رحمه الله تعالى ولو احتاج الى اكراه ماء في ارض في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض هل يشكر على قوله للعلماء روايتان عن احمد والاقرار بذلك مأثورة عن عمر ابن الخطاب قال للمنع
قال للمدعو قال قال عن عمر قال ايش عندك الممتنع الممتنع نعم هم قال للمجتمع والله لنجرينها ولو على بطنك ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان الزكاة ان زكاة العلي عالية
وجهين في مذهب احمد وغيره والمنافع التي يجد بدرها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخير. والابل وعالية ومنها ما يجب ما يجب لحاجة الناس وايضا فان بدل فان بدل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم
الشهادة والحكم بينهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان فلا يمنع وجوبا ويدري منافع الاموات قال تعالى على الشهادة هي اربعة اوجه اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره راحتها انه لا يجوز والثاني لا يجوز الا
الا عند حاجة. والثالث لا يجوز الا ان يتعين عليه. والرابع يجوز فان اخذ فان اخذ فان اخذ اجرا عند العمل والثالث والثالث يجوز الا ان يتعين عليه. نعم والرابع يجوز. فان اخذ اجرا عند العمل لم يأخذ عند الاداء. وهذه المسائل لوصلها مواضع اخرى. والمقصود هنا انه اذا
بثمن مقدر اما بثمن واما بثمن بثمن بالثمن الذي ثم انما قدر به ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك شريك المعتقين. هو لاجل اكمال تكميل الحرية. وذلك حق الله تعالى ومحتاج اليه الناس حاجة
ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم وذلك مثل حقوق على اهل الحاجات العامة والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حديث ومحاربة والسرقة والزنا فان الذي يقتل شخصا من اجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه بخلاف من يفتل شخصا لغضب خاص مثل خصومته
باتفاق المسلمين وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك اي من مصلحة عامة ليس الحق فيه لواحد بعينه فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه. البيع اولى من تقديره لتدمير الحرية
فلو لم فلو لم يقتفيه فلو لم يقدر فلو لم يقدر فيها الثمن ما تضرر بطلب الشريك الاخر ما شاء. وهنا عموم وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام وثياب انفسهم. فلو فلو ممكنا
ان لا يبيع الا بما شاء كان ضرر الناس اعظم. ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الغيب كان عليه بذله له بثمن مثله فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع وابعد الائمة عن ايجاب وابعد واحسب ابعد الائمة عن
ومع هذا فانه يوجب على من اضطر من اضطر الانسان الى طعامه ان يعطيه بثمن مثل وتنازع في جواز التسعير للناس اذا كان بحاجة اذا كان اذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي
ان يسحر على الناس الا اذا تعلق به حق ضرر العامة. فاذا رفع الى القاضي امر محتكر ببيع ما فضل من قوته على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاعتذار فان رفع التاجر فيه فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبس
على مقتضى رأيه فجرا له او دفعا للضرر على الناس عن الناس. فان ان كان ابواب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ
اذا تعدى احدكم بعد ما فعل بعد ما فعل ذلك اجوره القاضي وهذا على قول ابي حنيفة ظاهرا حيث حيث لا يرى الجور على حيث لا يرى حجرة على الحوض
حيث لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما عند ابي يوسف وابو محمد الا ان يكون حجر على قوم معينين ومن باعهم قدره الامام صح لانه غير مقرر عليه. وهل يبيع القاضي عن محتكر طعامه من غير رضا؟ قيل هو على خلاف على
وقيل يبيع هنا بالاتفاق كما لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا في عهد النبي لم يذكر انه كان من عنده طعام امتنع عنه من بيعه فالعامة من كانوا يبيعون الطعام
النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يكون له ستارا وقال دعوا الناس وهذا ثابت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انهى الحاضر العالم بالسعي الذي توكل من مال الجانب السلعة
انه اذا توكله مع خبرته بحاجة الناس اليه اخذ الثامن على المشتري. فنهاه عن التوجه له مع ان جنس الوكالة مباح ام لما ذلك من زيادة التشهير على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وهذا ايضا ثابت في الصحيح من اي وجه. وجعل رباعي اذا هبطت الى السوق الخيار
كان اكثر الفقراء على انه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون المثل وهمله. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار لهذا البائع العلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما انه انما يثبت
وقال ثم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسحر وهو ويعلم المسلم السبعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاء وقد وقد اشترى من الماء كما يقول وللباري
الذي يقول اول البادية في وقتنا الحاضر. ولكن الشارع رأى المصلحة العامة. فان الجانب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن بثمن فيكون المشتري ضارا له ولهذا احق الحق الحق مالك احمد بذلك كل مستنصر والمستصل الذي لا لا ينافس والجاهل بقيمة
الجالبين الجاهلين في السعر فتبين انه يجب على الانسان ان لا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف. وهو ثمن متر وان لم يكن هؤلاء محتاجين الى الابتلاء من ذلك لكن لكونهم جاهلين بالقيمة او مسلمين الى البائع غير او او مسلمين او
مسلمين او مسلمين الى البائع غير المعاكسين له. والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه فاذا فاذا علم انه خفن ورضي فلا بأس بذلك. واذا لم يرضى بثمن مصر لم
يقول الشيخ رحمه الله في تقرير المسائل الدالة على هذا الاصل وان المقصود هو المصلحة العامة لعموم المسلمين وانه لو كان هناك ضرر خاص فانه يغتفر ثم قرره على مسائل اخرى ولما ذكر مسائل تتعلق بالبيع الذي يحصل فيه التملك قرره على اصل اخر وهو المرافق
هو المرافق والمنافع. يعني ان هذا الاصل وهو مراعاة مصالح الناس. وعدم الزامهم بما يضر بهم ليس خاصة في حتى في المرافق العامة وانه يلزم يلزم او يلزم المسلم مع اخيه
اشد عليه واذا احتاج الى شيء فانه يسلم له بذلك ما دام انه لا ضرر عليه فيه فذكر مثلا في جراء الماء يقول من الى اجراء ماء في ارض غيره. لو ان انسان لو كان له ارض بجوار ارض اخيه
والماء يحول والماء الذي يجري مثل لو كان سيل الوادي لا يصل اليه الا من طريق ارض اخيه او الماء الذي ينزع لا ينزل هذا ارضه اعلى وهذا ارضه اسر. ولو لم يجعل له طريقا فانه يموت جرعه ويتضرر
يجب عليه ذلك على الصحيح. مع ان هذا مرفق وليس ملك. هو لن يشتري هذا المجرى ليس ملكا انما هو مرفق ومنفع. فاذا كان هذا المرافق التي هي منافع فمن باب اولى فيما يكون مملوكا ليجد ان يلزم
ولهذا ذكر قصة عمر رظي الله عنه قصة عمر رظي الله عنه المشهورة في هذا الباب من رواية مالك رواية مالك عن يحيى المازن يحيى بن عمارة المازني وعن ابيه عن ابيه ان الضحاك بن خليفة كان له ارض
يجري الماء وها مجرى الماء كان يمر على ارض محمد المسلمة فابى ان يجري الامر. فقال لما تمنعني وانت تنتفع به اولا واخرا. فرفع الى عمر الايظا فدعاه. وقيل لما لم تجري الماء وانت اولا واخرا؟ فقال
ليمرن ولو على بطنك ولو على بطنك. فاجراه عمر رضي الله عنه. مع انه مرفق ليس بيع ولا تمليك وهذا رؤية يحيى العمارة ابن ابي حسن المازني عن ابيه وعمارة ابوه ايضا لم يدرك لكن خبر مشهور عن
عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم ايضا ذكر والاصول تدل عليه. سيأتي ان المصنف لم يكتفي بهذا لا يمنع النجار وان جاره المتقدم ان يغلب خشبة في جوار خشبة يقال خشبة وقيل خشبة وخشبة لا تفعل خشبة لان خشبة منكر والمنكر
فيه الجمع. يغرز خشبة في يدخل فيها الجمع وهذي مرفق ومنفعة في هذا الباب فكذلك من باب اولى اذا كان يترتب عليه ظرر اشد فانه يلزم بذلك ثم ذكر رحمه الله ان مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين زكاة الحلم عليهم وهذي ما فيها والجمهور على ان ولا زكاة فيه لكن اراد ان
قرر هذا العصر وان الحلي عام. ويستفاد منه. الحلي لك التمليك هو انت. يملكه تملكه المرأة مثلا فعليه ان تعيره عليها ان تعيره هذه منفعة يستفيد يستفيد او تستفيد اخواتها بعاريتها
فيلبسنه في المناسبات ونحوها قال وهو احد وجهين في مذهب احمد الامام احمد فجاء عن جمع من السلف وصح عن عائشة وعن اختها اسماء رضي الله عنهن كما عند ابن شيبة انهن يرين اخراج
الزكاة من الحلي وايضا رواه ابن شيبة رواية ابي الزبير عن جابر انه سئل عن زكاة الحنين قال لا زكاة فيه قيل انه الف دينار قال وان كان يعيره ويلبسه. والقول الثاني في زكاة ادلة خاصة في هذا الباب. ورجح جمع من العلم وقد
واضح وبينة فيه. لكن الشيخ رحمه الله يقصد تقرير مسألة اعارة اعارة الحلي. مثل ما ذكر اللي عرف الدلو نحو ذلك. ثم ايضا اراد ان يبين ان بدل المنافع ليس خاص بالبدن
والمال فبين انها نوعان وهو حق للمال ومنها ما يجب لحاجة الناس ثم ذكر رحمه الله ان هنالك منافع تجد تعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة والحكم بينهم المعروف والنهي
عن المنكر امر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان انه يجب ان تحقق وتحصل هذه الامور فلا يمنع وجوب بذل منافع الاموال للمحتاج ثم ذكر مسألة الشهادة هل هي من هذا الباب؟ او لا تبذل الا بمال او يجب بذلها بغير مال؟ هذه فيها خلاف
منهم من فرق بين الشهادة او اداء الشهادة. يعني حينما يدعى اليها او حينما يشهد بحق علمه اذا دعي اليها ومن اهل العلم من قال اذا كان قد تصدر لهذا الشيء وهو عمله وهو حرفته
فليتصدر بمن يشهد له يشهد له فمن تصدر لهذا وكان هذا عمله فانه له ذلك المقصود انه استطرد في ذكره هذه مسألة ان كثير من اهل العلم يقول يجب بذلها بلا جعل ولا مال
ثم بين ان غرضه من هذا ومقصوده من هذا رحمه الله هو ان السنة مضت ان على ليبيع ماله بثمن مقدر كما سبق تقريره. اما بثمن المثل او بثمن الشرع بثمن المثل مثل ما تقدم سورة
او بالذي اشتراه مثل الشفيع. الذي اشترى شخصا فانه يأخذه الشريك الاول بالثمن الذي استراح ثم قرر هذا الاصل قرر هذا الاصل هو مسألة بذل المال بثمن المثل وما اشبه ذلك
لحاجة المسلمين الى الطعام واللباس اشد حاجة عظيمة فاذا تضرر الناس بذلك فلا يجوز ان يتحكم جماعة او اناس في الاسعار بل على ايها الحاكم ان يمنعهم من ذلك دفعا للظرر وتحصيلا للمصلحة. وقال فرق بين من عليه يبيع ومن ليس عليه يبيع
يعني بعض الناس يعني له ان يبيع له ان لا يبيع. في الحال التي حال اختيار ولا ظرر. فلا يقول الانسان هذا مالي لا ابيع لا انا قلت في بعظ الاحيان يجب عليك ان تبيع
وان لم وان ابى ان يبيع فان الحاكم يبيع عليه ويلزمه بذلك. يجب عليه ايضا ولو كما لو احتكر ولهذا ذكر مسألة الاحتكار لو احتكر اناس سبق لاشار اليها لكن اعادها ونوع في الادلة رحمه الله وانه يدعو من امتنع لماذا
هناك سبب يدعوه ويسأله او يدعو التجار او من يبيعون لماذا احتكرتم؟ يسألهم ثم آآ ينظر في اشتراه به وبما يبيعون على وجه لا ظرر عليهم فيه ولا ظرر على المستهلكين الذين يشترون منهم
ولهذا قال فان كان ابواب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صلة حقوق المسلمين الا بالتسبيح اذا كانه يقول رحمه الله لا يسعى الى التسع مباشرة بل ينظر في امر يمكن ان يحصل به المقصود فيدعوه ويسألهم ما السبب
فيجعله امرا وسطا يبيعون بلا ضرر عليهم فان اصروا ولم يمكن الا نشعر عليه سعر عليهم. لكن بمشورة اهل الرأي والبصيرة. لان هذه امور تخضع لاحوال هل تعلم في السوق؟ فينظر ما هو الاصلح للجميع
ثم اعاد رحمه الله الحديث المتقدم لما غلا السعر وان النبي امتنع من ذلك فبين انه لن يكن لم يذكر انه انه كان هناك من عنده طعام عن بيعه. لماذا امتنع؟ لانه ليس هناك لم يذكر في الحديث او لم يذكر
الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ان اناس عندهم طنعا امتنعوا عن بيعه. حتى يلزموا ان يبيعوا او ان يسعر عليهم اذا بالتسعير بل عامة من كانوا يبيعون هم هم الجالبون والجانب لا يسعر عليه. الجانب لا يسعر عليه بل ان
هو في الحقيقة هو جاهل بالشعر اصلا ولا يعرف الشعر انه لا يمكن يعني هو يبيع بما يباع به في العادة فلا حاجة للتسعير عليه. ولانه جاري ولذا كان من الحكمة والمعنى والمصلحة ان لا
آآ يبيع له غيره ويتأكد الامر مثلا في غير هذه الصورة لو جاء الجالبون. وكان هنالك في البلد من احتكر ومنع وكان السعر ارتفع فاذا اتى الجالبون في الغالب ان الاشياء تكثر وان اهل الحكرة الاحتكار يضطرون لاخراج ما عندهم. فاذا كانوا تواطؤوا مع
او علموا ان السماسرة سوف يتلقون الركبان ويبيعون بالشعر الذي عليه المحتكرون عم الظرر مع كثرة الطعام كثرة السلع الواردة للبلد في هذه الحالة يكون منعهم من بيعهم لهم من باب اولى لاشتداد الظرر والغالبا ان هذا قد يكون عواطه وقد يكون
غير مواقعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام علل لمن دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعث وهو الا يبع حاظر لبان ثم قال رحمه الله انه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاضر ان يبيع للبادئ مع انها وكالة والوكالة جائزة
لكن لما كانت طريقا الى اغلاء الشعر وطريق الى الظرر كانت وسيلة الى محظور فمنعت مثل ما تقدم في التسعير ولهذا قال مع ان جنس الوكالة جائز مباح لماذا؟ وش السبب؟ يقول لما في ذلك من
زيادة السعر على الناس. فلهذا امتنعت الوكالة في هذه الحالة ونهى النبي عن تلقي الجلد واثاب الصحيح من غير وجه ثابت في الصحيحين الصحيح في الصحيحين جاء من حديث ابن مسعود
يتلقوا الجلب حديث ابن عمر لا تلقوا السلع حديث هريرة ايضا في الصحيحين حديث ابن عباس ايضا كل النهي عن تلقي الجلل. الجلد معنى المجلوب. الجلب هو المجلوب ثم سبق الاشارة الى هل له خيار وليس له خيار وان الشيخ رحمه الله سبق انه اطلق الخلاف هنا قال انهما رواية احمد اظهرهما
انه لا خيار له. لا خيار لمن جاء يبيع سلعة فتلقاه غيره وكان شراؤه منه بالسعر المعتاد. قال لا خيار لانهم يقبل. والقول الثاني قول الشافعي ان له الخيار سبق انه هو الاظهر
الحديث وما فيه من ايضا وفوائد اخرى في ردع امثال هؤلاء من تلقي الجنب واختلف في العلة لماذا منع من تلقي الجلد تلقي الركبان هل دفع المراد به دفع الظرر عن نفس الركبان او من يأتي البلد او دفع الظرر عن اهل البلد
الجمهور يقولون مراد دفع الظرر عن نفس الركبان لان حينما يشتري منهم يشتري بسعر رخيص وقيل انه دفع للظرر عن اهل السوق الذين سوف يبيع عليهم ثم هم يبيعون على غيرهم بسعر ارفع لانهم اشتروا بسعر غالي
ويمكن يقال انه لا يكون دفع الظرر على الجميع دفع الظرر عن نفس الركبان ودفع الظرر عن اهل السوق الذين يبيعون الذين يشترون ثم ثم بعد ذلك دفع الظرر عن المستهلكين الذين يشترون هذه لأكلها والانتفاع بها
لانه النبح حاصل في الحقيقة الناس النفع حاصل كما ان النهي ان يبيع حاضر آآ لباد من اجل هذه العبرة من اجل هذه العلة وهو اه دافع الظرر دفع الظرر عن اهل البلد وعن او عن اهل السوق عن اهل السوق الذين يشترون
هنا منهم ثم بين رحمه الله ان ان من خالف هذه يقول مقياس فاسد هو مخالف للادلة لكن خلافه من غير دين قياس فات والقياس القياس الفاسد يقول فاسد الاعتبار ليس معتبرا باطل
لانه مصاد النص. ففاسد الاعتبار هو المصادم للنصوص. يقول للمشتري يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع ويبادر يوكل لكن الشارع يقول رأى المصلحة العامة وهذا لم ينظر هذه المصلحة بل جعل الامر سواء جعل الامر سواء هذا مصادمة للنصوص كما بين الشيخ
رحمه الله ثم اشار الى مسألة مهمة سبق ان ذكرها رحمه الله. وبين ان هناك علة اخرى هذا في الحقيقة تنبيه مهم. علة اخرى تشمل المتلقى الركبان. وتشمل الذي لا يماكس
الذي لا يماكس وتشمل ايضا ربما اه من استرسل مع غيره وان لم يكن وان كان في الاصل يماكس استرسل مثل ما قال يعني او او مسلمين الى البارع البائع. انسان يسلم حينما يأتي الى انسان بائع ويعرض له السلعة يسلم بقوله
ويسمع قوله لانه مطمئن اليه واثق به. ليس عن ضعف المماكسة لا هو عنده يحسن ما كسبه لكن لثقته به سلم له واشترى بما قال مثل ما يوليه السلعة يقول وليتك هذه السلعة يعني بعتك بما اشتريت به
يقول اشتريتم؟ يقول اخذتها بمئة مسلم له. يقول الشيخ رحمه الله يعني يقول البيع يعتبر فيه الرضا. من شروط البيع ما هو؟ الرضا ما الذي باع للركبان والذي باع للمسترسل ومن في حكمه مع انه غبن لكن الشيخ
رحمه الله الى انه فات شرط من شروط البيع. ما هو ما هو الشرط الرضا وش وجه فواكه يقول حينما تبعنا الركبان انت تشتري من الركبان او حينما تبيع على المسترسل في الحقيقة
فات الرضا ما وجه فوات الرضا عدم العلم بماذا؟ اي نعم الرضا يتبع العلم. الرضا يتبع علم. فلو علم بان سعرها غير هذا هل يرضى ولا ما يرضى ما يرضى ما يرظى فلو
اشترى من الركبان بمئة ويتبع بمئتين بناء على انها ان هذا سعرها فاذا علموا انها مئتين هل يرظى ولا ما يرظى؟ ما يرظى. اذا فات الرظا. المسترسل حينما يبيعه بمئة ويبيع مئتين
وهي قيمتها مثلا عكسري قيمتها مئة. اذا علي لا يرظى اذا فاتى الربا وهكذا. فالشيخ يقول البيع يعتبر بالرضا والرضا يتبع منه ومن لم يعلم انه فقد يرظى وقد لا يرظى لكن في الغالب انه
لا يرظى لا يرظى فلهذا وجب لاجل هذه العلة كما قال الشيخ رحمه الله. نعم