ان طلاق الثلاث ثلاث نافذة لا رجعة له بعدها حتى تنكح زوجا غير وهذا مذهب اكثر العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين كالاربعة وغيرهم واصحاب هذا القول احتجوا بان امير المؤمنين امضى هذا الطلاق
وافقه عليه عامة الصحابة. وكونه طلاقا بدعيا لا يمنع من وقوعه ويمضي عليه ويأثم بذلك القول الثالث المسألة ان من طلق زوجته ثلاثا في طهر لم يمسها فيه احد او حاملا قد استبان حملها سواء قال انت طالق انت طالق انت طالق او قال انت طالق البتة او قال انت طالق بالثلاث
او ذكر اكثر من الثلاث فتحسب عليه طلقة واحدة وهذا مذهب ابن عباس وجماعة من اصحابه وهو قوله محمد ابن اسحاق واختار هذا القول ابو البركات شيخ الاسلام ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية واوذي بسبب ذلك
واشهر في وجهه سيف الاجماع ثم بعد ذلك وظلل واوذي وسجن. وحين تابعوا على ذلك تلميذه البار العلامة ابن القيم الله اودي ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لم ياتي بجديد من القول. انما قال بما نطقت به السنة الصحيحة
وان كان القائل به قليلا الاصل في العالم الا يتهيأ قول الجمهور. حيث عما يراه حقا وصوابا باعتبار ان الجمهور قالوا بخلافه. ومن تبين له الحق واستدان له السبيل وجب عليه اتباعه
وقد تبين لشيخ الاسلام وتلميذه كما تبين لغيرهما من الائمة ان الطلاق الثلاث واحدة وذلك لما روى مسلم في صحيحه من روايات عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. ومن طريق ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ودعوة ان الاجماع على خلاف هذا الحديث هذا غير صحيح. فهذا الحديث اسناد صحيح وقد خرجه مسلم. ولم ينعقد اجماع على خلاف
زيادة على هذا ان الاجماع لا ينعقد الا على دليل صحيح. والاجماع ما ينعقد على خلاف الا اذا كان الخبر معلولا ثم ان ابن عباس ذهب الى العمل بما دل عليه
على اني لا اطيل بقضية الاجماع ومتى يحتج بهم ومتى لا يحتج به. فان الاجماع نوعان نوع قطعي ونوع ظني وهذا النوع من الاجماع الاجماعات الظنية ولهذا يقول شيخ الاسلام
نحن تعالى في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح بعد ان كثر الخلاف وانتشرت الامة وقضية الشيخ بسبب ذلك هذا من ضيق عطنا المخالفين له ولك الاصل ان الحجة تقرع بالحجة ما تقرع بالاذية والسجن والاذية للاخرين والاعتداء. هذا ظلم وعدوان
اذا كان شيخ الاسلام مخطئا وجب الرد عليه بعلم. وليس لاحد ان يعتدي على غيره بسجن او ضرب او منع او غير ذلك. هذا سلاح العاجز فلذلك لابد من القول بما دلت عليه السنة. فقد بلي الكثير من ابناء عصرنا
من التعجل بطلاق الثلاث حينئذ يردون الى السنة. غير ان طلقة ثلاث لو اوقع في حيض او اوقع في طهر مسى فيه. او اوقع غضبانا فهل يقع طلاقه ام لا؟ هنا يأتي الخلاف ايضا في قضية
الطلاق المبتدع اختلف الفقهاء ايضا رحمهم الله تعالى في طلاق الحائض هل يقع ام لا؟ لو طلق طلقة واحدة هل يقع حيض ام لا؟ الائمة الاربعة يوقعونها. يقول من اطلق في الحيض وقع سواء طلق واحدة او طلق ثلاثة
طلق ثلاثا حسبت عليه ثلاثا. من طلق واحدة حسبت عليه طلاق طلقة واحدة. وذهب الامام ابن حزم وشيخ الاسلام وابن القيم اذا الطلاق في الحيض لا يقع. لان الطلاق مبتدع ولنطلق في غير العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. الله جل وعلا يقول يا ايها النبي
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واذا طلقن غير العدة. وفي الصحيحين من حديث ابراهيم ابن سعد عن ابيه علي القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
فقد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض. وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. احتج بها الائمة الاربعة على ان الطلاق في رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر في البخاري
وحسبت عليه تطليقا. وقالوا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يراجعها ورجعة لا تكون الا حين وقوع الطلاق اجاب عن هذا الذين لا يوقعون الطلاق فقالوا ان رواية سعيد عن ابن عمر عرظت برواية ابي الزبير
ولم يرها شيئا. والذي يظهر ان كلا روايتين شاذتان. وانها محفوظة وعن ابن عمر ليس في شيء من الروايات الصحيحة ايقاع الطلاق ولا عدمه لان مالكا قد ظبط الحديث رواه عن نافع ولم يذكروا
كتبت علي تطليقة او لم تحسب؟ وقد ذكر الحديث بطوله وبقصته هو ادرى من غيره واضبط ولكن الواد سعيد ابن جبير عن ابن عمر بدون سياق القصة ومما يؤكد انطلاق الحائض لا يقع
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر. ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها. قد تكون هذه الطلقة الثالثة كيف يمسكها
ولست الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل الطلقة الاولى ام الثانية؟ الثالثة قد تكون هي الطلقة الثالثة وحين لم النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الطلاق غير معتبر لاغي
نؤكد هذا ونؤكد هذا القول ان الطلق لو كانت واقعة لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. لما انها طلقت المرأة ونفذت عليه الطلقة للمراجعة. على هذا انه قال ثم ليطلقها بعد. يعني افوت على المرأة الطلقتين لو كانت الاولى
والحين اذا تتضرر المرأة. ومعاذ الله ان يظر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فلو كانت نافذة لامضاها عليه مع توجيه واعلانه ونحو ذلك حين امره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة
علم ان الطلقة غير واقعة بدليل ان ارفضه لا يطلق بعد الحيض وهذا القول قوي جدا. فلو طلق في الحيض لم يقع طلاقه ولو طلق في طهر مسافي لم يقع طلاقه. لانه طلاق مبتدع ولم يطلق للسنة ولا للعدة التي امر الله بها. ومن طلق للبدعة يرد الى
وحينئذ لو طلق ثلاثا في الحيض يعتبر لاغيا كله اذا طلق ثلاثا في طهر لم يمسها فيه او حان قصة بن حمد وتعتبر عليه واحدة