لا شك ان الصواب المقرر الذي دلت عليه النصوص ان الصلاة لابد منها وان من لا يصلي فانه لا يكون مؤمنا. وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لو تراجع اللالكائي في الابواب التي ذكرنا
حين يسأل جابر اظنه جابر احد الصحابة هل شيء من الاعمال تركه كفر عنده اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الصلاة. في الصحيح ان ترك الصلاة كفر. والمقصود بالترك هنا
الترك الكلي لا عدم المحافظة. عدم المحافظة يعني يصلي فروضا ويترك فروضا. الصحيح ان هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد الى قوله فمن حافظ
وعليهن كان له عند الله عهد. ومن لم يحافظ عليه عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء غفر له هذا في عدم المحافظ وهو كثير في الناس. يعني يصلي بعض الاحيان ثم يأتي مثل هذا الوقت متأخرا وينام
ثم يقوم قد يصلي بعض الفروض دون فروض. يقول شيخ الاسلام في كلام معناه وبذلك يحصل انفراجه. كيف انفراجه كثير من الناس هذا وضعهم للاسف الشديد. فلو قلت كلهم كفار امر موحش مرعب. وان كان الحكم لا يتأثر يعني كونه يكثر الناس وتكون
يكثر من يدعون القبور. نقول امر موحش. اشتغل يا طالب العلم. انقذهم. لا تقل امر موحش. ثم تقول لا ليس بشرك. بلى شرك. لكن انقذهم لكن ترك الصلاة الحقيقة كثير وكان يشتكي منه العلماء
متقدمة لكن كون الترك المقصود الترك الكلي لهذا قال شيخ الاسلام لا يصلي لله سجدة ولا يصوم رمظان يوم يعني الترك الكلي ولهذا اذكروا انه لابد من جنس العمل. يكون عنده شيء من العمل لان يقول الايمان قول واعتقاد وعمل. فلابد يكون لكلمة وعمل اثر. اما اذا
ابدا العمل لا يؤثر اذا فقد عدنا الى قول مرجئة الفقهاء انه قوله اعتقاد فقط. فيكون هذا مركبا من قولين. قول اهل السنة انه من قول اعتقاد وعمل لكن عند التطبيق ترجع الى قول المرجئة انه قول واعتقاد فقط. لذلك اذا ترك الصلاة تركا كليا. فالصحيح
انه يكفر وهو الذي عرف عن الصحابة ويقال عبد الله بن شقيق ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة ويدل على صحة
هذا الكلام ما نقلناه عن جابر رضي الله عنه اظنه جابر احد الصحابة الصحابي جهالة لا تضر لكنه موجود في انهم كانوا لا يرون شيئا من الاعمال صاحبه الا الصلاة. وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغزو قوما امهل. فانتظر فان
سمع اذانا والا اغار. يعني جعل الحد الفارق في الحكم ان يؤذن هؤلاء اذا اذنوا فهم سيصلون. اذا لا يغير عليهم انهم مسلمون. اما اذا لم يصلوا لم يؤذنوا معناه انهم لا يصلون. ولهذا بوب عليه البخاري بتبويب دقيق فقال باب ما يحقن بالاذان من الدماء
لانهم اذا اذنوا فهم مسلمون. فالقول بان الحد في امر الايمان والقدر المجزم لابد من جنس العمل قطعا لكن الصحيح ان الصلاة لابد منها وان من تركها تهاونا قطعا اما اذا تركها جحدا فبالاجماع انه يكفر لكن اذا تركها تهاونا في الصحيح
لانه يكفر. هذا القول بالمناسبة يقول كثيرون انه قول احمد. وهذا من الحكاية الخاطئة للاقوال. هذا القول قول احمد ورواية عن الشافعي وعليه عدد من الشافعية لكن قبل ذلك هو قول جمهور المحدثين واذا اردت دلالة على انه قول جمهور
ارجع الى كتاب محمد بن نصر المروزي. كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة. هو يظن الظان انه في الصلاة هو في الصلاة لكن جزء كبير منه الامام فهو من كتب الايمان حقيقة ومن كتب الصلاة. قال ان جمهور المحدثين على ان تارك الصلاة كافر. ثم يأتي من يحكي يقول هذا
قول احمد وخالف الجمهور هذي حكاية خاطئة ليس هكذا. بل جمهور المحدثين وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ان ترك الصلاة كفر. اذا قيل هذا امر صعب نعم انتم طلبة علم ودعاة الى الله. هبوا في الامة. انشروا امر التوحيد. وحذروا من ترك الصلاة. وهذا الواجب علينا نحن. اما ان نقول وهذا قول
اذا لابد ان نتراجع نقول قول الراجح الاخر لا تحكى الامور هذه الحكاية لا تقال هذه الحكاية يقال المسائل العلمية فيها راجح ومرجوح فيها صواب وخطأ فعند التطبيق اذا قيل هناك كثير واقعون في هذا وان كثير واقعون في الربا واقعون في كبائر تبقى محرمة كما هي
يبقى امر النشاط في الدعوة وحث المسلمين على تقوى الله عز وجل والخطابة فيهم والتأليف والموعظة هذا هو الذي ينبغي لاهل العلم