الشركات شراء اسهمها وبيعه بشروط اهمها ان يكون عمل الشركة مباحا يعني ان تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية او صناعية او دوائية او ما اشبه ذلك. ما تكون شركة
شركة بنك يعني مثلا فيه الربا او شركة لتصنيع الخمور. او شركة للمتاجرة بالافلام الخبيثة. او شركة اعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة واشباه ذلك. فاذا كان نشاط الشركة جاهزا شرعا فان شراء اسهمه جارية
ثم ان المشتري لاسهم الشركات له حالات. اما ان يحتفظ بهذه الاسهم لكي تدر عليه الارض سنويا وهذا جائزاني ان يشتري الاسهم لا لينتظر بها سنة حتى يحصل على الاربع ولكن ليبيع فيها ويشتري. وهذا جائز ايضا
ويقول لهذه الاسهم حكم عروض التجارة عليه ان يقيمه ان يقومها كل سنة. ويخرج زكاتها كما يخرج زكاة عروض التجارة فاذا شراء اسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جاهز
اذا كان نشاط الشركة غير محرم. ومن قال انه من القمار هذا ليس الا في حالة واحدة. وهي غير موجودة في النشاط الاسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية. من ان
هناك اناس لا ينقلون السعر فعلا يشترون الاسهم وتنتقل الملكية. وانما يخاطر في الشراء للارتفاع ارتفاع السهم او نزوله. فترى انه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام لم ولم تنتقل السلعة او الاسهم من ملك فلان الى ملكه. وثم بعد ذلك يبيع لاجل فرض السعر. فهذا
لا شك انه نوع من المقاومة. اما ما هو موجود عندنا في انه يشتري الاسهم ينقلها باسمه. ثم يتربص بها ارتفاع السعر ذلك فهذا جاهز كما ذكرنا والحمد لله على التيسير