السؤال الاول في هذه الحلقة من احد اصحاب الفضيلة ائمة المساجد في هذا البلد نعم يقول جاء في دستور هذا البلد الحق في حمل السلاح فما حكم الاسلام في حيازة العامة للسلاح
او حمله كما جاء في دستور هذا البلد هل يقر الاسلام ذلك ام يمنعه الجواب عن هذا ان الاصل في حمل السلاح المشروعية لم يزل هذا حال الامة عبر القرون
وذلك من القوة التي امر الله باعدادها درءا للحرابة ودفعا للصيال وكفا للعدوان وقد جعلت الشريعة المطهرة التعامل مع قضايا السلاح تصنيعا وبيعا وشراء واستخداما جعلته منوطا بتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة التي تستهدف
توفير الامن والحماية للفرد والمجتمع فحثت الشريعة المكلف عن استحضار النية الصالحة في صنع السلاح ابتداء وجعل ذلك من اسباب دخول الجنة في حديث عقبة ابن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانع المحتسب في صنعته الخير الذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في سبيل الله مرة اخرى ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. صانعوا المحتسب في صنعته الخير
والذي يجهز به في سبيل الله. والذي يرمي به في سبيل الله لكن اذا ادى اقتناء نوع من الاسلحة الى الى الاخلال بشيء من هذه المقاصد الشرعية كان للسلطان الحق في تقييده
بضوابط تحول دون الاخلال او المساس بهذه المقاصد لما له من سلطة تقييد المباح للمصلحة. هذه قاعدة يحسن ان نفهمها جميعا للحاكم المسلم سلطة تقييد المباح شريطة ان يكون التقييد
بافراد المباح لا في جنسه يعني لا يمنع اصل المباح لكن قد يمنع بعد تطبيقاته. ويضع لها بعض الشروط وبعض القيود. فلا يمنع الجنس المباح بل يكون التقيد. راجعا الى بعض افراد الجنس ولا يمنع الجنس بالكلية. من الامثلة
جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث اول الاسلام حتى لا يختلط الحديث بالقرآن لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. ثم امر بعد هذا بان يكتبوا ما هو
ما شاءوا وكان النهي في البداية مخافة ان تختلط كتابة الحديث بكتابة القرآن ايضا النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لقد قدم الى المدينة وفد كانوا مجتابي النمار ثيابهم مقطعة
وعلى وجوههم بصمة الفقر بادية للعيان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ما فيش اجهزة تبريد وعلشان آآ لا تدخر فوق ثلاث يبقى سيضطر الناس الى انفاقها والى اطعام الفقراء والمساكين
يقول قلت لعائشة اناها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث فقالت ما فعله الا في عام جاع الناس فيه فاراد ان يطعم الغني الفقيرا وان كنا لنرفع القراع فنأكله بعد خمس عشرة
قناع ما اضطركم اليه فضحكت وقالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مادوم ثلاثة ايام حتى لحق بالله عز وجل لا اله الا الله ومن الامثلة على تقييد المباح عند الصحابة كثيرة
مسلا عمر منع كبار الصحابة من الزواج بالكتابيات له في هذا فقه وله في هذا رؤية مخافة ان يكسب المسلمات او مخافة ان يتزوجوا بغير العفيفات حتى لا يفسد السوق المسلمات
فنهى عن زواج المسلمين باهل الكتاب نهى عن هذا سياسة وليس ديانة باعتباره حاكما له الحق في ان يقيد المباح في بعض صوره. فلم يحرم الجنس لم يجعل الحرام حلال
او الحلال حراما هذه سلطة شرعية لا يملكها الا الله عز وجل. لكن له ان يقيد المباح. زي الحاكم مسلا يقول اني الزواج يضع للزواج بالصغيرات قيودا رغم انه مشروع في الاصل. لكن قد يقيده في بعض في بعض الحالات
يشترط مسلا موافقة الولي ولابد ان يكون هذا اذنا كتابيا صريحا كزا كزا كزا وهذه البنت اذا بلغت من حق من حقها ان تتخذ قرارها فيما اتخذه ابوها من قرار
امضاء او الغاء يبقى تقييد مباح امر معروف في الشريعة له سوابق تشريعية ودستورية فلا حرج بحيازة السلاح واستعماله في حلول السقف القانوني الذي الذي ينزمه فينبغي للمسلم حيثما كان الالتزام بالقوانين
واللوائح المنزمة لهذا الامر