لنساء الا لنساء النساء لا يزرن القبور واختلفوا هل النهي عن ذلك للتحريم او للكراهة او للاباحة على اقوال المذهب انه للكراهة. وعن احمد انه للتحريم. وهذا اصح وقيل للاباحة
واتفقوا على انه لا تشرع زيارة القبور للنساء وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهي النساء عن زيارة القبور. وكان النهي عاما ثم قال فزوروها وهذه الصيغة للمذكر الخطاب فيها للمذكر
وقد يدخل النساء تبعا فهو عموم عموم اختلف فيه لكن يدخلن تبعا للرجال ثم هذا العموم مخصوص بالنهي عن زيارة القبور للنساء ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء
وهذا النهي متأخر فيما يظهر متأخر عن قوله فزوروها ولو فرض انه متقدم الصحيح انه يخص العموم انه يخص عمومه وليس منسوخا هذا بل النهي باق في نهي النساء عن زيارة القبور. وقد ثبت بذلك اخبار
ومن اشهرها ثلاثة احاديث في هذا الباب حديث ابي هريرة حديث ابن عباس وحديث حسان ابن ثابت رضي الله عنه. حديث ابي هريرة وابن حديث ابن عباس رواهما احمد والترمذي
عن ابي هريرة من طريق عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه ابي سلمة عن ابي هريرة عمر ابي سلمة له خطأ رحمه الله وحديث عبد الله بن عباس من رواية ابي صالح باذان مولى ام هانئ. وهو متكلم فيه ايضا
ورواية وكذلك رواه احمد وابن ماجه عن حسان ابن ثابت وكلها فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور دائرات القبور وجاء لفظ زوارات في حديث ابو هريرة حديث حسان
حديث ابن عباس زائرات. وجاء في لفظ زوارات القبور وهذه الاخبار قال بعض اهل العلم انها من احسن انواع الحسن لان هذا الخبر له طرق من طريق عمر ابن ابي سلمة
رواية ابي صالح باذاب وهذان ليسا متروكين وينبغي ان يفرق بين قولهم تركه فلان وبين قولهم متروك. لانه ربما نقع على بعض العبارات لاهل الحديث يقال تركه شعبة تركه فلان
وبين قولهم متروك فتركه بمعنى انه لم يروي عنه اما متروك على هذه الصيغة وهو وصف له اما تركه فهو بالنظر الى التارك وهو هذا الامام لم قد يكون تركه لسبب الاسباب
قد يكون تركه ليس من الاسماء لا يلزم من تركه ان يكون متروكا لكن يلجأ من كونه متروك ان يترك لان هذا وصف له هذا وصف له ان ما تركه فهو يرجع الى التارك
لان هو الذي فعل الترك اما متروك فهو يرجع اليه انه فيه ظمير هو متروك هو يعود الى هنا النائب الفاعل الظمير في متروك. يعود الى نفس المتروك وهو هذا الراوي
وهذا يدل على انهم تركوه وصار وصفا له وصفا ثابتا له به ترك مثل قولهم مثل قولهم منكر الحديث اوله مناكير منكر الحديث هذا ضعيف او ضعيف جدا ربما يكون متروكا لان
صار لان النكارة صارت وصفا له اما قولهم له مناكير فهذا ورد على صيغة الاثبات فيحصل بمنكر برواية من كرة او روايتين ولذا قد يوصف بعض رواة الصحيحين بان لهم مناكير
كما جاء عن احمد رحمه الله في بعض الروايات الصحيحين محمد إبراهيم التيمي مثل هذا لا يلزم ان يكون منكرا الرواية هؤلاء الرواة وهذا الخبر جاء من من هذه الطرق من طريق عمر ابن ابي سلمة ومن طريق ابي صالح باذان
هاتان الروايتان عن ابي هريرة وابن عباس ورواية حسان رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن بهمان المدني عن عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت عن ابيه. حسان ابن ثابت رضي الله عنه
وعبد الرحمن بن بهمان ليس بذاك المشهور لكن الخبر بهذه الطرق يعتضد ويكون حسنا بل ربما يصحح صحح باجتماع هذه الطرق ولهذا كان الصواب هو منع النساء من زيارة القبور
بان هذا النص خاص بهم ثم هو فيما يظهر متأخر كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله لان حديث ابن عباس فيه زيادة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
ومعلومة ان المساجد والسروج لم ينسخ اذا كان لم ينسخ فما قرن معه فهو كذلك جوالات وجاء زائرات وبعضهم فرقة بين زوارة والزايرة لكن نعلم ان النهي للنساء خشية ان يقع منهن
ما يقع جهات عدم الصبر والجزع والتشكي وما اشبه ذلك من العبارات التي توحي عدم الرضا بل تنافي الصبر وهو واجب على الانسان ان يصبر ثم النهي عنه لاجل هذه العلل
او هذه العلة وهذه العلة لا يمكن ان تضبط لا يمكن ان تضبط بلها علة منتشرة وقد تخفى وقد تظهر ولا يمكن يقال انها تزور القبر مرة او مرتين. حينما يفتح الباب يفتح الباب
فلا يمكن شده وقاعدة الشريعة ان العلل او الحكم التي لا تنضبط ان يعلق الحكم بمظنتها لا بحقيقتها ولهذا لما كانت زيارة المرأة مظنة للجزع واقع وعدم الصبر والتشكي سد الباب مطلقا. ولو انها لو زارت احيان لم يحصل منها تشكي. او جار بعض النساء لشدة
يعني لشدتهن وقوتهن لم يحصل تشكي. لكن الوصف العام للنساء كذلك فيسد الباب مثل ما يأتي في كثير من احكام الشرع التي تعلق الاحكام بعللها بمظنتها لا بمأنتها مثل القصر في السفر
علق بالسفر لم يعلق بالمشقة مع ان الحكمة وش الحكمة من القصر نعم حصون المشقة حصون مشقة هذا هو هذا هو الحكمة رخص للمسافر بالقصر لاجل ان يحصل له مشقة
لكن قد يحصل مشقة وقد لا يحصل مشقة قد يكون مترفه فهذا يختلف فلما كانت المشقة غير منضبطة ومنتشرة علق الشارع الحكم بماذا؟ بمظنته والسفر ولذا الصوم الصوم لم يعلقه الصوم الفطر
والصوم في السفر ما علق بالمشقة علق بالمشقة وهناك فروق بينهما ولهذا عصام النبي عليه الصلاة والسلام وافطر وايضا الصلاة اه له احكام خاصة تتعلق بانها تشرع جماعة وما يشرع قبلها وبعدها الى غير ذلك فالمقصود ان الشارع
علق الاحكام فيما تنتشر حكمته بمظنته لا بمأنته. ولهذا ربما بعظ المسائل التي يقع فيها خلاف ينقح وينظر فاذا ظهرت الحكمة وانضبطت علق الحكم بالمظنة. يعني احيانا قد يعلق الحكم
بالحكمة قد علق الحكم بالحكمة لا بمظنة الحكمة. ربما احيانا يعلق الحكم بالحكمة اذا كانت الحكمة منضبطة. وهذا هو القول الصحيح من الاقوال الثلاثة عند الاصوليين هل يجوز تعليق الحكم بالحكمة
اما اه تعليقه بالعلل هذا هو الاصل. الشارع يعلق الاحكام بعللها لا بحكمها. لكن الصحيح انه يجوز بل هو الواقع ان يعلق الحكم بالحكمة اذا كانت الحكمة ماذا منضبطة مطردة
مثل للبيع وش الحكمة من البيع البيع انما البيع عن ولا تأكلوا اموالكم بينه وبين الحكمة هو ان اه يعني اعلى الحكم فيه هو ان يحصل البيع بتراض منهم وان يحصل مقصود البيع
يحصل مقصود البيع من البيع والشراء وهذا يقبض الثمن وهذا يقبض السلعة وهذا يتصرف فيها نحو ذلك فيحصل تبادل السلع فهذا اذا كان عن تراض كيف يجوز تبادل السلع ولهذا
الصحيح انه لم يعلقه الشارع بصيغة معينة ولا بلفظ معين خلافا لما قاله جمع من العلم انه اذا علم الرضا فبأي صيغة واي لفظ جرى بينهما فانه يتم البيع مثل ما يجري بين الناس في الاسواق بالعبارات التي
يتفقون بها وتكون عرفا لهم وقد لا تدل في الظاهر على البيع الظاهر لا تدل على البيع انما هي دالة بالقرائن التي يظهر منها تمام الرضا في الباطن من البائع
والمشتري ولذا تجد مسألة الشوم على شؤم اخيه متفرع عن هذه المسألة وهو ركون احدهما الى الاخر ورضاه بما عرض البائع او المشتري فلما كان الدخول بعد ذلك الشباب للنزاع والخلاف فانه لا يسوم على صوم اخيه
فعودا على ما تقدم وهو ان الحكمة هنا غير ظاهرة وغير منضبطة علق الشارع حكم بمظنته. ولذا ثبت في الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز
اثبتت ثم قالت ولم يعزم عليها انهن نهين الاصل في ان هي العزيمة كما تنبه لي بعض اهل العلم او شهد العزيمة غيرها من حديث صريحة في ذلك وانا وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اذا كانت نهيت
عن تشييع الجنازة مع ما فيها من المصالح من اتباعها وقد يحصل بذلك الصلاة عليها ونحو ذلك. فكونها تنهى عن الزيارة من باب اولى لان التشييع مرة واحدة والزيارة لا حد لها
فاذا سمح لها بالزيارة هذه الزيارة تفتح زيارات اخرى ثم تكون سبب للجزع والتسخط والمرأة حينما تتسخط لا تملك نفسها وتتكشف وما اشبه خاصة حينما تكون بين القبور ومعلوم ما يكون للمرأة من العاطفة
وذكر اهل العلم من المفاسد التي تكون بزيارة النساء حينما يجتمعن ويختلطن بالرجال وما يحصل من الفواحش وما اشبه ذلك فلذا كان النهي للتحريم فيما يظهر ثم هذا من صيغة اللعن ثم اللعن هذا من باب الاخبار والخبر لا يدخله
النسخ نعم