بالنسبة للعقود بين العامل والمتعامل هذه عقود ملزمة. والدولة وضعت عقود يجب تنفيذ هذه العقود بالفاظها. فاذا كان منصوص عليه في العقد ان صاحب العمل اذا تنازل يجب على العامل ان يدفع قيمة التذاكر وقيمته كذا وقيمة كذا فحينئذ يجوز له اخذ هذا المال. واذا لم يكن
خصوصا عليه فلا يجوز اخذ المال مقابل التنازل لان التنازل انما هو عن كفالة ولا اخذ المال على هذه الطريقة الكفالة والدولة تمنع من هذا. يعني مثلا فرضنا انك انت جبت سائق يعمل عندك
وتكلفت في جيبه السائق تذكرة واستخراج جواز له وكشف طبي واموال جمعتها فصارت عندك مثلا ثلاث مئة دينار. ولما توقع العقد تقول ان هذه الاموال التي انا صرفتها عليك اذا تترك العمل عندي تروح مكان ثاني تدفعها لي فهنا نقول نعم يجوز لك ان تأخذ هذا المال
اما اذا كان غير منصوص عليه فليس لك ان تحدثه بعد العقد. ليس لك ان تحدثه بعد العقد. لانه حر هو عبد عندك متى ما اراد ان يعمل يعمل متى ما اراد ان لا يعمل لا يعمل. هذا اجير. انت
الان تعمل في الشركة في الوزارة مثلا ها تعمل في الوزارة في اي وزارة من الوزارات في اي شركة من الشركات هل ترظى ان الوزارة تقول لك ما نقبل انك انت تترك العمل عندنا الا تدفع لنا مال؟ تقبل
تقول انا حر صحيح نحن لسنا عبيد. اعمل ولا ما اعمل؟ انت تعمل في الشركة تقبل ان الشركة تتنازل عنك لشركة اخرى في مقابل انك تدفع له المال او في مقابل ان الشركة الثانية دفعت لهم المال ها
ما لا يرضاه الانسان لنفسه لا يرضاه لغيره. نعم. ان شاء الله يكون الجواب واضح. جزاك الله خير