصد معك يوما جاز قال صاحب بستان لجارة احصد معي يوما واحصد معك يوما. جاز لانه من باب قرض المنافع
ولهذا يغتفر الشيء اليسير لا يلزم منه ان يتفق تماما يجب ان نتفق تماما لان مثل هذا قد يصعب الاحاطة به من كل وجه وان يكون مساويا لذاك من كل وجه. ويعتبر الشيء اليسير. ولهذا حتى في مسائل اخرى مسائل اخرى يغتسل
فيها هذا وهي كثيرة ولعل سبق ولهذا قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لا بأس ان تبيعها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ومعلوم ان بيع العملة بالعملة
خاضع للعرض والطلب ولهذا قد تزيد شيئا وتنقصين فلا يكون لها شعر ثابت في هذا اليوم ففي لحظة بيعها لعبة اش ولا يضر زياد هاليسيرة والنقص اليسير. قال الامام احمد لا بأس بالدانق
والدانيقين الدانق سدس درهم الدانق سدس درهم لانه ربما ينقص ثمن الدينار بالدراهم سدس درهم ربما يجد ثلث الدرهم شيء يسير. بالنسبة للدينار. بالنسبة للدينار ربما يقارب واحد من سبعين
من نسبة واحد الى سبعين نسبة واحد الى ستين لان الدينار يعادل نحوا من اثني عشر درهم ربما قل وربما زودت والدرهم ستة دوانيق. فاذا كان بعشرة دراهم كان ستين دانقا. واذا كان باثني عشر كان اثنين وسبعين دانقا
فهذا لا يظر فلا بأس من ان ان يسلفه هذه البطاقة البطاقة المشحونة للجوال وان يعطيه مثلها بعد ذلك لانه من باب القرض