﻿1
00:00:00.600 --> 00:01:03.950
التاني التموين العقاري  لشقق الاسكان   نعيش في شقة     يريد اخراجنا  هل ينفع اقدم على  برضو بعد حرام    حلال تابعة للدولة   في اي وقت الجواب عنها الحاجة الى الايواء الحاجات بل هي في مقدمة النعم التي

2
00:01:04.250 --> 00:01:46.750
عن المهاجرين من  قال لهم مذكرا اياه بنعم  اذ انتم قليل مستضعفون في الارض يخافون ان يتخطفكم الناس  وايدكم ورزقكم من الطيبات  تقدم نعمة الايواء على نعمة المقام  ايجارات   ولا

3
00:01:46.900 --> 00:02:15.450
يخلو من شوم من حرام بما يشوبه من غصب حق المالك استرداد شقته متى يشاء لان الامتداد القانوني    ولم يتم فهو اثر من اثار الحقبة الاشتراكية  التمويل العقاري من خلال التصريف

4
00:02:15.600 --> 00:02:43.850
تمويل ربوي وهو قروض فيها زيادة وان قل والزيادة  ربا بلا نزاع قلت هذه الزياد  وقليل الربا وكثير نترخص فيه تحت وطأة الضرورات اول الحاجات العامة التي تنزل منزلة جعلنا المشهد

5
00:02:46.000 --> 00:03:18.750
بلد السائلة تنطبق عليه حالة الحياة العامة    لاسيما عندما تتحد جهة التمويل والجهة التي تقدم اذا كان جميعا ترجع الى الدولة وتعد من  مثل هذه الحالة فعلا موضع نظر ومنهم من رخص فيها

6
00:03:19.300 --> 00:04:00.550
نظرا لصورية هذا القرض اتحاد جهة بيع العقد   ومن وقع في  في مجمع فقهاء الشريعة   يمكن ان يستأنس تسوقه   العقارات البنوك مباشرة  شراء العقارات من البنوك لتلك العقارات مباشرة بعد اخفاق المقترضين السابقين

7
00:04:01.050 --> 00:04:23.900
لان التعامل مع هذه المنوفية في هذه الحالة لا يتم الا بامضاء عقدين عقد بيع عقد قرض رباطي كان ممكن يتم بيع بالتقسيط يأبون الا ان يضعوا السم لابد ان ان توقع على عقدين

8
00:04:23.950 --> 00:05:06.300
عقد بيع وعقد قرض عرض هذه النازلة انا آآ لجنة الفتوى بالمجمع وتباينت فيها ارائهم   عقد  المعاملات ما هي الا بيع  ومنهم من لم ير    ومع احتمال     ستكون  في موضع

9
00:05:07.600 --> 00:05:43.850
وقد تكون خيارا من الخير  التي يلجأ اليها عندما تتعقد  وتنعدم البدائل ايضا قرار اخر العقارات من الشركات بناء العقارات التي تملك  عقار هي المالكة لشركة التموين القرار يقول  من شركات بناء الاعاقات التي تملك شركات اقراض تابعة

10
00:05:44.400 --> 00:06:23.950
تقترب منها لكي تشتري هذا موضع  لان التعامل مع هذه الشركات الحالة السابقة اشتملوا على   لكن ينبغي  اولا    الاقراض تملكا فان كان الامر على هذه  وسبب هذا الاحتراز له لان شركات البناء في الغالب

11
00:06:24.250 --> 00:07:01.300
لا يسمح  الولايات تتملى في شركة التموين ملكية كاملة  اذ تقوم   فاذا ثبت ان شيخ البناء العقارات لا تمتلك   المعاملة على  الاخر يقول السائل الكريم شغال في