يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا صاحب شركة واحتاج الى استيراد بعض المعدات من الصين وذهبت لبعض البنوك لطلب التمويل فقالوا لي نفتح لك اعتماد بنكي بحيث تدفع نسبة معينة قيمة تتراوح ما بين عشرة الى خمسين في المئة. عند توقيع العقد وقبل شراء البنك للبضاعة وصورة العقد
ان تخرج الفاتورة من الجهة التي في الصين اسم البنك والبنك يشتريها منه اين وصلت البضاعة النقود نقوم باستلامها ليمنع البنك وتدخل بضاعة مستودعات عن صعيد يزيده خيرا. هذه المسألة
لها صورتان او ربما لها ثلاث صور في الحقيقة. الصورة الاولى ان تفتح اعتماد في البنك ويكون لك غطاء من المال في جميع اه بجميع اه كلفتان السلعة. يعني البنك لا يمكن ان يقرضك عن هذا. انما يقوم
الاتصال بالشركة والشركة حتى تتوثق التي تبيع تتوثق وتعرف ان العميل الذي تتعامل معه لديه مال وموثق من جهة البنك فلا يضيع حقه يعني كأنها تتخذ البنك انه ضامن لهذا الشيء في الصورة في الصورة. او ان
له وكيل بدفع المال. هم هم ليس عليهم الا ان يوجد المال. هذا هو. وانت حينما يكون مالك موجود والبنك يعمل على تيسير معاملك في هذه الحالة لا بأس بذلك وما يأخذه البنك من المال يأخذه مقابل عمله الذي
بل لانه ما اقربك شيء ولا اعطاك شيء فاذا اخذوا مالا مقابل تيسير امور والتواصل مع الشركة وربطك بالشريكة او كتابة العقد والاوراق نحو ذلك فلا بأس بذلك. لكن عليك ان تتحرى التعامل مع البنوك
التي تسلب من الربا والمعاملات المحرمة. المعاملات المحرمة لانه فالمعنى على هذا الوجه لا بأس ولا يكون البنك ضامن انه حينما يضمن يكون ضامنا آآ ففيها يكون ضامنا في هذه الحالة يكون قرضا جرا
اه نافعا نافعا اه لكن حينما يكون المال مغطى من قبلك تماما البنك بمثابة وكيل يسدد عنك ما تقدمه. هذا الثاني الا يكون لك مال مطلقا فالحقيقة البنك يقلدك او يكون لك بعظ شيء عندك خمسون في المئة من المبلغ ستون اقل او اكثر هذا ايضا لا يجوز
لانه في الحقيقة سوف يقرضك ويأخذ اه مقابل هذا الظمان مال وهذا لا يجوز