وتقول السائلة او السائل امرأة ذهبت مع اهلها للعمرة وهي لم تحرم لوجود العذر الشرعي. وتقول ان طهرت ونحن في الحرم اتى او ان طهرت ونحن الحرم اتت بعمرة. السؤال اذا طهرت ان تحرم الميقات او من ادنى الحل
ان كانت حين مرت بالميقات نوت العمرة الواجب عليها ان تحرم ولو كانت ولو كان ما عذره ولو كان يجري معها دم الحيض تحرم وهذا محل اتفاق. وقد احرمت اسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء
وفي حديث ابن عباس الترمذي الحازم تحرمان الحديث فتحرم واحرامها صحيح. لكن تنتظر حتى تطأ وان وان كانت حال مرورها بالميقات لم تنوي ثم لما تدهورت نشطة حصل لنا شهاب على العمرة فيها جهات تحرم من الحل
اما ان كانت قد نوت فالمعروف في كلام اهل العلم انه يجب عليها الرجوع الا ان تضررت او لم تجد من اه يحملها يذهبها الى الميقات في هذه الحالة تحرم وعندها عليها عند الجمهور شاة
تذبح وتوزع على فقراء الحرم لانها احرمت بعد الميقات وجاوزت الميقات واحرمت وهي قد نوت حال والمرأة اذا كانت حائض آآ ومرت بالميقات ومعها جماعة ولا تدري هل تطهر هل تطهر اه قبل
سفرهم فتريد ان تأخذ عمرة وترددت هل تشترط او لا تشترط؟ هذا محتمل هذا محتوى اشتراطه وان كان يعني لم ينقل في السنة مع كثرة وقوع للنساء ذكر اشتراط لكن في هذا الوقت اختلفت الامور واختلفت الاحوال عن ذلك الوقت
والناس كانوا قديما يذهب جماعة يذهب جماعة كبيرة من الرجال والنساء مثل القوافل وينتظر بعظهم بعظا وينتظرون الحائظ حتى تطهر اما الان فاختلفت الاحوال صارت المسألة حجوزات وسفر وتوقت في اوقات معينة وارتباط باعمال ودوام ونحو ذلك
لا يمكن ان يربط ان يربطوا بواحد او اه واحدة لامر عرب. ويجد للناس من الاحكام بقدر ما نجد لهم من الاقضية ولهذا اجتهد العلماء في مسائل لم تكن واقعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
هو اه صار هنالك احكام خاصة مثل مسألة طواف الحائض اه على الخلاف فيه كما وقع في كلام شيخ الاسلام والله ابن القيم وكذلك غيرهما من العلماء واجتهدوا في هذه المسألة
وذاك روح واحوال اه المرأة الحائض كذلك في هذه الحال كون المرأة مثلا تذهب الى مكة وهي حائض فيدو الامر بين ان تأخذ عمرة وبين ان لا تأخذ عمرة وكونها تأخذ ظاهرة
واشتراطها في هذا المصلحة في هذا المصلحة يعني من جهة انها قد آآ لا يتيسر لها ان تأخذ عمرة لكن تشتغل يقول يا علي ان تيسر لها العمرة وطهرت قبل السفر اخذت والا فهي في حل تتحلل. هذي
مصلحة ظاهرة فالاشتراط في هذا الحال في هذا الحال يظهر انه لا بأس به وليس هنالك ما يدفعه والسنة جاءت بالاشتراط وهذه ربما يقال حال ظرورة الظرورات لها احكامها ولم يكن مثلا جنسها واقعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعده بعصور لما تقدم من ان المرأة لا تحتاج الى مثل هذا
فيعمل بالاكمل وهو انها تطهر اه تطوف وهي طاهر هذا العشق لكن بعد ذلك اذا تيسر له السفر لا تدري هل يتيسر عمره او لا يتيسر له عمرة؟ فلا تحرم فتبقى معلق الحرام
او اذا طهرت نقول لها تطوف وهي حائض نختار ما هو عيسى. ولهذا لو انها وبقيت ولم تطهر فهي تأتي مسألة آآ هل تطوف وهي حائض او تبقى حراما وترجع. الاحوال التي ذكرها العلماء
لاجل دفع هذه الامور نقول الحمد لله تشترط ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ان لما لما امرها ان تستثني قال ان لك على ربك ما استثنيت ان لك على ربك ما استغنيت
وهذه كلمة عامة ومنها ايضا حال الحائض التي اظهر انها لا بأس ان تشترط