وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة اقوال. منهم من يرى انها واجبة. وان تاركها هاشم ومستحق للعقوبة وهذا قول الجمهور. جمهور العلماء. ومنهم من يرى انها شرط في صحة الصلاة. وان الصلاة لا تصح بدونها. حال من الاحوال الا
من مريض او خائف او عاجز كالمطر مثلا جاءت السنة بذلك او الذي يخاف من عدو او ما اشبه ذلك. والقول الثاني انها سنة وهذا الثالث والقوة هذا القول الذي جاء ان سنة ينبغي ان يحمل على القول الاول. لان من العلماء
من يترك السنة ويريد بها الواجب. كما جاء في مسائل عدة عن مالك وغيره رحمهم الله. والنصوص تدل على وجوبها اه منها ما هو في كتاب الله ومنها ما هو في
لرسوله صلى الله عليه وسلم صراحة اما في كتاب الله قول الله جل وعلا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فلتكن طائفة منهم معك الى اخر الاية. وهذا في صلاة الخوف. فامر جل وعلا
في الخوف حالة الخوف ان يصلوا جماعة. ولولا ان صلاة الجماعة واجبة ما امر بها في الخوف مع الاشتغال فيها وحمل الاسلحة النظر الى العدو مثلا يترك من الصلاة امور كثيرة. ويفعل امور كثيرة من التقدم
ثم التأخر فانها فيها تتقدم صفوف ثم تتأخر اخرى. وفيها انها بعضهم يكون يحرس ويترك في السجود بعضهم يسجد معه. في هذا يعني اشياء روحيت للجماعة وتركت من اجلها مراعاة للجماعة مما يدل على ان هذا امر حتم
واجب الصلاة صلاة الجماعة واجبة. ومن الاحاديث الواضحة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم في
وفي رواية لولا ما في البيوت من الذرية لاحرقتها عليهم في النار. ومثل هذا ما يقال الا الشيء الواجب. ومنها قصة الاعمى الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
يقول الله ان المدينة كثيرة الهوان واني وان بيتي نائي وليس لي قائد يلائمني افأصلي في بيتي؟ فرخص ثم لما ولى دعاه قال تعال كيف قلت فاعاد عليه الاسى اذى السؤال. فقال اتسمع النداء؟ فقال اتسمع النداء؟ قال نعم
فقال اجب فاني لا اجد لك رخصة. معلوم ان هذا فيه شيء من المشقة. على هذه في هذا الحالة هو اعمى بيت غنائي ولا يلائمه القائد لا يجد قائدا يأتي به ومع ذلك ذكر ان المدينة كثيرة الهوام في الليل يعني فيها وهذا شيء معروف
المدينة ومع ذلك يقول لا اجد لك رخصة اجب. ما دمت تسمع النداء يجب عليك ان تجيب. وانا احاديث كثيرة وسيأتي بحث المسألة والقول الثاني الذي هو انها شرط هذا قول الظاهرية وطائفة
من اهل الحديث بعض اهل الحديث ظاهرية قالوا انها لا تصح الصلاة الا جماعة فهي شرط واستدلوا بمثل هذه الادلة. واما القول الثالث الذي قال انها سنة فاستدلوا بحديث ابن عمر ونحوه. حديث ابن عمر
صلاة الجماعة على صلاة الفرض سبعة وعشرين درجة. وقالوا هذا التفظيل يدل على انها صحيحة وانها جائزة ولكن فقط فيها الفضل. فاذا يكون طلب الفضل من السنة وسيأتي الكلام على هذا نعم. قال واما المسألة الاولى فاختلف الفقهاء فيها. فقال بوجوبها عطاء بن ابي
في رباح والحسن البصري وابو عمرو الاوزاعي وابو ثور والامام احمد في ظاهر مذهبه. ونص عليه الشافعي في مختصر في بمختصر مزني فقال واما الجماعة فلا ارخص في تركيها الا من عذر. وقال ابن المنذر في ان
اصحاب الشافعي يعني اتباع الشافعي المتأخرين يرون عنه انه قال السنة ان جماعة سنة وانها ليست واجبة. ولكن هذا غير صحيح. نصوصه وكلامه يدل على ان واجبة وليست سنة. لان السنة الاصطلاح فيها اثابة فاعلها
وعدم عقاب تاركها. من فعلها اثيب ومن تركها لم يعاقب. وليس هذا جماعة صلاة الجماعة فان صلاة الجماعة النصوص تدل على انه معاقب الشافعي رحمه الله ذكر قاعدة يجب ان يرجع اليها عند كل ما نسي
واليه من قول وهي قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقوله اذا صح الحديث وكان قولي يخالفه تترك قولي وخذوا بالحديث. وفي رواية اذا صح الحديث فهو قولي اذا جاء مثلا من اقواله شيء مخالفا
في بعض الاثار مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانها تحمل على انها لم تبلغ. وقد رجع عن اليها بما نص عليه. فلا يجوز ان يضاف اليه قولا مخالفا
لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم